یک هفته مانده به یک سالگی دولت دوازدهم و ۳۱ روز به پایان دوره ۵ ساله ریاست بانک مرکزی، ولی‌الله سیف از مقام خود کناره‌گیری کرد، تا نخستین تغییر زودهنگام، در دولت دوم حسن روحانی به نام رئیس کل بانک مرکزی ثبت شود.

در ایران هیچکس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی ناراحت نشد، حتی موجی از شادمانی و امیدواری را هم در پی داشت. برخی رسانه‌ها، کاهش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه را در روز چهارشنبه سوم مرداد ماه، به واکنش مثبت بازار به تغییر رئیس کل بانک مرکزی تعبیر کردند. حتی تصاویری از راه افتادن کارناوال شادی از رفتن سیف هم منتشر شده که در آن برخی با در دست داشتن عکس‌های حسن روحانی و عبدالناصر همتی، امیدوارانه به استقبال این تغییر رفته‌اند.

بعید است حتی خود سیف هم از این جابجایی ناخشنود باشد؛ به این امید که کناره‌گیری‌اش، او را در تطهیر و توجیه کند. آنچه طی یک سال اخیر بر او گذشت، به یک تراژدی-کمدی شباهت داشت؛ سقوط آزاد یک مدیر کم‌حاشیه با کارنامه‌ای نسبتا موفق که در کمتر از یک سال تبدیل به عینی‌ترین نماد و نشانه ناکارآمدی شد؛ کسی که کناره‌گیری‌اش باعث کاهش قیمت سکه و پخش کردن گل و شیرینی در کوچه و خیابان می‌شود. سقوط سیف آخرین سقوط دولت‌مردان روحانی نیست، بلکه پیش‌درآمد وقایع بزرگ‌تری در راه است.

اگر دوره مدیریت بانک مرکزی ۵ ساله نبود و او پارسال از سمت خود کنار می‌رفت، احتمالا از او به عنوان یکی از مدیران موفق تاریخ بانک مرکزی در ایران یاد می‌کردند، اما هرج و مرج یک سال گذشته سبب شد تا در آینده از او به عنوان مدیری بی‌کفایت یاد کنند که نامش یادآور بزرگ‌ترین نوسان‌های ارزی تاریخ و انواع و اقسام بحران‌های پولی و مالی است.

در دائره‌المعارف عمومی اقتصاد ایران، در مدخل فساد، زیر فصل مفصل موسسات مالی، نام ولی‌الله سیف به چشم خواهد آمد که در دوران ریاست او، کار موسسات مالی وابسته به افراد پرنفوذ که با وعده سودهای کلان پول مردم را گرفته و میان خود تقسیم کرده و خورده و برده بودند، بالا گرفت، تا آنجا که به آقای رئیس از سوی مقام‌های عالی‌رتبه دستور داده شد ۱۱ هزار میلیارد تومان - و به روایتی ۲۱ هزار میلیارد تومان- پول چاپ کند و پول سپرده‌گذاران را بدهد.

سقوط سیف آخرین سقوط دولت‌مردان روحانی نیست، بلکه پیش‌درآمد وقایع بزرگ‌تری در راه است.

به حساب و کتاب ریاضی سهم، انگار که به حساب هر ایرانی، ۱۴۰ هزار تومان - یا به روایتی ۲۶۰ هزار تومان- به سپرده‌گذاران پرداخت شد تا این پول‌ها را برداشته و به بازار ارز ببرند و دلار را در کمتر ۶ماه از ۳ هزار ۵۰۰ تومان به ۷ هزار تومان و ۳ ماه بعد به نزدیک ۱۰هزار تومان برسانند.

ولی‌الله سیف در توییت خداحافظی‌اش نوشت «برداشتن گام‌های اساسی در اصلاح نظام بانکی به ویژه موسسات مالی غیر مجاز از جمله دستاوردهای این دوره بانک مرکزی بود». حتی اگر اعتبار پایان بحران را به او بدهیم، اما باز هم لکه دست‌درازی به منابع مالی برای هم آوردن سر و ته بحران سپرده‌گذاران، روی دامن او باقی خواهد ماند.

حتی اگر مسئولیت این کار را بر عهده رهبر ایران و سران قوا بگذاریم، باز هم ولی‌الله سیف متهم به عدم استقلال است. اتهامی که رد آن را در بسیاری از وقایع و تصمیمات مهم این سال‌ها می‌توان دید. نه فقط مناسبات پشت پرده میان دولت و بانک مرکزی، بلکه این اواخر در عرصه عمومی و به طور علنی هم بانک مرکزی از مرکز تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی و ارزی کنار گذاشته شد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، بیستم فروردین ماه ۹۷ به خبرنگاران گفت: «وضعیت فعلی پول ما در زمینه ارز به هیچ وجه قابل قبول نیست قطعا این انتقاد به ما وارد است و باید همکاران ما در ارتباط این بازار تلاش بیشتری کنند؛ چرا که نیاز به یک سیاست وسیع‌تر از بانک مرکزی داریم که این سیاست‌ها اتخاذ شد و جلسات متعدد ستاد ویژه این موضوع با ماموریتی که جناب آقای رئیس‌جمهور به معاون اول خودشان دادند، تشکیل شد منتها جنبه خبری به خود نگرفته بود». این جمله عینی‌ترین مثال نقش استقلال بانک مرکزی در دوره‌ای است که آقای سیف مسئولیت ریاست کل بانک را برعهده داشت.

ولی‌الله سیف سوم شهریور ۱۳۹۲ به این مقام منصوب شده بود و مجموعا ۴ سال ۱۱ ماه رئیس بانک مرکزی ایران بود. طول دوره مدیریت او ۶ماه بیشتر از میانگین عمر ریاست بانک مرکزی بعد از انقلاب بود. بانکی که طی ۵۸ سال، ۲۱ رئیس کل را (با احتساب رئیس جدید) به خود دیده است.

میانگین عمر ریاست در بانک مرکزی پیش از انقلاب یک سال و ۱۱ ماه و بعد از انقلاب ۴ سال و ۵ ماه بوده است. ریاست ۱۴ ساله سید محسن نوربخش (در دوره ۶۰ تا ۶۵ و ۷۳ تا ۸۲) باعث شده تا میانگین طول مدیریت افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، در صورت کنار گذاشتم اسم نوربخش، میانگین بعد از انقلاب هم بیشتر از ۳ سال و ۵ ماه نخواهد شد.

برگردیم به کارنامه ولی‌الله سیف، کارنامه‌ای که در آن نقاط مثبتی هم وجود دارد. اگرچه عدد نقدینگی در آخرین سال مسئولیت او به ۱/۵ تریلیارد تومان و پایه پولی به ۲۱۴هزار میلیارد تومان رسیده، اما مقایسه رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد نرخ رشد پول و پایه پولی در دوران سیف کمتر از همه همکاران خود بوده است.

حتی اگر اعتبار پایان بحران موسسات مالی را به سیف بدهیم، اما باز هم لکه دست‌درازی به منابع مالی برای هم آوردن سر و ته بحران سپرده‌گذاران، روی دامن او باقی خواهد ماند.

البته نباید دو نکته را در این باره فراموش کرد که رشد نقدینگی صرفا تحت تاثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیست، بلکه عوامل دیگری مانند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت‌ها و البته فشارها و دخالت‌های‌شان در رشد یا عدم رشد نقدینگی بی‌تاثیر نیست.

حتی در زمینه ارزی نیز، چه ثبات و چه پایین بودن نرخ ارز را نقطه مثبت در نظر بگیریم، عملکرد بانک مرکزی سیف تا نیمه ابتدای دوم سال ۱۳۹۶، بسیار موفق بود، چنانکه میزان افزایش نرخ دلار، حدود ۵ درصد بود. اما وقتی رشته امور به دنبال سلسله اتفاقات و بحران‌ها از دست خارج شد، عملا هر آنچه سیف و همکارانش طی ۵ سال در بانک مرکزی رشته بودند، ۶ ماهه پنبه شد.

از دیگر نقاط قوت او می‌توان به دو لایحه اصلاح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی اشاره کرد که در زمان سیف آماده و متن آن نهایی شد، اگرچه کار این لوایح دوقلو هنوز به جایی نرسیده و معطل مانده، اما سندی تهیه شده که می‌تواند روزگاری نسخه زیردستی و مقدماتی طرح اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ایران باشد.

با وجود این نقاط مثبت، آنچه عبدالناصر همتی در بانک مرکزی تحویل گرفته، مجموعه‌ای بحران‌زده است که هم تا خرخره فرو رفته در بحران است و هم توانایی و اعتماد به نفس برخاستن ندارد.

اگر منصفانه به کارنامه رئیس پیشین نگاه کنیم، روشن است که بخش عمده‌ای از مشکلات امروز خارج از حیطه اختیار و مسئولیت او پدید آمده‌ و همچنان تداوم دارند.
قرار نیست وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران در دوره رئیس جدید تفاوت چندانی کند. اوضاع اگر بدتر از این نشود، بهتر نخواهد شد. سایه ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی روز به روز سنگین‌تر می‌شود. پیمانه بسیاری از بحران‌ها در ایران به سر آمده است. اگر گرد و غبار برجام و جنگ و نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی فروکش کند، آن وقت بحران بیکاری -یکی از مهم‌ترین ارکان چرخه باطل بحران- به وضوح خود را نشان خواهد داد. مشکل تامین ارز، توزیع آن، تعیین تکلیف و مدیریت سود بانکی بی‌آنکه منجر به ویرانی سد نقدینگی شود، تورم و… همه مسایلی‌اند که خیلی‌ از آنها روی کاغذ هم راه حلی برای‌شان متصور نیست.

در چنین شرایطی جانشین سیف روزهای سختی -چه‌بسا سخت‌تر از سلف خود- در پیش خواهد داشت.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}