حمیدرضا شافع٬ شهروند خبرنگار - تهران 

 

 برای پیش‌بینی قیمت ارز در بازار باید عرضه‌کنندگان آن را بشناسیم؛ یعنی دولت و شرکت‌های بزرگ غیردولتی اما وابسته به نهادها و ارگان‌های دولتی

 

در هفته گذشته اتفاقی افتاد که همه را شوکه کرد. پس از اعلام خبر توافق ایران با گروه 1+5، با توجه به پیشینه رفتار بازار ارز، همه منتظر بودند که قیمت دلار با افت روبه رو شود. حال اگرنه سقوط تاریخی، اما دست کم کاهش قیمت یک انتظار طبیعی وعمومی بود.

اگرچه در ساعات ابتدایی پس از اعلام توافق، قیمت دلار کمی کاهش یافت اما به سرعت به جای خود بازگشت و حتی در برخی ساعات روز 23 تیرماه شاهد افزایش قیمت آن نیز بودیم. در این مورد اعلام نظرهای زیادی شد.

«مهدی تقوی»، کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه در مصاحبه‌ای که با «مهر» داشت، گفت به دلیل آزاد شدن دلارهای بلوکه‌ شده ایران، قیمت دلار به زیر سه هزار تومان خواهد رسید. اما حالا پس از گذشت بیش از یک هفته، این پیش‌بینی محقق نشده و به نظر نمی‌رسد در آینده نیز محقق شود.

در مقابل، «سید بهاءالدین هاشمی» که خود سال‌ها تجربه حضور در هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌های اقتصادی را داشته، کاهش قیمت دلار پس از توافق را منتفی دانست.

او در مصاحبه‌هایی که با خبرگزاری‌های مختلف داشت، با این استدلال که اتفاق واقعی در بازار رخ نداده، تغییرات قیمت ارز را هیجانی توصیف کرد.

هاشمی در مصاحبه‌ای با «تسنیم» گفت که با توجه به نزدیک بودن زمان ثبت‌نام دانشجویان و هم‎چنین مسافرت‌های تابستانی، تقاضای واقعی برای دلار در بازار وجود دارد. ضمن آن که برخی تجار، پرداخت‌های تجاری خود را به بعد از مذاکرات موکول کرده بودند و بعد از اعلام نتایج، تصمیم به پرداخت گرفته‌اند.

با نگاهی به بازار، به نظر می‌رسد توضیح و استدلال هاشمی بیش‎تر به واقعیت نزدیک باشد زیرا هنوز سر مبلغ و میزان دقیق دارایی‌های ارزی بلوکه ‌شده ایران اتفاق‌نظری هم وجود ندارد.

 

بازاری که 80 درصد آن انحصاری است

یک اصل ساده اقتصادی می‌گوید هر بازاری یک عرضه‌کننده و یک متقاضی دارد. قیمت هم همین‌جا کشف می‌شود؛ یعنی جایی بین عرضه و تقاضا.

دلار از کجا به کشور وارد می‌شود؟ روشن است که ورود دلار از طریق مبادله های خارجی است اما این مبادله ها را چه کسی انجام می‌دهد؟ پاسخ کوتاه است؛ دولت.

اقتصاد ایران اگرچه در سال‌های اخیر به سمت صادرات موسوم به «غیرنفتی» پیش رفته، اما موفق نبوده است. آن چه به‌عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، درواقع حجمی از محصولات فرآوری‌ شده نفتی است.

به همین مبادله های خارجی طی سه ماهه نخست امسال توجه کنید؛ همه شهروندان ایرانی می‌توانند مصرف‌کننده دلار باشند اما عرضه ‌کننده آن، صادرکنندگان هستند. صادرکننده نفت خام که مشخص است اما باقی صادرات کشور از چه طریقی انجام می شود؟

از مجموع حدود 11 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در سه ماه اول امسال، نزدیک به سه میلیارد به میعانات گازی و نزدیک به چهار میلیارد دلار به محصولات پتروشیمی اختصاص داشته است؛ به بیانی دیگر، نزدیک به 58 درصد صادرات غیرنفتی هم عملاً در اختیار بازیگران صنایع وابسته به نفت قرار دارد.

