با رای قضات جمهوری اسلامی در  سال۲۰۱۷ دست‌کم ۵۰۷نفر جان خود را از دست دادند٬ آرایی که مشخص نیست چه تعداد از آنها براساس همین قوانین جزائی ایران بدون نقص و با رعایت تمام مراحل آئین دادسری صادر شد‌ه‌اند. این آمار را سازمان «عفو بین‌الملل» در تازه‌ترین گزارش خود از اعدام‌های صورت گرفته در جهان در سال۲۰۱۷ منتشر کرده که ایران با ۵۰۷مورد در صدر این گزارش قرار دارد.

بهمن ورمزیار٬ سارق مسلح نادمی که صبح امروز، چهارشنبه (۲۸فروردین) در همدان اعدام شد٬ یکی از نخستین اعدام‌های سال۲۰۱۸ در ایران است که بار دیگر کارنامه قوه قضاییه را در معرض دید قرار داد. حکم اعدام او قرار بود روز سه شنبه اجرا شود ولی به گفته کامران حمزه٬ دادستان همدان به علت یک «اشکال قضایی»، یک روز به تاخیر افتاد.

اشکال قضایی در این مورد، حداقل برای یک روز نجات بخش بود ولی در کارنامه قوه قضاییه انبوهی از اشکال و اشتباهات قضایی است که سالانه جان صدها نفر را می گیرد یا زندگی شان را با دشواری های بسیار مواجه می کند. 

بر اساس نتایج یک تحقیق که سال۱۳۹۲ منتشر شده و برخی از پرسش شوندگان، کارمندان قوه قضاییه بوده اند، در پاسخ به این پرسش که «علت اشتباهات قضایی كیفری توسط مسئولان را بیشتر در كدام مورد می‌بینید»، ۱۶.۵درصد از شرکت کنندگان به گزینه «عدم آشنایی با قوانین» رای داده اند. ۳۴درصد هم «فقدان اطلاعات کافی» و ۴۶.۴درصد هم «فقدان تجربه كافی» را از عوامل اصلی این اشتباه ذکر کرده بودند.

از «اشتباهات ناشی از اختیارات دستگاه قضایی و قضات» به عنوان یکی دیگر از عوامل صدور اشتباه احکام قضایی نام برده می‌شود٬ اختیاراتی که چندی پیش دادستان مشهد درباره آن گفته بود «اختیارات دادستان از اختیارات خدا به اندازه یک بند انگشت کمتر است.»

با وجود چنین درک و تعبیری درباره اختیارات مقام های قضایی مانند دادستان، از میان ۸۱ کارشناس قضایی و حقوقی حتی یک نفر آنها هم نگفته که به دستگاه قضایی «اعتماد خیلی زیاد» دارد. از این میان تنها ۹نفر گفته‌اند به دستگاه قضایی اعتماد «زیاد» دارند ۴۵نفر هم میزان اعتماد خود را «معمولی» و ۲۷نفر هم میزان اعتماد به دستگاه قضایی را «کم» اعلام کرده بودند.

نقش مقام‌های صادرکننده آراء (دادگاه‌ها و قضات) در بوجود آمدن اشتباهات قضایی كیفری» عنوان نظرسنجی دیگری از ۱۰۰نفر از افراد دخیل در پرونده‌های کیفری است که نتایج قابل اعتنایی دارد. ۱۷درصد این نقش را «زیاد»٬ ۳۵درصد «متوسط» و ۴۴درصد «کم» ارزیابی کرده بودند.

نقش مقام‌های تعقیب کننده (دادسراها) در بوجود آمدن اشتباهات قضایی كیفری، از دیگر محور‌های این تحقیق است که نشان می‌دهد ۱۵درصد از افراد دخیل در پرونده‌های کیفری این نقش را «زیاد» می‌دانند. ۴۵درصد نیز این نقش را «متوسط» و ۳۳درصد هم این نقش را «کم» ارزیابی کرده‌اند.

«نقش ضابطین دادگستری در به وجود آمدن اشتباهات قضایی كیفری» دیگر محور این تحقیق است که ۳۵درصد از شرکت کنندگان این نقش را «زیاد» می‌دانند. ۳۷درصد هم به گزینه «متوسط» رای داده و ۲۵درصد هم گزینه «کم» را انتخاب کرده‌اند.

«نقش اصحاب دعوی و وكلای دادگستری و شهود در به وجود آمدن اشتباهات قضایی كیفری» هم موضوع دیگر این تحقیق بوده که تنها ۲۰درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق نقش این عوامل را «زیاد» توصیف کرده‌اند. ۴۰درصد به گزینه «متوسط» و ۲۹درصد هم به گزینه «کم» رای داده‌اند.

این تحقیق همچنین به نتایج یک نظرخواهی دیگر از ۸۱ کارشناس حقوقی و قضایی در مورد «میزان ارتباط و همخوانی قوانین موجود با نیازهای جامعه» اشاره کرده که تنها چهار نفر میزان این ارتباط با «زیاد» دانسته‌اند. ۳۳نفر از شرکت کنندگان در این نظرخواهی گفته‌اند که میزان این رابطه «متوسط» است و ۳۷نفر هم میزان آن را «کم» خوانده‌اند.

«نقش متون پیچیده و مبهم قانونی و تفاسیر گوناگون آن را در به‌وجود آمدن اشتباهات قضایی كیفری» محور دیگر این تحقیق است که ۳۶درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند که نقش این عامل را «زیاد» می‌دانند. ۴۴درصد هم نقش این عامل را «متوسط» و ۱۶درصد هم به گزینه «کم» رای داده‌اند.

این یافته‌ها تنها گوشه‌ای از واقعیت‌ها و اسرار سر به مهر قوه قضائیه در صدور احکام اشتباه قضایی را نشان می‌دهد٬ واقعیتی تلخی که همه ساله هزاران فرد و خانواده یا از زندگی ساقط و یا از هم فرو می‌پاشد.

قوه قضائیه در جمهوری اسلامی یکی از فاسد‌ترین نهاد‌ها محسوب می‌شود٬ نهادی که جان و مال و سرنوشت مردم در اختیارش است و گزارش‌های متعددی از تعرض و تجاوز به حقوق مردم از سوی قضات این قوه در دست است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}