پایان کشمکش بر سر کرسی نیکنام؛ «نفی سَبیل » با مصحلت ««سَبیل» شد

روز شنبه، ۳۰تیرماه ۹۷ یک سال کشمکش بر سر حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در نهایت با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و نمایندگان مجلس و دولت، یک پیروزی موردی و نه استراتژیک مقابل شورای نگهبان به دست آوردند.

برنامه اصول گرایان شهر یزد برای جلوگیری از حضور دوباره سپنتا نیکنام در شورای این شهر پیش از پنجمین انتخابات شوراها کلید زده شده بود.

پیش از این انتخابات، آیت الله ابوالقاسم وافی، نماینده استان یزد در مجلس خبرگان، در نامه ای به شورای نگهبان، با اشاره به سخنان آیت الله خمینی خواستار بازبینی تبصره۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ شده بود که بر اساس آن اقلیت های مذهبی می توانند در مناطقی که اکثریت جمعیت آن‌ها مسلمان هستند، نامزد شوراها شوند.

این موضوع در جلسه ۲۳فروردین۹۶، شورای نگهبان بررسی و با اشاره به سخنان آیت الله خمینی در 12 مهر 58، نامزد شدن اقلیت های دینی «خلاف موازین شرع » اعلام شد.

آیت الله خمینی در ۱۲ مهر ۵۸ دربارهٔ اعضای شورای شهر گفته بود: «افراد باید اولا مسلمان باشند و ثانیاً معتقد به نهضت باشند، امین باشند در کارهایشان، ایمان حقیقی داشته باشند، متعهد باشند نسبت به احکام اسلام، سوابق خلاف و سوء نداشته باشند ... و البته آنهایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند».

برنامه اصول گرایان شهر یزد برای جلوگیری از حضور دوباره سپنتا نیکنام در شورای این شهر پیش از پنجمین انتخابات شوراها کلید زده شد.

سه روز پس از این جلسه شورای نگهبان نیز احمد جنتی، دبیراین شورا، در نامه ای به هیئت نظارت انتخابات شوراها که زیر نظر مجلس فعالیت می کند، خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شد که اکثر جمعیت آنها مسلمان است.

در مقابل اما اعضای هئیت نظارت بر عالی انتخابات شوراها از جمله علیرضا رحیمی اعلام کردند این هیئت صلاحیت نامزدهای اقلیت های دینی را تائید کرده است.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، نیز خبر داد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها، در استان‌های مختلف تأیید شده است. او به تایید صلاحیت آندرانیک سیمونیان، آرمن نازاریان، و آرا شاه‌وردیان، سه نامزد ارمنی، و بابک شهریاری، نامزد جامعه زرتشتیان تهران، در انتخابات شوراها اشاره داشت.

استدلال نمایندگان مجلس این بود که قانون انتخابات شوراها پیش از این توسط شورای نگهبان تائید و این قانون یک قانون یک قانونی عادی است که مجلس وظیفه تفسیر آن را برعهده دارد، نه شورای نگهبان. برخی از نمایندگان مجلس از جمله قاسم میرزایی خبر دادند علی لاریجانی، رئیس مجلس، از این استدلال نمایندگان دفاع کرده است.

«قاعده نفی سبیل»، یکی از ایرادهای شورای نگهبان به حضور اقلیت های دینی در شورای شهر است. براساس این قاعده غیرمسلمانان نباید بر مسلمانان تسلط داشته باشند. 

در نهایت، ابلاغیه شورای نگهبان اجرا نشد و سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی چهارمین دوره شورای شهر یزد تائید شد و بار دیگر رای آورد.

پس از آن، علی اصغر باقری، کاندیدای شکست خورده شورای شهر یزد، به استناد ابلاغیه شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۶، در حکمی بر اساس تشخیص شورای نگهبان، عضویت نیکنام در شورای شهر را به طور موقت تعلیق کرد.

این حکم بازتاب های گسترده ای داشت. غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد و استاندار سابق این استان گفت «مجری این دستور نخواهد بود» و اگر این حکم قطعی شد، او استعفا خواهد تا رئیس بعدی آن را اجرا کند.

واکنش سپنتا نیکنام اما واکنش ملایم تری بود و اعلام کرد از مراجع قانونی موضوع را پیگیری خواهد کرد.

رئیس مجلس ایران هم لغو عضویت سپنتا نیکنام را غیر قابل قبول خواند و گفت اگر اختلاف نظر با شورای نگهبان حل نشود، این موضوع از طریق هیئت حل اختلاف قوا پیگیری خواهد کرد.

با این حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ابلاغیه شورای نگهبان را «لازم‌الاجرا» دانست و گفت شورا بدون قید و بند زمانی می‌تواند مغایرت قوانین با شرع و فقه را بیان کند و در این باره «زمان مطرح نیست». چند ماه بعد نیز صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه هم اعلام کرد «تشخیص موارد خلاف شرع» از سوی فقهای شورای نگهبان «هیچ محدودیت زمانی ندارد». در ادامه این پافشاری ها، محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، تاکید کرد از نظر اعضای این شورا اقلیت های مذهبی «برای مردمی که اکثراً مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و این خلاف شرع است».

 محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، درباره تفاوت حضور اقلیت های مذهبی در مجلس و شورای شهر، گفت مصوبات مجلس به تائید شورای نگهبان می رسد، در حالی که مصوبات شورای شهر اینگونه نیست.

وی درباره تفاوت حضور اقلیت های مذهبی در مجلس و شورای شهر گفت مصوبات مجلس به تائید شورای نگهبان می رسد، در حالی که مصوبات شورای شهر اینگونه نیست.

«قاعده نفی سبیل»  دیگر ایراد شورای نگهبان به حضور اقلیت های دینی در شورای شهر است. براساس این قاعده غیرمسلمانان نباید بر مسلمانان تسلط داشته باشند. مراجع تقلید شیعه البته این قاعده را به اهل سنت نیز تعمیم داده اند و تصاحب سمت های بالا مانند وزارت توسط آنان را بر نمی تابند. نمایندگان مجلس اما معتقدند عضویت در شورای شهر شامل «قاعده نفی سبیل» و تسلط بر مسلمانان نیست.

بگو مگوها ادامه یافت تا اینکه مجلس تغییر قانون انتخابات شوراها را در دستور کار خود قرار داد و محمد محمودی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، خبر داد پس از درخواست علی لاریجانی مبنی بر اصلاح یکی ازتبصره‌های ماده ۲۶ قانون انتخابات، کارگروهی در این کمیسیون تشکیل شده است.

همزمان با این اقدامات مجلس، علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، روز ۱۵آبان سال گذشته خبر داد حسن روحانی در جلسه با اعضای این شورا گفته نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و این موضوع «به صورت مفصل» برای آیت‌الله خامنه‌ای تشریح شده است.

نمایندگان مجلس، روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ۹۶ قانون انتخابات شوراها را تغییر دادند و مصوبه جدید تاکیدی بر حضور اقلیت های دینی در شوراها بود. براساس مصوبه مجلس «اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند». بر خلاف روال معمول نمایندگان در مصوبه خود تاکید کرده بودند اجرای این قانون «عطف به ماسبق» شده و به این ترتیب عملا شامل حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر پنجم نیز می شد. ۲۰۱نماینده مجلس نیز این طرح را امضا کرده بودند که عدد قابل توجهی بود.

با این حال شورای نگهبان این مصوبه را رد و اعلام کرد «طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل ۶۴ قانون اساسی، نمایندگان را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌نمایند».

از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان معتقد بودند مجلس برای عضویت اقلیت های مذهبی در شوراهای شهر و روستا باید مانند انتخابات مجلس یک سهمیه خاص تعیین کند و آنان در شهرهای خاص براساس این سهمیه انتخاب شوند، نه اینکه تعداد اعضایی که می توانند انتخاب شوند،نامحدود باشد.

نمایندگان مجلس اما  روز یکشنبه ۲۴ دی  1396، بر مصوبه سابق خود اصرار کردند و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. در ماه های اخیر، گزارش های مختلفی درباره تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مصوبه و وضعیت سپنتا نیکنام منتشر شد.

از جمله پروانه مافی، نماینده تهران در مجلس، اعلام کرده بود کمیسیون‌های سیاسی و قضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس موافقت کرده اند اما این طرح به دستور محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور کار خارج شده است. در نهایت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز مصوبه مجلس را تائید کرد و سپنتا نیکنام پس از 9 ماه بار دیگر وارد شورای شهر یزد شد.

 سپنتا نیکنام در پیام صوتی که دیروز در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، از همه مردم، رسانه ها و دولتی های پیگیر تشکر کرد و گفت: «ماجرای من نشان داد که اگر مردم در کنار هم باشند، نتیجه در راستای اتحاد ایرانیان است و اگر بخواهم در یک جمله بگویم، من مفهوم با هم بودنمان پیروزی است، را به خوبی درک کردم».

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قاعدتا به دلیل بازتاب های داخلی و خارجی محرومیت اقلیت های دینی از حضور درشورای شهر به مصوبه مجلس رای داده اند. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون وزیر خارجه در دولت محمد خاتمی، گفته این مصوبه « خنثی کننده بسیاری از توطئه ها از جمله تلاش های رئیس جمهور آمریکا برای به انزوا کشاندن و فشار بر ایران است».

پیش از این مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش خود اعلام کرده بود «محروميت اقليت هاي دينی و پيروان اديان الهی از حق نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تبعات سياسی برای ايران به همراه خواهد داشت».

با مصوبه روزشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور اقلیت های دینی در شوراهای شهر تبدیل به قانون شده اما باز هم ممکن است شورای نگهبان یا نهادهای دیگر در دوره های بعد و با روش های دیگری مانع حضور این اقلیت ها در شورای شهر شوند.