از زمانی که نرخ برابری ریال و دلار در بازار آزاد از ۶هزار تومان به ازای هر دلار گذشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور فعالانه مشغول مهار بازار ارز است و این کار را با صدور بخش‎نامه های مختلف، بیانیه و اطلاعیه انجام می دهد. تا کنون بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل ارز در کشور ۱۱ اطلاعیه ارزی صادر کرده و مجموعه ای از سیاست های تجربه شده در دهه های ۶۰ و ۷۰ خورشیدی را به کار گرفته است.

در اولین اطلاعیه، بانک مرکزی نرخ دلار را ۴۲هزار ریال تعیین و با استناد به «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اعلام کرد: «هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی صلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند.»

این اطلاعیه سقف ارز قابل نگه داری توسط هر شهروند را ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین کرده و داشتن ارز بیش تر را جرم دانسته است.

در اطاعیه بعدی، بانک مرکزی  سقف ارز مسافرتی را برای یک بار سفر در سال به ۵۰۰ یورو برای سفر به کشورهای همسایه و  هزار یورو برای سفر به کشورهای دور، محدود و سپس اعلام کرد تمامی پرداخت های مربوط به قراردادهای فاینانس (اعم از پیش پرداخت، بازپرداخت هزینه ها و ...) بر اساس نرخ جدید (در حال حاضر بر مبنای هر دلار ۴۲هزار ریال یا معادل آن به سایر ارزها) انجام خواهد شد، اما اعلام نشد آیا برای سایر ارزها نرخ جدید اعلام خواهد شد یا از نرخ های برابری ارزها در بازار بین المللی برای تعیین بهای آن ها به ریال استفاده خواهد کرد.؟ در این اطلاعیه( شماره ۲)، سقف سالانه ارز دانشجویی ۱۵ هزار دلار و سقف ماهانه آن هزار دلار تعیین شده است.

در اطلاعیه هایی که بانک مرکزی پس از آن صادر کرد، انواع ارزها و هزینه های قابل پرداخت به ارز را در یک فهرست ارایه داده است.

به نظر می رسد بوروکرات های بانک مرکزی با دقت تمام سعی کرده اند بازار ارز را  مهندسی  کنند. هرچند سه اطلاعیه، یکی درباره ضوابط جدید فعالیت صرافی ها(اطلاعیه شماره ۸) و دو تای دیگر درباره تامین ارز برای واردات کالا و خدمات نشان داد که آن ها از دهه های گذشته درسی نگرفته اند و هنوز دولت را فعال مایشاء اقتصاد می دانند؛ اقتصادی که در آن شهروند ایرانی تسلیم واقعیت ها می شود و گزینه دیگری را خارج از چهارچوب های دولتی دنبال نمی کند.
اطلاعیه شماره ۸ بانک مرکزی ایران خرید و فروش ارز به شکل اسکناس را توسط صرافی ها قدغن اعلام کرد و عملیات مجاز آن ها را منحصر به انتقال ارز به شرط وجود مجوز، خرید ارز از صادرکنندگان و فروش ارز خریداری شده از طریق سیستم بانکی دانست.
این بانک هم‏چنین تامین ارز صرافی ها را متوقف و اعلام کرده دیگر دلار در بازار توزیع نمی کند. بانک مرکزی تامین ارز برای واردات را تنها از طریق ثبت سفارش ممکن می داند و می خواهد تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات، در چهارچوب بخش‎نامه های ابلاغ شده بانک های عامل انجام شود.

این بخش‏نامه ها یادآور بخش‏نامه های دولتی در دهه 60 هستند؛‌ زمانی که بانک مرکزی ۱۲ نرخ رسمی برای ارز داشت. در آن دوران، نرخ برابر دلار و ریال در بازار آزاد یک هزار و ۲۰۰ریال به ازای هر دلار بود ولی نرخ رسمی برابری ریال و دلار در دفاتر بانک مرکزی هنوز ۷۲ ریال به ازای هر دلار بود. با این حال، بانک مرکزی با استفاده از نرخ های مختلف و طبق مصوبات خود به متقاضیان پاسخ می داد. در این دوران، وزارت خانه ها و بانک مرکزی وقت خود را صرف تعیین نوع اختصاص ارز و تشخیص این که تقاضای مطرح شده به کدام گروه تعلق دارد، می کردند؛ آیا جزو کالاهای «اساسی» است یا جزو کالاهای «لوکس»؟ آیا فرد واقعا نیاز به درمان در خارج از کشور دارد یا خیر و...‌
 به این ترتیب، هربار تهیه ارز برای متقاضی به معنای دریافت نامه های مختلف از وزارت خانه ها و اداره های مختلف بود که خود به هفته ها و ماه ها دوندگی نیاز داشت. بازار سیاه ارز در این سال ها متشکل از دلالانی بود که در کوچه پس کوچه های چهار راه استانبول در انتظار متقاضی درمانده پرسه می زدند تا دلار را به بهایی ۱۷ برابر بیش تر از نرخ رسمی به او بفروشند. در این دوران، بسیاری از کارخانه های دولتی شده و مدیران دولتی به فروش ارز در بازار آزاد روی آوردند تا تراز مالی بنگاه هایشان را مثبت کنند.

هدف رسمی همه این سیاست ها، مهار ارزش دلار و جلوگیری از سقوط مجدد ریال در بازار ارز است. این سیاست ها قرار است مبادلات ارزی در بازار ارز را کاهش دهند و محدود به مبادلات تجاری یا سفرهای خارجی شهروندان ایرانی و یا فعالان اقتصادی کنند. بانک مرکزی می کوشد بازار مبادله ارزهای خارجی را به شکل اوراق بهادار در ایران حذف کند. برای همین است که این بانک در اطلاعیه های خود بارها از دارندگان ارز دعوت کرده تا ارز خود را به صورت سپرده ارزی در بانک های کشور تبدیل و سود تضمینی دریافت کنند.

این بانک هم چنین حوزه حضور صرافی ها در بازار ارز را محدود به مجوز بانک های عامل کرده و عملا آزادی عمل آن ها را سلب کرده است. دولت حسن روحانی به این ترتیب امیدوار است نوسانات نرخ برابری دلار و ریال در بازار ارز کاهش پیدا کند و دیگر با بحران های ارزی مواجه نشود؛ آرزویی که تاریخچه بازار ارز آن را یک خیال باطل می داند.

این در حالی است که تعاملات بازار ایران نشان می دهند تعریف سقف ارزی برای سفرهای خارجی هیچ گاه به معنای حذف بازار ثانوی ارز نبوده است. دلیل آن بسیار ساده است؛ مسافری بیش از هزار یورو می خواهد خرج کند و مسافری دیگر ممکن است کم تر از این میزان یورو نیاز داشته باشد. با توجه به حجم سفرهای خارجی در ایران و اتکای صنعت هواپیمایی و آژانس های مسافرتی به تقاضای داخلی برای سفر به خارج، تقاضا برای ارز مسافرتی محدود به هزار یورو نخواهد ماند. این نکته هم درباره ارز دانشجویی و هم درباره میزان واردات صادق است.
دیگر آن که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش‎نامه های خود، جمعیت ایرانیان خارج از کشور و مبادلات ارزی آن ها را با کشور نادیده گرفته است. شاید انزوای شبکه بانکی ایران آن قدر بوده که دیگر حتی بانک مرکزی هم میلیون ها ایرانی خارج از کشور را فراموش کرده است که پیوندهای خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خود را با ایران حفظ کرده اند. اما در هر صورت، مبادلات ارزی آن ها با ایران ادامه پیدا خواهد کرد و در غیبت بانک های ایرانی از شبکه جهانی بانک‏داری، این مبادلات از طریق بازار غیر رسمی ارزی خواهد بود.
در واقع، بخش‎نامه های بانک مرکزی انجام مبادلات را محدود به مواردی کرده است که دولت آن ها را پذیرفته است، این در حالی است که مبادلات ارزی که مردم خواهان آن ها هستند، در بازاری غیر رسمی ادامه پیدا خواهند کرد.

اما تنها این دلایل نیست که سیاست های ارزی بانک مرکزی را محکوم به شکست می کند؛ سومین نکته و شاید مهم ترین نکته ای که این بخش‎نامه ها از آن غفلت می کنند، حجم فساد موجود در شبکه بانکی و عمل‎کردهای غیرقانونی ولی پذیرفته شده در این شبکه است. درست است که بانک مرکزی به دارندگان ارز وعده حساب های ارزی و سود تضمین شده می دهد ولی در میان عامه مردم اعتمادی به این وعده وجود ندارد. «فرشاد»، مدیر بازرگانی یک شرکت تجاری در مرکز تهران دارای یکی از این سپرده های ارزی بوده است. او به «ایران وایر» از تجربه خود می گوید: «در این حساب دو هزار دلار بیش تر نداشتم و یک بار که می خواستم ۵۰۰ دلار برداشت کنم، نزدیک به دو هفته منتظر ماندم. پس از نامه نگاری با شعبه و شکایت به اداره ارزی، توانستم ۵۰۰ دلار بگیرم.»

او با خنده اضافه می کند:«سپردن دلار به بانک، مثل گذاشتن گوشت جلوی گربه است.»

سپرده های ارزی بنابر بخش نامه بانک مرکزی، سود تضمینی خواهند داشت ولی دسترسی سپرده گذاران به ارزشان تضمین شده نیست. بی اعتمادی مردم به بانک ها با یادآوری فسادها و رانت خواری های گذشته تشدید می شود. در دوره هایی که کنترل های مشابه بر بازار ارز انجام می شد، بسیاری با ثبت پیمان ارزی برای صادرات بیش تر، به دنبال  فروش دلارهای دریافتی در بازار ارز بودند تا خود صادرات.
«محسن جلالپور»، صادرکننده پسته و رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی برای روزنامه «دنیای اقتصاد»، از مواردی یاد می کند که فروش ارز هدف اصلی و تجارت، بهانه کسب ارز بوده است. او نوشته است: «احساس می‌کنم حلقه محاصره بخش خصوصی هر روز تنگ‌تر می‌شود.»

بازگشت دولت به سیاست های دهه های 60 و 7۰ برای فعالان بخش خصوصی خبر خوبی نیست؛ آن هم در اقتصادی فساد زده که نهادهای نظامی جا را برای آن ها تنگ تر کرده اند. گرچه گفته می شود دولت آماده شکست «برجام» می شود و این کارها برای جلوگیری از فرار سرمایه ضروری است اما به نظر می رسد که این سیاست ها هرگز مانع از فرار سرمایه نشده اند، بلکه فقط هزینه جابه جایی سرمایه را بالاتر برده و به تنش های اقتصادی ایران افزوده اند. اگر تحریم ها بازگردند، تنها رانت موجود در بازار رسمی ارز بیش تر خواهد شد و رانت خواران برای سودجویی مصمم تر. به نظر می رسد دولت حسن روحانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش تر در بند کنترل کارآفرینان و کارفرمایان هستند تا رانت خواران و سودجویان.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}