خبرگزاری رویترز در روزهای اخیر در گزارشی مفصل به بررسی ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی «ستاد اجرایی فرمان امام» که زیر نظر رهبر ایران اداره می‌شود، پرداخته است. در چکیده پیش رو، مهم‌ترین ابعاد مطرح شده در این گزارش که در سه بخش منتشر شد، مورد بررسی قرار گرفته است. «ایران وایر» هم‌چنین در تدوین این چکیده، اطلاعات بیش‌تری برای تکمیل این گزارش، بدان افزوده است.

ستاد اجرایی فرمان امام در سال 1368 در راستای تحقق اهداف اصل 49 قانون اساسی ایران، با دستور آیت‌الله خمینی تشکیل شد. بر اساس این اصل، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن‌ها به بیت‌المال بدهد. این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

با استناد به همین اصل، ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شد تا نسبت به شناسایی اموال و املاک وابستگان رژیم شاه اقدام و آن‌ها را به نفع دولت ایران مصادره کند.

این ستاد در سال‌های اخیر قدرت اقتصادی بسیار بیش‌تری پیدا کرده و به نوشته رویترز، در شش سال گذشته به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. تقریبا در همه بخش‌های اقتصاد ایران، از نفت و مخابرات تا پرورش شترمرغ و تولید قرص‌های ضدبارداری، سهام‌دار نهادهای اقتصادی فعال است.

حساب‌های بانکی این ستاد محرمانه است و به همین دلیل، تعیین ارزش مالی این نهاد ممکن نیست ولی برآوردهای گزارش‌گران رویترر نشان داده که جمع دارایی‌های این ستاد حدود 95 میلیارد دلار است.

کنترل این دارایی‌های عظیم تنها در اختیار علی خامنه‌‌ای، رهبر ایران است. عمده دارایی‌های ستاد که زیرنظارت هیچ نهادی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیست، از راه مصادره املاک با کمک دستگاه قضایی به دست آمده است.

رویترز تاکید دارد که سندی مبنی بر این که خامنه‌‌ای از ثروت 95 میلیارد دلاری این ستاد استفاده شخصی می‌کند، نیافته ولی از «دیوید کوهن»، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا نقل کرده که پول شخصی رهبر ایران نیز در این ستاد سرمایه‌گذاری شده است.  این حجم از منابع مالی که بیش‌تر از منابع مالی شاه سابق ایران به نظر می‌رسد، به شدت بر قدرت رهبر ایران افزوده است.

 این گزارش از توانمندی مالی به عنوان بعد سوم قدرت رهبر ایران یاد کرده است. در واقع، رهبر ایران علاوه بر قدرت سیاسی و نظامی که دارد، با کمک منابع مالی این نهاد اقتصادی کاملا بی‌نیاز از هرگونه بودجه شده و توانسته حتی قدرتمندتر از خمینی، به سلطه خویش بر امور داخلی ایران تداوم ببخشد.

به گفته یکی از کارمندان سابق این ستاد، اعضای هیات مدیره این نهاد اقتصادی از سوی شخص رهبر منصوب می‌شوند و دغدغه اصلی او، سود سالانه ستاد است.

به گفته وی، خامنه‌‌ای تنها به عدد این سود اهمیت می‌دهد. این درآمدهای کلان صرف مخارج بروکراتیک دفتر رهبر ایران می‌شود؛ دفتری که 500 کارمند دارد. این کارمندان به طور عمده از بخش‌های امنیتی و نظامی جذب شده‌اند.

البته این نهاد اقتصادی به ظاهر در برخی فعالیت‌های عام‌المنفعه مشارکت دارد ولی به گفته یکی از کارمندان سابق این ستاد، بخش عمده درآمدهای حاصله از فعالیت‌های اقتصادی، به دفتر رهبر ایران سرازیر می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش، به برخی مصداق‌ها اشاره شده است از جمله این که بر اساس گفته‌های «عارف نوروزی»، رییس بخش املاک این ستاد، ارزش مادی این بخش 52 میلیارد دلار است.

این بخش تاکنون 49 مزایده املاک برگزار کرده که ارزش مجموع املاک یکی از مزایده‌ها در اردیبهشت ماه 92 حدود 88 میلیون دلار بوده است.

 این ستاد سه سال پیش، سه میلیارد دلار برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران پرداخت کرد. ستاد 38 درصد سهام شرکتی که در سال 88 برنده واگذاری سهام مخابرات ایران شد را در اختیار دارد. این معامله، به شدت پرسود بوده است. سال 2010 ستاد موفق به کسب 290 میلیون دلار سود در این زمینه شده است.

واگذاری این شرکت عظیم و بسیاری از شرکت‌های دیگر دولتی ایران با استناد به فرمان رهبر ایران درباره بازنگری اصل 44 قانون اساسی انجام شد.

 این اصل مالکیت شرکت‌های بزرگ را به دولت می‌دهد ولی با تفسیر جدیدی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه داد و خامنه‌‌ای آن را تایید کرد، خصوصی سازی صنایع بزرگ هم مجاز شمرده شد. ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌که هر دو به طور کامل در اختیار رهبر ایران هستند، برنده‌های اصلی بازنگری در اصل 44 قانون اساسی بودند.

گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا هم نشان می‌دهد که تنها یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری که این ستاد سهام‌دار آن بوده، در سال 2010 ارزشی نزدیک به 40 میلیارد دلار داشته است.

رویترز 24 شرکت سهامی عام را شناسایی کرده که این ستاد سهام‌دار آن‌هاست و ارزش آن‌ها معادل 3 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد شده است.

ستاد در 14 شرکت دیگر هم سهام دارد که چون سهامی عام نیستند، تعیین ارزش آن‌ها ممکن نشده است.

در بخش‌های دیگر گزارش، رویترز به گفته‌های برخی وکلای فعال در این حوزه و افرادی که به زور اموال‌شان مصادره شده و در اختیار ستاد قرار گرفته، استناد کرده است. بعضی از اموالی که مصادره شده، متعلق به اقلیت بهاییان بوده است.

 بر اساس گزاش دفتر سازمان ملل از جامعه بهاییان ایران در سال 2003، حکومت ایران 73 قطعه ملک مربوط به بهاییان را که ارزشی معادل 11 میلیون دلار داشته، مصادره کرده است. این گزارش تاکید می‌کند که این نمونه، بخش کوچکی از اموال مصادره شده بهاییان در ایران به نفع نهادهای تحت کنترل رهبر ایران است.

در برخی موارد دیگر، ستاد اقدام به مصادره سهام شرکت‌ها کرده است؛ برای نمونه، سهام شرکت «سیمان فارس» که بزرگ‌ترین شرکت سیمان ایران است، ابتدا از سوی بنیاد مستضعفان مصادره و سپس سهام آن به یک شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شده است.

دامنه نفوذ ستاد در نهادهای بالادستی مالی برای انجام این کارها قوی است؛ برای نمونه، «حمیدرضا رفیعی»، رییس هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری «تدبیر» است.

اما یکی از مهم‌ترین پرسش‌های طرح شده درباره ستاد این است که چگونه این نهاد اقتصادی موفق به رشد گسترده به ویژه در فرایند تحریم‌‌‌ها شد.

براساس گزارش رویترز، هفت سال پیش شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران» مطالعه‌‌ای اقتصادی با عنوان «ستاد در یک نگاه» درباره وضعیت شرکت‌های ترکیبی در کشورهایی چون کره جنوبی، ژاپن، برزیل و آمریکا انجام داد. پس از این مطالعات، تصمیم گرفته شد که ستاد اجرایی فرمان امام اقدام به تاسیس شرکت‌هایی مشابه کند. این تصمیم منجر به تاسیس «گروه اقتصادی توسعه و تدبیر» شد.

این گروه اقتصادی که مانند یک هولدینگ عمل می‌کند، دست‌کم دارای پنج شاخه است. یکی از این شاخه‌ها، شرکت سرمایه‌‌ گذاری تدبیر است که سال 2000 تاسیس شد.

 این شرکت چند سال بعد سهام «بانک پارسیان» را خریداری کرد و توانست از نظر مدیریتی بر آن مسلط شود. عارف نوروزی، رییس بخش املاک ستاد و عضو هیات مدیره این بانک چهار سال پیش در یک سخنرانی گفته است که ما موفق شدیم از یک واحد ملک فروشی به یک جریان اقتصادی تبدیل شویم.

هشت سال پیش، احمدی نژاد در جریان یک سخنرانی در قم افشا کرد که بانک پارسیان به برخی از افراد مشهور وام‌های کلان داده است. این افشاگری منجر به برکناری مدیرعامل این بانک شد. گزارش رویترز افشا می‌کند که این وام قرار بوده به «محمد شریعتمداری» داده شود که اکنون معاون اجرایی حسن روحانی است. میزان این وام، 44 میلیون دلار بوده و شریعتمداری قصد داشته بدون گذاشتن وثیقه، این وام کلان را دریافت کند.

ستاد اجرایی فرمان امام یک زیرمجموعه عظیم دیگر هم دارد: «بنیاد برکت». این بنیاد بر اساس طرح مطالعاتی یک استاد ایرانی فعال در آمریکا برای محرومیت‌زدایی در مناطق محروم و توانمندسازی مردم فقیر تاسیس شده است.

