آن سوی خبر؛ دستگیری ٤٦  فعال اینستاگرامی، آرایشگر و فروشنده لباس عروس در بندرعباس

دستگیری کاربران فضای مجازی این هفته هم با بازداشت چند "مدل اینستاگرامی" در بندر عباس تکرار شد. چند هفته پیش دستگیری مائده هژبری دختر ١٧ ساله که در اینستاگرام، ویدئوهای رقص خود را منتشر می کرد، واکنش های گسترده ای را در فضای مجازی برانگیخت.

این بار هم روز سه شنبه، رئیس پلیس هرمزگان، از دستگیری هشت زن فعال اینستاگرامی به اتهام "جریحه دار کردن عفت عمومی" خبر داد. این هشت زن تنها بازداشتی‌های پلیس بندرعباس نبودند؛ مسئولان ٣٨ واحد صنفی عکاسی، مزون عروسی و آرایشگاه زنانه دستگیر و با همین اتهام ها به دادگاه معرفی شدند.

پلیس استان هرمزگان، با استناد به مواد ٦٣٧ و ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی، این ٤٦ نفر را بازداشت کرده است. در حالی که به گفته محمد اولیایی فرد وکیل مشاور سایت ایران وایر،« این دو ماده قانون مجازات اسلامی هیچ ارتباطی به فعالیت در فضای مجازی و کار صنف هایی مانند آرایشگاه ها، آتلیه های عکاسی  و مزون های لباس عروس ندارد.»

 این دستگیری ها به عقیده آقای اولیایی فرد «تنها با سوء استفاده مراجع قضایی از مواد قانونی و با هدف اعمال سلیقه شخصی انجام شده است.» پیش از این نیز در سالهای گذشته بارها این برخوردها با فعالان همین اصناف و فعالان فضای مجازی صورت گرفته است.

تضاد عملکرد پلیس با اختیارات قانونی

ماده٦٣٧ قانون مجازات اسلامی می گوید:« هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.»

هر چند « نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور» طبق قانون بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده ولی این وظیفه تنها باید در محدوده "قوانین مصوب" انجام شود.

آقای اولیایی فرد در مورد مفهوم ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی این طور توضیح می دهد:« این ماده در مورد "رابطه نامشروع" است.  در این ماده گفته می شود اگر این روابط در حد "غیر لمس" باشد،  "عمل نامشروع"  تلقی می شود و  اگر در حد "لمس" باشد، "عمل منافی عفت" خوانده  می شود.»

امّا ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی هم که در مورد "اقدام به عمل حرام در اماکن و معابر عمومی" است به نظر آقای اولیایی فرد کاملاً با کار آتلیه های عکاسی، مزون های عروسی و فعالیت در فضای مجازی بی ارتباط است.

در این ماده قانون مجازات اسلامی آمده است:«هرکس علناٌ در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

به گفته آقای اولیایی فرد «در آتلیه عکاسی، مزون، و صفحات فضای مجازی و آرایشگاه ها هیچکدام از این اتفاقات نمی افتد که آن را مصداق این ماده بدانیم. صفحات فضای مجازی، فضاهایی خصوصی هستند که دارنده آنها به دیگران اجازه ورود به آن ها را می دهد. مخاطبان یک کاربر هم با میل و اراده شخصی وارد فضای خصوصی طرف مقابل می شود و محتواهای مورد استفاده او را نظاره می کند. یا مثلا در مزون های عروسی و آرایشگا ه ها نیز این تنها مشتری های آن مغازه ها هستند که با اراده خود عکس ها و تصاویر دیگران را می بینند. این موضوع با موقعیتی که مثلاً شهروندی کاملاً غیر ارادی در کوچه و خیابان، شاهد یک "فعل حرام" باشد کاملاً متفاوت است.»

در حالی که به گفته این حقوقدان، «این ماده از قانون مجازات اسلامی تنها به مواردی برمی گردد که "فعل حرام" مثل عریان شدن یک زن یا مرد یا انجام عمل جنسی در "معابر عمومی" به شکلی روی دهد که دیگران بدون اراده و میل خود، شاهد آن باشند.»

