حالا نزدیک به چهار سال است که دیگر فقط صراف‌ها نیستند که قیمت ارز را زیر نظر دارند بلکه تقریبا تمام مردم ایران قیمت دلار را مدام چک می کنند. حق هم دارند، هر کسی در کشوری زندگی کند که قیمت دلار در آن ظرف مدت تنها دو سال، سه برابر شده باشد، همین‌طور رفتار می کند؛ البته جایی از دنیا که از کفش و لباس گرفته تا گندم و گوشت آن وارداتی است.

اما در یک سال گذشته مردمی که بازار را رصد می‎کردند، سوژه جدیدی برای بحث داشتند؛ مذاکرات.

همه منتظر نتیجه مذاکرات بودند که حالا به انتها رسیده است؛ با توافقی مثبت و چشم اندازی روشن. اما چرا پیش بینی ناظران محقق نشد و قیمت دلار سقوط نکرد؟

 

قصه دلار در ایران

برای پاسخ به این سوال بد نیست به قبل بازگردیم. میانگین افزایش قیمت دلار در ایران از سال ۱۳۵۷(۱۹۷۸) تا کنون طی ۳۸ سال حدود ۱۹ درصد بوده است. در سال ۱۳۵۷، قیمت هر دلار امریکا در بازار غیر رسمی کشور ۱۰۰ ریال ایران بود. پس از ۱۰ سال و در سال ۱۳۶۷، قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد ایران به ۹۶۶ ریال رسیده بود و پس از ۲۰ سال در سال ۱۳۷۷، این رقم به ۶هزار و ۴۶۸ ریال افزایش یافت. در سال ۱۳۸۷ و سه دهه پس از انقلاب، هر دلار امریکا در بازار آزاد ایران قیمتی بالغ بر ۹ هزار و ۶۶۷ ریال داشت. اما ناگهان ورق برگشت، طوری که تنها پنج سال بعد و در سال ۹۲، قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد تهران تقریبا سه برابر شده و به ۳۱هزار و ۸۳۸ ریال رسید.

مرور تاریخ قیمت دلار در ایران نشان می دهد نمودار این ارز رایج، پستی و بلندی‌های زیادی داشته و رشد سالانه قیمت آن در بازار گاهی منفی هم بوده است؛ برای نمونه، در سال ۱۳۶۷ (سال اتمام جنگ) و سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰،  دو سال پی در پی قیمت دلار در بازار ایران نه تنها رشد نداشت بلکه کاهش نیز نشان داد. اما هرگز طی نزدیک به ۴۰ سال گذشته، اتفاقی که در سال ۱۳۹۱ رخ داد، سابقه نداشت.

 

جهش سال ۹۰

چیزی که در دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در بازار رخ داد، فقط مختص به دلار نبود. از بهار سال ۹۰ با افزایش ناگهانی قیمت انواع ارز خارجی در بازار آزاد تهران، به ویژه دلار امریکا، یورو و درهم امارات که کاربرد بیش تری داشتند، ارزش ریال در مقابل این ارز‌ها به شدت کاهش یافت. این سقوط ارزش ریال در مهر ماه سال ۹۱ به اوج خود رسید و در بهمن ماه همان سال بار دیگر اُفتی تاریخی داشت. 

در ابتدا و در اواخر بهار ۱۳۹۰، بانک مرکزی تلاش کرد با تزریق ارز، قیمت‌ها را کنترل کند اما با ناکامی این روش، علاوه بر زیان جبران ناپذیری که به ذخایر ارزی کشور وارد شد، یک‌باره قیمت انواع ارز در بازار افزایش یافت به‌گونه‌ای که در میانه آبان ۱۳۹۰ هر دلار امریکا که تا پیش از آن حدود یک هزار تومان قیمت داشت، به بیش از یک هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

یک ماه بعد و در آذرماه همان سال، هر دلار امریکا یک هزار و ۴۰۰تومان و در ابتدای بهمن به یک هزار و۵۰۰ تومان رسید. با نزدیک شدن به آخر سال، در اسفندماه هر دلار امریکا که در ابتدای سال یک هزار و ۳۹۰ تومان معامله می شد، قیمتی برابر یک هزار و۹۱۰ تومان یافت.

نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ نیز با افزایش مداوم همراه بود و از مرز ۳هزار تومان گذشت. این افزایش در پایان مهرماه ۱۳۹۱ به اوج خود و به بیش از ۳هزار و۶۰۰ تومان رسید. نرخ ارز تا ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۲ هم‎چنان در بازه ۳هزار و۵۰۰ تا ۳هزار و ۶۰۰ تومان باقی‌مانده ‌بود تا این که با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در خرداد ماه، با کاهش همراه و در سال ۱۳۹۳ روی عدد ۳هزارو ۲۵۱ تومان ثابت شد.

 

چرا بحران ارزی؟

اقتصاد ایران پس از انقلاب همواره با چالش‌های فراوانی دست به گریبان بوده، حتی یک دوره فرسایشی نظیر جنگ هشت ساله را نیز پشت سر گذاشته است اما چرا حتی در آن زمان نیز افزایش قیمت دلار امریکا در کشور از ۴۱ درصد بالاتر نرفت؟

دلیل را باید در دو بخش جست وجو کرد؛ در سال‌های ۱۳۹۱ تحریم‌های اقتصادی ایران به دلایلی که برای همه آشکار است، به اوج خود رسید به طوری که باراک اوباما، رییس جمهور امریکا در مصاحبه‌ای با «سی ان ان» در سال ۱۳۹۱(۲۰۱۲)، افزایش قیمت ارز در ایران را نشانه موفقیت تحریم‌ها دانست.

دیگر آن که با افزایش چشم گیر رشد درآمدهای نفتی ایران در دوره دولت های نهم و دهم، به صورت خزنده واردات در ایران افزایش یافت.

به گواه اسناد گمرک، در حالی که واردات کشور در سال ۱۳۸۵ برابر ۴۲ میلیارد دلار بوده، این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۵۱ یک میلیارد دلار رسیده بود. باید توجه داشت در این روند، یعنی افزایش حدود ۱۰ میلیارد دلاری واردات، افزایش قیمت محصولات وارداتی نقش چندانی نداشته است.

نگاهی به ترکیب طبقه بندی اقلام وارداتی نشان می دهد چه گونه تغییرات قیمت ارز در دوران بحران ارزی روی زندگی اقشار مختلف مردم تاثیر گذاشته است.

دقیقا از سال ۸۸ به این سو، سهم گروه محصولات «طبقه بندی نشده» به شکل جالبی افزایش یافته و افزایش واردات این گروه به مراتب بیش از سایر گروه ها بوده است. در سال ۱۳۹۱بیش از ۳۲ درصد واردات کشور به اقلام سرمایه ای، مصرفی و طبقه بندی نشده اختصاص داشته است. این کالاها به صورت مستقیم مصرف می شوند و جدای از کالا و مواد اولیه هستند.

در سال ۱۳۹۱، ۱۶۵ هزار تن انواع گوشت، ۴۳ هزار تن گوشت آبزیان و ۸۵ هزار تن شیر و سایر محصولات حیوانی، نزدیک به ۱۵ میلیون تن انواع غلات(شامل گندم و برنج) ونزدیک به ۵۰۰ هزار تن میوه و سبزیجات، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن روغن و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات غذایی به کشور وارد شده است.

در همین سال، ۲۰ میلیون دلار کفش و کلاه و یک میلیارد و ۳۰۰  میلیون دلار انواع اقلام نساجی، از جمله انواع لباس‌ها نیز به کشور وارد شده اند. از آن جا که این اقلام مستقیما با زندگی مردم سر و کار دارند، افزایش قیمت دلار روی قیمت آن ها نیز اثرگذار بود.

دولت ابتدا با باز کردن قفل خزانه و تزریق گسترده ارز به بازار، قصد داشت جلوی این پیامدها را بگیرد اما غول نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی و نبود کشش بازار سرمایه سبب شد تا دولت هرچه به بازار تزریق می کرد، محو شود و یا به جیب دلالان خرد و کلان برود. این رویه نه تنها سبب کنترل نرخ ارز نشد بلکه در کنار خود به فساد اقتصادی، سفته بازی و فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی نیز دامن زد.

بعد از انتشار خبر تحریم بانک مرکزی و خدمات سوییفت که عملا خبر از قفل شدن خزانه دولت می داد، جو روانی بازار بیش از پیش به هم خورد، تورم ناشی از افزایش پیاپی قیمت‌ها منفجر و وضع نگران کننده‌ای بر کشور حاکم شد.

 

اگر نرخ ارز کنترل نمیشد، حالا کجا بود؟

اما پس از روی کار آمدن دولت جدید در خرداد ۱۳۹۲، هرچند هنوز چیزی تغییر نکرده بود اما جو مثبت روانی ناشی از روی کار آمدن دولت روحانی سبب شد تا روند صعودی نرخ ارز کنترل و حتی متوقف شود.

در سال ۱۳۹۰ قیمت دلار در بازار آزاد ۱۲ هزار و ۴۷ ریال بود که در سال ۱۳۹۱ به ۲۶هزار و ۷۸ ریال رسید؛ این یعنی رشد ۱۱۶ درصدی قیمت دلار طی یک سال. حتی اگر نیمی از این رشد را هم در نظر بگیریم، در صورت عدم کنترل نرخ ارز و ادامه به شیوه قبلی، با نیمی از این درصد رشد، باید قیمت دلار در بازار آزاد در سال ۹۲ بالغ بر ۴۱هزار و ۲۰۳ ریال و در سال ۹۳ به رقم ۶۵هزار و ۱۰۱ ریال می رسید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}