سال ۱۳۹۶ خورشیدی در حالی به پایان می رسد که آینده اقتصاد ایران نامعلوم تر از نوروز ۱۳۹۶ است. بازار ارز در التهاب است٬ آینده برجام مبهم است و دولت ترامپ در واشنگتن دی سی سر ناسازگاری دارد. سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران سالی پر از پرسش است.

بازار ارز: در ماه های پایانی سال ۹۶،‌ افزایش نرخ برابر دلار دربرابر ریال به ۵ هزار تومان در هر دلار رسید و باعث شد که بانک مرکزی سیاست های کوتاه مدتی را به اجرا بگذارد که قیمت را ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار کاهش دهد، هرچند در عمل موفق نشد و ارز سه نرخی رایج شد. با وجود برخوردهای پلیسی با دلالان ارز و بازداشت هایی که انجام شد٬ هنوز صف های خرید ارز در مقابل صرافی های خیابان فردوسی شکل می گیرند. با اینحال خریداران ارز حتی  با ارائه ویزا و بلیط نمی توانند دلار یا یورو بخرند. ارزهایی که این روزها مردم می خرند تا ارزش دارایی ها و پس اندازهای خود را حفظ کنند و می ترسند ریال در برابر آنها بیشتر سقوط کند. برخی از تحلیلگران بازار ارز یکی از دلایل چرایی تشکیل صف خرید ارز طی روزهای اخیر را نوعی پیش‌بینی و عدم اطمینان افراد به آینده عنوان می‌کنند که ریشه اقتصادی ندارد. بر خلاف نظر ایشان مردم باور دارند چنانچه دولت ایالات متحده از اجرای برجام پا پس بکشد٬ دور جدیدی از چالش های اقتصادی در راه هستند که سقوط بیشتر ریال را در خواهند داشت. برای مردم ایران بازار ارز نبض آینده اقتصاد است و وقتی ابهام آینده اقتصادی افزایش می یابد، تقاضای آنها برای تبدیل ریال به دلار بیشتر می شود تا بیمه ای داشته باشند دربرابر حوادث آینده ای نامعلوم. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که نظام چند نرخی ارز در سال ۹۷ تغییر عمده ای نکند ولی شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد ادامه پیدا کند. رشد نقدینگی و ادامه استقراض دولت از بانک مرکزی می تواند باعث افزایش نرخ برابری دلار و ریال بشود. موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در تهران پیش بینی می کند دلار به ۵۶۵۰ تومان برسد. دو نرخی بودن ارز همچنان یک منبع اصلی رانت خواری در ایران است و بسیاری از بنگاه ها و نهادهای دولتی ارز اختصاص یافته به قیمت رسمی را در بازار غیررسمی به بهای روز می فروشند. 

 

بازار طلا: برای کنترل بهای طلا و جذب نقدینگی سرگردان  در آخرین ماه های سال ۹۶ بانک مرکزی، دو طرح پیش‌فروش سکه طلا را به اجرا گذاشت. یکی از اهداف این طرح پیشگیری از التهاب  بازار ارز نیز بود. قیمت سکه در سال ۹۶، روند پرنوسانی را سپری کرده است. سکه تمام بهار آزادی که در ابتدای سال ۱میلیون و ۲۰۶ هزار تومان قیمت خورده بود، تا مرداد در سکون نسبی به سر برد، اما از میانه تابستان بهای سکه  بهار آزادی رو به افزایش گذاشت و در بهمن ماه به ۱.۶ میلیون تومان رسید و بازدهی برابر ۳۰درصد داشت. بخشی از این افزایش نتیجه افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال بود و بخشی دیگر نتیجه شکل گیری حباب در بازار طلا در پی افزایش انتظارات تورمی.  در ۴ روز اول اجرای طرح اول بانک مرکزی ۴۳هزار سکه فروش رفت و ۴۳میلیارد تومان نقدینگی جذب شبکه بانکی شد و پیش بینی فروش ۱ میلیون سکه محقق نشد. در طرح دوم بهای پیشفروش به قیمت واقعی نزدیک تر بود و سررسیدها محدود نشده بودند. در ۲ روز اول اجرای این طرح ۷۵ هزار سکه پیش فروش شد و در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی وارد سیستم بانکی کشور شد. کاهش بهای سکه بهار آزادی در بازار آزاد موقتی بود و روزهای آخر اسفند ماه شاهد افزایش مجدد بهای آن بود. کارشناسان اقتصادی باور دارند که نوسانات نرخ برابری دلار و ریال  به همراه تغییرات قیمت طلا در بازار جهانی تا ۸۸ درصد نوسانات بهای طلا در ایران را تعیین می کنند. از آنجایی که متوسط قیمت طلا در بازار جهانی در سال ۲۰۱۸ به ۱۴۵۰ دلار در هر اونس می رسد٬ افزایش بهای طلا در بازار داخلی ایران نیز پیش بینی می شود.
 

