امضای کنوانسیون دریای خزر؛ نقشه ایران در دوره‌ خامنه‌ای چه شکلی خواهد شد؟

سرانجام پس از ربع قرن مذاکره، کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر عصر یک‎شنبه در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، در شهر «آکتائو» قزاقستان توسط «حسن روحانی»، رییس جمهوری ایران و چهار رهبر کشورهای ساحلی روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان امضا شد. 

امضای این کنوانسیون در حالی انجام شده که افکار عمومی در ایران به شدت نگران و بی اعتماد به اقدامات حکومت در تامین منافع ملی کشور است.
«محمود صادقی»، نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری که می‌تواند نمونه ای از نظر افکار عمومی ایران در رابطه با این رویداد باشد، روز گذشته در توییتر خود اعلام کرد مفاد این کنوانسیون مبهم است و خطاب به شهروندان ایرانی نوشت: «آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»

 

کنوانسیون جدید، قانون اساسی دریای خزر است

کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر حاصل ۲۶سال مذاکره کشورهای ساحلی است. ایران می‌گوید هزاران ساعت درباره آن مذکره شده است. کنوانسیون سند مادر و مبنای همه تصمیمات آینده درباره این دریا است و می توان آن را «قانون اساسی دریای خزر» خواند.

امضای این کنوانسیون، پایان مذاکرات و اقدامات حقوقی در خزر نیست زیرا بر سر دو موضوع هنوز توافقی نشده است؛ تعیین خطوط مبدا و تعیین حدود بستر و کف دریا.

خط مبدا جایی خواهد بود که ۱۵مایل دریایی از آن، دریای سرزمینی کشورها، از جمله ایران به شمار خواهد رفت. تعیین حدود بستر و کف دریا همان چیزی است که سهم نهایی از دریای خزر و نقشه جغرافیایی آینده ایران را معلوم می کند.

«محمدابراهیم رحیم پور»، معاون پیشین وزارت امور خارجه ایران و از مذاکره‌کنندگان تقسیم دریای خزر گفته که سهم ایران در دریای خزر هرچه باشد، تصمیم گیری درباره آن در اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

 

پنهان کاری دولت روحانی عمدی است یا قصور؟

سندی که حسن روحانی، رییس جمهوری ایران روز گذشته به عنوان کنوانسیون جدید رژیم حقوقی جدید خزر آن را همانند همتایانش از کشورهای ساحلی این دریا امضا کرده، هم‌زمان از سوی نهاد ریاست جمهوری در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. این در حالی است که نزدیک به دو ماه پیش این سند را «ولادیمیر پوتین»، رییس جمهوری روسیه امضا کرده و متن آن در وب سایت اسناد حقوقی کاخ کرملین در دسترس بود.

در سال های گذشته معمولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مذاکرات مربوط به تقسیم دریای خزر حضور داشتند و در جلسات رهبران کشورهای ساحلی هم روسای جمهوری ایران را همراهی می‌کردند. به بیان دیگر، نماینگان مجلس حتی اگر در جریان جزء به جزء مذاکرات قرار نداشتند، به دلیل همراهی با رییس جمهوری، در جریان کلیات آن قرار می گرفتند و چنان نبود که به گفته محمود صادقی، نمایندگان اصلا در جریان نباشند. 

حتی در زمان آخرین اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر که آذر ماه سال گذشته در مسکو برگزار شد، وقتی «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه به طور غیرمنتظره‌ای از رفع همه اختلاف ها و آماده شدن سند نهایی برای امضا از سوی روسای جمهوری چهار کشور دیگر خبر داد، «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران توضیحی درباره چگونگی رفع همه اختلافات نداد. سکوت وزارت امور خارجه در این مورد، به ابهام افکارعمومی شهروندان ایرانی و متعاقب آن، نگرانی‌ها درباره سهم ایران از دریای خزر پس از امضای سند بیش تر دامن زده است.

