close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

درخواست خانواده یک زندانی: اجازه دهید وکیل انتخابی داشته باشیم

۲۱ بهمن ۱۳۹۶
ماهرخ غلامحسین پور
خواندن در ۴ دقیقه
محمدرضا هاشمی نبی، او به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه های بیرون از ایران» در زندان محبوس است.
محمدرضا هاشمی نبی، او به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه های بیرون از ایران» در زندان محبوس است.

آمنه حیدری، مادر «محمدرضا هاشمی نبی»، شهروند ایرانی مقیم بریتانیا که روز سوم دیماه سال 1395 برای دیدار پدرش راهی ایران شده بود، بعد از چهارده ماه، به رسانه ها اطلاع داده فرزندش بازداشت شده و در بند دو الف وابسته به سپاه پاسداران نگهداری می شود .

به گفته اعضای خانواده محمدرضا هاشمی نبی، او به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه های بیرون از ایران» در زندان محبوس است.

محمدرضا هاشمی نبی که ۴۹ ساله است، بنا به گفته مادرش از جانبازان روزهای جنگ ایران و عراق است. او به همراه همسر و سه فرزندش، سیزده سال پیش به همراه خانواده اش با هدف دستیابی به یک زندگی بهتر راهی بریتانیا شده و در طول این مدت به ایران سفر نکرده است.

او بعد از سیزده سال دوری، سال گذشته به علت ابتلای پدرش به سرطان راهی ایران شده که همان بدو ورود توسط نیروهای امنیتی در فرودگاه بین المللی امام خمینی بازداشت می شود.

مادر این زندانی می گوید کمی بعد از بازداشت فرزندش برای او قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرده اند و پدر بیمار محمدرضا این وثیقه را تامین کرده اما بازجویانش با آن موافقت نمی کنند و  جلوی آزادی او را با قرار وثیقه می گیرند.

در طول این مدت، یوسف هاشمی، پدر محمدرضا به علت بیماری سرطان درگذشته است. یوسف هاشمی بازنشسته نیروی انتظامی بوده است.

پرونده این ایرانی دو تابعیتی برای رسیدگی به شعبه پانزده دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی فرستاده می شود.

ناصر زرافشان، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن ایران می گوید اساسا نمی شود هیچ کس را با قرارموقت به مدت چهارده ماه در حبس نگهداشت.

به گفته این وکیل دادگستری« قانونا می بایست تکلیف کسی که با قرار موقت در بازداشت به سر می برد بعد از دو ماه روشن شود؛ یا موجبات رهایی زندانی را  فراهم کنند یا اینکه راهی دادگاه شده و و برایش تعیین مجازات کنند. »

او در پاسخ به این سوال که بازداشت افراد دو تابعیتی هنگام ورود به ایران تا چه حد وجاهت قانونی دارد، می گوید: «مصداق ها و موجبات بازداشت های قانونی کاملا تعریف شده هستند اما من چندان به ظرفیت های قضایی در ایران اعتقاد ندارم، چون در ایران امور قضایی و امور سیاسی چنان در هم تنیده شده اند که قابل تفکیک از هم نیستند.»

زرافشان با اشاره به سوابق رفتار دستگاه قضایی، می گوید:  «این  تصور که ضابط قضایی بدون توجه به ملاحظات سیاسی و با استقلال کامل پیش خواهد رفت و این استقلال در اساس سیستم قضا وجود دارد قدری فریب آمیز است.»

ناصر زرافشان که به علت پیگیری و وکالت پرونده قتل های زنجیره ای مدت پنج سال در زندان بوده می گوید خودش هم مدتی میهمان دو الف بوده  و آنجا شرایط ویژه ای دارد و بسیار جای سخت و صعبی است.

به نظر می رسد محمدرضا هاشمی نبی از داشتن وکیل در طول چهارده ماه گذشته محروم بوده است.

مادر محمدرضا هاشمی نبی به کمپین حقوق بشر ایران گفته تا مدت ها اجازه گرفتن وکیل به فرزندش داده نشده: «بعد از مدتی قاضی صلواتی با وکیلی که پسرم معرفی کرد تا از او دفاع کند موافقت نکرد. گفت باید وکیلش مورد تایید قوه قضاییه باشد. بعدتر وکیل دیگری انتخاب شد اما وکیل جدید هم تاکنون نتوانسته پرونده را بخواند.»

او همچنین ۱۲ بهمن نامه ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشته و خواستار دخالت و کمک این نهاد برای پذیرش وکیل انتخابی آنها برای فرزندش شده است. از واکنش کمیسیون مجلس به این نامه خبری منتشر نشده است.

ناصر زرافشان از عدم رعایت حقوق قانونی مردم در پروسه های قضایی می گوید: « در موارد مربوط به حقوق عمومی که یک طرف قضیه خود دستگاه حاکمه است و طرف دیگر یکی از آحاد مردم، مطلقا حقوق مردم مراعات نمی شود. دستگاه هایی که خودشان باید در خدمت دستگاه قضایی باشند، به شکلی بالاتراز دستگاه قضا عمل کرده و آمر دستگاه قضایی هستند از طرف دیگر آقایان قضاتی که در مرحله دادسرا باید بر روند پرونده نظارت داشته و رسیدگی کنند، خودشان به ماشین امضای برخی دستگاه های دیگری که ضابطند و اساسا مسئولیت قضایی ندارند تبدیل شده اند.»

او معتقد است حساب کردن روی ظرفیت های قضایی، چیزی بیش از حد واقعیت  های موجود است: «نظریه استقلال دستگاه قضایی در زمینه تئوریک مطرح است اما  آنچه ما در عمل شاهدش هستیم این است که برخوردها سیاسی است و آن کسانی که در مسند قضا هستند و باید مستقل عمل کنند، عملا به علت مجموعه شرایط ،به فرمان کسانی عمل می کنند که  ربطی به دستگاه قضا ندارند.»

در طول سالهای گذشته بازداشت ایرانیان ساکن خارج از کشور یا افراد دوتابعیتی و انتصاب اتهاماتی از قبیل جاسوسی یا اقدام علیه امنیت ملی از سوی دستگاه های اطلاعاتی در ایران تبدیل به یک روال معمول شده است. پرونده نازنین زاغری ، شهروند ایرانی – بریتانیایی که هنگام سفر به ایران برای گذراندن تعطیلات در فرودگاه تهران بازداشت شد از جمله مواردی است که واکنش های بسیاری در فضای بین المللی  ایجاد کرد.

بسیاری بر این باورند که بازداشت افراد دو ملیتی، به نوعی گروگانگیری برای ایجاد فرصت معامله دولت ایران با دولت های غربی است.

 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

استان‌وایر

مسافرکشی تاکسی اینترنتی در فرودگاه ها ممنوع شد

۲۱ بهمن ۱۳۹۶
خواندن در ۱ دقیقه
مسافرکشی تاکسی اینترنتی در فرودگاه ها ممنوع شد