«سالار شادی‌زادی»، جوان گیلانی قرار است ساعت پنج صبح روز شنبه به وقت ایران به جرم قتل و با حکم قصاص اعدام شود. خانواده شادی‌زادی این خبر را صبح جمعه دریافت کرده‌اند. به گفته «فرشید رفوگران»، وکیل سالار، خانواده مقتول گفته‌اند که ممکن است پای چوبه دار او را ببخشند.

سالار هنگام ارتکاب به جرم ۱۵ سال و شش ماه داشت و تاکنون انگیزه‌‌اش از قتل یکی از دوستان صمیمی‌ خود مشخص نشده است.
۱۶ بهمن سال ۱۳۸۵ سالار به همراه یکی از دوستان صمیمی‌ خود به باغی می‌رود که متعلق به یکی از اقوامش بوده و از آن شب به بعد مقتول ناپدید می‌شود. ۲۲ روز بعد، هنگامی که خود سالار زمین را شخم می‌زد، دیگران را خبر می‌کند که جسد فرد ناپدید شده را پیدا کرده است. صحبت‌های ضد و نقیض سالار اما بعد از بازداشت باعث شده که هنوز انگیزه او از قتل دوستش در هاله‌ای از ابهام باشد.

او ابتدا مساله تعرض را مطرح و بعد از مدتی گفته بود می‌خواست از خانواده مقتول به دلیل حرف‌هایی که پشت سر خواهرش می‌زدند، انتقام بگیرد و در نهایت گفت که برای شرط‌ بندی با مقتول به آن باغ رفته و نمی‌دانسته که او آن‌جا حضور دارد و از ترس چاقویی پرت کرده بود که به سینه مقتول اصابت می‌کند.

وکیل او اما می‌گوید که سالار به او گفته دعوا بر سر «موبایل» بوده است. انگیزه انتقام نیز به خودکشی خواهر سالار برمی‌گردد که در پی ناامید شدن از ازدواج با فرد مورد علاقه، همراه او با خوردن قرص برنج به زندگی‌ خود پایان داده است.

به گفته رفوگران، خانواده مقتول تاکنون به بخشش سالار شادی‌زادی رضایت نداده‌اند. سالار پیش‌تر عنوان کرده بود گره این بخشش در اختیار پدربزرگ مقتول است که رضایت به بخشیده شدن او نمی‌دهد. این متهم که در زمان کودکی دوست خود را کشته و به قتل اعتراف کرده است، در سال ۹۲ و یک ماه پس از تصویب «قانون مجازات اسلامی جدید»، یک‌بار برای اجرای حکم به قرنطینه منتقل می‌شود اما زمان اعدام مدیر زندان به او می‌گوید که اجرای حکم به دلیل سن او هنگام ارتکاب به جرم متوقف شده است: «آن شب واقعا توانم را از دست داده بودم. نمی‌توانستم خود را کنترل کنم. تا صبح نماز خواندم و از خدا خواستم بخشیده شوم و اگر بخشیده نشدم، لااقل راحت جان دهم.»

پس از توقف حکم، پرونده سالار به پزشکی قانونی ارسال می‌شود تا مشخص شود که آیا هنگام ارتکاب به جرم رشد کامل عقلی را داشته یا خیر اما پزشکی قانونی نتوانست تشخیص دهد. در نتیجه، پرونده دوباره به دیوان عالی کشور برمی‌گردد و دیوان هم حکم می‌دهد که متهم در آن زمان «جنون نداشته» و حکم اعدام تایید می‌شود. این در حالی ا‌ست که با سه درخواست برای اعاده دادرسی موافقت نشد. 

به گفته رفوگران که دو ماه است پرونده سالار را قبول کرده، تا صبح شنبه که زمان اجرای حکم است، دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست:«فقط باید دعا کنیم که اولیای دم رضایت بدهند.»

او چندین بار با سالار به شکل تلفنی تماس داشته اما تاکنون موفق به انجام ملاقات با وی نشده است.

