«عبدالفتاح سلطانی» به پیام سه هزار و ۶۰۰درخواست کننده برای شکستن اعتصاب غذایش پاسخ مثبت داد و گفت به طور موقت به اعتصاب غذایش پایان می دهد تا در فضایی بدون تنش، حقوق او را پی گیری کنند.

 او به خانواده اش گفته در صورت بی نتیجه بودن پی گیری ها، باز هم اعتصاب غذا خواهد کرد چون ادامه روند حبس خود را قانونی نمی داند.

مدت ها است فعالان مدنی در حال تلاش برای به پایان رساندن پرونده این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری هستند اما مسئولان قضایی و امنیتی نمی خواهند او را آزاد کند. عبدالفتاح سلطانی از سال 1390 تاکنون در زندان به سر می برد.

این وکیل دادگستری در ابتدا با اتهام‎های «مداخله در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران»، «تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ» و «مصاحبه با رسانه ها در مورد پرونده زندانیان سیاسی»، با حکم ۱۸سال حبس مواجه شد. اما در مرحله تجدید نظر، این حکم به ۱۳سال و در مرحله بعد و براساس ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، به ۱۰سال کاهش یافت.

عبدالفتاح سلطانی طبق «قانون تجمیع مجازات و ادغام محکومیت ها» و هم‎چنین با توسل به قانون عفو مشروط، می بایست چند سال پیش از زندان آزاد می شد اما کماکان در حبس به سر می برد.

او از روز بیست و نهم اسفندماه سال ۹۶ در اعتراض به بدرفتاری ماموران وزارت اطلاعات و زندان‏بان های زندان «اوین» و نیز آن چه «تدلیس های ناروای حاکم بر زندان» خوانده بود، دست به اعتصاب غذا زد. اما شش روز بعد با نامه درخواست بیش از سه هزار و ۶۰۰ تن از فعالان مدنی و سیاسی، به اعتصابش پایان داد .

«مائده سلطانی»، فرزند عبدالفتاح سلطانی به «ایران وایر» می گوید: «مادرم دوشنبه گذشته و آخرین روز از اعتصاب غذای پدرم با ایشان ملاقات حضوری داشت. در این مدت پدرم چهار کیلو از وزنش را از دست داده بود و ضعف کلی جسمانی داشت؛ خصوصا که نوسان فشار خون و بیماری های گوارشی را تحمل می کند. او در دیدار با مادرم تاکید کرده بود که به طور موقت اعتصاب غذایش را به تعلیق در می آورد تا افراد پی گیر جریان پرونده اش در شرایط مساعد، ظرفیت های قانونی را دنبال کنند.»

مائده سلطانی اضافه می کند: «پدرم به مداخله ماموران وزارت اطلاعات در تصمیم گیری های مربوط به زندانیان سیاسی معترض بوده و می گوید دادستان تهران هم تحت تاثیر اظهار نظر آن ها، از مراعات حقوق قانونی و خواسته زندانیان سرباز می زند.»

پیش از آن و بر اساس وعده دادستان تهران، قرار بود این وکیل دادگستری طبق «قانون آیین دادرسی کیفری» که حق سه روز مرخصی ماهانه را برای زندانیان به رسمت می شناسد، به مرخصی نوروزی برود اما به دلایل نامعلوم اجازه مرخصی نوروزی به این زندانی داده نشد.

مائده سلطانی با اشاره به این که در طول ماه های گذشته در روند پرونده پدرش هیچ نقطه مثبت و گشایشی درباره درخواست اعاده دادرسی و اعمال «ماده 18» دیده نشده، بر کارشکنی های مکرر وزارت اطلاعات در زمینه اعطای مرخصی های ماهیانه عبدالفتاح سلطانی تاکید کرد:«با توجه به اقدامات وکلا و تلاشی که از سوی فعالان حقوق بشر انجام شده، باز هم سیستم قضایی اصرار به ماندن غیر قانونی پدرم در حبس دارد.»

این در حالی است که به گفته او، راه‎های قانونی متفاوتی برای پایان دادن به زندان عبدالفتاح سلطانی وجود دارد: «درخواست ایشان برای استفاده از حق آزادی مشروط کماکان بدون پاسخ مانده است. علت پافشاری پدرم برای اعتراض و اعتصاب، توجه دستگاه قضایی به ظرفیت های قانونی موجود در پرونده و دادن مرخصی های ماهیانه به او است. این مرخصی ها طبق قانونی که در همین مملکت تدوین شده است، باید به زندانی اعطا شود. برای عید امسال به زندانیان عادی و حتی مجرمان مواد مخدر دو هفته مرخصی نوروزی داده شده بود که قاعدتا این مرخصی به خانواده زندانیان سیاسی هم باید تعلق می گرفت.اما دادستان تهران دو روز قبل از عید و زمانی که مادرم برای پی گیری مرخصی نوروزی به دفترش مراجعه کرده بود، در را به روی خودش می بندد و سعی می کند با خانواده های زندانیان عقیدتی مواجه نشود.»

عبدالفتاح سلطانی در طول چهار سال و نیم نخست حبس، حتی یک روز هم از حق مرخصی برخوردار نشده است. پس از این مدت هم همسر این وکیل دادگستری به منظور گرفتن مرخصی برای شوهرش ناچار شده است به دفعات به دفتر دادستانی و مسوولان زندان مراجعه کند. به این زندانی حتی اجازه داده نداده اند در آخرین دقایق مرگ مادرش، بر بالین او حاضر شود: « زمانی که مادر بزرگم به شدت بیمار بود، بعد از پی گیری های مکرر، آن ها بالاخره به مرخصی کوتاه مدت پدرم رضایت دادند اما آن قدر صدور مجوز کش داده شد که در این فاصله تا امضای درخواست مرخصی پدرم، مادربزرگم درگذشت و پدرم به جای حاضر شدن بر بالین مادر محتضرش، در مراسم ختم او شرکت کرد.»

مائده سلطانی معتقد است دادستانی تهران بی طرفانه عمل نمی کند: «آن ها تحت تاثیر خواسته های فراقانونی دستگاه های امنیتی هستند و در پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی اختلال ایجاد و حداقل خواسته های حقوقی و قانونی یک زندانی را با مانع جدی مواجه می کنند.»

فرزند این وکیل دادگستری در انتهای مصاحبه از رنجی که بر خانواده اش در طول هفت سال گذشته رفته است، می گوید : «قابل وصف نیست که بگویم در این هفت سال پدر و مادرم برای حداقل حقوق مسلم و عادی یک زندانی، تا چه حد آزار دیده و هر بار با وعده های بیهوده فریب خورده اند.»

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}