آن سوی خبر؛ تقویت نگرانی ها از "انحراف" پرونده آزار جنسی دانش آموزان

با وارد شدن پرونده آزار جنسی دانش آموزان مدرسه غیر انتفاعی «معین» از سوی یکی از معاونان این موسسه آموزشی به مرحله بررسی قضایی، نگرانی اولیای دانش آموزان بیشتر شده است.

مسئولین این مدرسه علیرغم وعده روزهای نخست افشای این رویداد، از پیگیری پرونده در دادگستری شانه خالی کرده اند و در شکایت وزارت آموزش و پرورش از معاون خاطی نیز خبری از اتهام "آزار جنسی" نیست. برخی شیوه تنظیم شکوائیه از سوی این وزارتخانه را به تلاش برای پاک کردن اتهام سنگین "آزار جنسی" از دامن تشکیلات خود ارزیابی کرده اند.

"سوء استفاده از موقعیت شغلی"، "وارد کردن خسارت معنوی به آموزش و پرورش" و "جریحه دار شدن احساسات عمومی"، سه عنوان اتهامی هستند که وزارت آموزش و پرورش به خاطر آنها از معاون آموزشی مدرسه "معین" شکایت کرده است؛ عناوینی که در آنها بیشتر جنبه اعاده حیثیت خود این دستگاه دولتی نمود دارد تا تلاش برای جبران آسیب وارد شده به دانش آموزان.

وزارت آموزش و پرورش این شکایت را به شعبه ۲۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ویژه "ارشاد" تسلیم کرده است.

دادسرای ناحیه ۲۱ویژه ارشاد   در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر،جنب بیمارستان آسیا،  و  شماره تلفن آن نیز  ٨٨٧٣٢١٦٧تا ٧٣ است.

دیروز البته خبری دیگر مبنی بر تکذیب بروز "آزار جنسی" علیه دانش آموزان مدرسه "معین" از سوی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران نیز انتشار یافت که این مدیر دولتی فوراً آن را تکذیب کرد.

 هدا هاشمی خبرنگار اجتماعی روزنامه دولتی ایران نیز دیروز در صفحه توئیتر خود به نقل از اولیای برخی دانش آموزان مورد آزار قرار گرفته  از تلاش "هیأت امنای مدرسه معین برای تغییر روند پرونده" خبر داد.

به گفته خانم هاشمی اولیای این دانش آموزان همچنین تهدید کرده اند که در صورت بروز چنین اتفاقی" ما اسناد جدیدی را در این مورد منتشر خواهیم کرد."

با بروز چنین تحولاتی بود که در شبکه های اجتماعی، بخشی از شهروندان نگرانی خود را بابت به انحراف کشیده شدن این پرونده قضایی اعلام کردند.

یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی است. با وضع پیش آمده می توان از نماینده های حاضر در کمیسیون آموزش و تحقیقات پارلمان پرسید که نظر آنها در مورد طرح نشدن اتهام آزار جنسی در شکایت وزارت آموزش و پرورش چیست و آنها چه نظارتی بر روند فعالیت این وزارتخانه در  پرونده آزار جنسی دانش آموزان دارند؟

محمد رضا عارف، فریده اولاد قباد و فاطمه سعیدی سه عضو اصلاح طلب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستند. می توانید با تماس تلفنی و حتی ارسال پیامک برای این نماینده ها  از پیگیری های آنها در مورد این پرونده بپرسید.

شماره تلفن همراه محمد رضا عارف نماینده تهران ۰۹۱۲۱۴۸۱۵۲۸، تلفن فریده اولاد قباد ۰۹۱۹۳۷۹۹۹۷۰و شماره فاطمه سعیدی نیز ۰۹۱۳۱۲۷۸۷۸۱ است.

در صورتی که این نماینده ها به تماس تلفنی شما پاسخ ندادند می توانید سوال های خود را برای صفحات مجازی آنها ارسال کنید. کانال تلگرام  و صفحه توئیتر محمد رضا عارف نماینده تهران یکی از این صفحات، و توئیتر و اینستاگرام   فاطمه سعیدی نیز  از دیگر صفحاتی هستند که امکان سوال از نمایندگان مجلس در آنها برای شما فراهم است.

کانال تلگرام و  اینستاگرام فریده اولاد قباد نیز یکی دیگر از مسیرهایی است که می توان از آن برای طرح انتقادها و سوال از این نماینده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس استفاده کرد.

اهمیت سوال از نمایندگان مجلس وقتی بیشتر می شود که بدانیم آنها با "معاونت حقوقی و امور مجلس" وزارت آموزش و پرورش که پیگیری پرونده قضائی شکایت معاون آموزشی مدرسه "معین" را در دست دارد، ارتباط مستقیم دارند.

خود وزارت آموزش و پرورش نیز در شبکه های اجتماعی فعال است. سوال از ادمین  کانال تلگرام و  اینستاگرام  این وزارتخانه راه میانبری است برای رسیدن سریع تر به جواب سوال ها در مورد عملکرد این نهاد در برخورد با رویداد آزار جنسی دانش آموزان منطقه ٢ آموزش و پرورش تهران.

در صورتی هم که تمایل دارید با روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفتگو کنید شماره های ٨٢٢٨٢١١٤ و ٨٢٢٨٢١١٣ به همراه کد تهران یعنی ٠٢١ می توانید این کار را انجام دهید.

فراموش نکنید سوال در مورد سرانجام اجرای "سند ٢٠٣٠" که به آموزش کودک برای محافظت از بدن اختصاص دارد نیز می تواند یکی از پرسش های مهم شما از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس باشد.

لطفاً نتایج پیگیری خود را برای ما به نشانی [email protected]   ارسال کنید. تلاش ما این است که با انتشار این نتایج، مسئولان را به رعایت بیشتر حقوق شهروندی دعوت کنیم.

شما همچنین می توانید پرسش های حقوقی خود را نیز با کارشناسان ما در ایران وایر در میان بگذارید.

 

مطالب مرتبط:

«اگر تهران بودیم، معلم متجاوزمان را بازداشت می‌کردند»