ایران از زمان آغاز تلاش‎های بین‎المللی برای مبارزه جهانی با قاچاق انسان، یکی از اولین کشورهایی بوده که اسناد بین‎المللی در این زمینه را پذیرفته و قوانین ملی خود مرتبط را با این اسناد تطبیق داده است.

مبارزه با قاچاق انسان از اولین سال‏های سلطنت «رضاشاه»، یعنی نخستین سال‏های تاسیس سلسله «پهلوی» در ایران جدی شد و امضا و اجرای «کنوانسیون بین‎المللی مبارزه با قاچاق انسان» در اولویت دولت، «مجلس شورای ملی» و «مجلس سنا» در آن زمان قرار گرفت.

پس از انقلاب بهمن سال 1357، دوره ریاست جمهوری «محمد خاتمی» فعال‎ترین سال‎هایی بوده که نظام جمهوری اسلامی به سازوکارهای بین‎المللی مبارزه با قاچاق پیوسته اما به دلیل محدودیت‏هایی که حکومت تازه بر اساس قوانین اسلامی و موازین شرعی برای خود تعریف کرده، اجرای این اسناد با تناقض‎های متعددی روبه رو شده است.
این نوشتار، مهم‎ترین اسناد بین‎المللی علیه قاچاق انسان را که دولت ایران امضا کرده و تعهداتی که براساس آن پذیرفته است را شرح می‏دهد:

اسنادی که ایران پیش از انقلاب بهمن 1357 امضا کرد:

کنوانسیون بینالمللی توقف قاچاق برده‏های سفیدپوست

ایران در سال 1307، یعنی سال‏های اولیه سلطنت رضاشاه، با تصویب قانونی در مجلس شورای ملی، تعهد به «کنوانسیون بین‎المللی توقف قاچاق برده‏های سفیدپوست» را آغاز کرد. هدف از این توافق، ایجاد تعهد برای دولت‎های عضو در جهت پیش‏گیری و ممانعت از خرید و فروش کودکان و زنان و وضع قوانینی ملی در این باره بود.

«قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت» محصول تعهد ملی ایران به مبارزه با قاچاق انسان و برده‏داری در این دوره است.

کشورهای حاضر در مذاکراتِ منجر به کنوانسیون بین‎المللی توقف قاچاق برده‏های سفیدپوست گرچه نتوانستند بر سر تعریفی از قاچاق انسان به توافق برسند اما حدود 24 سال پس از تشکیل این کنوانسیون، ایران در قوانین خود کمابیش به یک تعریف ملی ابتدایی از قاچاق انسان رسید: «در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب های ساحلی ایران، آزاد خواهد بود. هر کس‌ انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود، محکوم به یک تا سه‌سال حبس تأدیبی خواهد گردید.»

تعریف قاچاق انسان در قوانین ایران به مرور دقیق تر شد. برخی از مفاد «قانون مجازات عمومی» که تا پیش از انقلاب بهمن 1357 برقرار بود، ربودن یا مخفی کردن کودکان 15 سال یا کم‏تر برای بهره‏برداری جنسی یا ازدواج را قابل مجازات دانستند. در یک قانون‎گذاری پیش‎رو نسبت به قوانین ایران پس از انقلاب اسلامی، حتی رضایت قربانی را در تحقق این جرم فاقد اثر خواند.

کنوانسیون بینالمللی ممانعت از قاچاق برده‏های سفیدپوست

دولت ایران به این «کنوانسیون بین‎المللی ممانعت از قاچاق برده‏های سفیدپوست» پیوست و مجالس شورای ملی و سنا آن را تصویب کردند. تعریف نشدن قاچاق زنان در کنوانسیون پاریس که در بالا به آن اشاره شد، شش سال بعد برخی از دولت ها را تشویق به رفع این نقص کرد. این کنوانسیون صرفا به موضوع خرید و فروش زنان سفیدپوست با هدف بهره‏برداری جنسی می‏پرداخت.

کنوانسیون، خرید و فروش زنان سفیدپوست را به هر شکل، ولو با رضایت آن‏ها، جرم بین‎المللی می خواند اما به نگه‏داری اجباری آن ها در روسپی خانه ها اشاره ای نمی کرد. وقوع جنگ جهانی اول در عمل، اجرای این کنوانسیون را از اولویت کشورها خارج کرد.

