با گذشت بیش از چهار ماه از بازداشت فعالان محیط زیست در ایران، هنوز اتهامات آن ها به روشنی مشخص نشده است. «مراد طاهباز»، «کاووس سید امامی»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان» بهمن ماه سال گذشته و در سکوت خبری بازداشت شدند.

نوزدهم بهمن ماه سال گذشته اما خبر تکان دهنده‌ای منتشرشد؛ مسوولان قضایی جمهوری اسلامی به خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه «امام صادق» خبر دادند که او در زندان خودکشی کرده و جان سپرده است. این خبر برای کسانی که سیدامامی را از نزدیک می‌شناختند، غیرقابل باور بود.

مرگ کاووس سید امامی گرچه به انتشار خبر بازداشت فعالان محیط زیست کمک کرد اما مانع از ادامه بازداشت‌ها همکاران آن ها در شهرهای مختلف نشد. برخی از آن‌ها از فعالان شناخته شده در حوزه محیط زیست هستند و نام برخی دیگر چندان مطرح نبوده است.

«غلام‌حسین محسنی اژه‌ای»، سخن‏گوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاران در مورد علت بازداشت این افراد، «ارایه اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» را مطرح کرد.
«عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان تهران نیز در مورد مرگ کاووس امامی به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «این فرد یکی از همان متهمان (فعال محیط زیست) بوده و با توجه به این که می‌دانسته اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته، متأسفانه در زندان دست به خودکشی زده ‌است.»

هفته گذشته اما «عیسی کلانتری»، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش «روز جهانی تنوع محیط زیست در ایران»، اتهام جاسوسی برای فعالان محیط زیست بازداشت شده را از اساس رد کرده و گفته است: «به نظر من تا به حال متاسفانه این ها بدون این که کاری بکنند، بازداشت بوده‌اند. دوستان هم به این نتیجه رسیده‌اند. وزارت اطلاعات هم به این نتیجه رسیده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی کسانی که بازداشت شده اند، وجود ندارد. قاعدتا این ها باید به زودی آزاد شوند.»

پیش از این، در اردیبهشت ماه سال جاری، «محمود صادقی»، نماینده مجلس شورای اسلامی هم بر جاسوس نبودن فعالان بازداشت شده تاکید کرده و در توییتر نوشته بود: «در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کارشناسان ضد جاسوسی "واجا" در پاسخ به نمایندگان اصول گرا که از وزیر اطلاعات درباره علت عدم برخورد با فعالان محیط زیستی سؤال کرده بودند، صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آن ها نیافته اند.»

با این حال، روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای بار دیگر گفته‌های عیسی کلانتری درباره جاسوس نبودن فعالان محیط زیست بازداشتی را رد کرد و گفت او بدون اطلاع در این زمینه و بدون این که به پرونده دسترسی داشته باشد، اظهار نظر کرده است.

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و از فعالان حقوق بشر درباره اتهام جاسوسی به «ایران وایر» می‌گوید: «آن گونه که در قوانین آمده است، اتهام جاسوسی زمانی مطرح می‌شود که فردِ متهم اسناد طبقه‌بندی شده را به دست افراد یا دولت‌هایی برساند که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند.»

او یک سوال مهم مطرح می‌کند: «افراد بازداشت شده که همگی از فعالان محیط زیست هستند، به کدام اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی داشته‌اند که آن را به دیگران بدهند؟ مگر این افراد سمتی در وزارت اطلاعات، در سپاه یا وزارت امور خارجه ایران داشته‌اند که به اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی داشته باشند؟»

برزین خلیفه لو عنوان این اتهام را برای این افراد از اساس اشتباه می‌داند و می‌گوید: «اگر قوه قضاییه چنین ادعایی دارد، باید به طور شفاف مطرح کند که این افراد چه اسنادی را و به چه کسانی داده‌اند. در غیر این‌صورت، این نوع بازداشت ها و ادامه آن ها غیرقانونی است.»

«محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و از اعضای «اتحادیه بین‌المللی وکلا» هم معتقد است که مرجع قضایی دلایل مستند کافی برای بازداشت این فعالان محیط زیست نداشته است و آن‌ها به شکل غیرقانونی در بازداشت هستند: «بازداشت موقت سنگین‌ترین قرار کیفری است و مخالف اصل برائت است. یعنی آزادی یک فرد را سلب می‌کند در حالی‌که ممکن است پس از مدتی اثبات شود فرد بی‌گناه است. بنابراین، قانون روی آن حساس بوده و ملاحظاتی در نظر گرفته است. بزرگ ترین ملاحظه این است که آن مرجع قضایی که فرد را دستگیر می‌کند، باید دلایل کافی برای بازداشت موقت داشته باشد.»

او با اشاره به سخنان عیسی کلانتری و نمایندگان مجلس مبنی بر رد اتهام جاسوسی این افراد می‌گوید: «مقامات رسمی بدون دلیل و اطلاعات کافی حرف نمی‌زنند. وقتی این مقامات اتهام جاسوسی این افراد را رد می‌کنند، نشان می‌دهد که بازپرس با مستندات قوی آن‌ها را بازداشت نکرده است و این خلاف قانون است. اگر بازپرس و هم‎چنین ضابط قضایی که اطلاعات سپاه است، با دلایل قوی مستند مبنی بر جاسوسی، این افراد را بازداشت کرده است، چرا پرونده آن ها را به دادگاه نمی‌فرستد؟»

به اعتقاد محمد اولیایی فرد، این افراد فقط با یک سری حدس و گمان و نشانه بازداشت شده‌اند و حالا در بازداشت موقت می‌خواهند از طریق اقرار برای این حدس و گمان مدرک درست کنند.

