مرکز پژوهش‌های مجلس: اغتشاش‌های آماری در ایران تشدید شده است

تازه‌‌ترین گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با «تشدید» اختلاف آمارهای کلیدی در ایران، «عمق اغتشاش آماری» را نمایان‌تر کرده و چالش‌‌ نظام برنامه‌‌ریزی در این کشور را عمیق‌تر کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سوم ادریبهشت در گزارشی به بررسی تفاوت‌های آماری کلان دو نهاد «مرکز آمار» و «بانک مرکزی» پرداخته و نوشته با وجود تلاش‌‌های صورت گرفته این اختلافات نه تنها برطرف نشده بلکه بعضاً تشدید هم شده است.

یکی از این اختلاف‌های آماری این دو نهاد مربوط به آمارهای بسیار کلیدی «حساب‌‌های ملی» است که عملکرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در سطح بخش‌‌ها نشان می‌‌دهد.

این آمار تصویر وضعیت موجود بخش‌‌های عرضه یا تقاضای کشور را نشان می‌‌دهد و پایه‌‌ای‌ترین ابزار برای برنامه‌‌ریزی در حوزه تولید محسوب می‌‌شود که هرگونه خطا در برآورد این آمارها می‌‌تواند سیاست‌های اقتصادی را به کلی منحرف کند.

براساس این گزارش آمارهای جدید نشان می‌‌دهد حتی یکسان‌‌سازی سال پایه {۱۳۹۰} دو نهاد مذکور در ارائه آمار نیز نتوانسته این مشکل را کم کند٬ بلکه منجر به تعمیق این اختلاف‌ها شده است.

مرکز پژوهش‌ها براساس ارزیابی وضع موجود آمارها٬ اعلام کرده مسئله نمونه‏‌گیری هم توضیح‌دهنده اختلافات موجود آماری نیست و این اختلاف حتی در آمارهای ثبتی نیز مشاهده می‌شود.

این مرکز در گزارش خود به برآورد دو نهاد مركز آمار و بانك مركزی از وضعیت رشد بخش‌های اقتصاد ایران در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ را مورد بحث و بررسی قرار داده که نشان می‌دهد در برآوردهای این دو نهاد تصویر روشنی از رشد اقتصادی ارائه نشده و تفاوت در ارقام رشد برآوردی آنها «نسبتاً اساسی» است.

این مرکز اخنلاف‌های موجود را به حدی دانسته که برای «یك كارشناس اقتصادی یا آماری، توجیه اینكه این دو آمار مربوط به یك كشور و یك دوره زمانی است بسیار دشوار و حتی گیج‌كننده است.»

یوسف گیدانیان٬ یکی از مدیران سازمان مرکزی آمار در اسرائیل، اختلاف‌های آماری این دو نهاد را برای هر کارشناس آمار «تعجب برانگیز» خوانده و نسبت به درستی آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار اظهار تردید کرده است.

گیدانیان در گفتگو با «ایران‌وایر» می گوید روش نمونه‌‌‌گیری مرکز آمار مشخص نیست و این مرکز باید توضیحات روشنی در مورد روش و چگونگی به دست آوردن این آمار‌های «مثبت» ارائه کند.

وی آمار‌های بانک مرکزی را نزدیک به واقعیت‌ دانست و این احتمال را هم مطرح کرد که آما‌رهای مرکز آمار ایران می‌تواند ناشی از فشار‌های پیدا و پنهان مقام‌های دولتی تهیه شده است. این متخصص آمار به صراحت صحت آمار‌های مرکز آمار را زیر سئوال برد و نسبت به درستی آنها ابزار تردید کرد.

به گفته وی، نهاد‌های بین‌المللی همواره به آمار‌های ارائه شده از سوی مراکز دولتی ایران به دیده تردید می‌نگرند.

نموداری هم که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده نشان می‌دهد این دو نهاد دو تصویر به‌طور كلی متفاوت از اقتصاد ایران برای ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ را ارائه داده‌اند.

در آمارهای بانك مركزی بخش‌های صنعت، كشاورزی، آب، برق و گاز وضعیت بهتری را نشان می‌دهند به‌طوری كه اختلاف آمار آب، برق و گاز این نهاد با مركز آمار ایران نزدیك هفت درصد است. در آمارهای مركز آمار بخش‌های ساختمان، خدمات و نفت رشد بالاتری را نشان می‌دهند به‌طوری كه آمار بانك مركزی رشد بخش ساختمان را زیر یك درصد (۰.۸ درصد) و مركز آمار ۴.۵ درصد  نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران همچنین رشد بخش خدمات مؤسسات پولی و مالی را ۸.۳ درصد اعلام کرده در حالی که بانک مرکزی برای این بخش رشدی معادل ۳.۲ درصد در نظر گرفته است. در بخش خدمات مستغالت و خدمات حرفه‌ای و تخصصی نیز آمار مرکز آمار حکایت از رشد ۷.۳ درصدی این بخش دارد٬ اما بانک مرکزی رشد این بخش را ۳.۲ درصد اعلام کرده است.