قرارداد بینالمللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان

دولت ایران «قرارداد بین‎المللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان» را امضا کرد و بر اساس مصوبه مجالس شورای ملی و سنا، به عضویت آن درآمد.

این قرارداد عبارت «سفیدپوست» را از جرم خرید و فروش زنان و دختران حذف کرد و برای اولین بار همه زنان را تحت پوشش درآورد. اما به دلیل این که سازوکار بین‎المللی مشخصی برای مبارزه با خرید و فروش زنان و دختران هنوز ایجاد نشده بود، جلوگیری از وقوع این جرم در کشورهای مستعمره دشوار بود.

هرچند اجرای قرارداد بین‎المللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته امکان پذیر نبود اما ایران یکی از مجریان موفق این قرارداد بوده است. در واقع، ایران به عنوان یک کشور مستقل، مشکلی در اجرای قرارداد بین‎المللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان نداشت و سال ها پیش از امضای این قرارداد، خرید و فروش زنان و کودکان را در ‌قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت ممنوع کرده و تا سه سال حبس برای مجرمان در نظر گرفته بود.

قرارداد مربوط به بردگی و کار اجباری

دولت و مجالس وقت ایران «قرارداد مربوط به بردگی و کار اجباری» را هم که آخرین اقدام بین‎المللی برای مبارزه با برده‏داری محسوب می‏شود را امضا و تصویب کردند. این قرارداد بین‎المللی از کشورهای عضو، از جمله مستعمره‏داران می خواست قوانینی برای منع خرید و فروش برده به تصویب برسانند. ایران این اقدام را پیش از آن انجام داده بود.
قرارداد مربوط به بردگی و کار اجباری، دولت‏های عضو را متعهد کرده است تا از به کارگیری اجباری افراد جلوگیری کنند جز در مواردی که قانون، مجازات حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است.

کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از قاچاق زنان

دولت ایران در زمان نخست وزیری «محمدعلی فروغی»، «کنوانسیون بین‎المللی جلوگیری از قاچاق زنان» را که در سال 1312 به تصویب رسیده بود، امضا کرد و بر اساس مصوبه مجالس شورای ملی و سنا، در ردیف قوانین داخلی کشور درآورد. این کنوانسیون هرگونه به کارگیری زنان برای بهره‏برداری جنسی را جرم خوانده و کشورهای عضو را متعهد به همکاری بین‎المللی در این زمینه کرده است.

کنوانسیون جلوگیری از قاچاق زنان بر خلاف توافق های بین‎المللی پیشین که عملا مواردی از قاچاق زنان را برابر قانون مسکوت گذاشته بودند، شامل همه زنان کشورهای جهان، اعم از کشورهای مستقل، مستعمره، تحت الحمایه و تحت قیمومیت می شود. وقوع جنگ جهانی دوم شش سال پس از تشکیل این کنوانسیون، اجرای موثر آن را به تاخیر انداخت.
 

اعلامیه جهانی حقوق بشر

یکی از مهم‏ترین توافق‎های بین‎المللی در تاریخ معاصر و پس از پایان جنگ جهانی دوم، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است که 20 آذر 1327 در پاریس به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در آن زمان، تازه تشکیل شده بود.

رییس هیات ایرانی به نمایندگی از دولت شاهنشاهی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به این اعلامیه رای مثبت داد. اعلامیه جهانی حقوق بشریکی از دست‏آوردهای پایان جنگ جهانی دوم است و برای اولین بار در تاریخ مدرن، حقوقی را که همه انسان ها مستحق برخورداری از آن هستند را به صورت یک دست‏آورد جهانی بیان کرده است.

میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‎المللی محسوب نمی شود و مفاد آن در زمان انتشار، برای کشورهای امضا کننده الزام‏آور نبود. به همین دلیل کشورها به مرور دو میثاق بین‌المللی دیگر، یعنی «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به پیشنهاد کشورهای عمدتا بلوک شرق و «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» به پیشنهاد کشورهای بلوک غرب را سامان دادند که یکی از مهم‌ترین و پایه ای ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می شود. این دو میثاق عملا مفاد اعلامیه حقوق بشر را در ردیف حقوق بین الملل درآورده اند که برای کشورهای امضاکننده آن، از جمله ایران، تعهدآور محسوب می شود.