به هر ترتیب، اقتصاد ایران هنوز متکی به نفت است و نفت هم ملی و دولتی است؛ یعنی مبادله های خارجی ایران را صادرات نفت خام و بخش کوچکی از صادرات فرآورده‌های نفتی تشکیل می دهد. آن بخش کوچک – در مقابل صادرات نفت خام – که به تولید فرآورده می‌پردازد، خود شاید دولتی نباشد اما خصوصی هم نیست و وابسته به مراکز و ارگان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و... است.

بنابراین، در بازار دلار و ارز ما با یک عرضه‌کننده روبه روهستیم؛ دولت.

 نزدیک به 80 درصد عرضه دلار توسط دولت انجام و قیمت در بازار آزاد نیز در عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. در شرایط بسیار خاص نظیر سال 1391، ممکن است منابع دولت دیگر کشش نیاز بازار را نداشته باشد اما در شرایط مثبت کنونی، به نظر نمی‌رسد دولت یازدهم که اساس خود را به پرهیز از رفتارهای هیجانی گذاشته، اقدام پیش‌بینی نشده‌ای انجام دهد.

 

ذینفعان ثبات قیمت دلار

دقیقاً پس از اعلام توافق، وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش نیافتن قیمت خودروی ساخت داخل خبر داد. دو غول عظیم خودروسازی کشور درصورتی‌ که نرخ ارز کاهش قابل ‌توجهی داشته باشد، باید محصولات خود را به قیمت پایین‌تری عرضه کنند که این به سود آن ها نیست.

از طرفی، کاهش قیمت نفت و صادرات آن و نیز صادرات فرآورده‌های نفتی از سوی شرکت‌های وابسته، نیاز این بازیگران را به ارز گران‌قیمت نشان می‌دهد.

شرکت‌های بزرگ پتروشیمی که هر یک به مرکزی بزرگ متصل هستند، با صادرات خود دلار به ایران می‌آورند و طبیعی است که تمایلی به کاهش دارایی خود نداشته باشند.

دولت هم باید درآمد ناشی از فروش نفت را به ریال تبدیل و پس از آن به خزانه واریز کند. دلار ارزان‌تر به معنی کاهش درآمد ریالی دولت است که باید به خزانه واریز شود.

با تمام این توضیحات، به نظر نمی‌رسد ذی‌نفعان بازار ارز که شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، خودروسازان، صادرکنندگان و خود دولت هستند، تمایلی به کاهش قیمت ارز داشته باشند.

البته زمانی که تورم تا حد زیادی کنترل‌شده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران نیز به سمت مثبت شدن پیش می‌رود، در سطح کلان، کاهش قیمت ارز نیز توجیه چندانی ندارد.

کاهش دستوری قیمت ارز یک اثر دیگر هم دارد؛ زیان صادرکننده و نبود صرفه اقتصادی تولید داخلی. اگر تولید داخلی صرفه اقتصادی نداشته باشد، صاحبان سرمایه که تا پیش از این تولیدکننده بودند، بازهم به سمتی می‌روند که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم رفتند؛ یعنی سرمایه خود را در واردات به گردش می‌اندازند و این به ضرر اشتغال در کشور خواهد بود.

صادرکننده، باید دلار خود را در بازارعرضه کند بنابراین، دلار ارزان برایش سودآوری چندانی ندارد. در مقابل، دلار ارزان به معنی کاهش قیمت محصولات خارجی است. مصرف‌کننده به سمت کالای ارزان‌قیمت خارجی خواهد رفت و تولید داخلی به دلایل به‌صرفه نبودن، از رونق خواهد افتاد.

این ها چیزهایی نیستند که دولت، یعنی اصلی‌ترین عرضه‌کننده ارز می‌خواهد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}