«محمدجواد ظریف»، وزیر امورخارجه ایران قصد ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت‌خانه اش دارد. او می‌خواهد با «کوچک‌سازی» این وزارت‌خانه، معاونت «دیپلماسی اقتصادی» به راه بیاندازد تا معاونت‌های منطقه‌ای را منحل و به سطح «مدیرکل» برساند. ظریف در پی آن است تا با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی، همکاری‌های اقتصادی خارجی را گسترش دهد تا شاید بتواند راه اجرایی شدن بهتر «برجام» را هموارتر کند. 

راه‌اندازی «معاونت اقتصادی» در وزارت امور خارجه ایران سابقه دار است؛ در دولت «محمدخاتمی»، «کمال خرازی»، وزیر وقت امور خارجه مدتی هوس فعال کردن دیپلماسی اقتصادی کرده بود. این معاونت که راه افتاد، «محمود واعظی» که اکنون ریيس دفتر «حسن روحانی» است، معاون او شد؛ معاونتی کم کار و با کارنامه نامعلوم.
در دولت «محمود احمدی نژاد»، در دوران «منوچهرمتکی» که مدعی تغییر ساختار وزارت خارجه بود، دوباره این معاونت احیا شد. شهریورماه ۸۶، «امیر منصور برقعی» با حکم منوچهر متکی، وزیر وقت امور خارجه، معاونت اقتصادی وزارت خانه را برعهده گرفت. او که چهره نزدیک به احمدی نژاد بود، هم‎زمان به عنوان قائم مقام وزیر امورخارجه هم منصوب شد تا اختیارات کافی برای رونق دادن به دیپلماسی اقتصادی که شعار آن زمان بود، داشته باشد.
یک سال بعد اما خبر آمد که برقعی بیماری جسمی دارد و ممکن است برود. او تا مرداد سال ۹۰ در این سمت ماند. ولی موضوع فقط بیماری او نبود، دستگاه دیپلماسی که گرفتار سرطان تحریم ها هم شده بود، بیمارتر از این حرف ها بود که کم و زیاد کردن یک معاونت بتواند مشکل ان را حل کند.

«حسین علیزاده»، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، با اشاره به آن دوران می گوید:«احمدی‌نژاد توسط منوچهر متکی، بدنه کارشناسی این وزارت‌خانه را تصفیه کرد؛ یا به روش اخراج یا با اجبار به استعفا. بازنشستگی عده‌ای را هم تسریع کردند. خبری درز کرد که بین دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ نفر تصفیه شدند در حالی‌که وزارت‌خانه بسیار کوچک است و این رقم درشتی است. کل نیروهای سیاسی و غیرسیاسی این وزارت‌خانه ۲۰ هزار نفر هستند؛ یعنی یک دهم آن را تصفیه کردند. اما جای آن‌ها را با کارشناسان پر نکردند. فرض کنید ۵۰ بسیجی هم آورده باشند، آسیب بزرگی به وزارت‌خارجه وارد شده است.»‌

بنا بر تحلیل علیزاده، یکی از اهداف ظریف، کوچک کردن جمعیت همین افرادی است که در دو سال آخر دوران ریاست احمدی‌نژاد در وزارت‌خارجه گنجانده شدند.

«جمشید اسدی»، اقتصاددان ساکن پاریس در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، سابقه مفصل تری از دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی بیان می کند. او می گوید دیپلماسی اقتصادی به دوران وزارت «علی‌اکبر ولایتی» برمی‌گردد. در آن زمان جمهوری اسلامی که به دنبال روابطی در خارج از ایران می‌گشت، سراغ این اقتصاددان هم رفته بود: «می‌خواستند ضمن بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی، از کشورهای دیگر وام بگیرند ولی بی حاصل بود. دیپلماسی اقتصادی زمانی اثربخش است که دیپلماسی سیاسی پیش رفته باشد. اما در جمهوری اسلامی، دیپلماسی سیاسی درست کار نمی‌کرد. برای همین دیپلماسی اقتصادی هم راه نمی افتاد.»‌

به تعریف او، دیپلماسی اقتصادی در علوم سیاسی دو معنا دارد؛ یکی «تنبیه و مجازات»‌ یک کشور از راه اقتصادی مثل تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در خصوص پرونده هسته‌ای است و معنای دیگر برآمده از سیاست خارجی: «کار اصلی دیپلماسی اقتصادی، تامین و تحکیم امنیت و استقلال یک کشور از راه اقتصادی در جامعه بین‌المللی است.»‌

پروژه جدید برای معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران چند هدف مشخص دارد: گسترش صادرات کالای غیرنفتی، پیدا کردن بازار برای خدمات مهندسی و صادر کردن نیروی کار، جذب سرمایه و فن‌آوری ایرانیان برون مرزی و گسترش معاونت گردش گری فرهنگی و بهداشتی.

اما  جمشید اسدی می گوید: «مولفه هایی چون صادرات نیروی کار از ایران محل بحث است؛ آن‌هم برای کشوری که در حال رشد است و لابد به نیروی کار نیاز دارد. مردم از این‌ که درآمد ندارند و نمی‌توانند از پس هزینه زندگی برآیند، ناراضی هستند. حالا با رشد این نارضایتی‌ها، ثبات نظام هم زیر سوال رفته است.»‌

به باور این اقتصاددان، جمهوری اسلامی می‌داند که دورنمای راه‌اندازی تولید ندارد تا در پی آن، اشتغال را بالا و بی‎کاری را پایین آورد:«پس راه‌حل را در صادر کردن نیروهای کاری یافته است که بی‏کار هستند.»