ایران پیش از انقلاب بهمن 1357 هر دو میثاق را به امضا و تصویب مجالس خود رسانده و به مفاد آن، از جمله ضرورت احترام به حقوق بنیادین بشری که خرید و فروش و قاچاق انسان خلاف آن محسوب می شود، متعهد شده است.

اسنادی که ایران پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی امضا کرده است:

کنوانسیون حقوق کودك سازمان ملل متحد

یکی از مواردی که به قاچاق‏چیان امکان قاچاق افراد زیر 18 سال را می دهد، جا به جایی کودکان به بهانه ازدواج است.

دولت ایران در اسفند سال ۱۳۷۲، در زمان ریاست جمهوری «اکبر هاشمی رفسنجانی» به «کنوانسیون حقوق کودک» ملحق شد و با تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، رسما به عضویت آن درآمد و ملزم به اجرای مفاد آن شد. با این همه، به دلیل این که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک مشروط به تعارض نداشتن مفاد آن با قوانین اسلامی و موازین شرعی است، دولت جمهوری اسلامی ایران از اجرای همه مفاد کنوانسیون حقوق کودک خود را مستثنی کرده است. از جمله مهم‎ترین مفاد این کنوانسیون که ایران از اجرای آن خودداری می کند و می تواند به قاچاق کودکان منجر شود، موضوع ازدواج کودکان زیر 18 سال است.

حداقل سن ازدواج در قوانین ایران پیش از انقلاب بهمن 1357 برای دختر و پسر بالای 15 سال بود اما حدود سه سال پس از انقلاب، مجلس شورای اسلامی در سال 1361 و در جریان تغییردادن بخشی از قانون مدنیِ پیش از انقلاب و تطابق قوانین جدید با موازین اسلامی، با نظر شورای نگهبان که مرجع تایید نهایی قوانین مجلس است، تعیین حداقل سن ازدواج را «خلاف شرع» تشخیص داد و تعیین این سن از قوانین ایران حذف شد. اولین قانون در این باره پس از انقلاب، تشخیص زمان ازدواج را به ولی کودک سپرد.

در سال 1379، نمايندگان مجلس شورای اسلامی درصدد تعیین حداقل سن ازدواج برآمدند اما این طرح پس از کش و قوس فراوان میان مجلس ششم و شورای نگهبان، سرانجام مطابق قوانین ایران، به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت.

دو سال پس از تصویب مجلس، در سال 1381 با نظر مجمع تشخیص نظام، دوباره حداقل سن ازدواج در قانون مدنی کشور وضع شد اما این مصوبه باز هم خلاف کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به عضویت آن درآمده است.

بنابر قانون مصوب سال 1381، حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای پسران 15 سال تمام و برای دختران ۱۳ سال تمام است اما قانون‏گذار حتی ازدواج دختران و پسران پایین‌تر از این سن قانونی را هم با یکی از سه شرط «اجازه ولی»، «رعایت مصلحت» و «تشخیص دادگاه صالح» امکان پذیر کرده است.

دولت «حسن روحانی»، رییس جمهوری ایران از ضرورت تغییر این قانون گفته که اجازه ازدواج به دختران حتی 9 ساله را درعمل می دهد اما تاکنون اقدامی برای تصحیح این قانون نکرده است.

کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

دولت ایران در سال 1380 و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» سازمان ملل متحد را حدود هفت سال پس از تشکیل آن امضا کرد اما این مصوبه هیات دولت هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.
این کنوانسیون، قاچاق زنان و دختران را به هر شکلی از مصادیق تبعیض می داند و از کشورهای عضو می خواهد در برابر این تبعیض مبارزه کنند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران متشکل از اعضای منسوب به رهبری که رییس جمهوری با یک رای فقط ریاست آن را دارد، پیوستن ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را رد کرده است.

مخالفان پیوستن ایران، برابرهای جنسیتی را که این کنوانسیون اعضایش را ملزم به رعایت آن می کند، مخالف قوانین اسلامی و مقررات شرعی می دانند. از جمله مواردی که قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در تعارض با این کنوانسیون قرار دارد، تبعیض در شهادت دادن زنان و مردان در دادگاه، تفاوت در میزان ارث بردن، دیه زنان که نصف مردان است و تفاوت در مسوولیت کیفری است.

