اقتصاد ملی مورد نظر رهبر ایران با واقعیت جهان امروز همخوان نیست

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به سنت هر سال، امسال هم سخن‎رانی نوروزی خود را در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد انجام داد. این سخن‎رانی از آن جا مهم است که معمولا شامل رهنمودهای او برای سال پیش رو و تعریف چهارچوب ها و مفاهیم مرتبط به شعار سال است. شعار امسال، «حمایت از کالای ایرانی» عنوان شد. رهبر جمهوری اسلامی و رییس جمهوری هر دو متفق القول هستند که امسال اقتصاد و مسایل اقتصادی اولویت های اصلی هستند.

سخن‎رانی نوروزی او در مشهد، تاکیدی دوباره بود بر آرمان های خودکفایی و تاکید بر لزوم جایگزینی واردات. با وجود پررنگ بودن نقش جوانان و تولید در این سخن‎رانی، به نظر می رسد هنوز آیت الله خامنه ای اعتقادی به نظام بازار و پیش نیازهای لازم برای رسیدن به این اهداف را ندارد.  

 در مرحله اول، به نظر می رسد اقتصاد ملی در دیدگاه رهبر، چهارچوب مشخص و مرزهای معینی دارد. در این دیدگاه، این اقتصاد جمع تلاش های سرمایه گذاران، مدیران و کارگران ایرانی در فعالیت های تولیدی است و قرار است محصولات ایرانی به بازار عرضه شوند و مصرف کننده ایرانی آن را خریداری کند. این البته چندان تفاوتی با تعاریف متداول برای «تولید ناخالص داخلی» ندارد که تولید ناخالص داخلی هر کشوری را ارزش کالاها و خدمات تولید شده در داخل مرزهای جغرافیایی آن کشور تعیین می کند. تفاوت در تغییر فرآیند تولید و تعریف تولید در جهان امروز است.

اقتصاد جهانی به معنای افزایش مبادلات و تسهیل حمل و نقل کالاها و قطعات بین کشورهای مختلف است. در نتیجه، دیگر فرآیند تولید از آغاز تا به پایان در داخل مرزهای یک کشور روی نمی دهد. شرکت ها و بنگاه های اقتصادی آن بخش از فعالیت های اقتصادی و تولیدی را برعهده می گیرند که در آن ها دارای مزیت اقتصادی هستند و می توانند این فعالیت ها را بهتر، ارزان تر و سریع تر از سایر بنگاه ها و شرکت ها انجام دهند. محصول آن، متخصص شدن هر کشور در بخشی از فرآیند تولید است که در آن دارای مزیت نسبی است. 

قطعات تلفن هوشمند «آیفون»  که محصول شرکت امریکایی «اپل» (Apple) است، در کشور چین تولید می شوند و خط مونتاژ این تلفن  نیز در همین کشور قرار دارد. ولی این محصول تولید کشور امریکا قلمداد می شود چون شرکت اپل تمام طراحی قطعات، تعریف مفهوم، فعالیت های بازاریابی و مدیریت تولید را در امریکا انجام می دهد. از سوی دیگر، بیش تر قطعات مورد نیاز تولید این تلفن هوشمند در کشورهایی مانند مالزی و ژاپن تولید می شوند و چین قطعات را وارد و بعد سر هم می کند.

در واقع، نقش چین، تامین نیروی کار ارزان مورد نیاز برای پایین نگه داشتن هزینه تولید است. حال اگر با دیدگاه سنتیِ تراز تجاری به فرآیند تولید آیفون نگاه کنیم، به نظر می رسد چین صادر کننده و ایالات متحده وارد کننده است. حال آن که در واقعیت، چین یک محصول چینی به امریکا نمی فرستد بلکه محصولی را می فرستد که طراحی سخت افزاری و نرم افزاری آن در امریکا انجام شده است، بازاریابی و نماد تجاری آن متعلق به امریکا است،‌ قطعاتش در ژاپن و مالزی تولید شده اند و یک کارگر چینی آن ها را سر هم کرده است.

