حسن روحانی، رئيس جمهور ایران دیشب در اینستاگرام بیانیه ای درباره تلگرام منتشر کرد که نشان دهنده مخالفت دولت با فیلترشدن تلگرام است. در ارزیابی این بیانیه می توان به شش نکته اشاره کرد:
۱- حسن روحانی ادعا کرده: «تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان، "توسط این دولت" مسدود نشده و نخواهد شد.» این ادعا حداقل به طور کلی دروغ است. تلگرام تنها پیام رسان موجود نیست و در سال های گذشته برخی اپلیکیشن ها در ایران فیلتر شده اند که نقش دولت در فیلتر کردن آنها واضح بوده است. علاوه بر این در جریان اعتراض های دی ماه۹۶، تلگرام با موافقت و همراهی دولت فیلتر و سپس رفع فیلتر شد. پس چه به صورت موردی و چه به صورت مقطعی، دولت در فیلترینگ نقش داشته است.
۲- حسن روحانی ادعا کرده: « فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.» این ادعا از این نظر که مورد تایید دولت نیست، درست است ولی از این نظر که توسط دولت اجرا نشده، مخدوش است. اجرا شدن پروژه فیلترینگ صرفا به معنای اجرا کردن حکم قاضی نیست. اجرا شدن حکم قاضی نیازمند یک بستر فنی است که متولی این بستر، شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات است. این شرکت متولی اصلی فیلترینگ در کشور از نظر مدیریت و نظارت است و چنانچه بخواهد می تواند در مسیر اجرا کارشکنی کند و به هیچ وجه همکاری نکند. می توان به صراحت گفت که شرکت ارتباطات زیرساخت حداقل هیچ کارشکنی خاصی در مسیر اجرای این حکم انجام نداده و به اجرای آن تن داده است. این شرکت نه تنها به اجرای این حکم تن داده که با مشارکت فعال در از کار انداختن فیلترشکن ها و ایجاد اخلال در ترافیک رمزگذاری شده، در تسهیل بستر نقش مهمی داشت. شرکت زیرساخت همچنین در تاریخ ۶اردیبهشت۹۷ نیز اعلام کرده بود که با توجه به ابلاغ دبیر شورای عالی فضای مجازی، «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای تلگرام در ایران لغو و باطل اعلام شده» و موظف هستیم «نسبت به خروج سرورها از مدار» اقدام کنیم و این امر سبب «کاهش کیفیت استفاده از این پیام رسان» خواهد شد. علاوه بر این، مجموعه اظهارات محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات نیز حاکی از پذیرش این موضوع داشت. او گفت: «چالش های فیلترینگ را مستند و مستدل اعلام کرده‌ایم. مراجع تصمیم‌گیر نظرات ما را شنیده‌اند و تصمیم گرفته‌اند.» این جمله به معنای تصریح بر نقش و قدرت «مراجع تصمیم گیر» است. در سطحی دیگر، پس از اعلام حکم قضایی، روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حسن روحانی اداره می شود، اعلام کرد حکم صادره کاملا قانونی است و باید اجرا شود و در کنار قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه که دو نهاد مهم مخالف تلگرام بودند، قرار گرفت. این نمونه ها نشان می دهد که دولت هیچ برنامه هماهنگ شده ای برای واکنش عملی قوی در هفته گذشته نداشته است.
۳- حسن روحانی نوشته حکم قضایی را ۱۰اردیبهشت۹۷ «به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأسا اقدام به اختلال در ارتباط نمایند.» در حکم قضایی شرکت زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات هم مخاطب قرار گرفته بود ولی این شرکت هیچ واکنشی یا توضیحی در این زمینه نداد. این شرکت دولتی می توانست با استناد به مخالفت دولت همان روز بیانیه دهد و مخالفت خود را اعلام و بگوید که در این زمینه همکاری نمی کند. علت عدم همکاری هم روشن است. رئيس جمهور در اطلاعیه خود نوشته این حکم در حالی صادر شده که «مراحل قانونی امور اجرایی» طی نشده بود، این بهترین دلیل برای اعلام مخالفت علنی با چنین تصمیمی است، حالا یا از سوی شرکت زیرساخت و یا از سوی وزیر ارتباطات.
۴- حسن روحانی نوشته: «مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود.» این نکته درست است ولی فیلترینگ تماس صوتی تلگرام با حکم قضایی و توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است. به عبارت دقیق تر، دیگران این دستور را دادند، دولت به آن تن داد و تاکنون هم اجرایی شده است، درباره تلگرام هم اگر واکنش ها در حد نوشتن در اینستاگرام باشد، همان اتفاق می افتد.
