«عزت‌الله یوسفیان‌ملا»، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی روز شنبه در موافقت با طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، این انتقاد را مطرح کرده است که هم اکنون مساله «خاک» در این خصوص مورد توجه قرار نمی‌گیرد. او هم چنین گفته است این طرح به دنبال اعطای تابعیت «بی‌ضابطه» نیست. اما انگار مخالفان این طرح قدرت بیش‏تری داشته اند که به گفته «پروانه سلحشوری»، نماینده دیگر مجلس، این طرح در کمیسیون مربوطه معطل مانده است.

یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در پاسخ به منتقدان این طرح گفته است آن‌ها فکر می‌کنند اعطای تابعیت، بی‌حد و مرز خواهد بود، در حالی‌که این مساله حد و مرز دارد:«اگر تابعیت به فرد دارای پدر و مادر خارجی تعلق گیرد، می‌توان گفت بدون ضابطه انجام شده است.»

اشاره یوسفیان‌ملا به بند ۵ ماده ۹۷۶ «قانون مدنی ایران» است که طبق آن، فرزند حاصل از مادر ایرانی با سه شرط می‌تواند از تابعیت اکتسابی برخوردار شود؛ تولد در ایران، داشتن پدر خارجی و اقامت در ایران ۱۸ یا ۱۹ سال تمام.
تابعیت با دو عنوان «اصلی» و «اکتسابی» شناخته می‌شود؛ یعنی اگر این تابعیت از طریق خون یا خاک و یا هر دو منتقل شود، اصلی است و دیگری اکتسابی.

طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، در صورت ازدواج زن ایرانی با مردی غیرایرانی، اگر تابعیت زوج به زوجه منتقل شود، زن ایرانی تابعیت خود را از دست می‌دهد و به تابعیت کشور همسرش در خواهد آمد. در این‌صورت، کودک انگار از زن و مردی خارجی به دنیا آمده‌ است. اما اگر در ایران متولد شده باشد، می‌تواند تابعیت ایرانی دریافت کند؛ درست برخلاف مادری که ایرانی است و تابعیت خود را حفظ کرده است. البته اگر تابعیت زوج به زوجه تحمیل نشود، تغییری در تابعیت زن ایرانی ایجاد نمی‌شود و فرزند او قطعا تا ۱۸ سالگی تابعیت ایرانی نخواهد داشت.

طبق بندهای ۲تا۶ ماده ۹۷۶ قانونی مدنی ایران، تنها افرادی به عنوان تبعه ایران شناخته می شوند ‌که: پدران آن‌ها ایرانی باشند، اعم از این‌که در ایران یا خارج متولد شده باشند؛ کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آن‌ها غیرمعلوم باشد؛ کسانی‌که در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شده‌اند که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده باشد؛ کسانی ‌که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند وگرنه قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران، طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر شده است؛ هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کرده است.

نادیده گرفتن زنان و حق انتقال تابعیت آن‌ها به فرزندان‌شان و وابسته دانستن همیشگی آن‌ها به مردان و تفسیرهای مختلف از بندهای 2 تا 6 ماده 976 قانون مدنی باعث شده است کنش‌گران بسیاری از دهه ۷۰ شمسی این قانون را به چالش بکشند. اما طرح اعطای تابعیت هم‎چنان در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد یا پس از تصویب نمایندگان، به سد شورای نگهبان برمی‌خورد. نتیجه آن، تعداد زیادی کودک بی‌تابعیت در ایران است.

ایران از جمله امضاکنندگان کنوانسیون بین‌المللی است که بر لزوم کاهش موارد بدون‌ تابعیت تاکید دارد. ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می کند هرکس حق دارد دارای تابعیت باشد و هیچ‌کس را نمی توان خودسرانه از این حق محروم کرد. در «کنوانسیون لاهه»، مصوب سال ۱۹۳۰ هم آمده است هر فردی باید دارای تابعیت باشد. «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» که سال‌ها است کنش‌گران تلاش‌ می کنند ایران به آن بپیوندد نیز بر مساله تابعیت تاکید دارد.

در بند ۲ ماده ۹ این کنوانسیون آمده است دولت‌های متعهد باید در رابطه با تابعیت کودکان، به زن حقوق مساوی با مرد بدهند. اما طبق قوانین ایران و با وجود مقاومت مسوولان قانون‌گذار، تنها در یک حالت است که دادگاه ممکن است رای به نفع زنان دهد، آن‌هم زمانی‌ است که مرد مشکلات روحی داشته یا الکلی باشد. در این موارد، صلاحیت اختیار از مرد به زن منتقل می‌شود. در غیر این‌صورت، هم چنان اعطای تابعیت مادر به فرزندان، مساله‌ای سیاسی باقی خواهد ماند که از نظر مقامات جمهوری اسلامی، می‌تواند «امنیت ملی» را به خطر بیاندازد. مادران ایرانی هم در این میان، چه بر اساس خاک و چه خون، هم‎چنان از اعطای تابعیت خود به کودکان‌شان محروم خواهند ماند.

این روند در حالی ادامه دارد که «معصومه ابتکار»، معاون «حسن روحانی» در امور زنان و خانواده اسفندماه امسال در جلسه «فراکسیون زنان» مجلس شورای اسلامی گفت ۸۰۰ دختر ایرانی که با مردان افغانستانی ازدواج کرده اند، به صورت «برده» مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی می‌گوید زنان برای ازدواج با مردان غیرایرانی باید پروانه زناشویی بگیرند؛ یعنی نیاز به مجوز دولت دارند. اما بسیاری از مهاجران افغانستان در ایران هنوز مدارک قانونی برای اقامت ندارند. پس ازدواج آن‌ها هم قابل ثبت نیست و نتیجه‌اش بی‌تابعیت ماندن کودکان و نداشتن آمار از آن‌ها است.

اما پروانه سلحشوری که پیش‌تر خبر داده بود بر اساس مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس، فرزندان متولد از این ازدواج‌ها برای کسب تابعیت ایرانی نیاز به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر ندارند، نوزدهم اسفندماه سال جاری در مورد طرح اعطای تبعیت به روزنامه «قانون» گفت: «این طرح در کمیسیون فرهنگی بررسی و با بیش ترین رای به تایید رسیده است. اما در حال حاضر فکر می‌کنم در کمیسیون امنیت یا کمیسیون حقوقی قضایی در حال پی گیری است.»

به گفته او، دو طرح دیگر در این خصوص در مجلس موجود است؛ طرح اصلاح قانون تابعیت و طرح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها هنوز به نتیجه نرسیده اند.

مساله به خطر افتادن «امنیت»، بهانه‌ای است که سال‌ها مخالفان و منتقدان این طرح بر آن تاخته‌اند؛ برای نمونه، «قاسم جعفری»، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی معتقد است تصویب چنین طرح‌هایی به ماندگار شدن اتباع خارجی رسمیت می‌دهد.
«نادر قاضی‌پور»، نماینده مردم ارومیه هم تصویب این طرح را باعث افزایش و استمرار مهاجرت، به ویژه از مرزهای شرقی دانسته بود. «حسینعلی امیری»، سخن‌گوی سابق وزارت کشور نیز به عنوان نماینده دولت گفته بود: «این طرح باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای دولت می‌شود؛ مثل افزایش مهاجرت و ازدواج‌های غیرقانونی.»

گفته می‌شود بیش‏تر ازدواج‌های زنان ایرانی با مردهای غیرایرانی در شهرهای مرزی و معمولا با مردان افغانستانی، عراقی و اخیرا پاکستانی اتفاق می افتد؛ شهرهایی که البته از مناطق محروم محسوب می‌شوند و فقر، بی‌سوادی و بی‌سرپناهی متن زندگی‌ آن ها است. از سوی دیگر، اقامت شمار بالایی از غیرایرانی‌ها، به ویژه افغانستانی‌ها که مدارک هویتی ندارند، بر این مشکل افزوده است. چه‌بسا سه نسل از یک خانواده در ایران زندگی کرده‌اند اما هنوز غیرقانونی به حساب می‌آیند.

این قصه اما سری دراز دارد. در سال ۱۳۸۵ بود که برای نخستین بار قرار شد مجلس به طرحی رسیدگی کند که به انتقال تابعیت از طریق مادر ایرانی می‌پرداخت. اما این طرح در صحن علنی مجلس تغییر کرد و به ماده واحده‌ای تبدیل شد که ماجرا را پیچیده‌تر کرد. تا پیش از وضع «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، مصوب دوم مهرماه ۱۳۸۵، فرزندان متولد از مادران ایرانی مشمول ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران می‌شدند. اما در ماده واحده پیش‌شرط‌هایی گذاشته شد که شرایط را سخت‌تر کرد؛ نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اجبار در اعلام رد تابعیت غیرایرانی. تصورها بر این بود که بند ۵ از این ماده قانونی حذف می‌شود اما حذف نشدن این بند باعث شد که حقوق‌دان‌ها هم وضعیت چند گروه را پیچیده بدانند. یعنی مشخص نیست فرزندان متولد ایران با مادر ایرانی و پدر خارجی که هیچ‌کدام در ایران متولد نشده‌اند، اعم از این‌که تابعیت خارجی بر زن تحمیل شود یا خیر و نیز فرزندان متولد در ایران ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی که یکی یا هر دو در ایران متولد شده‌اند و تابعیت شوهر در اثر عقد ازدواج بر زن ایرانی تحمیل نشود، آیا مشمول این بند هستند یا از مصادیق ماده واحده‌اند؟

مجلس در سال ۱۳۹۱ تلاش کرد تا مشکل کودکان بی‌هویت و بی‌تابعیت را برطرف کند اما شورای نگهبان جلوی آن را به بهانه داشتن بار مالی برای دولت گرفت. مهر ماه ۱۳۹۴ تلاش دیگری انجام شد که این‌بار نمایندگان مجلس مقابل آن ایستادند. تحمیل هزینه‌های اضافی بر دولت و به خطر افتادن امنیت ایران با پذیرش مهاجران، عمده دلایل این مخالفت‌ها بود. تا آن‌که دهم شهریور ماه ۱۳۹۵ طرح یک فوریتی تغییر «قانون مهاجرت و شهروندی» برای اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به تصویب مجلس رسید؛ طرحی که البته اساس آن به لشکر «فاطمیون» برمی‌گشت؛ افغانستانی‌های مهاجری که در سوریه برای ایران می‌جنگیدند. این طرح قرار بود تابعیت ایرانی به نخبگان مهاجر، سرمایه‌گذاران بزرگ و کسانی که به نظام جمهوری‌ اسلامی «خدمات شایان» ارایه کرده‌اند، تعلق بگیرد؛ البته بعد از استعلام از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی. اما تاکنون مشخص نشده از این رهگذر به چند نفر تابعیت داده شده است.

برخی گمانه زنی های رسمی می گویند یک میلیون کودک در ایران زندگی می کنند که تابعیت ندارند، البته منابع غیررسمی این آمار را میلیون‌ها کودک عنوان کرده‌اند. به هر حال حتی اگر ده درصد این رقم هم درست باشد، برای تحرک نمایندگان مردم در مجلس کافی است ولی فعلا چنین از چنین اراده ای خبری نیست.

 

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}