پیامدهای گزارش سازمان ملل درباره ایرانی بودن موشک های حوثی

در حالی که برنامه توسعه موشکی ایران مورد توجه و انتقاد امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، سازمان ملل متحد روز جمعه 12 ژانویه 2018 گزارش خود را درباره بررسی های انجام شده در خصوص منشأ ساخت موشک های گروه «حوثی» که تا کنون چند عدد از آن به مناطقی در عربستان شلیک شده است، منتشر کرد. سازمان ملل در این گزارش تأیید می کند که موشک های شلیک شده به عربستان ساخت ایران هستند.

مهم تر این که گزارش 79 صفحه ای سازمان ملل خاطر نشان می سازد دسترسی حوثی ها به موشک های ساخت ایران، نقض قطع نامه 2216 شورای امنیت توسط ایران است. به عبارت دیگر، گزارش مزبور نه تنها تأکید دارد که موشک های حوثی منشأ ایرانی دارند بلکه تصریح می کند این توانمندی پس از تصویب قطع نامه 2216 در تاریخ جولای 2015، از سوی ایران به حوثی ها واگذار شده است. به بیان دیگر، این گزار ش راه را بر ادعای احتمالی تهران مسدود می کند اگر تهران بخواهد مدعی شود توان موشکی خود را پیش از تصویب این قطع نامه در اختیار حوثی ها قرار داده است.

به این ترتیب، در گزارش اخیر سازمان ملل آمده است گروه بازرسی در یافته که جمهوری اسلامی ایران پاراگراف 14 قطع نامه 2216 را به اجرا نگذاشته است. در این پاراگراف خواسته شده است از فراهم ساختن، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم موشک به حوثی ها خودداری شود. این بند از گزارش راه دیگر ادعای احتمالی تهران را نیز مسدود می کند اگر ایران بخواهد بگوید این موشک ها به طور غیرمستقیم در اختیار حوثی ها قرار گرفته اند.

روشن است هنگامی که سازمان ملل متحد مسوولیت نقض قطع نامه مزبور را به گردن ایران می اندازد، باید منتظر پیامدهای آن بود. پیش از سازمان ملل، «نیکی هیلی»، نماینده امریکا در سازمان ملل هم 14 دسامبر با نمایش قطعاتی از بدنه موشکی که او ادعا می کرد به عربستان شلیک شده بود، مدعی شد این موشک آرم گروه صنعتی «شهید باقری» را بر روی خود دارد و ساخت ایران است.

به دنبال این اظهارات نماینده امریکا، «علی لاریجانی» سخنان او را «یک دروغ بزرگ» توصیف کرد. سردار «مسعود جزایری»، سخن گوی ارشد نیروهای مسلح نیز گفته بود: «اظهارات این فرد[نیکی هیلی] را به حساب بی‌اطلاعی و عدم درک او از مسایل نظامی و تسلیحاتی بگذارید. چنان چه امریکایی‌ها از سطح توان بالای تکنولوژی موشکی مقاومت یمن [حوثی ها] اطلاع داشتند، از بیان چنین اظهارات مضحکی خودداری می‌کردند.»

اینک با اظهار نظر رسمی سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین نهاد و سازمان بین المللی که وظیفه تأمین صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد، در پرونده توان موشکی حوثی ها و انتساب آن به جمهوری اسلامی، سخنان سردار جزایری کاملا مردود می شود.

گزاف نخواهد بود اگر گفته شود با این اظهار نظررسمی سازمان ملل و به ویژه در شرایط سرشاخ شدن دولت ترامپ با سایر کشورها برای اعمال فشارهای بیش تر بر جمهوری اسلامی، پرونده موشکی ایران، چه به دلیل توانمندی های آن، چه به خاطر تسلیح گروه شبه نظامی مانند حوثی ها، به تدریج در حال قرار گرفتن در مسیری است که پیش تر پرونده هسته ای در آن مسیر قرار گرفته بود؛ مسیری که منتهی به وضع تحریم های بسیار علیه ایران شد.

از هنگامی که پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد، آواری سهمگین از شش قطع نامه شورای امنیت زیر فصل هفتم منشور این سازمان بر ایران فرو ریخت. قطع نامه های صادره زیر فصل هفتم منشور برخلاف فصل ششم، این اختیار را به سازمان ملل می دهند که در صورت لزوم، برای تأمین صلح و امنیت بین المللی، متوسل به قوه قهریه علیه ایران شود. به این ترتیب، برنامه هسته ای ایران به سان تله ای شد که در نهایت می تواند راه را برای توسل به قوه قهریه علیه ایران بگشاید.

اینک با صدور گزارش رسمی سازمان ملل مبنی بر نقض قطع نامه 2216 توسط ایران، می توان پیش بینی کرد که «تله موشکی» مشابه «تله هسته ای» علیه ایران فعال شده باشد. شورای امنیت چه تحت فصل ششم و چه تحت فصل هفتم، می تواند در این موضوع ورود کند. این در حالی است که اصل توانمندی های موشکی ایران مورد انتقاد هم پیمان های امریکا، از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا قرار گرفته است.

«مانوئل ماکرون»، رییس جمهوری فرانسه اخیرا گفته است برنامه موشکی ایران تهدیدی برای کل منطقه است. او هم چنین بر ضرورت اقدام جامعه بین‌المللی برای تدوین راهبردی جدید جهت مقابله با برنامه موشکی ایران تأکید کرده بود.

«زیگمار گابریل»، وزیر خارجه آلمان نیز پیش تر گفته بود: «برلین نگران رفتارهای ایران در خاورمیانه و برنامه توسعه موشکی است.»

از یاد نباید برد که به دنبال آزمایش موشکی سپاه پاسداران در 18 اسفند 94 که روی بدنه موشک، «اسراییل باید از صفحه روزگار محو شود» نوشته شده بود، چهار کشور امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به سازمان ملل، این اقدام ایران را نقض قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل دانسته بودند.

در چنین شرایطی، اینک با صدور گزارش سازمان ملل مبنی بر نقض قطع نامه 2216، امکان کشیده شدن پای ایران به شورای امنیت، این بار به بهانه پرونده موشکی ایران یا تسلیح حوثی ها، از هر زمان بیش تر است.

*حسین علیزاده،‌ دیپلمات سابق ایرانی اکنون در فنلاند ساکن است

مطالب مرتبط:

پرونده موشکی ایران مثل صدام حسین می شود