روز گذشته، توییت «سیدفرید موسوی»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره پی گیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات اخیر مردمی در ایران با واکنش و اعتراض کاربران این شبکه اجتماعی مواجه شد.
او نوشته بود در پی گیری برای آزادی دانشجویان، متوجه شده است که عموم بازداشت‌ها برای پیش گیری بوده اند و عده زیادی فردا آزاد می‌شوند. کاربران توییتر با هشتگ «#بازداشت_پیش‌گیرانه»، به غیر قانونی بودن این برخورد دستگاه های امنیتی و قضایی اشاره کرده اند.
در اعتراضات خیابانی روزهای گذشته، تعداد زیادی دانشجو بازداشت شده‌اند. «پروانه سلحشوری»، دیگر نماینده تهران تعداد این دانشجوهای بازداشت شده را 90 نفر عنوان کرده و گفته است آن ها توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده اند. خانواده های بازداشت شده ها در اعتراضات خیابانی اخیر کم تر اطلاع‌رسانی کرده‌اند و منابع آگاه از بی‌خبری بعضی خانواده‌ها از دستگیرشده ها خبر می‌دهند. بسیاری از آن ها برای خبرگرفتن از وضعیت عزیزان خود، هر روز مقابل زندان «اوین» می‌ایستند. «ایران وایر» از «نسرین ستوده»، حقوق دان و فعال حقوق بشر درباره بازداشت پیش گیرانه و اتفاقات اخیر پرسیده است:
فرید موسوی، نماینده تهران در توییتر خود نوشته است بسیاری از دانشجویان به خاطر پیش گیری بازداشت شده اند؛ اساسا قانون اجازه بازداشت افراد برای پیش گیری از وقوع جرم را می‌دهد؟
- به هیچ‌وجه؛ در هیچ سیستم قضایی سازمان یافته‌ای، برای پیش گیری از وقوع جرم، مطابق نظر افراد، حتی اگر مرجع قضایی هم باشند، نمی‌‌توان دستگیری انجام داد. برای پاسخ به این چنین سوالی مایلم به اصل 36 «قانون اساسی» اشاره کنم که به صراحت می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد. همین‌طور می‌توانم به اصل 37 که «اصل برائت» است هم اشاره کنم. به موجب این اصل، همه مبرا از ارتکاب به جرم هستند مگر این‌که جرم کسی در دادگاه صالح اثبات شود. اصل 32 قانون اساسی نیز می‌گوید هیچ‌کس را نمی‌شود دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. در صورت دستگیری هم باید تشریفاتی از قبیل تفهیم اتهام، امکان دفاع و گرفتن وکیل رعایت شود. طبق ماده دوم قانون «مجازات اسلامی» که سال 92 به تصویب رسیده است، هر رفتاری که براساس قانون برای آن مجازات تعیین شده و آن رفتار توسط شخصی محقق می‌شود، می‌توان برای آن مجازات تعیین کرد و بازداشت یکی از سنگین‌ترین مجازات ها است. بنابراین، این ادعای نماینده مربوطه با هیچ کدام از مواد قانون اساسی یا قانون مجازات اسلامی تطبیق ندارد و ما به هیچ‌وجه بازداشت پیش گیرانه نداریم.
آیا این گفته نماینده مجلس می‌تواند به قانون پیش گیری از وقوع جرم که در مجلس تصویب شده است، اشاره داشته باشد؟
- قانون پیش گیری از وقوع جرم در سال 94 به تصویب مجلس رسیده است. این قانون پیش‌بینی کرده است یک شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم تشکیل شود و وظایف این شورا را که به هیچ وجه مرجع قضایی محسوب نمی‌شود، تعیین کرده است. وظایف این شورا، اتخاذ سیاست‌های ملی در جهت کاهش ارتکاب جرم است نه این‌که افراد را بدون طی کردن تشریفات قانونی و بدون اجازه دفاع بازداشت کنند، چند روزی نگه دارند و بعد بگویند شما آزاد هستید.
اما در کارنامه جمهوری اسلامی این گونه بازداشت‌ها وجود داشته است.
- این کار البته در تمام 40 سال گذشته اتفاق افتاده است و به هر دلیلی، افرادی که در معرض چنین بازداشت‌هایی قرار گرفته و سپس تبرئه شده‌اند، بابت این گونه بازداشت‌ها مدعی نشده‌اند. من فکر می‌کنم این رفتار 40 ساله شهروندان، دولت را به این باور رسانده است که می‌تواند افراد را بدون دلیل بازداشت کند و بعد از مدتی بگوید بررسی کردم و شما مرتکب جرمی نشده‌ای. در حالی‌که این پروسه باید برعکس طی شود؛ یعنی فقط زمانی حق بازداشت برای مرجع قضایی ایجاد می‌شود که دلایل کافی مبنی بر وقوع ارتکاب جرم و امکان فرار متهم وجود داشته باشد. در آن صورت، در جرایم سنگین، قاضی حق بازداشت موقت پیدا می‌کند. اما متاسفانه این روند برعکس شده است در حالی‌که به هیچ وجه قانونی نیست.
