آن سوی خبر بازداشت یک بهائی در مشهد

  چرا در حالی که جواد ظریف، وزیر امور خارجه اخیراً بر جرم نبودن آئین بهائی در جمهوری اسلامی تأکید کرده است، دستگیری این شهروندان در ایران همچنان ادامه دارد.

 به نظر موسی برزین، حقوق دان، « این مسئله را باید از دو جنبه مورد بررسی قرار داد. یکی جنبه حقوقی آن است که بنا بر قوانین حاکم بر ایران، معتقد بودن به هیچ  آئینی جرم نیست. پس ضابط قضایی نمی تواند فردی را به دلیل بهائی بودن دستگیر کند. در احکام قضایی که با استفاده از آنها شهروندان بهائی دستگیر می‌شوند، اعتقاد مذهبی آنها به عنوان اتهام ذکر نمی‌شود. آنها معمولاً با اتهام‌های دیگری مانند " اقدام علیه امنیت ملی" و "اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور" و  "جاسوسی" دستگیر می‌شوند. نکته اینجاست که ارتکاب  بیشتر این اتهامات، از سوی پیروان یک مذهب خاص یعنی بهائیت، به هیچ وجه منطقی نیست.  به عنوان مثال نمی‌توان گفت معتقدان به آیین بهائیت بیشتر از شیعیان یا اهل سنت، مرتکب "جرایم امنیتی" می شوند.»

 این حقوق دان در گفتگو با ایران وایر، به جنبه های دیگر برخورد با شهروندان بهائی اشاره می کند که بر اساس آن، تردیدها در مورد انگیزه حکومت از فشار بر این افراد بیشتر می شود:« فشار بر بهائیان تنها به صورت بازداشت آنها صورت نمی‌گیرد. شهروندان بهایی بارها از تحصیل در نظام آموزشی، کسب و کار و بسیاری از حقوق اجتماعی محروم شده اند. در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی، نه تنها برای جرایم عادی که برای جرایم امنیتی نیز چنین مجازات هایی پیش بینی نشده است.با این تحلیل باید گفت اتهامات امنیتی تنها پوششی به ظاهر قانونی برای آزار بهائیان در نظام جمهوری اسلامی است.»

راههای پیگیری پرونده

در چنین پرونده‌هایی نزدیکان فرد بازداشت شده، چگونه می‌توانند روند امور قضایی را پیگیری کنند؟

دستگیری شهروندان بهائی در جمهوری اسلامی معمولاً از سوی اداره اطلاعات شهرستان‌های مختلف انجام می شود؛ هر چند که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در برخی دستگیری ها دخیل بوده است.

اداره اطلاعات هر شهرستان، به عنوان ضابط دستگاه قضایی، باید چه مراحلی را طی کند و در صورت بروز هر گونه تخلف، چگونه باید از این نهاد شکایت کرد؟

به روایت موسی برزین، «اداره اطلاعات باید از سوی دادسرای عمومی و انقلاب هر شهر و شهرستان، برای دستگیری افراد حکم قضایی داشته باشد. بنابراین، نزدیکان شهروندان بهائی بازداشت شده می توانند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، اعتراض خود را به این امر اعلام کنند. اعتراض آنها به دادستانی و از آنجا برای تصمیم گیری باید به طور قانونی به دادگاه صالحه ارجاع شود.»

از سوی دیگر در خبر مربوط به دستگیری آقای نوزدهی شهروند بهائی ساکن مشهد، تفتیش منزل و ضبط اموال این شهروند از سوی مأموران اداره اطلاعات ذکر شده است که به نظر آقای برزین حقوقدان «این کار معمولاً با روش های غیر قانونی انجام می شود.»

موسی برزین حقوق دان، اگر چه می گوید :«در پرونده مربوط به دستگیری شهروندان بهائی، دستگاه های امنیتی معمولاً پاسخگوی شکایات نیستند»،  امّا تاکید دارد:« بهتر است از تمام ظرفیت های قانونی برای دفاع از حقوق شهروندی استفاده کرد.»

این وکیل دادگستری می افزاید:« در هر دستگاه ضابط قضایی، دایره رسیدگی به شکایات وجود دارد که شهروندان می توانند اعتراض خود را نسبت به مأموران خاطی به آنها اعلام کنند.

وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه بازداشت کننده آقای نوزدهی، از چنین نهادی برخوردار است و اگر مأموران این وزارتخانه در هنگام بازداشت او، توهین، ضرب و شتم و هر گونه رفتار غیر قانونی داشته اند، خانواده متهم می توانند شکایت خود را به این مرکز اعلام کنند. آنها همچنین می توانند شکایت خود را به شعبه دادسرای صادر کننده حکم بازداشت نیز اعلام کنند.»

حق انتخاب وکیل از بهائیان دریغ می شود

موسی برزین در زمینه روند قانونی تفتیش منزل و ضبط اموال متهمان از سوی ضابطان قضایی می گوید:« ضبط اموال شخصی متهمان، اعم از بهائی و غیر بهائی باید با حکم صریح قضایی انجام شود. در غیر این صورت، مأموران بازداشت کننده مرتکب تخلف شده اند.»

این حقوق دان در پاسخ به  پرسشی  درباره روند قانونی تفتیش منزل متهمان می گوید:« اصولاً در هر بازداشتی بنا بر قانون، باید مدارک کافی برای ایراد اتهام بر شهروندان وجود داشته باشد و بعد از آن قاضی دستور بازداشت را صار کند. در حالی که به ویژه در مورد شهروندان بهائی این روند بر عکس طی می شود. به این صورت که ابتدا فرد را با لوازم و وسایل شخصی دستگیر و سپس از میان آن وسایل شخصی به دنبال مدارکی برای ایراد اتهام می گردند.  بنابراین در این پرونده خاص یعنی دستگیری آقای نوزدهی در مشهد،  نزدیکان ایشان می‌توانند اعتراض خود را نسبت به تفتیش منزل بدون حکم قضایی ویژه، به دادسرای عمومی و انقلاب و در مرحله بعد دادستانی اعلام کنند. هر چند که دستگاه قضایی با توجه به رویکرد منفی که در مورد شهروندان بهائی دارد کمتر به این اعتراضات رسیدگی می کند امٌا به لحاظ حقوقی، بهتر است شهروندان فشار لازم را برای استیفای حقوق قانونی خود به دادگستری وارد کنند.»

موسی برزین در مورد حق انتخاب وکیل برای متهمان بهائی نیز می گوید:« شعبه دادسرایی که حکم بازداشت فرد را صادر کرده از ابتدای کار موظف است امکان استفاده از وکیل را برای او فراهم کنند. همچنین متهم باید از فرصت ملاقات و تماس تلفنی با خانواده خود نیز برخوردار باشد. قاضی موظف است در صورت فراهم نکردن این امکانات به صورت شفاف در حکم، دلایل قانونی این امر را ذکر کند.»

 تلاش خبرنگار ایران وایر برای گفتگو با نزدیکان آقای نوزدهی ادامه دارد. در صورت کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند و دلیل بازداشت این شهروند، این خبر باز هم تکمیل خواهد شد.

شهروندان معترض به بازداشت کاویز نوزدهی، می توانند  علاوه بر آدرس های ذکر شده در متن گزارش، وضعیت این شهروند بازداشت شده مشهدی را  از طریق نماینده این شهر در مجلس نیز پیگیری کنند.

تلفن و ایمیل  محمد دهقان نماینده مشهد و عضو کمیسیون قضایی مجلس: [email protected]

05136129566

آدرس دفتر محمد دهقان: چناران، میدان بسیج، طبقه بالای بانک کشاورزی