چند ماه پس از آن، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ابتدا از سوی رییس جمهوری روسیه اعلام و هم‌زمان با سفر علی «اکبر ولایتی»، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی به این کشور، متن آن با زبان روسی منتشر شد. این در حالی بود که متن فارسی یا انگلیسی کنوانسیون تا دیروز انتشار نیافته بود و همین افکار عمومی ایران را متقاعد کرده که توافقی پشت پرده با روسیه بر سر سهم ایران از آب های خزر در جریان است.

اما روز گذشته، دقایقی پس از امضای کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر از سوی روسای جمهوری پنج کشور ساحلی، وقتی متن فارسی آن در دسترس همگان قرار گرفت، مشخص شد که سهم ایران همانند سهم دیگر کشورها از دریا در این سند مشخص نشده و تعیین آن به مذاکرات دوجانبه با کشورهای همسایه موکول شده است.

امضای کنوانسیون ربع قرن پس از فروپاشی شوروی

کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر درباره کلیات نظام حقوقی و مقررات آتی این دریا است. خزر یک پهنه آبی با دسترسی طبیعی به آب های آزاد و اقیانوس های بین المللی نیست و تعریف حقوقی «دریا» ندارد. برای همین هم تابع کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد که به طور مثال، خلیج فارس یا دریای عمان شامل آن هستند، نمی شود.

 دریای خزر یک نظام حقوقی و مقررات ویژه خود را لازم داشت که تعیین جزییات آن تا امروز ۲۶سال طول کشیده و هنوز هم نهایی نشده است. زیرا سهم همه کشورهای ساحلی از این دریا هنوز مشخص نیست.

تا پیش از فروپاشی شوروی، خزر دریای مشترک میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود اما پس از اعلام استقلال جمهوری های شوروی، سه کشور تازه قزاقستان و در همسایگی ایران، دو جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به جمع کشورهای ساحلی خزر اضافه شدند.

به دلیل شکل ساحل ایران که طول آن کم‏تر از همه چهار کشور ساحلی دیگر است، توافق برسر سهم ایران از این دریا بسیار دشوار بوده است. بر اساس فرمولی که ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ارایه می کنند، ایران سهمی حداکثر ۱۳درصدی از این دریا می برد اما ایران فرمول این دو کشور را قبول نکرده و روشی ارایه داده است که بر اساس آن، سهم کشور از خزر حدود ۲۰درصد از کل دریا می شود.

جمهوری آذربایجان و ترکمنستان هر کدام با همسایگان شمالی خود، یعنی قزاقستان و روسیه بر سر سهم خود توافق کرده اند اما مخالفت ایران با این روش باعث شده است که این توافق در بخش جنوبی دریای خزر قابل تکرار نباشد و به دلیل معطل ماندن آن، تقسیم این دریا عملا در متن نهایی کنوانسیون که عصر یک شنبه به امضای پنج کشور ساحلی دریای خزر رسید هم گنجانده نشود.

حالا ایران باید در مذاکرات دوجانبه با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، به توافق های جداگانه ای برسد که این توافق ها سهم سه کشور در دریای خزر را قطعی می کنند. 

در فرمولی که ایران بر اساس آن ۲۰درصد سهم از دریا می برد، یک میدان عظیم انرژی وجود دارد که جمهوری آذربایجان مدعی مالکیت آن است و حتی از شرکت های نفتی برای عملیات استخراج دعوت کرده بود. اما ایران با اعزام جنگنده های ارتش، عملیات در محل مورد اختلاف را متوقف کرد. این بخش از دریای خزر یکی از مشکل ترین قسمت هایی است که ایران برای تصاحب قطعی و رسمی آن باید وارد گفت و گو با جمهوری آذربایجان شود.