در این دیدگاه، نقش چرخه تولید در اقتصاد ملی و حداکثرسازی درآمدها و ارزش افزوده و نه فقط تولیدات در نتیجه تاکید بر تولیدات و محصول ایرانی در اقتصاد جهانی شده امروز در صورتی به رفاه اقتصادی منجر می شود که به معنای افزایش سهم ایران در فرآیند جهانی تولید محصولات و خدمات باشد؛ امری که لازمه آن، پایان انزوای اقتصادی ایران و مشارکت تمام عیار آن در سازمان ها و قراردادهای جهانی است. اما به نظر نمی رسد اقتصاد جهانی بستر مناسبی برای تفسیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران باشد. 

ادامه تاکید آیت الله خامنه ای بر لزوم برنامه ریزی جامع، مدیریت دولتی بخش خصوصی و نقش مدیران دولتی به معنای باور داشتن به نظام فرماندهی اقتصاد است. در این چهارچوب فکری، دولت موتور محرکه فعالیت های اقتصادی است و همه چیز در صورت برنامه ریزی صحیح و مدیریت فعال ممکن است. این در حالی است که در واقعیت، هیچ اقتصاد دولتی نیست که توانسته باشد با اتکا به برنامه ریزی های جامع دولتی، به مقام مورد نظر رهبر رسیده باشد. حتی چین که رابطه نزدیکی با ایران و نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارد، با اتکا به نظام بازار و انگیزه های برخاسته از رقابت، از مزایای نسبی و منابع خود بهره می برد.

تاکید علی خامنه ای بر نقش مسوولان و مدیران تعبیر دیگری نیز دارد و آن جدی نگرفتن نقش کارآفرینان و نوآوران در اقتصاد است؛ کسانی که بیش ترین ارزش افزوده در هر اقتصادی را ایجاد می کنند و به آن نشاط می بخشند. این مدیران دولتی نیستند که فعالیت های اقتصادی کشور را حداکثر می کنند تا شاهد بیش تر شدن مبادلات و فعالیت های اقتصادی باشیم، فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند که با تعامل در بازارهای اقتصادی، این مبادلات را افزایش می دهند و این کارآفرینان هستند که با تعریف محصولات جدید و توان نوآوری خود، بازارهای جدیدی را به اقتصاد کشور می افزایند. نقش دولت تنها تسهیل فعالیت اقتصادی است و نه فعالیت اقتصادی. 

این جا است که می توان گفت در عمل، توان جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف مطرح شده، در سخن‎رانی نوروزی رهبرش به واسطه ساختار اداری و باورهای اقتصادی نظام حکومتی محدود می شود. همه فعالان اقتصادی و کارشناسان توسعه با علی خامنه ای موافق هستند که ایران بازار منطقه ای به بزرگی ۱۵ کشور در اختیار دارد که با آن ها مرز مشترک زمینی و دریایی دارد. پس افزایش صادرات به این کشورها، هم اشتغال زا است و  هم باعث رونق اقتصادی می شود. اما تاکید بر صادرات راهبردی سوای جایگزینی واردات است.

در صادرات، ایران در حال رقابت با محصولات سایر کشورها است و این رقابتی است در کیفیت و گرفتن سهم از بازارها؛ کاری که بخش خصوصی بهتر از دولتی ها و سیاستمداران انجام می دهد. اما در واقعیت، دولت به جای تسهیل تجارت منطقه ای، یا بسترهای لازم را فراهم نکرده  و یا بر اساس باورهای حکومتی و به نفع نهادهای حکومتی مانع تراشی کرده است. 

