رئیس جدید بانک مرکزی؛ معتمدی که خط قرمزها را می‌شناسد

به نظر می رسد تغییر در ریاست بانک مرکزی بیشتر خبر از فقدان تدابیر اقتصادی می دهد تا آمادگی دولت برای مقابله چالش‌های اقتصادی. 

در هفته‌ای که گذشت، ولی الله سیف جای خود را به عبدالناصر همتی داد تا بانک مرکزی مدیریت جدیدی داشته باشد که بتواند آرامش را به بازارهای ارزی و اعتماد را به سیاست‌های پولی دولت بازگرداند. با اینحال آقای همتی پیش از آنکه یک اقتصاددان باشد یکی از مدیران برکشیده نظام جمهوری اسلامیست که سوابقش ترکیبی هستند از فعالیت در نهادهای انقلابی، ارتقا سریع در دوران جنگ و تحصیل در حین تصدی مقامات رسمی در سال‌های پس از جنگ. او نه بعنوان یک اقتصاددان، بلکه بعنوان یک مدیر مورد وثوق نظام، رهبری بانک مرکزی را بر عهده می گیرد. اولویت‌های او نه اقتصادی، بلکه سیاسی هستند. انتصاب او بیشتر خبر از تاکید بیشتر نظام بر روابط اقتصادی با شرق بویژه کشورهای آسیایی از جمله چین می‌دهد تا تغییری اساسی در ذهنیت حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی در ایران. 

عکس‌های عبدالناصر در سال‌های ابتدای انقلاب او را جوانی انقلابی با محاسنی اندک نشان می‌دهد که کنار شخصیت‌هایی چون محمد علی رجایی و اکبر هاشمی رفسنجانی ایستاده است. با وقوع انقلاب اسلامی، این دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران درس را رها کرد و وارد سیاست شد. ابتدا به جهاد دانشگاهی رفت و سپس به کار در سازمان صدا و سیما مشغول شد و به معاونت سیاسی این سازمان رسید.‌‌‌

زمانی که او به دانشگاه تهران بازگشت تا دکترای خود را در رشته اقتصاد بگیرد نه بعنوان یک دانشجو بلکه به عنوان یکی از مقامات دولتی نظام بر سر کلاس درس حاضر می شد و در ضمن عضو هیات علمی قدیمی ترین دانشکده اقتصاد ایران نیز به شمار می آمد. برای همین فعالیت‌های او بیشتر جنبه سیاسی داشتند تا علمی، به گونه‌ای که وقتی انجمن اقتصاددانان ایران بعد از یک دوره رکود فعالیت خود را از سر گرفت.

او به همراه فرهاد رهبر و علی طیب نیا سعی کردند انجمن مشابهی را با تاکید بر اسلامی بودن به موازات آن تاسیس کنند که هرگز شکل نگرفت، ولی راه هر سه را برای رسیدن به مقامات سیاسی در ایران هموار کرد.

در دوران دانشجویی دکترا، همتی با استفاده از فرصت مطالعاتی عازم دانشگاه لندن در انگلیس شد و این روزها در رزومه خود به تکمیل پایان نامه اش در این دانشگاه اشاره می کند، حال آنکه مدرک دکترای او از دانشگاه تهران است و طبق عرف پایان نامه او باید در دانشگاه تهران نوشته شده باشد و به تایید اساتیدش رسیده باشد. اساتیدی که به زعم دانشجویان آن روزهای دانشگاه تهران در شرکت بیمه مرکزی کارمند همتی بودند. از هر نظر همتی، رئیس بانک مرکزی محصول و دست پرورده‌ی، سنت ها و عرف مدیریتی نظام جمهوری اسلامی است. 

علیرغم یک دهه حضور در صداوسیما در سال‌های دهه هفتاد و هشتاد خورشیدی همتی در صنعت بیمه حضور فعالی دارد و بارها ‌بعنوان رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه انتخاب می شود و نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه ایفا می‌کند. حضور او در بیمه مرکزی پای او را به اجلاسهای بین المللی باز می کند و از سال ۱۳۸۰ ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکائی آسیائی (کمیسیون اقتصادی ــ سیاسی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد ــ اسکاپ) مستقر در بانکوک پایتخت تایلند را به‌عهده دارد. با اینحال سابقه و ارتباطات  دوران جنگ حتی در سالهای همراه همتی بوده است و او زمانی که حسن روحانی٫ رئیس جمهوری فعلی٫ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، عضو کمیته اقتصادی این ارگان می شود. او همچنین مدیریت بانک‌های ملی و سینا را به عهده می گیرد. در هر دو سمت او با چالش مطالبات معوقه و وام‌های میلیاردی پرداخت نشده مواجه بوده است ولی جز تهدید به افشای نام بدهکاران کار چندانی از پیش نبرد.