مقام های ارتش ایران می گویند نیروی دریایی ارتش اکنون عملا ۲۰درصد از دریای خزر را تحت حاکمیت خود دارد. اما تجهیزات اندک این نیرو در سال گذشته دچار خسارت بزرگی در دریای خزر شد و ناوشکن «جماران» که بزرگ‏ترین کشتی جنگی ایران در خزر بود، در نوشهر با موج شکن های ساحل برخورد کرد. این موج شکن دچار چنان خسارتی شد که به اجبار آن را از چرخه عملیاتی کنار گذاشتند.

 

کنوانسیون جدید چه وقت اجرایی می شود؟

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر باید به تصویب همه مجالس ملی کشورهای ساحلی برسد.
در ایران، مطابق اصل۷۷ «قانون اساسی»، دولت باید طی لایحه ای به مجلس، الحاق رسمی به این کنوانسیون را درخواست و پس از تصویب نمایندگان، شورای نگهبان هم آن را تایید کند. پس از ابلاغ این قانون به دولت، ایران به کشور قزاقستان که مسوول نگه‏داری کنوانسیون های امضا شده توسط روسای جمهور کشورهای ساحلی است، الحاق رسمی خود را اعلام خواهد کرد.

به محض این که کشور پنجم از دولت های ساحلی اعلام کند که رسما به این کنوانسیون پیوسته است، رژیم جدید حقوقی دریای خزر لازم اجرا می شود. کنوانسیون رژیم جدید حقوقی دریای خزر در ردیف اسناد سازمان ملل متحد هم ثبت شده است. با آغاز اجرای این کنوانسیون، توافق های پیشین در دریای خزر که در تضاد با آن باشند، از اعتبار ساقط می شوند. 

پیمان های مهمی که تاکنون درباره دریای خزر وجود داشته، بین ایران و روسیه تزاری (عهدنامه ترکمانچای) و سپس اتحاد جماهیر شوروی (دو قرارداد «حل اختلافات مرزی» و «پیمان مودت») منعقد شده است.

 پس از جنگ های ایران و روسیه در زمان «فتحعلی شاه»، عهدنامه ترکمانچای حق ایران در کشتی‎رانی در دریای خزر را سلب کرد. اما با انقلاب بلشویکی در روسیه و روی کار آمدن کمونیست ها، این حق محترم شمرده شد و سپس در پیمان مودت بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، خزر دریای مشترک میان دو کشور خوانده شد. عبارت دریای مشترک از سوی برخی در ایران معادل نیمی از دریا یا ۵۰درصد خزر تلقی می شود که از دید حقوقی اشتباه و بی مبنا است.

بلافاصله پس از فروپاشی شوروی و پیدا شدن سه همسایه جدید در ساحل خزر، مذاکرات برای تعیین یک رژیم حقوقی جدید به میزبانی تهران آغاز شد.

«اکبر هاشمی رفسنجانی»، رییس جمهوری وقت ایران پیشنهاد تشکیل «شورای همکاری کشورهای دریای خزر» را مطرح کرد که هرگز عملی نشد. اما توافق محیط زیستی دریای خزر که به میزبانی و ابتکار ایران امضا و به «کنوانسیون تهران» مشهور شد، اولین توافق بزرگ با حضور پنج همسایه خزر بود.

کشورهای ساحلی حالا ربع قرن پس از فروپاشی شوروی، صاحب کنوانسیون رژیم حقوقی جدید یا قانون اساسی برای دریای خزر شده اند. اما کار سخت برای ایران از حالا آغاز شده است که باید سهم نهایی خود از دریا را در گفت و گو با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تعیین کند. این سهم در کم‏ترین حالت، ۱۳درصد و در بهترین شرایط، ۲۰درصد خواهد بود.

آیت الله «علی خامنه ای» که به گفته مذاکره کننده پیشین ایران در دریای خزر، تصمیم گیرنده نهایی در این باره است، به چه سهمی تن خواهد داد و نقشه ایران در دوره رهبری طولانی او به چه شکلی در خواهد آمد؟