 محمد اولیایی فرد در پاسخ به این سوال که نیروی انتظامی با چه هدفی این دستگیری ها را انجام می دهد گفت:« این کاری که پلیس در برخورد با کاربران فضای مجازی و آرایشگاه ها و مزون ها انجام می دهد،  در خوشبینانه ترین حالت، تفسیر غلط از قانون  و در واقع نوعی سوء استفاده از یک ماده قانونی برای رفتارهای سلیقه ای ارزیابی می شود. این دست از مسائل می توانست تنها با بخشنامه به اصناف آرایشگران و مزون های عروسی و تذکر به آنها در مورد نمایش عکس خانم‌ها در ویترین مغازه‌ها حل شود و هیچ نیازی به اعلام جرم عمومی نبود.»

چگونه شکایت کنیم؟

صاحبان حرفه‌هایی مانند آرایشگرها و فروشگاه‌های "مزون عروس" که در این پرونده متضرر شده‌اند، می‌توانند به چهار شکل شکایت در اتحادیه های صنفی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، واحد بازرسی نیروی انتظامی و دادگاه عالی انتظامی قضات موضوع را پیگیری کنند. صنف آرایشگران و مزون‌های عروس می‌توانند بعد از شکایت واحدهای متضرر، از اداره اماکن نیروی انتظامی بابت این کار توضیح بخواهد.

محمد اولیایی فرد  در مورد مراحل شکایت از پلیس استان هرمزگان به خاطر این دستگیری‌ها می گوید: «در صورتی که اداره اماکن نیروی انتظامی پیش از تشکیل این پرونده‌ها، در مورد خطوط قرمز قانونی به طور مشخص به واحدهای صنفی اطلاع نداده باشد، اصناف می‌توانند از این کار نیروی انتظامی به دادسرای عالی نیروهای مسلح شکایت کند.»

 نادر فرامرز پور دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان هرمزگان است.  آدرس سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان، در بلوار امام خمینی- جنب صدا و سیمای این استان است. شماره تلفن این سازمان هم ٣٣٣٤٧٦١ تا ٣ است. از مسئولان این نهاد قضایی می توانید در مورد شیوه تشکیل پرونده در این مورد سوال کنید.

امّا در صورتی که اداره اماکن نیروی انتظامی قبلاً به صنف آرایشگران و مزون‌های عروسی در مورد برخورد با این موارد توضیح داده بود، یک امکان دیگر برای پیگیری این روند غیر قانونی وجود دارد. اگر این بخشنامه و یا اطلاعیه نیروی انتظامی با مخالفت اتحادیه های صنفی دخیل در این پرونده رو به رو شده باشد، این اتحادیه ها می توانند این رویه را با توجه به عرف حاکم بر این واحدهای تجاری در سازمان قضایی نیروهای مسلح توجیه کرده و در مقابل این پیگردهای غیر قانونی ایستادگی کند. هر چند که با توجه به تسلط نیروی انتظامی بر اصناف، این پیگیری ها با دشواری هایی رو به رو است.

٣٢٢٣٤٨١٣ الی ٤ شماره تلفن اتاق اصناف استان هرمزگان است. از طریق این لینک هم می توانید شکایت های خود را در سامانه الکترونیکی اتاق اصناف ثبت و پیگیری کنید. از مسئولان اتاق اصناف می توانید بپرسید در چنین مواردی چه کمکی می توانند به شما ارائه کنند.

امّا راه سوم پیشنهادی ما برای شکایت از برخورد غیر قانونی با صنف آرایشگران و مزون های عروسی، آتلیه‌های عکاسی و فعالان اینستاگرامی در بندر عباس، پیگیری قضیه در "سامانه مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی" است. تماس با شماره تلفن سه رقمی ١٩٧ به شما این امکان را می دهد که شکایت خود را از عملکرد اداره اماکن نیروی انتظامی طرح کنید. مسئولان این واحد، قول داده اند به تمامی شکایت ها به دقت رسیدگی کنند.

در مرحله بعد، از آن جا که این پیگردها احتمالاً با حکم دادگاه یا دادسرا انجام شده، شکایت از آن شعبه دادسرا به دادگاه عالی انتظامی قضات، پیشنهاد دیگری است که برای پیگیری این عمل غیر قانونی مناسب به نظر می‌رسد. این کار نه تنها برای صنف های متضرر که برای کاربران اینستاگرامی بازداشتی هم توصیه می شود.

 لطفاً نتیجه پیگیری های خود را برای ما به آدرس [email protected] ارسال کنید. اگر هم سوال حقوقی در این مورد دارید می توانید از مشاوران حقوقی ایران وایر بپرسید.