در مطلب پیش‌روی روند مصارف بودجه طی دوره هشت‌ساله ۱۳۸۸ خورشیدی تا ۱۳۹۵ با این هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد که تغییر روند اختصاص بودجه به بخش‌های اصلی در دو دولت حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد روشن شود.

 

به همین جهت، جدول «خلاصه دستگاه‌های اجرایی» که دربرگیرنده بخش مهمی از دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه دولتی‌ست به دوازده بخش عمده تقسیم شده‌ است. این دوازده حوزه عبارتند از رفاه، بهداشت، نظامی، امنیتی-قضایی، فرهنگ، علمی-آموزشی، صنعت، مسکن و حمل و نقل، کشاورزی، محلی، اجرایی، و سایر دستگاه‌ها. به این ترتیب تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دارای ردیف بودجه که هرساله در جدول «خلاصه دستگاه‌های اجرایی» فهرست می‌شوند، در یکی از این دوازده حوزه قرار گرفته‌اند. البته شمار این ردیف‌ها در تمام سال‌های مورد بررسی یکسان نیست و تعداد آنها کم یا زیاد شده است، اما این تغییر تعداد عمده نبوده و تغییر مهمی برای این بررسی به وجود نمی‌آورد.

 

روند مصارف بودجه در این دوازده حوزه طی دوره هشت ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که بودجه پنج سال نخست آن در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تهیه شده و بودجه سه سال بعدی در دولت نخست حسن روحانی تدوین شده است. بنابراین می‌توان شعارهایی که این دولت‌ها در حوزه‌های مختلف داده‌اند را با بودجه هزینه شده در همان بخش مقایسه کرد و از این قیاس به این جمع‌بندی رسید که آیا نحوه هزینه بودجه، همگرا با شعارهای داده شده بوده است یا خیر. در وهله نخست می‌توان سهم هر یک از این ۱۲ بخش را در سال آغازین یعنی سال ۱۳۸۸ و سال پایانی دوره یعنی سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار داد تا تصویری کلی از تفاوت‌ها و شباهت‌های بودجه‌ها داشته باشیم.

 

 

در یک نگاه کلی می‌توان دید که در طی هشت سال گذشته، سهم بخش‌هایی مانند رفاه، نظامی، فرهنگی و حوزه اجرایی به صورت قابل توجهی (یک‌ونیم تا دوبرابر) افزایش پیدا کرده و سهم بخش‌های بهداشت، صنعت و محلی تقریبا نصف شده.

 

لازم به ذکر است که «سایر دستگاه‌ها» که با همین عنوان در جدول «خلاصه دستگاه‌های اجرایی» بودجه دریافت می‌کنند، حوزه‌های مختلفی را بر می‌گیرد. این بخش با اینکه کم‌اهمیت به نظر می‌رسد اما در اکثر سال‌ها بیشترین سهم از بودجه این جدول را به خود اختصاص داده است.

سهم بخش «سایر دستگاه‌ها» در سال ۹۱ به شدت از دو سال قبل و بعدش کمتر بوده و به همین خاطر جهشی در سهم اکثر بخش‌های بودجه این سال دیده می‌شود.

باید توجه داشت که در این بررسی، «سهم» هر بخش از کل بودجه مورد بررسی قرارگرفته است و نه مبلغ ریالی آن.

 

۱- حوزه رفاه

حوزه رفاهی که دربرگیرنده حدود ده دستگاه اجرایی مانند وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی‌ست، از بخش‌هایی‌ست که در دوره مورد بررسی، سهم آن در بوجه روند افزایشی طی کرده است. به‌طوریکه از ۵ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۱۱ درصد سال ۱۳۹۵ رسیده است. همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود سهم بودجه بخش رفاه در دوره احمدی‌نژاد افزایشی بوده است اما این سهم در دوره روحانی در محدوده ۱۱ درصد ثابت مانده است. بنابراین گرایش دولت احمدی‌نژاد برخلاف دولت بعدی به افزایش بودجه بخش رفاه قابل مشاهده است به این معنا که در این دولت سهم بودجه بخش رفاه در بیشتر سال‌ها به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش داشته است.

 

 

۲- بخش بهداشت

بودجه بخش بهداشت که در برگیرنده مصارف وزارت بهداشت و حدود ده دستگاه مرتبط به این حوزه است طی دوره مورد بررسی نوسان‌های مختلفی داشته است.