وقتی که در آذرماه ۱۳۹۰ اتحادیه اروپا، ۱۸۰ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را تحریم کرد، نام دکتر عبدالناصر همتی، مدیرعامل وقت بانک سینا هم در آن به چشم می خورد. یک سال طول کشید تا دادگاه عمومی اتحادیه اروپا رای به لغو تحریم بانک سینا و مدیرعاملش بدهد و خروج همتی از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا راه را برای طرح دعوی از طرف سایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایران باز کرد.

در میان حلقه مدیران وابسته به نظام، همتی به عنوان چهره‌ای شناخته می شود که برای موانع بین المللی می تواند راه حلی پیدا کند. با این حال انتصاب او به سمت ریاست بانک مرکزی دور از انتظار بود.

او حکم سفارت ایران در چین را دریافت کرده بود و عازم پکن بود. به نظر می رسد که دولت تدبیر و امید برای بحران‌های ارزی و تورمی ناشی از شکست برجام تدبیری نکرده بود. این شتاب‌زدگی و بی برنامگی را فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران فراموش نخواهند کرد. 

به نظر می‌رسد چالش‌های اصلی رئیس جدید بانک مرکزی مشخص هستند و کسی درباره آنها جدل نمی کند. این راه‌ حلها هستند که همه بر سر آن توافق ندارند و البته این نکته را باید ذکر کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اختیارات اجرایی کافی برای مقابله با برخی از آنها را ندارد. این درست است که حجم نقدینگی انباشت شده در این سالها و اختلال در نسبت پول و شبه پول در بازار احتمال وقوع یک انفجار تورمی را افزایش داده ولی بازاری نیست که دولت یا نهادهای نظامی در آن دخالت نکنند و ابزار پولی رئیس بانک مرکزی برای مقابله با بحران تورمی محدود است.

از سوی دیگر، مطالباتی که در سال‌های ریاست همتی بر بانک‌های مختلف انباشت شده اند، توان بانک‌ها را به شدت محدود کرده است. بانک مرکزی یا باید این وامها را مطالبه کند یا برای آنها ارزشی اسمی در ترازنامه بانک‌ها قائل شود و یا اصولا آنها را صفر اعلام کند تا ترازنامه بانکی کشور مثبت بماند و بانک‌ها باقی بمانند. اینجاست که قیمت گذاری ذخایر ارزی و طلا و سایر دارایی‌های بانک‌ها مهم می شود. چنانچه بانک مرکزی اجازه بدهد بانک‌های ایران به حساب‌سازی روی بیاورند، احتمال عبور از بحران حداقل روی کاغذ وجود دارد، ولی در عمل دیگر چیزی از چارچوب‌های قانونی اقتصاد ایران باقی نمی ماند که بتواند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. چنانچه بانک مرکزی روال فروش ارز را به دارندگان مجوزهای دولتی به نرخ دولتی ادامه بده دارایی‌های ارزی کشور مدتی طولانی دوان نخواهند آورد و خیلی زود تقاضای سیری ناپذیر بازار برای ارز به نیمی از بهای واقعی ان منابع ارزی بانک مرکزی را نابود خواهد کرد. همانند سیف٬ همتی مدیری برخاسته از بطن نظام است و با سنت بده بستان در تصمیم‌گیری اقتصادی آشناست. او می‌داند نمی‌تواند رانت ارزی را کاملا حذف کند و احتمالا نمی‌خواهد ابزار قدرتمندی مانند رانت ارزی را از دست بدهد که در تعامل با سایر اعضای دستگاه حاکمیت برای او مفید خواهد بود. 

اما نه ارز و نه مطالبات معوقه چالش‌های اصلی همتی نیستند. او باید نشان بدهد که از پس موسسات غیرمجاز بر خواهد آمد٬ موسساتی که جبران خسارت‌شان به اقتصاد دور جدیدی از افزایش عرضه پول را به دنبال داشت و به بحران اقتصادی ایران دامن زد. اینجاست که باید یادآور شد همتی رئیس بانک مرکزیست، نه دادستان ویژه یا فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه. بعنوان رئیس بانک مرکزی او اختیارات بسیاری محدودی برای مقابله با موسساتی دارد که غره به ارتباطات ویژه خود با نهادهای قدرت در دستگاه حاکمیت هستند. او شاید بتواند جلوی تاسیس موسسات جدید را بگیرد ولی نه اختیاری برای مجازات خاطیان دارد و نه نیرویی برای پیگرد و استرداد اموال اختلاس شده.

از سوی دیگر، هنوز معلوم نیست که نظام سیاسی جمهوری اسلامی بخواهد هزینه مقابله با موسسات غیرمجاز و تنبیه کسانی را که مدعی وفاداری به نظام هستند را بپردازد. آقای همتی مردی برخاسته از نظام است و می داند خط قرمزها کجا هستند. او برای خانه تکانی به بانک مرکزی نیامده است. او مدیری است برای تعادل جدیدی که در اقتصاد ایران شکل گرفته است، نه اقتصاددانی برای احیای اقتصاد ایران. 

مطالب مرتبط:

کناره‌گیری سیف از بانک مرکزی؛ آیا رئیس خوب، رئیس مرده است؟