بازار سهام:  بورس تهران از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا اسفندماه سال ۹۶ حدود ۲۶ درصد بازدهی داشته است و این میزان بازگشت سرمایه متناسب با رشد سودآوری شرکت ها بوده است.  رشد قیمتهای جهانی نفت٬ فلزات، مواد معدنی و محصولات پتروشیمی به سودآوری شرکت های ایرانی افزوده است. از طرف دیگر رشد ۲۵ درصدی نرخ برابری دلار در برابر ریال (سقوط ارزش ریال)‌ باعث سودآوری بیشتر صادرات شده است. به همین دلیل شاخص بورس در ماههای پایانی سال ۹۶ بهبود بیشتری یافته است. با این حال بازار سهام در ایران در سال ۹۷ تحت تاثیر شیوه های ارزش گذاری سودآوری شرکت ها و ریسک سیاسی حاکم بر محیط فعالیت های اقتصادی خواهد بود. تحولات بازار ارز در ماه های آخر سال ۹۶ نشان داد که فعالان اقتصادی نمی توانند برای افق زمانی چندماهه از یک نرخ ثابت برابری ریال و دلار برای پیش بینی تحولات بازار استفاده کنند. در نتیجه برای تعیین بازدهی سرمایه گذاری در بازار سهام باید به تنزیل روزانه سود آینده روی بیاورند که باعث افزایش نوسانات نرخ بازگشت سرمایه گذاری در بازار سهام و افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام می شود. به این ترتیب بازار می تواند شاهد افت و خیزهای چند روزه و واکنش سریع سهامداران خرد به نوسانات بازار ارز باشد. در وضعیتی که بازگشت سرمایه گذاری در بازار سهام متغیر و روزانه خواهد بود٬ بانک ها با سپرده های  مدت دار به گزینه جذابی برای سرمایه گذاران گریزان از ریسک تبدیل می شوند. آنها می دانند که در سال ۱۳۹۶ دسترسی ایران به بازارهای صادراتی باعث بهبود شاخص بورس شده و در صورت بازگشت تحریم ها یا اخلال در روند صادرات ایران، بازدهی سرمایه هایشان در بازار بورس تغییری جدی خواهد کرد. 