اولین مثالی که این جا به ذهن می رسد، منع فعالیت چهره های ورزشی و هنری در فیلم های تبلیغاتی و بازاریابی محصولات ایرانی است. در حالی که رقابت منطقه ای با سایر کشورها به معنای تبلیغ محصول ایرانی است، هنرمند یا ورزشکار ایرانی نمی تواند بخشی از این فعالیت تبلیغی باشد. این در حالی است که شرکت هواپیمایی «ترکیش» در استفاده از تیم «بارسلونا» برای تبلیغ پروازهایش تردید نمی کند. این جا است که باید پرسید دولت ایران چه قدر برای تحقق پتانسیل صادراتی خود بسترسازی کرده است؟

برخلاف باور همگانی، بسترسازی صادرات خیلی از اوقات شامل اقدامات بسیار ساده و پیش افتاده است. در سالی که گذشت، ایران فرصتی طلایی برای ورود به بازار قطرِ تحریم شده داشت. بسیاری از خبرنگارانی که عازم بنادر جنوب شدند تا از صادرات ایران به قطر گزارش تهیه کنند، کشف مبهوت کننده ای کردند؛ بنادر ایران برای رانندگان کامیون و نمایندگان گمرک دست‎شویی ندارند. در بندر «ابولخیر» در استان بوشهر هم دیدند که کار انتقال بار به لنج ها دستی انجام می شود و خبری از چرخ نقاله برای بارگیری لنج ها نبود.

تامین ۲۰ درصد مصرف کل کشورهای منطقه وقتی ممکن است که بنادر و زیرساخت های تجاری کشور بتوانند خدمات لازم برای حمل چنین حجمی از کالا را داشته باشند، نه آن که اسکله باشد ولی تجهیزات نباشد، بندر باشد ولی دست‎شویی نداشته باشد. 

به نبود زیرساخت های لازم برای صادرات، باید تنش های سیاسی موجود را نیز اضافه کرد. به نظر می رسد گسترش بازارهای صادراتی، استراتژی دل‎خواه نظام جمهوری اسلامی ایران برای افزایش نفوذ منطقه ای آن نیست. در رقابت های سیاسی و تنش موجود بین ایران و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، فرصت های اقتصادی بسیاری برای گسترش بازارها از بین رفته است.
از سوی دیگر، افزایش صادرات در حالی که بانک های ایرانی یا در تحریم هستند یا در انزوای ناشی از نپذیرفتن معاهدات بین المللی، ممکن نیست یا در صورتی ممکن است که ایران از توافقات خاص با بانک های کشورهای منطقه استفاده کند که در این صورت، بخش عمده ای از ارزش افزوده صادرات ایران را در اقتصادهای همسایه نگه خواهند داشت. این جا نپذیرفتن معاهدات و قوانین بین المللی حاکم بر تجارت جهانی و انتقال پول است که مانع اصلی پیشرفت اقتصادی ایران به شمار می رود، نه این معاهدات که این ۱۵ کشور همسایه عضو آن ها هستند. 

تصویری که سخنان نوروزی رهبر از اقتصاد ملی آرمانی ایران ارایه می دهد، تصویری است که بسیاری از ایرانیان آن را باور دارند. آن ها کشورشان را دارای منابع طبیعی، نیروی کاری جوان و تحصیل کرده و فرصت های صادراتی بسیار می دانند. اما واقعیت این جا است که  تحقق این اهداف، همان‏طور که تجربه چهار دهه گذشته نشان می دهد، با تکیه بر تعاریف قدیمی از اقتصاد ملی و باورهای اقتصادی دهه ۵۰ خورشیدی ممکن نیست. اقتصادهای ملی دیگر جزایری جدا افتاده نیستند. وقت آن است که نظام هم باور کند اقتصاد ایران تنها در صورتی استعدادهایش را محقق می کند که بخشی از اقتصاد جهانی، بازارهای منطقه ای و معاهدات بین المللی باشد. وگرنه همیشه باید منتظر رسیدن روزی بود که دولت بتواند همه بخش ها را برنامه ریزی و مدیریت کند؛ روزی که برای هیچ دولتی و هیچ کشوری، هیچ وقت نخواهد آمد.

مطالب مرتبط:

نامگذاری سال توسط رهبر جمهوری اسلامی چه اهمیتی دارد؟