وخامت بازار ارز در ایران به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس

ذخایر ارزی ایران بیش از ۱۶ میلیارد تومان کاهش٬ بدهی ارزی بانک‌ها ۱۲ میلیارد دلار افزایش و حساب سرمایه این کشور با ۱۴ میلیارد دلار کسری مواجه شده است.

این آمار تنها بخشی از واقعیات و آمار‌هایی است که در گزارش ۳۶ صفحه‌ای مرکزپژوهش‌های مجلس به آنها اشاره شده و به صراحت بحرانی بودن بازار ارز ایران را تائید می‌کند.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا تحلیلی مفصل از وضعیت بازار ارز و بررسی اقدامات دولت در این زمینه منتشر و از افزایش ۳۰ درصدی  نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۷ خبر داده است.

براساس استانداردهای ادبيات بحران ارزی، جهش بالاتر از ۳۰ درصدی در نرخ ارز بازار طی سه ماهه منتهی به ۲۱  فروردین ماه ۱۳۹۱ مصداق یك بحران محسوب می‌شود.

این گزارش تحلیلی در نخستین گام به تشریح دلایل افزایش نرخ ارز در ایران پرداخته و از رشد «افسارگسیخته نقدینگی» و «محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی» به عنوان یکی از این عوامل نام برده است.

این وضعیت باعث شده به تدریح «صرافی‌ها» جای بانک‌ها در «نقل وانتقال وجوه» را بگیرند و وابستگی «مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی» افزایش یابد.

رسانه‌ها و برخی مقام‌های مسئول نیز در زمان بحرانی شدن بازار ارز در ایران بارها از صرافی‌ها و برخی کشور‌های همسایه به عنوان دو عامل اصلی تشدید این بحران نام برده بودند.

 

اما این تنها بخش کوچکی از واقعیت است و به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس «وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو» و «وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت» از دیگر عوامل وقوع و تشدید این بحران بوده است.

«قاچاق»٬ «افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور» و «اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام» سه عامل دیگر در بحران بازار ارز در ایران معرفی شده‌ است.

«ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل وانتقال ارزی ایران در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و تشدید نظار‌ت‌ها» به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی ایران منجر و انتقالات ارزی این کشور را «دشوارتر، پرریسک تر و پرهزینه‌تر» کرده که همین مساله در متلاطم شدن این بازار نقشی اساسی داشته است.

بخش دیگری از این تحلیل به افزایش خروج سرمایه از ایران اشاره شده و آمده از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا آذرماه ۱۳۹۶ ذخایر ارزی بین المللی ایران  ۱۶.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.

این روند که از ۱۳۹۵ آغاز و در سال ۱۳۹۶ تشدید شده پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، وضع مجدد تحریم‌ها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه یافته است.

دولت و بانک مرکزی هم از ۲۰ فروردین ماه سال‌جاری اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده‌اند که مهمترین آنها «اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز» و «تعهد برای تأمین ارز مورد نیاز برای کلیه مصارف مجاز» بوده است.

«الزام کلیه صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی» و «تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانک‌ها» دو اقدام دیگر آنها در زمینه کنترل بحران در بازار ارز ایران بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود به صراح اعلام کرده این سیاست‌ها «نقاط ضعف قابل توجهی» دارند  و« به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور منجر خواهد شد.»

آن‌طور که در این گزارش آمده «الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، ضمن تضعیف صادرات، پیمان سپاری ارزی را که مهمترین راهبرد پیشروی کشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است را تضعیف» می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین استدلال کرده این سیاست «انگیزه صادرکنندگان برای کم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.»

در بخش دیگری از این تحلیل اقتصادی آمده در شرایط فعلی «صرافی‌ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا می‌کنند و بالغ بر ۷۰ درصد حواله‌های ارزی از لحاظ ارزش را کارسازی می‌کنند» که دولت قصد محدود کردن آنها را دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تحلیل خود پیشنهاد کرده «دولت به جای اصرار بر تک نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز» کند.

این مرکز همچنین پبشنهاد کرده «بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی برای کلیه صادرکنندگان به قیمت توافقی، اقدام کند.»

اقتصاد ایران پس ازامضای توافق‌نامه «برجام» تا حدودی باثبات و آرام شده بود٬ اما دو ماه پیش از خروج آمریکا از این توافق‌نامه٬ بازار ارز در این کشور متلاطم شد و تاثیر بسیار منفی بر وضعیت معیشتی مردم گذاشت.

معیشت مردم ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود و این مساله خود را در گسترش اعتراض‌ها و تجمعات کارگری و صنفی در شهر‌های مختلف نشان می‌دهد.