«زنی که شوهرش را به زندان بفرستد دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند.» این جمله را هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه درباره لایحه منع خشونت علیه زنان گفته است. او در همایش تجلیل از استادان حقوق از این که در این لایحه برای برخی جرائم در این لایحه مجازات حبس در نظر گرفته شده، انتقاد کرده: «این لایحه از دولت به قوه‌قضائیه آمده و متاسفانه در ده ها مورد در آن مجازات حبس دیده شده است. ظاهر این لایحه برای حمایت از حقوق زنان است، اما متاسفانه در باطن بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند.»
لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران لایحه‌ای برای تأمین امنیت جانی زنان است و شامل ۳بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است. جلوگیری از ازدواج دختران زیر 18سال، تامین خانه‌های امن برای زنان آسیب دیده و در نظر گرفتن مجازات برای آزارهای جسمی و روانی زنان از موارد مطرح شده در این لایحه هستند. در این لایحه برای اولین بار خشونت علیه زنان در قالب حقوقی تعریف شده و جرم انگاریهای جدیدی مطرح شده است. این لایحه از مدت‌ها پیش در دولت حسن روحانی تدوین شده و در حال حاضر منتظر نظر قوه قضائیه است.
«فریده غیرت» یکی از وکلایی است که در ارائه این لایحه به معاونت امور زنان رییس جمهور و فراکسیون زنان مجلس کمک کرده است. او از شنیدن حرف‌های هادی صادقی شوکه شده و می‌گوید: « افرادی که آن را تهیه کرده‌اند زحمت کشیده‌اند. ساعت‌ها روی هر کدام از موضوعات مطالعه شده، قوانین کشورهای دیگر مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته. عقاید و قانون اساسی بررسی شده. این چه دیدی است که اگر تصویب شود به ضرر زنهاست.» او معتقد است هادی صادقی نظر شخصی‌اش را درباره این لایحه و از جایگاه یک مقام رسمی بیان کرده است.
این اولین بار نیست که با لایحه منع خشونت علیه زنان مخالفت می‌شود. چهارم دی ماه سال گذشته زهرا آیت‌اللهی؛ رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در یادداشتی که در روزنامه کیهان منتشر شد این لایحه را به باد انتقاد گرفت. او هم مثل هادی صادقی آن را ضربه‌ای برای خانواده دانسته بود و از مجازات‌های بازدارنده لایحه انتقاد کرده بود: «لایحه منع خشونت علیه زنان مبتنی بر دفاع بی حد و مرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را در نظر نگرفته و با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد.» او در بخش دیگری از این یادداشت نوشته بود: « اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش انگیزه تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرامزادگی و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود، چه باید کرد؟»
فریده غیرت درباره مجازات‌های حبس در نظر گرفته شده در این لایحه می‌گوید: « چه مجازاتی در نظر بگیرند؟ یعنی خانم‌ها ببخشند و اصلا مجازات در نظر نگیرند و فراموش کنند؟ ایشان باید توجه داشته باشند که مجازات زندان را به کسی جایزه نمی‌دهند. باید دید فرد چه تخلف یا هنجارشنکنی کرده که مجازات زندان برایش در نظر گرفته شده. این نوع مجازات برای صیانت جامعه از تخلف و هنجار شکنی است. در موردی که مرد خطایی کرده، قانون او را تعقیب می‌کند و به مجازات می‌رساند. خب مرد می‌خواست این تخلف را نکند ما از ترس اینکه مبادا زن یک روزی نتواند با او زندگی کند باید او را ببخشیم؟ این تلقی، اصلا درست نیست.»
آذرماه 96 خبرگزاری «تسنیم» گزارش داد که 13 هزار و 370 مورد همسرآزاری در سال گذشته به اورژانس اجتماعی گزارش شده که بیش از 2000 مورد، به مراکز مداخله در بحران مراجعه کرده، بیش از 3000 مورد خدمات سیار دریافت کردند و 8200 مورد با خط 123 تماس گرفتند. همچنین طبق آمار پزشکی قانونی تنها تعدادی از این موارد به پزشکی قانونی اعلام می شود، به طوری که در سال گذشته در تهران 9500 مورد ادعای همسرآزاری در مراکز پزشکی قانونی استان ثبت شده است.
فریده غیرت معتقد است بسیاری از خشونت‌های خانگی به اورژانس اجتماعی گزارش نمی‌شود و این لایحه برای از بین رفتن تبعیض و خشونت علیه زنان نوشته شده اما به این لایحه هم با نگاه تبعیضآمیز پرداخته می‌شود: «با کمال تاسف نگاه مردسالارانه در جامعه وجود دارد. یکی از تلاش‌های ما عوض کردن این نگاه است. در خیلی از قوانین تبعیضآمیز که اتفاقا اسم دین را هم رویش می‌گذارند و می‌گویند ریشه دینی دارد، بعد از بررسی متوجه می‌شویم ریشه دینی هم ندارد و فقط نشان از دید مردسالارانه دارد. یعنی مردها دلشان می‌خواشته اینطور باشد وگرنه خیلی از قوانین ما واقعا ریشه دینی ندارد.»
او در این‌باره مثال هم می‌زند: «مثلا ماده 1105 قانون مدنی می‌گوید ریاست خانواده از آن مرد است، شما اگر تمام تعالیم دینی و منابع را بگردید، نمی‌بینید که با چنین صراحتی این موضوع بیان شده باشد. در همه جا اسلام دستور به حفظ رابطه خانوادگی، ایجاد موت و الفت و ... داده. اما این ماده قانونی یکدفعه خانواده را شبیه یک اداره می‌کند و ریاستش را هم به مرد می‌دهد یا مساله دیه زن، نصف دیه مرد است، در واقعیت ریشه‌ای در اسلام ندارد. ممکن است یکی دو تا از فقها این را گفته باشند اما ریشه در قرآن ندارد.»
به اعتقاد این حقوق‌دان، این قوانین حاصل تفکرات همان آقایانی است که همه‌چیز را برای خودشان می‌خواهند و دوست ندارند اختیاری به زن بدهند: «می‌گویند اگر زن فلان حقوق را داشته باشد، سواستفاده می‌کند. چطور شما اگر این حقوق را داشته باشید سواستفاده نمی‌کنید اما زن بیچاره اگر این حقوق را داشته باشد سواستفاده می‌کند؟ قانونگذاری باید همراه با عدالت باشد و منافع عموم را در نظر بگیرد نه اینکه نگاه مردسالارانه و تبعیضآمیز بر آن حاکم باشد.»
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر