ارزیابی وضعیت تازه حکم اعدام احمدرضا جلالی

حسین علیزاده

اعطای تابعیت از سوی سوئد به دکتر «احمدرضا جلالی» که در ایران محکوم به اعدام شده، این پرونده را وارد مرحله جدیدی کرده است. 

جلالی متخصص پزشکی بحران و کارشناس پزشکی هسته ای است و مقیم سوئد. او پنجم اردیبهشت ماه ۹۵ به دعوت «دانشگاه تهران» به ایران آمد ولی به جای دانشگاه، راهی زندان شد. پس از بازداشت، او را متهم کردند که با «موساد» (سازمان اطلاعات اسراییل) همکاری داشته، هشت نوبت با ماموران اسراییلی ملاقات کرده و با دادن اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ایران به آن ها، زمینه ترور «مسعود علیمحمدی» و «مجید شهریاری» را فراهم کرده است. 

پرونده احمدرضا جلالی در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «صلواتی» مورد بررسی قرار گرفت. این دادگاه ۲۹مهرماه۹۶ حکم به اعدام او داد و دیوان عالی کشور ۲۰ آذرماه آن را تایید کرد.

تا پیش از اعطای تابعیت سوئدی به جلالی، روند محاکمه او تنها به عنوان یک شهروند ایرانی در جریان بود اما با دریافت تابعیت جدید، اینک جلالی یک شهروند سوئدی تلقی می شود که از حمایت کنسولی دولت این کشور برخوردار است. 

بر همین مبنا، وزارت خارجه سوئد اعلام کرده است پرونده احمدرضا جلالی را به عنوان یکی از شهروندان خود پی گیری می‌کند. این بدان معنا است که اجرای حکم اعدام علیه جلالی از این پس دیگر فقط تحت عنوان «اعمال حاکمیت ملی علیه یک یک شهروند ایرانی» تلقی نمی شود بلکه اعدام یک شهروند سوئدی از نظر استکهلم تلقی خواهد شد.

در پی اعطای تابعیت سوئدی به جلالی، وزارت امور خارجه ایران در گام نخست، در واکنش به چنین رویکردی از سوی دولت سوئد، اعلام کرد روز دوشنبه 19 فوریه 2018 سفیر این کشور در تهران به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض تهران برای اقدامی که آن را «سوال برانگیز و غیردوستانه» دانسته، به وی تذکر داده شد. 

چنین واکنشی از سوی جمهوری اسلامی به هیچ وجه غیرمترقبه نیست ولی لحن خبر، گواهِ دل‏خوری تهران از اعطای تابعیت سوئدی به جلالی است و وزارت امور خارجه ایران این اقدام غیرمتعارف را «رفتاری غیردوستانه» تلقی می کند. به کار گرفتن چنین لحنی البته نشانه اس مثبت در پرونده جلالی به شمار می رود.

نکته مهم دیگر این که جمهوری اسلامی در حالی می گوید چرا یک دولت خارجی (سوئد) در صدد حمایت از یک محکوم امنیتی (جلالی) بر آمده و با اعطای تابعیت سوئدی به او، خود را وارد روند قضایی علیه یک شهروند ایرانی کرده که خود قبلا وارد چنین پرونده هایی شده است.

در جست‎وجوی مشهورترین مصداق این دخالت ها، می توان به مخالفت جمهوری اسلامی با اعمال حاکمیت عربستان علیه تبعه خود، شیخ «نمر باقر النمر» که واجد تابعیت ایرانی هم نبود، اشاره کرد. اگر تهران این حق را برای سوئد قائل نیست که به اعدام جلالی معترض باشد، چرا به خود این حق را داد که به اعدام شیخ نمر (تبعه شیعه عربستانی) اعتراض کند؟ اگر سوئد در حمایت از جلالی اقدام به اعطای تابعیت به او کرده است، در جمهوری اسلامی اعتراض به اعدام شیخ نمر منتهی به آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران و کنسول‎گری این کشور در مشهد در برابر نیروی پلیس شد؛ اقدامی که محکومیت جهانی برای ایران به همراه آورد و به قطع رابطه سیاسی تهران- ریاض در ژانویه 2016 انجامید.
از این نظر نیز می توان گفت اعتراض ایران به اقدام سوئد، حداقل با توجه به سوابق جمهوری اسلامی، چندان موضوعیت ندارد.  

در طول یک سال گذشته، اعتراض های متعددی در داخل و خارج از کشور به نحوه رسیدگی به پرونده احمدرضا جلالی در جریان بوده است.
«محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفته بود جلالی در مراحل مختلف دادرسی فرصت کافی برای دفاع از خود نداشته است.
علاوه بر این، چند نهاد بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری نیز تاکنون خواستار توقف حکم اعدام احمدرضا جلالی شده‌اند؛ برای نمونه، «عاصمه جهانگیر»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران (که هفته پیش درگذشت)، «اگنس کالامارد»، گزارش‎گر ویژه سازمان ملل در اعدام‌های خودسرانه، «خوزه آنتونیو گوارا برمودز»، رییس کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه و «نیلز ملتزر»، گزارش‎گر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه در بیانیه مشترکی خواستار لغو حکم اعدام آقای جلالی شده اند.

با این وجود، ورود سوئد- که سابقه خوبی از نظر حقوق بشری دارد- در پرونده جلالی از دو زاویه مهم است؛ این کشور با حکم اعدام به عنوان یک مجازات مخالف است و چنین مجازاتی در قوانین سوئد وجود ندارد. اما دولت این کشور در عین حال به خوبی واقف است که نمی تواند نظام حقوقی خود را به دیگر کشورها تحمیل کند و چنین اعتراضی تنها یک اقدام غیرموثر در پرونده جلالی تلقی می شود.
نکته دوم این که اعطای تابعیت سوئدی به جلالی پس از آن اعلام شد که حکم اعدام او در ایران صادر شده بود و تا پیش از اعلام این حکم، جلالی فاقد تابعیت سوئدی بود. به بیان ساده، دولت سوئد پس از اعلام حکم جلالی،می خواهد از جایگاه سیاسی خود در نظام بین الملل و حسن روابط دوجانبه با تهران برای دخالت در این پرونده استفاده کند. به گونه ای که بنا بر اظهار صریح وزارت خارجه این کشور، از این پس هرگونه برخورد با جلالی نه تنها رفتار با یک تبعه ایرانی بلکه رفتار با یک تبعه سوئدی تلقی خواهد شد. 

در ایران تاکنون پرونده های متعددی با عنوان «جاسوسی» باز شده و افرادی هم در این زمینه به اعدام محکوم شده اند ولی نکته مهم این جا است که تاکنون جمهوری اسلامی هیچ یک از اتباع خارجی یا اتباع ایرانی دارای تابعیت مضاعف را اعدام نکرده است. برخی افراد دو تابعیتی هم‎چون «زهرا کاظمی» و دکتر «کاووس سید امامی» که هر دو تبعه کانادا بودند، در زندان به طور مشکوکی جان باخته اند. 

از این زاویه، سوئد با وقوف بر پیشینه رفتاری که از جمهوری اسلامی سراغ دارد، آگاهانه وارد پرونده شده است تا از اعدام جلالی جلوگیری کند. در شرایط تازه، اگر اعدام جلالی تحقق یابد، این نه تنها نخستین اعدام یک فرد دوتابعیتی یا خارجی در ایران خواهد بود بلکه ضربه ای به روابط تهران و اتحادیه اروپا وارد خواهد کرد. این نکته در فضای پسا «برجام» که تهران امید به گشایش اقتصادی با اتحادیه اروپا و حمایت این اتحادیه از ادامه برجام دارد، مهم است. 

از سوی دیگر، ایران و اتحادیه اروپا از دو سال پیش گفت‎وگوهای سطح بالایی را دنبال می کنند که یک بخش از این گفت‌وگوها، حقوق بشر است. پرونده احمدرضا جلالی اکنون می تواند به عنوان یک موضوع حقوق بشری، به بخشی از روند این گفت‎وگوهای پیچیده و کند ولی مهم تبدیل شود.

این تحولات و اضافه شدن ابعاد دیپلماتیک و سیاسی به پرونده احمدرضا جلالی، پشتوانه ای برای پی‌گیری خانواده و وکلای او خواهد بود که گفته اند قصد طرح درخواست بررسی مجدد این پرونده را دارند.