او با اشاره به نگه‏داشتن فعالان محیط زیست در سلول‌های انفرادی می‌گوید: «هر شخص بی گناهی که سه چهار ماه در سلول انفرادی قرار بگیرد، تحت فشار باشد و ارتباطش با بیرون کاملا قطع شود، مسلما می‌شکند و برای رهایی از این وضعیت، به هرچه بازپرس بخواهد، اقرار می‌کند.»

او تاکید دارد که قوه قضاییه از اقرارهای متهم به عنوان دلیل بازداشت استفاده می‌کند در حالی‌که اقرار تحت فشار، فاقد اعتبار است.

این حقوق‏دان به فتوای علی خامنه‌ای اشاره می‌کند که زندان انفرادی را مصداق شکنجه دانسته بود:«بنابراین، در حال حاضر که متهمان را بیش از موعد قانونی نگه داشته‌اند و دلایل کافی برای آن ارایه نداده‌اند، عملا طبق فتوای رهبر جمهوری اسلامی، این افراد تحت شکنجه هستند و اقرارهایشان فاقد اعتبار است.»

خانواده‌های این بازداشت‌شده ها به شدت نگران وضعیت عزیزان شان هستند. آن‌ها برای اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت متهمان، تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارند. موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «اطلاع‌رسانی از حقوق خانواده‌ها است و به لحاظ قانونی، جرم نیست. خانواده‌ها می‌توانند با هرجایی تماس بگیرند و درباره وضعیت عضو خانواده خود صحبت کنند. البته در عمل خانواده‌ها را تهدید و یا تطمیع می‌کنند و خیلی از آن‌ها به اشتباه می‌افتند اما تجربه نشان داده که عدم اطلاع‌رسانی اشتباه است. من توصیه می‌کنم حتی اگر مستقیم هم نمی‌خواهند با رسانه‌ها صحبت کنند، غیرمستقیم اطلاع‌رسانی کنند.» 

محمد اولیایی فرد با اشاره به این‌که متهمان می‌توانند ماهی یک‌بار به بازداشت موقت خود اعتراض کنند، می‌گوید: «گاهی بازپرس می‌‌گوید نمی‌خواهد اعتراض کنی تا اعتراض تو برود و برگردد، شش ماه در انفرادی هستی. ولی متهمان باید هوشیار باشند و از حقوق خودشان استفاده کنند.»

این حقوق‌دان معتقد است که خانواده‌ها باید از امکانات ارتباطی با سه قوه استفاده کنند و نباید ارتباط خود را با قوه قضاییه قطع کنند: «درست است که خود قوه قضاییه باعث و بانی دستگیری این افراد بوده است ولی دلیل نمی‌شود خانواده‌ها ارتباط خود را با این قوه قطع کنند. باید به ستاد حقوق بشر بروند و نامه بدهند، از دادستان تهران تقاضای وقت ملاقات کنند، مدام به دادستانی بروند و به دفتر آیت الله "صادق لاریجانی" نامه بدهند و از وضعیت عزیزان خود بپرسند.»  

او توصیه می‌کند که خانواده‌ها به «ستاد حقوق شهروندی» قوه مجریه و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مراجعه کنند و به رییس جمهوری و وزیر دادگستری که پل ارتباطی میان قوه قضاییه و مجریه است هم نامه بدهند و خواستار رسیدگی به پرونده بازداشت شده ها شوند.

می گوید ارتباط گرفتن با نماینده‌های مجلس و شکایت به «کمیسیون اصل 90» هم از دیگر کارهایی است که خانواده متهمان برای پی گیری وضعیت عزیزانشان می‌توانند انجام دهند: «من توصیه می‌کنم از نمایندگانی مثل "علی مطهری" یا "محمود صادقی" وقت ملاقات بگیرند و موضوع پرونده را توضیح دهند. در سال 1388 و در آن بحبوحه اعتراضات و دستگیری هایِ پس از انتخابات ریاست جمهوری، من بسیاری از موکلانم را به دفتر علی مطهری هدایت می‌کردم. انصافا آن‌ها را می‌پذیرفت و صحبت می‌کرد و می‌دانم این کارها نتیجه می‌دهد.»  

به گفته اولیایی‌فرد، طبق قانون، بازداشت شده باید بتواند با خانواده خود تماس بگیرد، با آن ها ملاقات کند و به وکیل دسترسی داشته باشد: «اگر نگذارند خانواده اش را ببیند، نقض قوانین و تحت فشار قرار دادن زندانی است.»

اما موسی برزین خلیفه‌لو به نکته دیگری اشاره می‌کند: «متاسفانه در جرایم امنیتی، قانون‌گذار برای حق ملاقات، حق تماس تلفنی و آگاهی از اتهام و گرفتن وکیل محدودیت قائل شده است و می‌گوید در جرایم امنیتی، اگر تماس متهم باعث از بین رفتن آثار جرم شود، بازپرس می‌تواند متهم را ممنوع‌الملاقات کند. در مورد وکیل هم می گوید در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکلا باید از وکلای تایید شده رییس قوه قضاییه باشند؛ یعنی در این نوع جرایم قانون، ضد قانون عمل می‌کند.»

او معتقد است که در این‌گونه جرایم، خانواده‌ها باید با پافشاری، حق ملاقات، تلفن و انتخاب وکیل را بگیرند.

محمد اولیایی فرد توصیه می‌کند که در پرونده فعالان محیط زیست، خانواده‌ها باید به شدت پی گیر وضعیت سلامت عزیزانشان باشند: «با توجه به مرگ مشکوک کاووس امامی، این پرونده حساس است و باید موضوع را پی بگیرند و بگویند ما نگران وضعیت بچه‌هایمان هستیم و باید بگذارید تلفن کنند و ملاقات بدهند که از نگرانی بیرون بیاییم.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}