تلاطم بازار ارز، از یک سو آسیب پذیری اقتصاد ایران را نشان می دهد و از سوی دیگر خبر از ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز دارد. این روزها بهای اسکناس‎های پشت سبز امریکایی در بازار آزاد ارز ایران از ۶۰۰۰تومان هم گذشت، در حالی که بانک مرکزی ایران نرخ رسمی مبادله دلار را ۳۷۸۳ تومان می دانست و بر این اساس، به تخصیص ارز به پروژه های دولتی و واردات کالاهای اساسی می پرداخت.

در واقع، پیش از تصمیم دولت به تک نرخی کردن دلار و افزایش بهای آن به ۴۲۰۰تومان به ازای هر دلار، دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار ارز سودی ۶۰درصدی را نصیب رانت خواران می کرد. با افزایش بهای دلار به ۴۲۰۰تومان در صورتی که قیمت دلار در بازار ارز  ۶۰۰۰تومان باقی بماند، باز رانت خواران تا ۴۲ درصد از فروش ارز دولتی به متقاضیان سود خواهند برد.

با وجود تصمیم دولت به تک نرخی کردن ارز، شکاف قیمتی قابل توجهی در بازار وجود دارد که یک شبه بر طرف نمی شود. این تنها نکته ای نیست که اعضای دولت حسن روحانی در نظر نمی گیرند. افزایش نرخ رسمی دلار به ۴۲۰۰تومان به معنای کاهش ۱۱ درصدی ارزش ریال دربرابر ارزهای خارجی است. از آن جایی که هنوز نرخ رسمی ارزهای دیگر مانند یورو که مبنای مبادلات تجاری ایران به شمار می رود و نیز پوند انگلیس هنوز اعلام نشده، این فرض روا است که بانک مرکزی ارزش ریال را در برابر این گروه از ارزها نیز ۱۱ درصد کاهش بدهد. این کاهش به معنای تایید کاهش قدرت خرید ریال در بازارهای بین المللی است؛ نکته ای که دولت‎مردان ایران تا این لحظه به آن اعتراف نکرده اند.

افزایش تورم در بازارهای داخلی ایران مدت هاست که قدرت خرید ریال را در بازارهای بین المللی کاهش داده است. در حالی که افکار عمومی در ایران کاهش ارزش ریال و گرانی دلار را دلیل تورم می دانند، در اقتصاد جهانی این تورم در کشورها است که کاهش ارزش واحد پول ملی را به دنبال دارد. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و پیش از این، در دوره تحریم ها هم این سقوط ناگهانی ارزش ریال را به مقیاسی به مراتب شدیدتر در شرایط تورمی تجربه کرده است.

در سال ۱۳۸۸، دولت دوم محمود احمدی نژاد در حالی کار خود را آغاز کرد که بنابر اعلام «صندوق بین المللی پول»، بهای دلار در بازار آزاد ۱۰۰۰تومان و نرخ تورم ۱۰.۹ درصد بود. در سال ۱۳۹۲ نرخ تورم سالانه در ایران براساس گزارش همین صندوق، به ۳۴.۷ درصد رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد بیش تر شد. در این شرایط تورمی، بهای دلار به ۳۹۸۰ تومان رسید و یک افزایش ۳۵۰ درصدی را در یک دوره چهارساله با جهش اصلی در دو سال آخر ثبت کرد. در واقع، کاهش ارزش ریال در این دوره به خاطر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید ریال در بازارهای خارجی بود. پنج سال بعد از سال ۱۳۹۲، رویداد مشابهی در اقتصاد کشور رخ‏داده است.

تقویت ریال در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ همراه با کاهش نرخ تورم در کشور و به تبع آن، افزایش قدرت خرید ریال در بازارهای داخلی کشور بوده است. در نتیجه، یک ثبات نسبی در بازار ارز برقرار شد و  بهای دلار کاهش پیدا کرد.

این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که با انتخاب حسن روحانی و تاکید او بر پایان دادن به تحریم‏ها، یک خوش بینی و امید به آینده در میان فعالان اقتصادی و خانوارها ایرانی ایجاد شد. آن ها باور کردند که ارزش دارایی‏هایشان حفظ و اوضاع بهتر خواهد شد. وقتی برنامه جامع مشترک یا «برجام» اجرایی شد، مردم امید داشتند که انتظاراتشان و وعده های دولت «تدبیر و امید» محقق شود. اما نه آن انتظارات تحقق پیدا کردند و نه آن وعده ها جامه عمل پوشیدند. ساختار اقتصادی ایران غیرشفاف باقی ماند و با وجود برجام، هزینه مبادلات ارزی کاهش پیدا نکرد.

ادامه حضور نظامیان در اقتصاد و مقابله با حضور کارآفرینان و افزایش سرمایه گذاری خارجی به بهانه مقابله با نفوذ بیگانگان در کشور، اثر اقتصادی برجام را محدود به فروش نفت و مبادلاتی کرد که کاملا در کنترل حکومت هستند.

در نتیجه، برجام دلارهای وعده داده شده را به سفره ایرانیان نرساند و ادامه افزایش شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کشور، صعودی شدن نرخ تورم را به دنبال داشت. دوباره ریال قدرت خرید خود را در بازارهای داخلی از دست داد، در حالی که سیاست های ارزی دولت، قدرت خرید خارجی آن را ثابت نگه داشته بود.

در این شرایط، افزایش ریسک اقتصادی در ایران و تهدید ایالات متحده به خروج از برجام کافی بود تا بسیاری بخواهند برای حفظ ارزش دارایی های خود، آن ها را به دلار تبدیل و یا به خارج از کشور منتقل کنند تا از تحریم های احتمالی زیان نبینند. در واقع، ارزش واقعی ریال زمانی کاهش پیدا کرد که دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده تهدید به خروج از برجام کرد. التهاب این روزهای بازار ارز در تهران ناشی از جهش قیمتی دلار برای واقعی شدن ارزش ریال بر مبنای احتمالات سیاسی و واقعیات اقتصادی است. حتی تزریق دلار توسط بانک مرکزی و شرکت های پتروشیمی هم نتوانست ارزش ریال را در برابر ارزهای  خارجی حفظ کند، وقتی قدرت خرید داخلی آن کاهش یافته و آینده اقتصاد ایران مبهم است.

آن چه که در روزهای اخیر روی داده، تایید دوباره این واقعیت است که عملکرد اقتصاد ایران، از ارزش پول ملی گرفته تا رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال، وابسته به موقعیت جهانی کشور و پیوندهای اقتصادی ایران با سایر اقتصادهای ملی است. 

دولت حسن روحانی در ماه های گذشته نتوانسته است این پیوندها را تقویت کند و در عمل، فرصتی را که برجام برای بهبود اقتصاد کشور فراهم کرد، از دست داده و اقتصاد ایران آسیب پذیر باقی‏مانده است. توییت «حسام الدین آشنا»، مشاور رییس جمهوری که برقرار بودن مسیرهای قاچاق ارز از طریق دوبی، استانبول و اربیل را تایید می کرد، در واقع نشان دهنده این است که کانال های رسمی نقل و انتقال ارز بین ایران و سایر کشورها برقرار نیست. انزوای ادامه دار بانک های ایران تبدیل به فرصتی طلایی برای باندهای قدرت شده است تا شبکه های زیرزمینی را جایگزین کانال های رسمی جابه جایی ارز کند.

ناتوانی بانک مرکزی ایران نه در کنترل بازار ارز بلکه در اجرای اصلاحات ساختاری و پذیرفتن استانداردهای جدید مبارزه با پول‏شویی نمود پیدا می کند که باعث می شود بانک های ایران هنوز نتوانند با شبکه جهانی بانک های بین المللی مبادله مستقیم داشته باشند.

در خلاء ناشی از فقدان این ارتباط است که قاچاق ارز، منبع اصلی تامین نیازهای ارزی فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران خرد می شود؛ فعالانی که باور دارند ارزش واقعی ریال بسیار کم تر از چیزی است که حسن روحانی  و معاونانش حاضر به اعتراف به آن هستند و برای همین می خواهند دارایی های خود را به دلار یا ارزهای معتبر تبدیل کنند تا خود را در برابر تحولات آینده بیمه کرده باشند. اقتصاد ایران این روزها به اطمینان به آینده خود و آینده برجام احتیاج دارد، نه بخش‏نامه های دولتی که بی ثمر بودنشان، تجربه شده است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}