هیاهوی بیهوده لایحه ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان؛ نسل ۵۷ همچنان حکم خواهد راند

مجلس شورای اسلامی پس از هیاهو و جنجال بسیار روز سه شنبه ۲مردادماه لایحه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کرد. اما علیرغم فساد گسترده و تبعیض در فرآیند استخدام در نهادهای مختلف و ادارات دولتی،  مجلس هیچ گامی جهت برابری فرصت‌های استخدامی یا منع استخدام اقوام برنداشته است. 

محمدرضا بادامچی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی در حمایت از این قانون در حساب کاربری خود در شبکه توئیتر خود نوشت: «جای بازنشسته‌ها صندلی‌های ریاست، هیئت‌مدیره‌ها و‌ منصب‌های تصمیم‌گیری نیست». او باور دارد بازنشستگان باید استراحت کنند و به انتقال تجربیات خود مشغول باشند. به نظر می رسد او بر این باور است که تمام جمعیت بازنشستگان کشور یا عضو هیات مدیره هستند یا بر مسند ریاست نشسته اند. حال آنکه تنها جمع اندکی هستند که مسندهای دائمی دارند و فقط محل استقرار صندلی‌هایشان عوض می شود. در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان کشور و مستمری بگیران شاهد کاهش هر روزه درآمد واقعی خود هستند٬ تصویب این قانون اگر نشان بی‌خبری سیاستگذاران از واقعیت‌های اقتصادی ایران نباشد٬ می تواند خبر از بی توجهی آنها به چالش‌های در پیش روی نیروی کار داشته باشد. انگار این فقط ملکه فرانسویان نبود که وقتی شنید مردم نان برای خوردن ندارند، جواب داد «خوب بروند شیرینی بخورند». 

بر اساس مصوبه مجلس روسای قوا، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رییس جمهور از این قانون مستثناء هستند و همچنان می توانند در بازنشستگی مشغول به کار باشند. در نتیجه آقای بادامچی و همکارانشان نگرانی ندارند و صندلی‌های ریاست و عضویت در هیات رئیسه‌های گوناگون منتظرشان خواهند ماند. علاوه برای این جانبازان بالای ۵۰درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان شهدا و افرادی که از سوی رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت کرده اند، از شمول این قانون مستثنی هستند. با اینحال موافقان و حامیان دولت آقای روحانی تصویب این قانون را جشن گرفته اند. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در واکنش به تصویب این قانون می گوید: « اقدامي بسيار مثبت و زمينه ساز حضور و استفاده بيشتر از توان جوانان پوياي ايران عزيزمان خواهد شد.» در عمل اما پیامدهای این قانون کاملا متفاوت است و آقای سلطانی فر می داند هیچ جوانی قرار نیست جای او بنشیند. 

حامیان این لایحه می گویند تصویب این لایحه باعث جوان‌گرایی در پست‌های مدیریتی می شود و راه را برای ترقی متولدین دهه‌های پنجاه و شصت، یا نسل انقلاب، فراهم می کند ولی در عمل استثنائات این قانون آ‌ن‌قدر هست که مقام و موقعیت هیچ کس از وابستگان نظام  را به خطر نیاندازد. بر اساس لیست کسانی که از این قانون مستثنی شده اند فقط کافی‌ست فردی در فاصلها سال‌های ۵۷ تا ۶۰ وارد دستگاه حاکمیت شده باشد تا نگران آینده خود بعنوان یک صاحب منصب در نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد. در عمل مردم ایران و جوانان متولد بعد از انقلاب که در حال ورود به میانسالگی هستند، همچنان شاهد حضور وابستگان کهنسال نظام در مقام‌های ارشد مدیریتی خواهند بود، اما بازنشستگانی که برای بقا به دنبال کار خواهند بود با درهای بسته مواجه خواهند شد. 

در عمل این قانون تنها اشتغال را برای بازنشستگان مستمری بگیر محدود می کند. آنها که این روزها مشغول تجمع دربرابر نهادهای و سازمان‌های مختلف از مجلس شورای اسلامی تا صندوق‌های بازنشستگی هستند تا حقوق معوق خود را دریافت کنند و به مسوولان و نمایندگان وعده‌های داده شد را یادآور شوند. ایشان که کمرشان در زیر بار تورم شکسته و شاهد کاهش ارزش دارایی‌های اندک خود هستند، نه از روی علاقه به مناصب مدیریتی بلکه از روی نیاز برای بقا در یک اقتصاد تورم زده نیازمند کار و شغل باقی خواهند ماند.