سهم این بخش از بودجه در دو سال نخست دوره احمدی‌نژاد ۴.۴ درصد بوده اما سال بعد افت کرده و طی دو سال بعدی هم به سطح پیشن بازنگشته است. بنابراین در این دولت هم افت و هم جهش وجود داشته است. در دولت روحانی با اینکه ابتدا سهم بودجه این بخش به ۴.۶ درصد رسیده اما سپس روند کاهنده داشته و در آخرین سال مورد بررسی با حذف اعتبارات «بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه» از بودجه، ناگهان افت شدیدی داشته و به ۲ درصد رسیده است.

 

 

۳- حوزه نظامی

حوزه نظامی دربرگیرنده حدود ۲۰ ارگان نظامی‌ست که به‌طور نسبی سهم بالایی از بودجه را در اختیار دارد. همان‌طور که در نمودار نشان داده شده است، سهم بودجه این بخش در دوره احمدی‌نژاد روند افزایشی داشته است. سهم بودجه بخش نظامی در دوره روحانی با اینکه بالاتر از دوره احمدی‌نژاد بوده است اما روند افزایشی نداشته و در حد ۱۴ درصد از کل بودجه جدول «خلاصه دستگاه‌های اجرایی» را شامل می‌شود.

 

 

۴- حوزه امنیتی-قضایی

حوزه امنیتی-قضایی که در برگیرنده حدود ۱۵ دستگاه اجرایی‌ مانند نیروی انتظامی و وزارت دادگستری‌ست، بین ۳ تا ۴.۵ درصد از کل بودجه جدول «خلاصه دستگاه‌های اجرایی» را به خود اختصاص داده است. اما در رویکرد دو دولت در اختصاص بودجه‌ به این بخش تفاوت وجود دارد به‌طوریکه در دوره احمدی‌نژاد به استثنای سال آخر یعنی سال ۱۳۹۲، هر سال سهم این بخش کمتر از سال قبل بوده اما در دوره روحانی هر سال سهم این بخش بیشتر شده است.

 

 

۵ - بخش فرهنگ

بودجه بخش فرهنگ شامل حدود ۲۵ سازمان است که از نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها تا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را در بر می‌گیرد. سهم بودجه این بخش طی دوره مورد بررسی در اغلب سالها از ۲.۵ درصد تا کمتر از ۵ درصد از کل بودجه جدول «خلاصه دستگاه‌های اجرایی» بوده داده است.

اگر جهش سهم این بخش در بودجه سال ۱۳۹۱ نادیده گرفته شود در دولت احمدی‌نژاد هر سال به مقدار اندکی از سهم بخش فرهنگ کم شده اما در دولت روحانی روند افرایشی بودجه این بخش مشهود است.

بدین ترتیب می‌توان گفت سهم فرهنگ در دولت روحانی بیش از یک و نیم برابر شده است.

 

 

۶- بخش علمی-آموزشی

بخش علمی-آموزشی که دربرگیرنده حدود ۱۵۰ دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشی است طی دوره مورد بررسی معمولا بین ۱۶ تا ۲۵ درصد از بودجه «خلاصه دستگاه‌های اجرایی» سهم داشته است. در رویکرد دو دولت در هزینه‌کرد بودجه این حوزه تفاوت دیده می‌شود. سهم بخش آموزش در این هشت سال افزایش قابل توجهی داشته و تقریباً یک و نیم برابر شده است.

 

 

۷- بخش صنعت

بودجه بخش صنعت حدود ده دستگاه سیاست‌گذار و متولی صنایع مختلف مانند وزارت صنعت، وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی را شامل می‌شود. سهم بودجه این بخش از کل مصارف جدول «خلاصه دستگاه‌های اجرایی» در این هشت سال تقریباً نصف شده و در مقایسه رویکرد دو دولت می‌توان گفت که سهم صنعت در بودجه دوره احمدی‌نژاد بیشتر از دوره روحانی بوده است.

 

۸- بخش مسکن و حمل و نقل

این بخش شامل بودجه وزارت راه و شهرسازی و چند سازمان تابعه است و طی دوره مورد بررسی بین ۲ تا ۴ درصد از کل بودجه «خلاصه دستگاه‌های اجرایی» را به خود اختصاص داده است. همان‌طور که در نمودار روشن است در دوره احمدی‌نژاد نوسان در سهم بودجه بخش مسکن و حمل و نقل بیشتر بوده اما این سهم در دوره روحانی بین ۲ تا ۲.۵ درصد بوده است.