بنیاد برکت در 5 سال گذشته، یک میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه کرده است. این بنیاد یک شرکت دارویی هم به همین نام تاسیس کرده است که 20 زیرمجموعه دارد و در سال 2011، یک میلیارد فروش داشته است.

شرکت دارویی «آتی فارمد»، وابسته به شرکت دارویی «برکت» به تازگی با مشارکت شرکت سوییسی «استراژن فارما اس‌ای میداند» به تولید قرص‌های ضدبارداری پرداخته است.

شرکت‌های زیرمجموعه ستاد در حالی داروهای ضدبارداری تولید می‌کند که رهبر ایران در سال‌های اخیر به شدت بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده است.

شرکت سرمایه‌گذاری «ری» که ارزش آن بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2010 حدود 40 میلیارد دلار برآورد شده، یکی از زیرمجموعه‌های دیگر ستاد است که در زمینه‌های متنوعی چون نفت، معدن و پرورش شتر‌مرغ سرمایه‌گذاری کرده است.

«گروه توسعه انرژی» هم یک زیرمجموعه دیگر است. «غلام‌حسین نوذری»، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد، رییس هیات مدیره این گروه است. وی رییس هیات مدیره شرکت «نفت پارس» هم هست که ستاد سهام‌دار آن است.

وی تنها مقام دولتی بلندپایه نیست که در خدمت ستاد بوده است. «حسین دهقان»، وزیر دفاع دولت روحانی هم پیش از این رییس هیات مدیره شرکت «مبین ایران»، وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بود.

 این روند ادامه دارد؛ برای نمونه، به جز مواردی که در گزارش رویترز آمده، «علی نیکزاد»، وزیر مسکن دولت دهم مرداد امسال به عنوان رییس هیات مدیره هلدینگ «توسعه ساختمان تدبیر»، وابسته به ستاد منصوب شد. پیش از نیکزاد، «سعیدی‌کیا»، وزیر مسکن دولت نهم این مسوولیت را بر عهده داشت. سعیدی کیا هم‌چنان به عنوان عضو هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر در ستاد اجرایی فرمان امام مشغول به کار است.

اما ستاد در عرصه داخلی یک رقیب هم دارد؛ «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» که وابسته به وزارت اقتصاد است هم فعالیت‌های مشابهی دارد و به ضبط و مصادره اموال و املاک می‌پردازد. خردادماه امسال، همان زمان که همه و از جمله علی خامنه‌‌ای، پیروزی حسن روحانی را در انتخابات تبریک می‌گفتند، «صادق لاریجانی» یک بخش‌نامه جدید صادر کرد که چون یک پیام تبریک عظیم برای ستاد بود. رییس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی ایران نوشته بود که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اجازه مصادره اموال به نام ولی‌فقیه را ندارد و ستاد اجرایی فرمان امام، تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه است.

نام ستاد اجرایی فرمان امام سال گذشته بین‌المللی شد. دولت آمریکا به اهمیت نقش آفرینی این ستاد در فعالیت‌های پنهان اقتصادی پی برد و تحریم‌هایی علیه آن و شرکت‌های صوری وابسته به این ستاد اعمال کرد.

 ستاد با کمک شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که از سال 2010 در اختیار گرفته بود، موفق شد تحریم‌ها را دور بزند و پول‌های کلانی به اروپا و آفریقا منتقل کند.

«محمد مخبر»، رییس ستاد فرمان اجرایی امام که عضو هیات مدیره بانک سینا نیز هست، سال 2010 به عنوان یکی از افرادی که مباشر مالی در فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک و هسته‌‌ای بوده، در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت ولی سال 2012 نام وی از این فهرست خارج شد. «بانک سینا» هم از جمله بانک‌هایی است که درخواست قضایی آن برای لغو تحریم‌ها در اروپا با موفقیت روبه‌رو شد و توانست از مهلکه تحریم فرار کند.

مقامات ایرانی تاکنون واکنشی به گزارش رویترز نشان نداده‌اند. این خبرگزاری پیش از انتشار این گزارش کوشیده با مقامات ایران تماس بگیرد. نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه کوشش‌های رویترز را بی‌پاسخ گذاشته‌اند؛ سفارت ایران در امارات این یافته‌ها را پراکنده و نامتجانس توصیف کرده و مدیرکل روابط عمومی ستاد فرمان اجرایی امام هم گفته که این یافته‌ها فاصله زیادی با واقعیت دارند.

 او هم‌چنین خبر داده که ستاد در تدارک برای اقامه دعوی علیه دولت آمریکا درباره تحریم‌هاست.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}