حق با کیست، روحانی یا آملی لاریجانی؟

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، نگرانی ها برای رد صلاحیت گسترده کاندیداها از سوی شورای نگهبان به نفع جریانی خاص رو به افزایش است. سخنان حسن روحانی در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور را  می توان ناشی از این نگرانی ها ارزیابی کرد. 

رییس جمهموری ایران در این نشست با بیان این که مجلس آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود، گفت:«آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیأت‌های اجرایی هستند... شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند. نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم.»

«صادق آملی لاریجانی»، رییس قوه قضاییه ایران در واکنش به سخنان رییس جمهور، این سخنان را حرف‌های «عوامانه» دانست و از شورای نگهبان خواست تا در مساله انتخابات که سرنوشت کشور است، محکم بایستد. 

فرمانده سپاه پاسداران، برخی اعضای شورای نگهبان، نایب رییس مجلس و ۲۵ عضو فراکسیون روحانیون مجلس از جمله مسوولانی هستند که علاوه بر رییس قوه قضاییه، نسبت به سخنان رییس جمهوری ایران واکنش نشان داده اند. 

این که وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، بحثی نیست. مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ برانتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد. اما چالش اصلی بر سر حدود و ثغور و نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از زمانی آغاز شد که شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ بر پایه اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیری را از اصل ۹۹ ارایه کرد که بر مبنای آن، نظارت این شورا استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود. اصل ۹۹مقرر می دارد: «تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.» 

موضوع نظارت بر اجرای انتخابات از دو جهت قابل بررسی است؛ گستره‌ حیطه‌های نظارتی و حدود صلاحیت ناظر. از جهت اول، حیطه‌های تحت نظارت را می‌توان در دو گستره‌ نظارت بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و سپس نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات تعریف کرد و از جهت دوم، تقسیم‌بندی معروف و موسوم به نظارت «اطلاعی» و «استصوابی» مورد توجه قرار می‌گیرد. 

در نظام‌هایی که مشارکت سیاسی مردم از راه احزاب و تشکل‌های سیاسی انجام می شود، تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط احزاب انجام می‌شود و نیازی به بررسی صلاحیت قانونی نامزدهای انتخاباتی از سوی مجریان و ناظران نیست. در این سیستم، احزاب و جمعیت‌های سیاسی مهم‌ترین نقش را در نظارت بر انتخابات و تضمین سلامت آن برعهده دارند. این نقش تقریباً معادل همان چیزی است که از آن تحت عنوان «نظارت اطلاعی» یا «نظارت استطلاعی» یاد می‌شود. از آن جا که سازوکارهای نظارت خود احزاب و کاندیداها بر فرآیند برگزاری انتخابات نیز به قدر کافی و مؤثر پیش‌بینی شده، نظارت مستقیم ناظران مستقل و بی‌طرف بر چگونگی برگزاری مراحل مختلف انتخابات هم منتفی است.

از این رو، در این نظام‌ها به «نظارت استصوابی حداقلی» نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از رقبای انتخاباتی ـ که نظارتی غیرحضوری، غیرمستقیم و موردی است ـ بسنده شده است؛ به این معنا که نهاد ناظر در متن انتخابات و مدیریت آن نقشی ندارد و نه تنها جریان انتخابات تحت کنترل مستقیم آن نیست بلکه پس از پایان انتخابات نیز صلاحیت استصوابی نهاد ناظر، منحصر و محدود به رسیدگی شکایت‌های انتخاباتی است که گاه از سوی احزاب رقیب (که ناظران اصلی انتخابات هستند) اقامه می‌شود.

مراجع موظف به رسیدگی به گزارش تخلف‌ها و یا شکایت‌های افراد و نهادهای ذی‌ربط و ذی‌نفع در اجرای قانون هم همان مراجعی هستند که «نظارت استصوابی استثنایی» بر اجرای قانون دارند؛ به این معنا که نهادهای یاد شده اصولاً فاقد صلاحیت‌های نظارتی بوده و تنها به نحو استثنایی و در صورت وصول گزارش مقام‌ها و یا شکایت افراد و نهادهای ذی‌نفع، حق رسیدگی و گرفتن تصمیم دارند. از آن جا که نظر آن ها قطعی و برای مجریان قانون لازم‌الاجرا است، نظارت آن‌ها ـ در محدوده‌ مورد بحث ـ استصوابی تلقی می‌شود. 

شورای نگهبان برای توجیه تفسیر خود از اصل ۹۹ قانون اساسی مبنی بر اعمال نظارت استصوابی در انتخابات، معتقد است از آن روی که مردم بدون واسطه‌ احزاب و به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت و مداخله می‌کنند، حضور نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب در تمامی مراحل انتخابات ضروری است. از این رو، شورای نگهبان با تفسیر به نفع خود، نظارت مصرح در اصل ۹۹ قانون اساسی را به نحو عام و معطوف به تمامی مراحل انتخابات مورد تأکید قرار می دهد؛ به بیانی دیگر، شورای نگهبان با تفسیر این اصل قانون اساسی، نظارت آن شورا بر انتخابات را از نوع «نظارت استصوابی حداکثری» تلقی کرده که نظارتی مستقر و فعلی، مستقیم و کنترلی و مستمر و دایمی و نیز اجرایی را منظور می کند. 

این تفسیر اما چندان معتبر نیست زیرا به نظر می رسد شورای نگهبان با مصادره نظارت استصوابی حداکثری، از اصل ۹۹ قانون اساسی برداشتی وارونه داشته است. در حالی که طبق قانون، هیات های اجرایی در غیاب احزاب و جمعیت‌های سیاسی مجری انتخابات، با داشتن نقش نظارت و اجرایی استصوابی حداکثری، مسوول اجرای انتخابات و تأیید و یا رد صلاحیت کاندیداها خواهند بود. 

شورای نگهبان طبق نص صریح قانون اساسی، به عنوان ناظر بر انتخابات با داشتن حق نظارت استصوابی استثنایی یا نظارت استصوابی حداقلی، مسوول رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی بوده و در این خصوص موظف به رسیدگی به گزارش تخلف‌ها و یا شکایت‌های افراد و نهادهای ذی‌ربط و ذی‌نفع در اجرای قانون است.

طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، وظیفه  شورای‏ نگهبان‏ مشخصا و به صراحت نظارت‏ بر انتخابات‏ است و نه انجام مراحل و عملیات اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها. مسلم است که مقوله نظارت امری متفاوت از اجرا است. به همین جهت، از نظارت نمی​ توان به اجرا رسيد چرا که تنها معنای آن همان نظارت است نه اجرا. قانون‎گذار نیز با درک تفاوت ميان ماهیت دومقوله نظارت و اجرا، صرفا مقوله نظارت برانتخابات و نه مقوله اجرا  را طبق اصل ۹۹ قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار کرده است. 

به بیانی دیگر، هدف از تصويب اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر اصل انتخابات برای تأمين آزادی آن و جلوگيری از دخالت ناروای قوه مجريه در امر انتخابات است. در واقع، نظارت شورای نگهبان تنها به جهت حمايت از کانديداها در مقابل وزارت کشور و هيأت ​های اجرايی برای جلوگيری از هرگونه تخلف اعم از خريد و فروش رأی، وادار کردن افراد در خصوص رأی دادن به جناحی خاص و یا تعويض صندوق​ آرا است. بنابراین، حق نظارت شورای نگهبان در انتخابات به معنای دخالت این شورا در امر اجرای انتخابات و تأیید و رد صلاحیت کاندیداها نیست بلکه به صراحت اصل ۹۹ قانون اساسی، این حق معطوف به بررسی عملکرد مجريان و ناظران انتخابات و ميزان توجه آن ها به قانون است تا قانون انتخابات در تمام مراحل به طور کامل و صحيح اجرا شود. 

از سوی دیگر، تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی مبنی بر نظارت استصوابی بر انتخابات، در مغایرت با  اصل ۶۲ قانون اساسي قرار دارد. طبق این اصل، شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين می​ کند و نه نظارت استصوابی شورای نگهبان. در واقع، با جمع اصل ۹۹ و ۶۲ قانون اساسی این نتیجه حاصل می‌شود که شورای نگهبان  تنها بر انتخابات نظارت دارد نه بر شرایط کاندیدا‌ها یا منتخبان.

تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها به عنوان امر اجرایی در قلمرو وظایف شورای نگهبان قرار نمی گیرد بلکه دولت از طریق وزارت کشور با تشکیل هيأت هاي اجرايي، بر اساس معیارهای قانونی از جمله استفاده از گزارش منابع چهارگانه مسوول در انتخابات، عهده دار بررسی صلاحیت کاندیدا ها خواهد بود. 

بر اساس آن چه گفته شد، تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی مبنی بر اعمال نظارت استصوابی در انتخابات علاوه بر این که مخالف نص صریح قانون اساسی است، مخالف اصول صحت و برائت و تعرض به حقوق اجتماعی شهروندان نیز تلقی می‌شود.

باید توجه داشت هر چند شورای نگهبان طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، مفسر قانون اساسی است اما تفسیر های شورای نگهبان از اصول قانون اساسی نمی تواند بدون حدود و ثغور مشخص باشد. در واقع، تفسیرهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی تا زمانی معتبر خواهد بود که مغایر و مخالف قانون اساسی نباشد. در غیر این صورت، از اعتبار و استحکام کافی بر خوردار نخواهد بود و رییس جمهور می تواند به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی نسبت به  تفاسیر مخالف این قانون از سوی شورای نگهبان اخطار قانون اساسی صادر کند. در این صورت، نظر رییس جمهور به عنوان شخص دوم کشور،علاوه بر این که بر تفسیر شورای نگهبان رجحان خواهد داشت، اخطار قانون اساسی صادره از مجاری رسمی نیز قابل پی گیری خواهد بود.