مرضیه افخم و جنگل مشکلات مالزی

«مرضیه افخم» به عنوان اولین سفیر زن تاریخ جمهوری اسلامی به زودی راهی مالزی می‌شود. انتخاب او از مدت ها پیش در گمانه زنی های رسانه ای مطرح شده بود.

یکی از کارکنان سابق وزارت خارجه در گفت و گو با «ایران وایر»، انتخاب افخم را برای این سمت «گریزناپذیر» می داند زیرا از نظر پروتکل اداری، شخصی که رسته رایزنی و پست مدیرکلی در وزارت خارجه داشته است، دست کم یک مقام سفارت نیز در کارنامه‌اش باید باشد. مرضیه افخم پیش از این که به عنوان سخن گوی وزارت خارجه انتخاب شود، مدیرکل اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه بود.

این کارمند سابق وزارت خارجه می گوید: «زنان در سفارت‌خانه‌های ایران در خارج از کشور عمدتا به عنوان کارمند محلی و بیش تر در کشورهای اروپایی انتخاب می‌شوند. با توجه به محدودیت‌های یک زن به عنوان سفیر جمهوری اسلامی، تنها کشورهای اسلامی می‌توانند به عنوان محلی مناسب برای ماموریت خارجی زنان محسوب شوند. از آن‌جایی که وضعیت اکثر این کشورها بحرانی است، شرق آسیا و کشوری آرام مثل مالزی که روابط خوبی هم با ایران دارد، جزو تنها گزینه‌های موجود محسوب می‌شود؛ به ویژه این‌که تعیین مرضیه افخم به عنوان نخستین سفیر زن پس از انقلاب بیش تر در چارچوب فعالیت‌های تبلیغاتی و رقابت‌های درونی وزارت خارجه برای تصدی ماموریت‌های خارجی قابل تفسیر است.»

با وجود چنین تفسیرهایی، محل ماموریت مرضیه افخم یک محل ویژه محسوب می شود. در طول سال های اخیر، مالزی از یک مقصد توریستی-تحصیلی به یک کشور پر از حاشیه و مشکل برای ایرانیان تبدیل شده است. این تغییر وضعیت تنها متاثر از سیاست های دولت مالزی نیست بلکه به طور عمده، نتیجه رفتارهای ایرانیان مقیم این کشور است.

قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، جعل مدرک و رعایت نکردن قوانین از مهم ترین مشکلاتی بوده که در سال های اخیر بسیاری را قربانی کرده و سبب تغییراتی در وضعیت اقامت ایرانیان و دشوارترشدن زندگی در مالزی شده است.

مرضیه افخم به عنوان سخن گوی وزارت امورخارجه ایران در طول دو سال گذشته، با دنیای ایرانیان در مالزی بیگانه نبوده است. او پیش‌تر درباره معضلات ایرانی‌ها در مالزی سخن گفته بود؛ همان زمان که بحث صدور حکم اعدام برای شماری از ایرانی‌ها در این کشور صادر و جنجالی در رسانه‌ها به پا کرد.

افخم بیش تر از یک سال پیش، در خرداد ماه ۱۳۹۳ در این‌باره گفته بود که اهتمام وزارت امورخارجه و پی گیری سفارت در کمک‌رسانی به زندانیان ایرانی، به ویژه محکومان به اعدام، روی مساله فقدان وکیل متمرکز شده و امضای موافقت‌نامه‌ای برای انتقال محکومان بین ایران و مالزی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق‌نامه‌ای که برای اجرایی شدن، روندی طولانی در پیش دارد.

 این توافق‌نامه پس از بررسی توسط دستگاه قضایی دو کشور، لازم است از سوی وزرای خارجه ایران و مالزی امضا شود و به تایید مجلس سورای اسلامی برسد که البته هنوز این اتفاق عملی نشده است.

بیش تر زندانیان ایرانی در زندان‌های مالزی به دلیل قاچاق مواد مخدر بازداشت شده‌اند. در مالزی به همراه داشتن ۵ تا ۵۰ گرم مواد مخدر، حکم اعدام به همراه خواهد داشت. به همین دلیل، شمار بالایی از زندانیان جرم‌شان قاچاق مواد مخدر و حکم‌شان اعدام است. اگرچه سفارت ایران نمی‌تواند بانی لغو آن باشد اما می‌تواند مسوولیت آن‌ها را برعهده بگیرد. آمار دقیقی از این زندانیان در دست نیست اما رسانه‌های داخلی تعداد آن‌ها را نزدیک به ۲۵۰ نفر برآورد کرده اند که نزدیک به ۱۰۰ نفر آن‌ها به اعدام محکوم شده‌اند.

قاچاق مواد مخدر توسط ایرانیان باعث شده در دو سال اخیر تغییراتی در ارایه ویزا و مدت اقامت آن‌ها در مالزی ایجاد شود. تا دو سال پیش ایرانی‌ها می‌توانستند به مدت سه ماه بدون ویزا در این کشور اقامت داشته باشند اما از آن زمان به بعد این مدت به دو هفته کاهش پیدا کرد.

مالزی منطقه‌ای استوایی‌ است با آب و هوایی گرم که همین مساله شرایط نامساعدی را برای عموم زندانیان به همراه دارد. به گفته برخی از زندانیان پس از آزادی، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، پس از دستگیری در اتاقک‌های فلزی کوچک یا اتاق‌هایی با جمعیت بالا نگه داری و از حق بهداشت محروم می‌شوند و لباس‌هایی بر تن آن ها می‌کنند که شاید ماه‌ها شسته نشده باشد. گاهی بررسی پرونده‌ها تا تعیین اتهام و موعد دادگاه به بیش از دو سال طول می‌کشد.

در دوران تحریم، مالزی به یک محل عمده فعالیت صرافی های ایرانی تبدیل شده است. این تبادلات مالی مشکوک به پول شویی در سال های اخیر مشکلات بسیاری آفریده اند. ردگیری فعالیت های «بابک زنجانی» در مالزی به خوبی نشان می دهد که حجم معاملات مالی مشکوک ایرانیان در این کشور بیش تر از برآوردهای قبلی است.

در چنین فضایی، در سال های اخیر دیپلماسی ایران در مالزی راکدتر از همیشه بوده است. در واقع، ایران در مالزی که مدتی‌ است عملا سفیر ندارد، چند سالی ا‌ست از پی گیری مساله زندانیان ایرانی در این کشور سخن می گوید. «محمدمهدی زاهدی»، سفیر ایران در مالزی پیش از افخم بود. او در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد وزارت علوم را در اختیار داشت که حضور او در این وزارت‌خانه با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو شد. زاهدی اما برای انتخابات مجلس از حوزه کرمان کاندیدا شد و عملا از آن زمان به بعد سفارت ایران در مالزی سفیر ندارد.

این نمونه ها نشان می دهند که نخستین سفیر زن جمهوری اسلامی با یک وضعیت بحرانی روبه رو است. او باید مشکلات بسیاری را حل کند. مالزی به عنوان یک کشور توسعه یافته اسلامی روزگاری در بسیاری از حوزه ها سرمشق حاکمان ایران بوده و کم نبودند افرادی که دوست داشتند ایران هم یک مالزی دیگر باشد. با این حال، در سال های اخیر به ویژه با گسترش برخی فعالیت های پیروان مذهب شیعه در مالزی، مخالفان مذهبی شیعیان در این کشور نگران شده اند که نکند شیعه ایرانی در مالزی ظهور کند. این تنش های پیچیده و پنهان مذهبی و سیاسی تا مشکلات ساده ای مانند اقامت دانشجویی، مشکلاتی از جمله مشکلاتی است که جلوی روی سخن گوی سابق وزارت خارجه خواهد بود. مرضیه افخم دیگر نمی تواند تنها درباره این موارد اظهارنظر کند، او باید سخت کار کند.