مقام های ایرانی در مواردی که قانون به صراحت تبعیضی علیه زنان قایل نشده است، تفاسیری از آن ارایه می دهند که آشکارا تبعیض‏آمیز هستند. از جمله مهم‏ترین این رفتارهای تبعیض آمیز، رد صلاحیت زنان برای شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری یا دخالت حکومت در نحوه انتخاب پوشش زنان است.

در حال حاضر ایران به دلیل این که کنوانسیون را تصویب نکرده است، ملزم به اجرای آن نیست اما به دلیل این که دولت وقت این سند را امضا کرده است، نباید اقدامی بر خلاف مفاد آن انجام دهد.

کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودك  

دولت محمد خاتمی در سال 1380، حدود دو سال پس از شکل گیری کنوانسیون «ممنوعيت و اقدام فوری برای محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن»، آن را امضا کرد و با ارسال لایحه ای به مجلس شورای اسلامی، آن را به تصویب رساند.

مطابق این کنوانسیون، هر کشوری كه به آن می پیوندد، بايد اقدمات فوری و موثری را برای تامين ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك به عنوان موضوعِ فوری اتخاذ کند. این کنوانسیون هم مجددا كودك را همه اشخاص كم‏تر از18 سال معرفی می کند.

بدترین اشکال کار کودک بر اساس این کنوانسیون عبارت هستند از كار با زور يا اجبار، از جمله استخدام به زور يا اجبار كودكان برای استفاده در درگيری های مسلحانه، تولید و فروش مواد مخدر، بردگی يا شيوه های مشابه بردگی، تولید هرزه نگاری و در نهایت هر كاری كه به دليل ماهيت آن يا شرايطی كه در آن انجام می شود، برای سلامتی، ايمنی يا اخلاقيات كودكان مضر باشد.

دولت های عضو این کنوانسیون خود را متعهد کرده اند تا «دسترسي به آموزش و پرورش پايه ای رايگان» را برای کودکان تضمین کنند. در حال حاضر افزایش شمار کودکان کار در ایران که در موارد متعددی ضمن قربانی قاچاق شدن، مجبور به تکدی گری و اشتغال در زیان آورترین مشاغل همانند کار در کارگاه های تولید مصالح ساختمانی و کوره های آجرپزی می شوند، در مغایرت آشکار با مفاد این کنوانسیون است.

اساس‏نامه دیوان کیفری بینالمللی

اساس‏نامه «دادگاه کیفری بین‎المللی»، به بردگی گرفتن  و قاچاق سازمان یافته انسان را به عنوان مصادیق جنایت علیه بشریت دانسته است. این دادگاه که مقر آن در شهر لاهه در هلند است، اولین و فعلا تنها دادگاه دایمی کیفری در جهان محسوب می شود. دولت ایران اساس‏نامه این دادگاه را امضا کرده اما اقدامی برای تصویب آن در مجلس و الحاق رسمی به آن نکرده است.

پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو

یکی از تازه ترین اسناد بین‎المللی که دولت ایران در صدد الحاق رسمی به آن است، «پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» در زمینه پیش‎گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان است. از این کنوانسیون با عنوان سند یا «کنوانسیون پالرمو»هم یاد می شود.

دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی این سند را امضا کرد اما لایحه تصویب رسمی آن در مجلس 13 سال پس از امضا، در دولت حسن روحانی تهیه شد.

لایحه پیوستن رسمی دولت ایران به این سند در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی به مجلس رفت اما با بروز نشانه های مخالفت در مجلس نهم، بررسی آن مسکوت گذاشته شد. چهار سال پس از این تلاش اولیه و در واقع، 17 سال پس از امضای این سند توسط ایران، دولت روحانی لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را دوباره به مجلس فرستاده که به تصویب پارلمان ایران رسیده اما در انتظار تایید توسط شورای نگهبان است.

***

شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفاً شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: [email protected]

مطالب مرتبط:

آیا قاچاق انسان بر اساس قوانین ایران جرم است؟ بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران چطور؟

آیا در ایران قاچاق انسان انجام می‌شود؟ ابعاد آن چه‌قدر است؟ چه کسانی قربانی هستند؟

مبارزه با قاچاق انسان؛ ایران چه اسنادی امضا کرده و چه تعهداتی داده است؟

چرا ایران مسیر مناسبی برای قاچاق‌چیان انسان است؟

لغت‌نامه مختصر و فرهنگ کلمات و عبارت‌های حقوقی مربوط به موضوع قاچاق انسان

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}