دستگاه قضایی چگونه به نفع سعید طوسی دخالت کرد؟

پرونده سعید طوسی، قاری قران متهم به ازار جنسی کودکان  سرانجام پس از گدشت پنج سال و نیم و چالش های فراوان، منجر به صدور حکم قطعی شد و چند روز پیش دادگاه تجدید نظر با صدور حکم برائت، این پرونده را مختومه کرد.

پرونده سعید طوسی را می توان از زوایای مختلف بررسی کرد. شاید یکی از مهمترین زوایای این پرونده جنبه حقوقی آن است. گرچه از لحاظ قضایی این پرونده مختومه شده اما به نظر می رسد افکار عمومی این پرونده را مختومه ندانسته و حول و حوش آن شک و تردیدهایی دارند. آیا تصمیم قوه قضائیه در مورد این پرونده قانونی و عادلانه بوده؟ آیا در این پرونده نفوذ و دخالتی به نفع سعید طوسی انجام شده؟ آیا مردم به رای دادگاه اعتماد دارند؟ اگر سعید طوسی مرتکب آزار جنسی شده، چرا مقامات ارشد قوه قضائیه اصرار بر بیگناهی ایشان دارند؟ آیا واقعا مدارک و دلایل کافی نبوده؟ اینها چند نمونه از پرسشهایی هستند که اذهان شهروندان را درگیر کرده است. در این نوشته سعی می کنیم از جنبه حقوقی پرونده سعید طوسی را بررسی و به این سوال پاسخ بدهیم که آیا نظرات منتقدان حکم برائت مستدل است یا خیر؟

1-بر طبق آراء منتشر شده، این پرونده در هشتم مرداد ماه سال 1391 دردادگستری ثبت و نوزدهم دی ماه سال جاری نیز حکم دادگاه تجدید نظر صادر شده است. بنابراین رسیدگی به این پرونده نزدیک به پنج سال و نیم به طول انجامیده است. گرچه این پرونده بعدها با رسانه ای شدن جنبه عمومی پیدا کرده و حساسیت هایی را برانگیخت اما از لحاظ حقوقی چندان پرونده پیچیده ای نبود. مدارک و دلایل و دفاعیات متهم واضح بوده و مشکل چندانی برای تصمیم قضایی در این مورد وجود نداشت. با این حال رسیدگی به موضوع بیش از حد لازم به طول انجامیده است. اسناد منتشر شده از پرونده و اظهارات مقامات قضایی روشن می سازد که دلیل اصلی اطاله در بررسی، دخالت مقامات ارشد قضایی بوده است. پس از اینکه شکایت مطرح می شود در مهر ماه سال 1391 بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت به اتهام تشویق به فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی عفت  قرار مجرمیت صادر کرده و این قرار مورد موافقت معاون داستان قرار می گیرد و نهایتا منجر به صدور کیفرخواست می شود. اسناد منتشر شده نشان می دهد در این مرحله عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران وارد پرونده شده و برخلاف عرف قضایی از کیفرخواست صادر شده عدول کرده و با آن مخالفت می کند. به همین دلیل دادسرا با ابطال کیفرخواست، قرار منع تعقیب صادر می کند که این قرار با اعتراض شکات در دادگاه نقض می شود. با توجه به سند مننشر شده از دست خط سه مقام قضایی ارشد در مورد این پرونده، به نظر می رسد صادق لاریجانی و مشاور ایشان نیز علاوه بر دادستان از این پرونده مطلع بوده و بر بی گناهی سعید طوسی نظر داده اند. احتمالا دادستان تهران نیز بر اساس این نظریات کیفرخواست صادره را ابطال کرده است. در مراحل بعدی نیز وقتی که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران پرونده را از شعبه گرفته و نزدیک به دو سال استرداد نمی کند. این دخالت ها از طرف مقامات ارشد قضایی آن هم در یک پرونده روشن و نه چندان پیچیده برخلاف عرف قضایی بوده است. مقامات مذکور به سختی وارد پرونده های این چنینی شده و لزومی هم بر آن نیست، زیرا قضات دادگاه ها برای رسیدگی به این گونه پرونده هایی که ممکن است مکررا مطرح شود، نیازی به نظرخواهی از مقامات قضایی ندارند. این امر برای کسانی که تجربه کارهای قضایی داشته و به نوعی با سیستم قضایی ایران آشنا هستند، نشانه ای روشن بر این است که متهم نفوذ و جایگاه ویژه ای داشته که توانسته پرونده اش را در رده های عالی قوه قضائیه مطرح کند. باید توجه کرد که بیشترین ورود مقامات ارشد قضایی قبل از رسانه ای شدن موضوع بوده، بنابراین جنبه عمومی پیدا کردن مساله نمی تواند دلیل بر چنین دخالت هایی باشد.

2- در پرونده سعید طوسی مدارکی به چشم می خورد که نشان از واقعیت موضوع دارد. در پرونده دو دست نوشته با امضای سعید طوسی وجود دارد، مبنی بر اینکه ایشان اقرار کرده ارتباطات ناسالم با نوجوانان داشته و این اعمال را تکرار نخواهد کرد. این دستنوشته ها از طرف سعید طوسی انکار نشده، لکن ایشان در مراحلی اظهار داشته که در اثر تهدید مجبور به دادن دستنوشته شده است. بر اساس مقررات مربوطه در حقوق ایران اگر فردی ادعایی دارد مکلف به اثبات آن است. در این موضوع سعید طوسی ادعا کرده که بر اثر تهدید اقرار کرده اما هیچ گاه نتوانسته این ادعای خود را ثابت کند. ضمن اینکه تهدید شدن و تحت اجبار قرار گرفتن ضوابط خود را دارد از جمله اینکه تهدید باید موثر بر شخص تهدید شونده باشد. چگونه ممکن است شخصی در موقعیت سعید طوسی تحت تاثیر تهدید افراد عادی قرار گیرد!؟

۳- از جمله مدارک دیگر موجود در پرونده پیامک های رکیک سعید طوسی به تعدادی از نوجوانان بوده است. همچنین یکی از شکات چند مکالمه تلفنی ضبط شده را به دادگاه ارائه داده که نشان می دهد سعید طوسی اقرار به آزار جنسی نوآموزان قرانی کرده است. همه این مدارک مورد توجه دادگاه بدوی قرار گرفته و بر اساس این دلایل حکم به چهار سال حبس متهم صادر شده است. هر دو طرف به این رای اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است. شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکمی کاملا بر خلاف حکم اولیه دلایل مطرح شده را کافی ندانسته و ادعای سعید طوسی مبنی بر تحت فشار بودن را بدون اثبات قبول کرده است.

۴- استدلال های مطرح شده در متن حکم دادگاه تجدید نظر نیز چندان منطبق با موازین قانونی نیست. از جمله اینکه دادگاه استدلال کرده چون تشویق به فساد از جرایم دارای جنبه عمومی است، بنابرای شکات حق  تعقیب و اعتراض نداشته اند و این دادستان است که باید اقدام به تعقیب می کرده و چون دادستان با کیفرخواست مخالفت کرده و نهایتا در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده، دیگر پرونده در همانجا مختومه شده و ورود دادگاه بدوی به پرونده اشتباه بوده است. این استدلال که اصلی ترین دلیل مستشاران شعبه برای نقض حکم بدوی بوده، از لحاظ حقوقی پذیرفته شده نیست، زیرا در بسیاری از جرایم غیرقابل گذشت که جنبه عمومی هم دارند، متضررین از جرم می توانند شکایت کرده و پرونده را تا مختومه شدن ادامه دهند از جمله کلاهبرداری و جعل که هر دو از جرایم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی می باشند. فقط در جرایمی که صرفا جنبه عمومی داشته باشند، دادستان مکلف به تعقیب بوده و اشخاص نمی توانند پیگیری کنند، مانند جاسوسی یا ولگردی. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزه دیده کسی است که از جرم متضرر شده و می تواند شاکی باشد. در این پرونده نیز شکات بزه دیده محسوب شده و حق درخواست تعقیب کیفری و پیگیری پرونده را دشته اند.

۵- در جای دیگر از دادنامه، مستشاران شعبه اظهار داشته اند که اعمالی از جمله شوخی های زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و ماساژدادن و ملاعبه بر فرض ثبوت جرم نیست، در حالی که بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگونه آزار و اذیت جسمی و روحی افراد زیر 18 سال جرم است. 

۶- بر اساس اظهارات محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس دو مستشاری که رای برائت را صادر کرده اند از شعبه دیگری آورده شده اند. در ذیل حکم نیز امضای رئیس شعبه وجود ندارد. گرچه این اتفاق از لحاظقانونی مشکلی ندارد اما ورود همزنان دو مستشار از شعبه دیگر نادرا اتفاق می افتد به همین دلیل این اقدام برخلاف عرف قضایی به نظر می رسد و این پرسش را مطرح می کند که چرا رئیس و مستشاران شعبه خود اقدام به صدور رای نکرده اند؟!

گرچه بدون دسترسی به تمامی اوراق پرونده نمی توان اظهار نظر قطعی کرد اما از اطلاعات موجود و اسناد منتشره می توان برداشت کرد که تا حدی موقعیت و جایگاه متهم در مسیر پرونده تاثیر داشته و نهایتا کفه ترازو به نفع ایشان سنگینی کرده است. 

مطالب مرتبط:

چه کسی از دفتر خامنه ای در پرونده سعید طوسی دخالت کرد؟