بازگشت کهنسالان و مستمری بگیران به بازار کار در نتیجه افزایش هزینه زندگی نه تازگی دارد و نه منحصر به ایران است٬ حتی در جوامع توسعه یافته هم این روزها هستند افرادی که مستمری و درآمد بازنشستگی را کافی نمی دانند و به کار تمام وقت یا پاره وقت روی می آورند. انچه که برخورد سیاستگذاران ایرانی را با حضور بازنشستگان در بازار کار متفاوت می کند٬ بی توجهی کامل نسبت به ریشه های این حضور است. گویی مقامات ایران می خواهند بازنشستگان کشور را بابت فقر و نداری جریمه کنند. مریم٬ زن ۳۱ ساله ای که در حسابداری یک شرکت دولتی کار می کند، می گوید: «مادرم ۱۰ سالی هست که بازنشسته هست٬ ولی این روزها دیگر توان پرداخت اجاره ندارد». مریم هر ماه مبلغی را برای کمک به مادرش کنار می گذارد ولی این هزینه ایست که او هیچوقت انتظارش را نداشته است. وقتی از او درباره قانون جدید می پرسم او فکر نمی کند این قانون فایده ای به حال او داشته باشد و می گوید: «این قانون برای مردم عادی مثل ماست، نه برای کسانی که سوار کشتی نظام هستند». 

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود که در روز تصویب لایحه منع بکارگیری بازنشستگان منتشر شده، نرخ مشارکت در نیروی کار را در ایران ۴۱.۱ درصد اعلام کرده و ۳.۳ میلیون نفر از جمعیت جویای کار در ایران را بیکار دانسته است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در کل کشور ۲۵.۵ درصد است که برای مردان ۲۱.۱ درصد و برای زنان رقم تامل آور ۳۹.۸ درصد است. ۳۶.۴ درصد جمعیت بیکاران را فارغ التحصیلان مقاطع عالی یا بعد از دبیرستان تشکیل می دهند در حالیکه این گروه تنها ۲۳.۱ درصد از شاغلین هستند. زنان تحصیلکرده ۶۳ درصد جمعیت زنان بیکار ولی جویای کار را تشکیل می دهند. همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩٧، ١٠.٢ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این آمار خبر از یک شکاف جنسیتی قابل توجه بین مردان و زنان و یک شکاف در ساختار اقتصادی در ایجاد اشتغال برای تحصیلکردگان دانشگاهی نسبت به سایر گروه‌های جامعه دارد. نه زنان و نه تحصیلکردگان دانشگاهی در جستجو برای اشتغال با بازنشستگان مشغول رقابت نیستند٬ بلکه باید گذشتن از فرآیندهایی را تجربه کنند که در آن خویشاوند پرستی نه تنها نهادینه شده، بلکه به رسمیت شناخته می شود. 

نه مجلس شورای اسلامی و نه دولت، پیشنهادی برای قانونگذاری برای مقابله با تبعیض‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر برای اشتغال در جامعه ندارند. از سوی دیگر رکود و انزوای اقتصادی ایران به معنای ناتوانی بخش خصوصی در ایجاد اشتغال است. نظام جمهوری اسلامی در واقع با تصویب لایحه منع بکارگیری بازنشستگان سعی کرده اشتغال را کوپنی کند و دیگر نگران تامین شغل برای مستمری بگیرانی نباشد که از روی ناچاری به دنبال استخدام هستند. آنچه که نگران کننده است تبانی مجلس و دولت در معرفی چنین قوانینی بعنوان راه حل بحران‌های در پیش روی اقتصاد کشور است. از آنجایی که تصویب چنین قوانینی نه جوانان را به پست‌های مدیریتی می رساند و نه به ایجاد اشتغال کمک می کند٬ زمانیکه بی اثر بودن این لوایح در حل معضلات اقتصادی کشور عیان می شود تنها باید منتظر افزایش سرخوردگی در میان مردم بویژه جوانان و دانشگاهیان جویای کار بود. هزینه ای که گروه به قدرت رسیده در سال ۵۷ مایل است اقتصاد کشور آن‌را بپردازد تا آنها در قدرت بمانند و پشت میزهای ریاست بمیرند. ولی به نظر نمی رسد حال اقتصاد آنقدر خوب باشد که توان این گشاده دستی‌ها را داشته باشد. حداقل این است که مرهمی بر زخم‌های ساختاری اقتصاد نهاده نمی شود و راه‌حل‌ها از جنس هیاهو برای هیچ هستند.