مرکز آمار هچنین رشد بخش خدمات عمومی را ۷.۹ درصد اعلام کرده و بانک مرکزی رشد آن را ۲.۹ درصد که در این بخص این دو نهاد پنج درصد اختلاف آمار دارند.

بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» هم یکی از بخش‌های مورد اختلاف این دو نهاد است که مرکز آمار رشد آن را ۹.۲ درصد و بانک مرکزی رشد آن را منفی ۴.۶ درصد اعلام کرده است.

این دو مرکز در نهایت رشد اقتصادی ۹ ماهه ایران در سال ۱۳۹۶ را با اختلاف گزارش کرده‌اند. آمار مرکز نرخ این رشد را ۴.۴ درصد و بانک مرکزی هم این نرخ را ۳.۴ درصد ارزیابی کرده است.

گزارش حاضر همچنین  تاکید می‌کند که واقعیت آن است که «اغتشاش آماری موجود ریشه در وجود دو نظام آماری متفاوت در ایران دارد که می‌‌توان خود آن را محصول فقدان یک زیرساخت قانونی مناسب برای نظام آماری کشور دانست.»

براساس این گزارش درواقع زیرساخت قانونی فعلی کشور در حوزه آمار مشتمل بر یک قانون تأسیس مرکز آمار ایران (نه نظام آماری ایران) و برخی قوانین پراکنده مرتبط است که به‌طور روشن و برخوردار از ضمانت اجرایی مناسب، وضعیت تقسیم‌‌کار، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و استاندارد پذیری نهادهای مرتبط را مشخص نکرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان دو راهکار بلند مدت و کوتاه مدت را برای اصلاح نظام آماری و کاهش اختلافات آماری بیان کرده است.

راهکار بلندمدت این مرکز تدوین قانون نظام آماری ایران با روی‌کرد تقسیم‌‌ کار آماری دستگاه‌‌های اجرایی و افزایش مسئولیت‌‏پذ‌‌یری دستگاه‌‌ها، افزایش تعامل نظام آماری با سامانه‌‌های اطلاعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای کمّی‌ و کیفی آماری، افزایش پاسخگویی نهادهای آماری انجام گیرد. راهکار کوتاه‌‌مدت نیز تشکیل کمیته کارشناسی آسیب‌‌شناسی اختلاف آمارهای کلیدی ازسوی بالاترین مرجع تصمیم‌‌گیری اجرایی یعنی ریاست جمهوری به‌منظور بررسی دلایل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی، اختلاف آمارهای کلیدی اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی لازم‌الاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاه‌‌های اجرایی است.

گیدانیان هم شکل‌گیری یک مرکز تدوین قانون نظام آماری در ایران را یکی از راه‌های کاهش اختلاف‌های آماری در این کشور می داند. وی می گوید در حال حاضر بانک مرکزی در ایران تا حدودی نقش این مرکز را ایفا می‌کند٬ اما فعالیت‌ها و آمار‌های آن کافی نیست و نیاز به راه‌اندازی نهادی فرادستی برای ارائه آمار یک‌دست و البته درست در ایران احساس می‌شود. این متخصص آمار تاکید کرد در سایر کشور‌های پیش‌رفته جهان نیز چنین مرکزی وجود دارد و یگانه منبع معتبر ارائه کننده آمار‌‌های دولتی است و در کنار آن نهاد‌های آماری و نظارتی مستقل هم این آمار‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

وی یکی از وظایفی سازمانی که در آن مشغول به کار است را تهیه آمار‌های درست و واقعی و نظارت و بررسی آمار‌های ارائه شده از سوی نهاد‌های دولتی در اسرائیل می داند و می گوید آمار‌های ارائه شده از سوی این مرکز در ۷۵ درصد موارد مورد قبول نهاد‌های دولتی بوده و منجر به اصلاح سیاست‌های نادرست می‌شود.

به گفته این متخحصص آمار٬ تنها ۲۵ درصد آمار‌ها و گزارش‌های این مرکز مطالعاتی و نظارتی از سوی نهاد‌های دولتی مورد تشکیک قرار می‌گیرد. وی اضافه کرد با وجود آنکه بخشی از بودجه این نهاد را دولت اسرائیل تامین می‌کند٬ اما این مرکز در برابر خواست‌ها و فشار‌های پیدا و پنهان دولتی برای ارائه آمار دست‌کاری شده مقاومت می‌کند.

گیدانیان از وجود ده‌ها نهاد آماری و نظارتی در کشور‌های توسعه یافته سخت به میان آورد که در مقابل فشار‌های دولتی ایستادگی کرده و تلاش می‌کنند آمار‌های واقعی ارائه کنند.

وی وجود چنین نهاد‌های مستقل و بی‌طرف در ایران برای نظارت و بررسی آمار‌های ارائه شده از سوی نهاد‌ و سازمان‌های دولتی را امری ضروری دانست.