از تشریفات قانونی بازداشت‌ها گفتید؛ خیلی از تشریفات قانونی در این بازداشت‌ها رعایت نمی‌شوند و خانواده‌ها و فرد بازداشت‌شده هم از حقوق خودشان خبرندارند.
- اولین موضوع این است که بلافاصله خانواده باید در جریان این بازداشت قرار گرفته و فرد بازداشت‌شده بتواند با خانواده خود تماس بگیرد. علاوه بر آن، محل نگهداری او مشخص شود، اتهامش مشخص باشد و بلافاصله امکان گرفتن وکیل برای فرد دستگیر شده فراهم شود. اما در خیلی از این بازداشت‌ها، این تشریفات رعایت نمی‌شوند و متهم و خانواده‌اش تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند. اگر شرایط امنیتی که به این افراد و خانواده‌ها تحمیل می‌شود، ادامه یابد، بازنده اصلی این ماجرا، خانواده‌های کشته‌شده ها و بازداشت‌شده ها هستند.
گفته می‌شود خیلی از خانواده‌ها هنوز از مکان بازداشت عزیزان خود خبر ندارند و در حال پرس و جو هستند. از سوی دیگر، فشار نهادهای امنیتی باعث می‌شود اطلاع‌رسانی هم نکنند.
- ما مشابه این مسایل را در سال 88 هم داشتیم. خانواده‌ها مدت‌ها از افرادی که بازداشت شده بودند، بی‌خبر بودند و بعد از مدتی متوجه این بازداشت می‌شدند. حالا وقتی جوانی که سابقه هیچ نوع کار مدنی و سیاسی ندارد و فقط از شرایطی که برایش ایجاد شده به تنگ آمده و به خیابان رفته است- چه بسا اصلا هم قصد شرکت در تظاهرت نداشته اما به هر دلیلی بازداشت شده است- ناگهان خانواده‌اش با تهدیدها و وعده و وعیدهای نیروهای امنیتی رو به رو می‌شوند که در سال‌های اخیر نقش‌شان در جامعه رو به افزایش گذاشته است. واکنش طبیعی این خانواده برای محافظت از عزیز خود این است که سعی می‌کند با دستگاه امنیتی، موضوع را حل کند. اما در عین حال، فکر می‌کنم اگر ما اجازه دهیم موضوع خارج از چارچوب قانونی ادامه پیدا کند، مشکلی حل نمی‌شود و حتی ممکن است شرایط مخاطره آمیزی را برای این خانواده‌ها ایجاد کند. بنابراین، من توصیه می‌کنم حتما در چارچوب قانون و با استفاه از حق آزادی بیان و حق دادخواهی، از طریق رسانه‌ها باید موضوع را آشکار کرد. همه‌جای دنیا هم استفاده از این وسایل نتایج بهتری به دنبال دارد چون هر مشکلی که پیرامون فعالیت‌های مدنی ایجاد می‌شود، باید با صدای بلند با افکار عمومی در میان گذاشته شود. من فکر می‌کنم این موضوع را باید با افکار عمومی درمیان بگذارند چون هم جامعه در قبال این بازداشت‌ها مسوولیت دارد و هم دستگاه قضایی.
شما هم موکلانی دارید که در جریان این اعتراضات بازداشت شده باشند؟
- یکی از مشکلاتی که در بازداشت افراد سیاسی اتفاق می‌افتد، این است که آن‌ها را از حق انتخاب وکیل محروم می‌کنند و در اولین قدم به آن‌ها گفته می‌شود که وکیل نگیرید چون کارتان پیچیده‌تر خواهد شد. در گام بعدی، به آن‌ها می گویند از وکلایی که ما به شما معرفی می‌کنیم، استفاده کنید. به طور قاطع می‌گویم وکیلی که نیروی امنیتی یا دادگاه امنیتی معرفی می‌کند، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. در مراحل بعد، از میان وکلایی که مشغول به کار هستند، اسم افرادی را می‌برند و گفته می‌شود پیش این افراد نروید. در دستگیری‌های اخیر، تماس‌هایی را با واسطه داشتم و از من خواستند که وکالت تعدادی از بازداشت‌شده ها را بر عهده بگیرم. با کمال میل قبول کردم و خواستم که خانواده‌هایشان با من تماس بگیرند اما این تماس‌ها برقرار نشد. نمی‌توانم پیش‌داوری کنم اما جو امنیتی حاضر می‌تواند این تردید را برای من ایجاد کند که ممکن است این خانواده‌ها تحت فشار و یا تهدید قرار گرفته‌اند که به دفتر من یا دفتر وکلای دیگری که به طور مستقل کار می‌کنند، مراجعه نکردند. همه این‌ها شرایطی را ایجاد کرده که شرایط یک محاکمه عادلانه از بازداشت‌شده‌ها سلب شده است.
مطالب مرتبط:
ناآرامی های ایران؛ گزارشی از بازداشت ها
نا آرامی های ایران؛ تعداد دستگیرشدگان ایران از هزار نفر گذشت
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر