۹ خواسته گروه ویژه اقدام مالی از ایران؛ کدام‏یک‏ قابل اجرا است؟

«گروه ویژه اقدام مالی» یا  «FATF»، دوباره ضرب‏الاجل خود را به ایران برای حدود سه ماه دیگر تمدید کرد. این گروه خواستار آن شد که ایران ۹ مورد را برای مبارزه با پول‎شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم رعایت کند تا دوباره این کشور را وارد فهرست سیاه خود نکند.

در سال ۲۰۰۹، برای نخستین بار نام ایران وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری FATF شد و سال ها بعد نیز تحت تأثیر تنش هایی که به واسطه پرونده هسته‎ای به وجود آمد، در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می شد علیه آن ها «اقدامات مقابله ای» انجام شود.

خارج بودن از فهرست این گروه به معنی کاهش خطر همکاری بانک‌ها و موسسات مالی بین‎المللی با ایران است. پس از «برجام»، دولت «حسن روحانی» برای خارج کردن نام ایران از این فهرست سیاه، «لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به مجلس فرستاد که به تصویب رسید. تصویب این لایحه موجب خروج نام ایران برای یک سال از این فهرست شد اما گروه ویژه مالی خروج نهایی آن را منوط به عضویت کامل و پذیرفتن همه قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان جهانی کرد. این به معنای محدود شدن فعل و انفعالات مالی دولت با برخی نهادها بود که در فهرست تحریم های غیرهسته‎ای قرار دارند.

 

۹​ خواسته از ایران کدام هستند؟

در شرایطی که تحریم‎های امریکا با خروج این کشور از برجام از سرگرفته شده‎اند، بازگشت احتمالی ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مشکلات این کشور را برای همکاری با دیگر بانک های بین‎المللی بسیار افزایش خواهد داد.

حالا در دومین ضرب‌الاجل این گروه، به ایران فرصت داده شده است تا آبان ماه امسال ۹ پیشنهاد این نهاد را اجرایی کند. درغیراین صورت، دوباره وارد فهرست سیاه خواهد شد:

1.        به نحو مناسبی تامین مالی تروریست ها را جرم انگاری و معافیت گروه‌های تحریم شده را که در تلاش برای پایان دادن به «اشغال‎گری خارجی»، «نژادپرستی» و «استعمار» هستند، حذف کند.
2. دارایی های تروریستی را در راستای قطع‎نامه های مرتبط «شورای امنیت» سازمان ملل متحد شناسایی و بلوکه کند.
3. به کارگیری نظام مناسب و قابل اجرا برای مراقبت های لازم از مشتریان را تضمین کند.
4. استقلال کامل واحدی که کار اطلاعاتی مالی انجام می دهد را تضمین وتحویل گزارش مبادلات مشکوک مالی را الزامی کند.
5. نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسوولان را اثبات کند.
6. معاهده‏های مقابله با تامین مالی تروریسم و پالرمو را تصویب و اجرا کند و توانایی ارایه همکاری چندجانبه حقوقی خود را نشان دهد.
7. تضمین دهد که موسسات مالی، انتقال وجوه خود را ضمن تاییدِ در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده انجام دهند.
8. طیف وسیع تری از مجازات را برای مرتکبان جرایم پول‏شویی برقرار کند.
9. قوانین و رویه های مناسب را جهت مصادره اموالی که دارای ارزش متناسب با جرایم پول‌شویی هستند، به کار بگیرد.

گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان خدمات بین‎المللی در پاریس است که سال 1989(1368) برای مبارزه با پول‎شویی‌ تأسیس شد اما در سال های بعد دستور کار آن به مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم گسترش یافت. هدف این گروه ویژه، مسدود کردن دست‎رسی گروه‌های تروریستی و تجار مواد مخدر به خدمات بانکی است تا جلوی گسترش آن‏ها گرفته شود. مقررات این نهاد هم مختص ایران یا هیچ کشور دیگری طراحی نشده وعمومی هستند. میزان مراعات این موارد اختیاری، جایگاه بین‎المللی کشورها را برای همکاری های مالی جهانی تعیین می کند.
اما این پیشنهادهای 9گانه قابلیت اجرا دارند؟ اجرای کدام یک از آن‏ها شدنی است؟

یکی از خواسته های این گروه که پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم است، در زمان بررسی در مجلس شورای اسلامی جنجالی شد. نمایندگان می گفتند در صورت تصویب این لایحه، کمک های مالی و نظامی ایران به گروه‌هایی هم‎چون «حزب‎الله» لبنان می تواند در ابعاد بین‎المللی، مجرمانه تلقی شود.

دولت «حسن روحانی» از پیوستن به این کنوانسیون به شدت حمایت کرده و «عباس عراقچی»، معاون وزیر امور خارجه به نمایندگان مجلس گفته است:«تروریسم دارای شبکه‌های بین‌المللی بی‌شماری است. لذا بدون الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی، همان‏طور که سوریه این اقدام را انجام داده، مقابله با تروریسم و خشکاندن تأمین مالی‌ آن ها غیرممکن است.»

پیش از تصمیم گیری نهایی مجلس برای الحاق به این کنوانسیون، آیت الله علی خامنه‎ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با آن مخالفت کرد و از مجلس خواست به جای آن، مستقلا قانونی برای مبارزه با پول‌شویی تصویب کند.

این در حالی است که اولا قوانین داخلی نمی توانند جای پیوستن به مقررات بین‎المللی را بگیرند و برای نهادی هم‏چون گروه ویژه اقدام مالی، برخورد گزینشی با مفاد کنوانسیون سازمان ملل غیرقابل قبول است. دوما، برخلاف آن چه رهبر ایران به نمایندگان گفت، مجلس شورای اسلامی 11 سال پیش چنین کاری انجام داده بود.

جمهوری اسلامی ایران بهمن سال 1386 قانونی به نام «مبارزه با جرم پول‎شویی» مصوب کرد که 12 ماده دارد. اما گروه ویژه اقدام مالی خواستار جرم انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، لغو معافیت گروه های تحریم شده فعال در زمینه اشغال‎گری خارجی، نژادپرستی و استعمار و افزایش دامنه جرایم پول شویی است (بندهای 1 و 8).

معنی خواسته این نهاد درباره لزوم جرم انگاری تامین مالی تروریسم و پول شویی این است که قانون مبارزه با جرم پول‏شویی موجود را به اندازه کافی مناسب نمی داند و این قانون باید یا اصلاح و یا با قانون تازه ای جایگزین شود.

برای روشن تر شدن موانع جدی اجرای خواسته های گروه ویژه اقدام مالی، از مثال حزب الله لبنان می شود استفاده کرد. حزب الله لبنان جزو گروه های تروریستی بین‎المللی رده بندی نشده است اما احتمال رده‎بندی شدن آن منتفی نیست. روشن است که تصویب قانونی که گروه‌هایی هم‏چون حزب الله لبنان را هدف احتمالی قضایی ایران قرار دهد، به دلیل تعارض با «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، در حال حاضر زمینه‏ای ندارد.
درصورتی که دولت ایران بخواهد پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی برای حذف معافیت گروه‌های تحریم شده، هم‏چون حزب الله را در آینده اجرایی کند، به جز تبعات سنگینی که در رقابت های سیاسی داخلی ایران خواهد پرداخت، خلاف اصل 154 قانون اساسی خود عمل کرده است. به عبارت دیگر، فقط اجرای بند اول خواسته های گروه ویژه اقدام مالی مترادف با اصلاح قانون اساسی ایران یا نقض قانون اساسی فعلی است. هرچند قانون اساسی کشور در بخش های مربوط به «حقوق ملت»، در معرض نقض مداوم قرار دارد اما گروه های سیاسی رقیب دولت نقض بخش هایی را که هم‏سو با منافع خود بدانند، تحمل نخواهند کرد. بنابراین، اصلاح قانون اساسی هم با هدف تامین خواسته های گروه ویژه اقدام مالی در چنین اوضاعی کاملا منتفی است.

گروه ویژه اقدام مالی به ایران توصیه کرده است که دارایی های تروریستی را در راستای قطع‏نامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و مسدود کند و قوانین و رویه های مناسب را جهت مصادره اموالی که دارای ارزش متناسب با جرایم پول شویی باشند، به کار بگیرد. هم‎چنین خواسته است ایران تحریم خدمات دهندگان مالی غیرمجاز را اثبات کند(بندهای 2 ،5 و 9).

«دارایی های تروریستی» می تواند شامل پول و کالایی باشد که در اختیار این گروه ها قرار می گیرد. به این ترتیب، کمک های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حزب الله در آینده می تواند مصداق دارایی تروریستی  شود و دولت ایران ضمن مصادره این اموال و تحریم بانک ها و موسساتی که به سپاه خدمات می دهند، باید مرتکبان را هم دادگاهی کند؛ خواسته هایی که اجرای حتی بخشی از آن ها توسط دولت ایران تا زمان نامعلومی دور از ذهن است.

از جمله دیگر خواسته های گروه ویژه اقدام مالی از ایران، تصویب معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز معاهده پالرمو است (بند 6)؛ خواسته‎ای که اثبات پایبندی ایران را دشوار می کند.
درباره معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی روشن کرده که مخالف پیوستن ایران به اصلی ترین کنوانسیون مرتبط با آن است و با علنی شدن این مخالفت، امکان پیوستن دولت ایران به آن تا آبان ماه امسال محال است.

اما درخواست برای الحاق ایران به معاهده پالرمو تا حدودی محقق شده است. اگرچه یک مشکل حاشیه ای دیگر آفریده است.مجلس شورای اسلامی الحاق ایران به معاهده پالرمو را تصویب کرده و مصوبه در انتظار تایید نهایی شورای نگهبان است. ولی وزارت امور خارجه ایران برای کاهش نگرانی مخالفان داخلی این معاهده، بیانیه ای منتشر و اعلام کرده است معاهده پالرمو به هیچ عنوان به جرایم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد و در تضاد با حمایت ایران از «گروه‌های مقاومت» هم‏چون حزب الله لبنان نیست.

گروه ویژه اقدام مالی خواستار تضمین دولت ایران برای اجرای خواسته هایش است اما اظهارنظرهای علنی هم‏چون این بیانیه، اثبات پایبندی دولت ایران به مقررات این گروه را دشوارتر می کند. به این ترتیب، چشم‏انداز اجرای 6 بند از 9 خواسته گروه ویژه اقدام مالی بسیار ضعیف است و اگر دولت جمهوری اسلامی ایران نتواند این خواسته ها را تا آبان ماه عملی کند، باید منتظر بازگشت به فهرست سیاه این نهاد باشد.

قرار داشتن نام کشورها در این فهرست فقط موجب کاهش همکاری بانک های بین‎المللی نمی شود. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها می‌خواهد با اعضای این فهرست به دلیل احتمال استفاده شبکه های تروریستی از نظام بانکی خود، ارتباطات بسیار محتاطانه ای داشته باشند.

خود معاون وزیر خارجه ایران می گوید: «حفره‌ها و روزنه‌هایی در حوزه شبکه‌های بانکی وجود دارد و امکان فعالیت شبکه‌های تروریستی و موادمخدر از این طریق مهیا است.»

در چنین وضعیتی، گروه ویژه اقدام مالی می تواند مراوات بانکی و مالی ایران را به سوی قطع کامل از نظام مالی بین‎المللی بکشاند.

مطالب مرتبط:

چرا مجلس پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را مسکوت گذاشت؟