بازار پول: مهم ترین چالش بازار پول در سال ۹۶ پس لرزه های ناشی از فعالیت های موسسات مالی فاقد اعتبار و مجوز در این بازار بود. خرداد ۹۶ معاون بانک مرکزی اعلام کرد سال ۹۶ سال ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود. او گفت در سال های گذشته ۹۲۸ مجوز برای صرافیها صادر شده است و ۴۲۵ صرافی به صورت غیرمجاز فعالند. قرار بود که بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با صرافیهای غیرمجاز برخورد کنند.  از سوی دیگر از ۳۰۰ شرکت ثبت شده لیزینگ تنها ۵۰ شرکت دارای مجوز فعالیت بوده اند. با اینحال ماجرای موسسات اعتباری غیرمجاز ادامه پیدا کرد و در نهایت بانک مرکزی بعنوان نهاد ناظر مسوول هزینه ها و پرداخت خسارتهای سپرده گذاران شد٬ در حالیکه هرگز رسانه ها نامی از بنیانگذاران این موسسات نیاوردند.  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی در راستای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، اقداماتی را در خصوص تعاونی های اعتبار منحله ثامن الحجج، افضل‌توس، وحدت و تشکیلات منحله البرزایرانیان به انجام رسانده که در واقع تعهدات این موسسات به سپرده گذاران شان را به بانک های دیگر منتقل کرده است. به عبارت دیگر سپرده گذاران بانک های دولتی و خصوصی در نهایت هزینه اقدامات فراقانونی بنیانگذاران موسسات اعتباری غیرمجاز را پرداخت کردند. در سال ۱۳۹۷ نظام بانکداری کشور در ظاهر تندرست تر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود ولی این نظام بانکی، شامل بانک هایی است که علاوه بر بار سنگین مطالبات معوقه شان هزینه های مازاد زیادی را تحمل می کنند و در نتیجه بعید است که حاشیه سود آنها مثبت باشد. 
 

بازار مسکن: سال ۱۳۹۶ بازار مسکن پس از ۴ سال رکود شاهد آغاز رونق بود. ابر اساس گزارش های بانک مرکزی بازار مسکن در فروردین ماه ۹۶ ۸.۵ درصد کاهش در تعداد معاملات و افزایش ۳.۵درصدی متوسط قیمت مسکن را تجربه کرد که خبر ازکاهش عرضه مسکن به بازار و ثبات تقاضا در این بازار می داد اما اردیبهشت ماه معاملات مسکن ۴.۶ درصد و متوسط قیمت ۵.۷درصد افزایش داشتند که خبر از افزایش همزمان تقاضا هم می دادند. در خردادماه و ایام ماه رمضان که رکود فصلی بازار را فراگرفت معاملات نسبت به خردادماه ۹۵ در حدود ۸ درصد کاهش داشت. در تیرماه تعداد معاملات ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرد ولی قیمت متوسط مسکن ۶.۲ درصد افزایش پیدا کرد. مرداد ماه شاهد افزایش حجم معاملات و قیمت متوسط مسکن بود (۶.۱درصد و ۶.۲ درصد)‌ و در شهریور ماه  ۹۶ حجم معاملات در شهر تهران به ۱۴٬۴۰۰ واحد رسید وعلیرغم کاهش ۱۴ درصدی نسبت به مردادماه ۱۳۹۶ در مقایسه با شهریورماه ۹۵افزایشی ۷.۳ درصد داشته است. متوسط قیمت مسکن در هر متر مربع ۲ درصد افزایش پیدا کرد.  مهر و آبان شاهد ادامه روند افزایشی بازار مسکن بود. در دو ماه پاییز ۹۶ قیمت متوسط مسکن ۹ درصد و حجم معاملات ۲۷ درصد در مقایسه با سال ۹۵ افزایش پیدا کردند.  در حال حاضر، متوسط قیمت مسکن رشد ۵/ ۲۰ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته پیدا کرده، به‌طوری که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بهمن ۹۶ حدود یک میلیون تومان بیشتر از بهمن ۹۵ شده، اما تعداد معاملات انجام شده هنوز نوسان دارد. در بهمن ماه ۹۶ حجم خرید آپارتمان ۴ درصد از ماه گذشته کمتر بوده است٬ که باز به معنای کاهش عرضه مسکن است. در این بازار بسیاری افزایش بهای مسکن را به حساب رونق بازار گذاشته اند٬ حال آنکه به نظر می رسد تغییرات ماهانه عرضه و تقاضای مسکن در نوسانات قیمت بیشتر نقش داشته اند. هنوز باید منتظر افزایش پایدار تقاضا برای مسکن باشیم که نشانه رونق در این بخش است. در سال ۱۳۹۶ بر خلاف خوش بینی های اولیه رکود بازار مسکن ادامه پیدا کرد و گرچه از شدت آن کاسته شد ولی رونق به آن بازنگشت.  در سال ۱۳۹۷ بازار مسکن تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و بازدهی سرمایه گذاری در بازار سهام و طلا خواهد بود. نرخ تورم و نرخ سود بانکی در کنار تسهیلات خرید مسکن در تعیین روند تغییرات در این بازار موثر خواهند بود. با توجه به التهاب احتمالی در بازار ارز و وجود جایگزین هایی مانند سپرده های بانکی مدت دار به نظر می رسد تقاضای سرمایه گذاری در مسکن٬ یکی از پیشنیازهای رونق در این بازار٬  افزایش چشمگیری پیدا نکند. این در حالی است که اعطای اعتبارات و تسهیلات خرید مسکن نیازمند تخصیص منابع مالی از سوی دولت به بانک هاست و به نظر نمی رسد بانک ها درصدد اختصاص تسهیلات خرید مسکن بدون مصوبات دولتی باشند. در مجموع محتمل ترین سناریو افزایش بهای مسکن در سال ۱۳۹۷ متناسب با تورم است و افزایش ناگهانی بهای مسکن با توجه به وجود هزاران واحد مسکونی خالی از سکنه در پایتخت دور از انتظار است. 

رشد اقتصادی: بنا به تخمین صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ به ۳.۵ درصد رسید که در مقایسه با ۱۲.۵ درصد در سال ۹۵ کاهش داشت. با این حال تحلیلگران بر این باورند که افزایش نرخ رشد در سال ۹۵ به دلیل اجرایی شدن برجام و انقباض اقتصاد در سال های پیش بوده است. در سال ۹۶ اقتصاد ایران رشدی معادل رشد اقتصاد جهانی داشته که ۳.۶ درصد است و از نرخ رشد ۲.۲ درصدی اقتصادهای توسعه یافته بیشتر و از نرخ رشد ۴.۶ درصدی بازارهای در حال ظهور کمتر بوده است. گرچه حدود دو هفته‌ای تا پایان ۹۶ باقی مانده، اما نه مرکز آمار ایران و نه بانک مرکزی، گزارش رشد اقتصادی در فصل پاییز را اعلام نکرده‌اند؛ با این حال خبرگزاری مهر اعلام کرد که رشد اقتصادی در سال ۹۶ معادل ۴.۶ درصد برآورد می شود. به گزارش این خبرگزاری و بر اساس نتایج گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس  منتشر کرده، در حال حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس، برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی و محصولات پتروشیمی، راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۹۶، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۸.۳ درصد، نفت ۳.۱ درصد٬  صنعت ۶.۴ درصد، ساختمان منفی ۲.۴ درصد و خدمات ۹.۵ درصد برآورد می‌شود. رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ بیشتر تحت تاثیر شرایط محیطی و تغییرات تجارت خارجی خواهد بود. 

در مجموع سال ۹۶ برای سرمایه گذاران بازار سهام و مجموع اقتصاد کشور سالی نسبتا خوب٬ برای بازار ارز و طلا سالی پر نوسان بوده است بی آنکه شاهد تک نرخی شدن ارز یا اصلاح ساختار نظام بانکی باشد. سال ۹۶ برای سال ۹۷، بانک هایی سنگین از مطالبات و رنجور از هزینه های مازاد به میراث می گذارد که سودآور نیستند٬  و البته ترس از آینده ای نا معلوم که هر روز سیاست زدگی اقتصاد و تجارت خارجی ایران به ابهام آن می افزاید. در چنین شرایطی می توان منتظر رویدادها بود و فعال اقتصادی انگیزه ای برای پیشگامی در فعالیت های تولیدی نخواهد داشت. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}