علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۹۷ دو روز پیش خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی با برداشت ۴میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای استفاده در بودجه ۹۷ موافقت کرده است.

صندوق توسعه ملی ایران از سال۹۰ شروع به کار کرده است. از سال۹۰، قرار بود ۲۰درصد و در سال های بعد هم با میزان افزایش ۲درصدی، درآمد نفتی به این صندوق واریز شود. سال۹۴، اعلام شد باید سالانه ۳۰درصد واریز شود و هر سال دو درصد افزایش واریز داشته باشد. به عبارت دقیق تر باید سال۹۷، ۳۶درصد درآمد نفتی به این صندوق واریز تا درباره نحوه هزینه کرد آن تصمیم گیری شود.

هیات امنای این صندوق شامل رئیس جمهور، ۵عضو کابینه، رئیس کل بانک مرکزی، رئيس اتاق بازرگانی، رئيس اتاق تعاون، دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور هستند. در اساسنامه صندوق اختیاراتی برای رهبر جمهوری اسلامی تعریف نشده ولی بر اساس یک رسم نانوشته و احتمالا با توجه به اینکه در ابلاغ کلی سیاست های برنامه پنجم توسعه در دی۸۷، رهبر جمهوری اسلامی مواردی درباره صندوق توسعه ملی حکم داده بود، دولت ها برای هزینه کرد منابع این صندوق از او مجوز گرفته و می گیرند. نمایندگان مجلس هم زمینه مشتری صندوق هستند.

در مجوز رهبر، بر اساس گزارش سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۹۷، ۲.۵میلیارد دلار به تقویت بنیه دفاعی، ۱۵۰میلیون دلار به صداوسیما، ۱۰۰میلیون دلار به بازسازی مناطق زلزله زده و سیل زده،‌۱۰۰میلیون دلار برای اجرای دو طرح ملی واکسناسیون، ۳۵۰میلیون دلار برای انتقال آب در سیستان و بلوچستان و ۱۵۰میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها اختصاص داده شده است.

این یک روال تعریف شده و پذیرفته شده در نظام بودجه بود ولی محمود صادقی، نماینده تهران خبر داد که دولت مبلغ ۳۵۲۰ میلیارد تومان برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش پیش بینی کرده بود که این مبلغ حذف شده است. علاوه بر این، بودجه های پیشنهادی برای ساماندهی حمل و نقل عمومی، توسعه مکران و حمل و نقل ریلی هم حذف شده ولی در مقابل پیشنهاد دولت برای تقویت بودجه دفاعی که ۱.۳میلیارد دلار بوده به ۲.۵میلیارد دلار افزایش یافته و بودجه صداوسیما نیز از ۱۰۰میلیون دلار به ۱۵۰میلیون دلار افزایش یافته است.

در اساسنامه صندوق ۷ محل مصرف برای دارایی های صندوق تعریف شده که هیچکدام از موارد ذکر شده را شامل نمی شود. در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه نیز ارائه تسهیلات به «بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور» اعلام شده است. در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مورخ تیرماه۹۴ نیز تاکید شده مصارف صندوق توسعه ملی باید از تکالیف بودجه و قوانین عادی مستقل شود و تسهیلات صندوق به صورت ارزی به بخش های غیردولتی داده شود. این موارد هم هیچ سنخیتی با اعتباراتی که در سال های اخیر و از جمله سال۹۷ تخصیص داده شده، ندارند.

در واقع می توان گفت تصمیم عدم پرداخت پاداش بازنشستگان از محل این صندوق یک تصمیم منطقی بوده ولی تصمیم به پرداخت سایر اعتبارات، با منطق تاسیس و اهداف صندوق تطبیقی ندارند، چه برای توسعه برنامه موشکی باشد، چه مقابله با ریزگردها. در واقع این صندوق از محلی برای تبدیل بخشی از عواید نفت و گاز به ثروت ماندگار به یک قلک تبدیل شده که نهادهای قدرت وابسته به زور و لابی خودشان از آن برداشت می کنند. نهادهای نظامی زورشان رسیده، برداشت شان را دوبرابر کرده اند، صداوسیما یک برابر کرده، آموزش و پرورش زورش نرسیده، بودجه اش حذف شده است. تغییرات برداشت از صندوق توسعه ملی نشان می دهد برداشت از منابع این صندوق،‌ منوط به اذن رهبری نیست، بلکه با دخالت و مدیریت آیت الله خامنه ای صورت می گیرد.

دولت و نمایندگان مجلس نیز در نهادینه شدن چنین روندی شریک هستند. نمایندگان برخی مواقع زورشان به دولت نمی رسد، به صندوق فشار می آورند، دولت نمی خواهد پول بیشتر برای کمک به نهادی بدهد، به صندوق حواله می دهد.

جالب اینکه سال۹۴ در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، رهبر جمهوری اسلامی حکم داد که برای کاهش دخالت دولت در صندوق، حساب صندوق توسعه ملی که پیش از آن در اختیار بانک مرکزی بود، مستقل شود ولی نحوه تخصیص منابع صندوق در سال۹۷ نشان داد که کنترل حساب صندوق توسعه ملی در بیت رهبری است، نه هیات امنای صندوق یا مجلس یا دولت.

 

مطالب مرتبط:

سهم ۱۴ و نیم میلیارد تومانی برادران خامنه ای در دولت روحانی

کابینه روحانی به ساز کی می‌رقصد؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}