رفوگران معتقد است که اگرچه ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی «قدمی رو به جلو» محسوب می‌شود اما گام محکم و قاطعی نیست:«معتقدم که قانون‌گذار می‌توانست با استفاده از اختیارات خود اعدام زیر ۱۸ سال را به شکل کامل و با توجه به احکام ثانوی و مصلحت ممنوع کند به شکلی که تضادی نیز با شرع نداشته باشد.»

اگرچه در قانون مجازات اسلامی جدید اعدام کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع شده است اما در ذیل آن تصمیم دادگاه و حاکم شرع می‌تواند حکم به سلب حیات از کودکان دهد. افزون بر این که این قانون برای متهمانی قابل اجرا است که بعد از سال ۹۲ محاکمه شوند.

رفوگران در این‌باره توضیح داد:«برای کودکان زیر ۱۸ سالی که پیش از سال ۹۲ به اعدام محکوم شده‌اند، با اتکا به بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی سابق، تقاضای اعاده دادرسی می‌دادیم و بعضی از شعبه های دیوان عالی کشور آن را می‌پذیرفتند. در عین حال، وحدت رویه ۷۳۷ نیز بود که می‌گفت باید اعاده دادرسی پذیرفته شود. اما این رای هم بیش تر از شش ماه دوام نیاورد و با قانون آیین دادرسی کیفری جدید روبه رو شدیم که قطعا نسبت به قبل، قانون بهتری‌ است اما بند ۷ ماده ۲۷۲ با توجه به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حذف شده است.»

صدور حکم اعدام برای قتل و قصاص یکی از مواردی‌ است که همواره مورد اعتراض و انتقاد فعالان حقوق بشر بوده اما مسوولان جمهوری اسلامی در این خصوص به قوانین شرعی استناد می‌کنند که تصمیم‌گیری نهایی را برعهده اولیای دم گذاشته است. به این ترتیب، خانواده‌هایی که خود داغ‌دار از دست دادن عزیزشان هستند، در موقعیت قضاوت قرار گرفته و باید تصمیم بگیرند که قاتل، قصاص یا بخشیده شود.

رفوگران معتقد است: «اگرچه برای حدود و قصاص به دلیل مسایل شرعی مشکل داریم اما در شرع نیز راه‎کار‌هایی وجود دارد. در شرع شرط اصلی بلوغ و رشد فکری‌ است اما تفکر حاکم نمی‌خواهد به این مساله توجه کند. در حالی‌که در قرآن آمده که قصاص یک به یک و نه انتقام‌جویی ا‌ست اما بهتر است که گذشت شود. این بهتر بودن فقط خطاب به مردم نیست بلکه حکومت را نیز در برمی‌گیرد و بدان معنا است که شما راه‎کارهایی بیاندیشید که به عفو و گذشت ختم شود.»

وکیل شادی‌زادی در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه ضمن یادآوری تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال حقوق کودکان، از «صادق لاریجانی» خواسته است تا نسبت به لغو سلب حیات کودکان اقدام کند.

جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته که در آن سن قانونی برای همه افراد ۱۸ سال تعیین شده است. اما شرع اسلام آن را برای پسران ۱۵ و برای دختران ۹ سال مقرر کرده است. «نداشتن مغایرت با شرعیات اسلام» شرطی ا‌ست که جمهوری اسلامی برای پذیرفتن کنوانسیون‌های بین‌المللی عنوان می‌کند.

صبح شنبه مشخص می‌شود که سالار شادی‌زادی با احتمال رضایت اولیای دم ادامه حیات می‌دهد یا اعدام می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته نسبت به اجرای حکم او هشدار و خبر داده که  در ۹ سال اخیر دست‌کم ۷۲ مجرم نوجوان در ایران اعدام شده‌اند و نزدیک به ۱۶۰ نفر نیز با همین شرایط در معرض اجرای اعدام قرار دارند. فعالان حقوق بشر اما به جلب رضایت خانواده مقتول هم‌چنان امیدوار هستند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}