 

 

۹- بخش کشاورزی

بخش کشاورزی شامل بودجه سازمان محیط زیست، وزارت کشاورزی و چند سازمان تابعه می‌شود و در تمام سال‌ها و در هر دو دولت کمترین سهم را از بودجه داشته است. سهم این بخش از بودجه جدول «خلاصه دستگاه‌های اجرایی» در طی دوره مورد بررسی بین ۰.۶ درصد تا ۱ درصد بوده است. نکته آنکه همین سهم اندک کلاً از نزدیک به ۰.۹ درصد در سال‌های احمدی‌نژاد به کمتر از ۰.۷ درصد در دوره روحانی کاهش داشته است.

 

 

۱۰- بخش محلی

بخش محلی شامل سازمان شهرداری‌ها، کمک دولت به شهرداری کلان‌شهرها و دستگاه‌های اجرایی محلی‌ست. سهم این بخش در بودجه یک روند کاملا نزولی داشته است. در روندی که در هر دولت مشترک است، سهم بودجه این حوزه روند کاهشی طی کرده است و در هشت سال گذشته تقریباً نصف شده است.

 

 

 

۱۱- حوزه اجرایی

حوزه اجرایی که در برگیرنده دستگاه‌های ستادی مانند مجلس خبرگان یا نهاد ریاست‌جمهوری‌ست، طی دوره مورد بررسی به استثنای سال ۱۳۹۱ معمولا بین ۲ تا ۳.۷ درصد بودجه «خلاصه دستگاه‌های اجرایی» را به خود اختصاص داده است. همان‌گونه که در نمودار زیر مشخص شده، یک روند صعودی در رشد سهم این بخش از بودجه دیده می‌شود. اگر جهش سال ۱۳۹۱ نادیده گرفته شود، سهم این بخش با نسبت تقریبا مشابهی در طول این دوره ۸ساله، از ۲ درصد سال ۸۸ به ۳.۷ سال ۹۵ افزایش یافته است. بنابراین سهم بخش اجرایی از بودجه در دولت روحانی بیشتر از یک و نیم برابر شده است.

 

 

جمع‌بندی

با توجه به روند مصارف بودجه طی دوره مورد بررسی می‌توان نتیجه گرفت که دو دولت دهم و یازدهم در هزینه‌ی بودجه در برخی بخش‌ها شباهت داشته‌اند و در بعضی حوزه‌ها تفاوت رویکرد. دولت احمدی‌نژاد که به ارائه خدمات عمومی علاقه بیشتری داشته، در حوزه رفاهی روند افزایشی در هزینه‌ی بودجه داشته و دولت روحانی که به اقشار دانشگاهی نزدیکی بیشتری دارد، سهم بودجه بخش علمی-آموزشی را بیشتر کرده است. سهم بخش فرهنگ در دولت روحانی بیشتر بوده است و سهم صنعت در دولت احمدی‌نژاد. البته افزایش سهم بخش فرهنگ صرفا به معنی افزایش بودجه مراکز فرهنگی و هنری نیست چون بودجه موسسات تبلیغات اسلامی که اتفاقا موضع انتقادی به دولت روحانی دارند در همین بخش تخصیص داده می‌شود. بخش بهداشت در دولت احمدی‌نژاد سهم بیشتری داشته و این در‌حالی‌ست که دولت روحانی شعارهایی در ارتباط با توسعه و بهبود بخش سلامت داده بود.

در دو دولت تشابهاتی هم دیده می‌شود، به طوریکه در بخش نظامی، محلی و کشاورزی رویکردی نسبتا یکسان در آنها برای هزینه‌ی بودجه وجود داشته است.

البته با توجه به ساختار تخصیص منابع در اقتصاد ایران، تمام رویکردها از خلال بودجه قابل داوری نیست. به طور نمونه در تحلیل بخش مسکن صرفا به ارقام بودجه نمی‌توان اتکا کرد چون آنچه دولت احمدی‌نژاد از منابع بانک مرکزی برای پروژه مسکن مهر هزینه کرده در بودجه بازتابی نداشته است.

 

این گزارش با استفاده از این داده‌ها از پایگاه داده باز ایران نوشته شده است:

خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۵

خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۴

خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۳

خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۲

خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۱

خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۰

خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۸۹

خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۸۸

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}