می گوید: «دیپلماسی اقتصادی قرار است بازار برای این نیروهای کار پیدا کند اما گفته نشده است که این بازار در چه کشورهایی خواهد بود.»

اسدی می گوید  طبق آمار اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی، یک نفر از چهار نفر و یک یا دو دانش‌آموخته از بین چهار تحصیل‌کرده، بی کار هستند:«پیوستن دانش‌آموختگان به صف ناراضیان، اعتصاب و اعتراض مردمی را برای نظام سهمگین‌تر می‌کند. از سوی دیگر، به دلیل رشد رانت‌خواری در ایران، نیروهای گزینش شده از سوی جمهوری اسلامی برای کار صادر خواهند شد که در کشورهای دیگر ایجاد تردید و سوظن می‌کند.»

او معتقد است دیپلماسی اقتصادی مد نظر وزیر امور خارجه ایران چهار تناقض محوری دارد؛ او از فرانسه مثال آورد که در زمان وزارت «لوران‌ فابیوس» در وزارت‌خارجه، سفارت‌خانه‌های فرانسه ۶۰درصد فعالیت خود را به دیپلماسی اقتصادی اختصاص دادند و توانستند انواع هواپیما و سلاح‌های خود را در خاورمیانه به فروش برسانند:«اما آن‌ها مشکل سیاسی خاصی نداشتند. وقتی کشوری مشکل سیاسی دارد، معلوم نیست بتواند ۶۰درصد فعالیت‌ خود را به دیپلماسی اقتصادی اختصاص بدهد. فعالیت اول هر سفارت‌خانه‌ای، سیاسی است. اما ما با بسیاری از کشورها، از جمله امریکا و متحدانش و برخی کشورهای اروپایی تنش داریم.»

تناقض دوم از نظر این اقتصاددان، به اظهارات ظریف برمی‌گردد؛ وزیر امورخارجه ایران مرداد امسال در برنامه تلویزیونی «گفت‌وگوی ویژه خبری» گفته بود: «این واقعیت باید در کشور جا بیفتد که متولی سیاست خارجی و روابط خارجی، وزارت خارجه است و کارهای اقتصادی و سیاسی کشور در خارج باید با وزارت خارجه هماهنگ شود.»

اسدی با استناد به این اظهارات، تاکید می کند: «پس مشخص است که وزارت‌خارجه متولی این امور نیست. بسیاری از موضع‌گیری‌های سرداران بلند پایه سپاه درباره سوریه و یمن یا حتی عربستان با خوشنودی وزارت خارجه همراه نبود. موضع‌گیری‌های سلیمانی هم همین‌طور. پس چه طور می‌توان تضمین کرد دیپلماسی اقتصادی با دخالت‌های گذشته مواجه نمی‌شود. در هیچ‌کشوری، حتی امریکا افسرهای عالی‌رتبه موضع‌گیری سیاسی نمی‌کنند اما در ایران غیر از این است. ظریف و روحانی از اول می‌خواستند دست سپاه را کوتاه کنند اما نتوانستند. اقدام ظریف با شدت‌گیری موضع‌گیری و تقابل نیروهای سپاه مواجه خواهد شد.»‌

سومین تناقض به عقیده اسدی، به جلب سرمایه‌گذاری برمی‌گردد: «دیپلماسی اقتصادی عمدتا به بخش خصوصی مربوط است. فضای کسب و کار در کشور برای جلب سرمایه‌گذاری مناسب نیست؛ چنان‏چه می بینیم سرمایه‌گذاری در داخل هم به راه نیفتاده است. برای همین می‌خواهند راه را برای صادرات بخش خصوصی باز کنند. ولی ما که بخش خصوصی نداریم. اگرچه تعبیر "خصولتی" که از ترکیب خصوصی و دولتی حاصل شده هم اشتباه است. این شرکت‌ها حکومتی هستند. خود سخن‌گوی دولت، یعنی "محمدباقر نوبخت" گفت اگر به دقت رسیدگی کنیم، تنها سه شرکت خصوصی داریم. اگر شرکتی به هر طریقی به سپاه پاسداران وابسته باشد هم که امریکایی‌ها همکاری با آن را کمک به تروریسم و پول شویی می دانند. کدام کشور اجازه صادرات می‌دهد؟ کدام محصول ایران در بازار جهانی رقابتی محسوب می‌شود؟»

تناقض چهارم از دیدگاه جمشید اسدی، باز هم به اظهارات ظریف برمی‌گردد که گفته بود برجام سندی است که برپایه بی‌اعتمادی به امریکا نوشته شده و دیپلماسی اقتصادی نیز برپایه «اقتصاد مقاومتی»‌ است: «می‌خواهند دیپلماسی اقتصادی را برای دادوستد با جهان به راه اندازند اما به امریکا بی اعتماد هستند. از طرف دیگر، می‌خواهند اقتصاد کشور بر پایه اقتصاد مقاومتی، یعنی خودکفایی باشد؛ پس چه نیاز به دادوستد با جهان است؟ موضع من صریح است؛ با این مقدمه، دیپلماسی اقتصادی ظریف زودتر از آن‌چه فکرش را بکنیم، به شکست می‌انجامد.»‌

 

مطالب مرتبط:

برآورده نشدن نیازهای اقتصادی باعث بروز عصبانیت، خشونت و افسردگی می‌شود

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}