۵- حسن روحانی نوشته است: اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.» ۱۱فروردین۹۷، علاءالدین بروجردی، رئيس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده بود که تصمیم به فیلترینگ تلگرام در بالاترین سطح حاکمیت اتخاذ شده است. روحانی حرف بروجردی را تکرار کرد و خبر تازه ای نداد. درست است که بیان این امر از سوی رئیس جمهور، مهم تر و نشان دهنده تداوم اختلافات او و آیت الله خامنه ای است ولی این نخستین بار نیست که این دو نفر اختلاف نظر علنی دارند و آن را اعلام می کنند. حداقل از سال۹۲ تاکنون، رهبر و رئيس جمهور ایران در ۱۶ مورد به صورت علنی علیه یکدیگر موضع گرفته و گاه هم رهبر جمهوری اسلامی الفاظ تند و توهین آمیزی علیه رئيس جمهور به کار برده است. ارزش اعلام مجدد و یا تبلیغ اینکه رئيس جمهور با رهبر اختلاف دارد، در حد یک هیجان انتخاباتی است. اگر بخواهیم حتی با استانداردهای سیاست داخلی ایران مسئله را ارزیابی کنیم، مسئله مهم نوع بهره برداری از علنی شدن این اختلاف نظرهاست. حسن روحانی می توانست جای بیانیه من مخالف بودم، یک گزارش عملکرد بدهد و بنویسد که مثلا من با توجه به اینکه مخالف بودم، موضوع را پیگیری کردم، به معاون حقوقی رئيس جمهور دستور دادم علیه حکم غیرقانونی بازپرس شکایت کند و همچنین از طریق دیوان عدالت اداری، موضوع را تعقیب کند، به وزیر ارتباطات دستور دادم از هرگونه همکاری فنی برای اجرا یا تسهیل فیلترینگ خودداری کند، به وزرای اقتصاد و کار دستور دادم خسارات اقتصادی ناشی از این تصمیم را محاسبه و گزارش دهند، به وزیر کار دستور دادم درباره افرادی که به خاطر این تصمیم شغل شان را از دست داده اند، گزارش و راه حل ارائه دهد، در جلسه آینده شورای عالی امنیت ملی، بحث تلگرام را به عنوان یک دستورکار برای تصمیم گیری نهایی مطرح می کنم و ... در واقع واکنش روحانی به این موضوع، ۵ روز بعد از اجرایی شدن فیلترینگ تلگرام، نمی تواند و نباید ابراز مخالفت باشد، باید گزارشی از اقدامات بازدارنده دولت علیه این تصمیم می داد که نداد. چنین گزارشی می توانست از نظر انگیزه بخشی به حامیان و یا هیجان بخشی به فضای سیاسی هم خیلی بهتر و قوی تر باشد.
۶- در اینستاگرام حسن روحانی از این حکم به عنوان «حکم سفارشی» یاد شده است. سفارش کنندگان می توانند در سطح بالا آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و در سطح پایین تر، سازمان اطلاعات سپاه باشد که پیگیرترین نهاد برای فیلتر کردن تلگرام بوده اند. یک هشتگ دیگر مورد استفاده در اینستاگرام روحانی این است: «محرمانه نداریم.» رئيس جمهور می تواند با پایبندی به همین عبارت، در گزارش بعدی، پشت پرده فیلترینگ تلگرام را به اطلاع مردم برساند و درباره ابعاد امنیتی و سیاسی و اقتصادی این حکم سفارشی حرف بزند. حسن روحانی در پست خود نوشته است «باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.» سوال این است که چه کسی باید مردم را در جریان امور قرار دهد؟ مخالفان تلگرام که مردم را در جریان قرار داده اند. ۱۱فروردین۹۷ به مردم گفتند که تلگرام فیلتر می شود و ۱۰اردیبهشت۹۷ هم به مردم گفتند حکمش را ابلاغ کردیم. نحوه اطلاع رسانی مردم به رئيس جمهور چگونه است؟ فرض کنید که به دلایل سیاسی و یا حقوقی، رئیس جمهور قدرت مخالفت عملی و موثر برای ممانعت از ابلاغ حکم نداشته و طرف مقابل با صدور حکم توسط بازپرس موفق شده دولت را تحقیر کند ولی آیا رئيس جمهور و یا سخنگوی دولت قدرت اطلاع رسانی در این زمینه را هم ندارند؟
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر