روز گذشته «پیام درفشان»، وکیل «نسرین ستوده»، حقوقدان و فعال اجتماعیِ در بند، خبر از طرح اتهام جدید قوه قضاییه با عنوان کمک به جاسوسان برای موکلش داد.
خبرگزاری «ایلنا» به نقل از وکیل نسرین ستوده نوشته است:«در کیفرخواست صادره از سوی دادسرا برای ستوده، اتهامات وی "تبلیغ علیه نظام" و "اهانت به رهبری" عنوان شده اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای موکلم حکم صادر کرده است.»
«رضا خندان»، همسر نسرین ستوده در این‌باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این اتهام مربوط به پرونده جدیدی نیست. در حال حاضر نسرین یک حکم پنج ساله دارد برای پرونده‌ای که سال 1395 و به طور غیابی در آن محاکمه شد و یک پرونده باز دارد که مربوط به وکالت "دختران خیابان انقلاب" است و هنوز حکمی برای آن صادر نشده و ممکن است هر اتهامی برای آن در نظر بگیرند.»
نسرین ستوده روز 23 خردادماه امسال در منزلش دستگیر شد. او وکالت دختران خیابان انقلاب را برعهده داشت. علت دستگیری ستوده، شکایت قاضی پرونده «شاپرک شجری‌زاده» در کاشان از او عنوان شد.
شاپرک شجری زاده یکی از دختران انقلاب است که به 20 سال زندان محکوم شده است. او در اعتراض به حجاب اجباری، با حرکتی نمادین در روز چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۶، در محلهٔ «قیطریه» تهران شال سفید خود را از سر برداشت و بر سر چوبی به اهتزاز درآورد. وی کمی پس از این حرکت مدنی بازداشت شد و به گفتهٔ خودش، در یک هفته ای که در بازداشتگاه بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
شجری زاده اردیبهشت ماه امسال نیز در شهر کاشان برای بار دوم دستگیر اما بعد از اعتصاب غذا، از زندان آزاد شد.
به گفته رضا خندان، این پرونده هنوز باز است ولی اتهام جدیدی که علیه همسرش عنوان کرده اند، مربوط به پرونده سال 1395 است که برای آن حکم غیابی صادر شده بود: «در پرونده محکومیت مربوط به سال 1395 که غیابی است، یکی از مفاد اتهامات نسرین، ملاقات با دیپلمات‌های کشورهای خارجی بوده. در کیفرخواستی که صادر شده بود، موارد متعددی از اتهامات آن جا ذکر کرده بودند اما همه آن اتهامات را تحت عنوان "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" در نظر گرفته و به دادگاه فرستاده بودند. ولی دادگاه این عناوین را کنار گذاشته و برای محکومیت نسرین، به ماده 510 "قانون مجازات اسلامی" تحت عنوان کمک به جاسوسان استناد کرده است.»
در ماده 510 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی با کمک دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن لطمه به کشور بوده‌اند، شناخته و مخفی کنند یا سبب اختفای آن‌ها بشوند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
تبصره همین ماده می‌گوید هرکس بدون این‌که جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی کند، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب کرده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور، به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی کنند، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.
رضا خندان می‌گوید: «نکته جالب توجه این است که حداکثر مجازات این ماده قانونی، سه سال حبس است. ولی قاضی با استناد به این ماده، حکم پنج ساله برای نسرین صادر کرده است. ضمن این که حکم صادر شده بر مبنای اتهامی که در کیفرخواست آمده، صادر نشده است. در حالی که قاضی اگر کیفرخواست را قبول نداشته، نباید روی آن حکم می‌داده بلکه باید آن را به دادسرا پس می‌فرستاده است.»
اشاره رضا خندان به روال کار در پرونده‌های سیاسی است. در پرونده‌های سیاسی، دادستان علیه متهم شکایت می‌کند و بر مبنای این شکایت، فرد دستگیر می‌شود. بعد از بازداشت، پرونده را به دادسرا می فرستند. در دادسرا اتهام شرح و مدارک ارایه می‌شوند و بازپرس در نامه‌ای خطاب به دادگاه، اتهامات را می‌نویسد و اعلام جرم می‌کند. به این نامه که تدوین می‌شود، کیفرخواست می‌گویند. کیفرخواست را دادسرا به دادگاه می‌فرستد و دادگاه باید به پرونده بر اساس کیفرخواست صادر شده رسیدگی کند: «دادگاه آمده این کیفرخواست را که حاوی تبلیغ علیه نظام و تبانی و اجتماع است، رسیدگی کرده اما آخر سر بدون این که درباره این اتهامات اظهار نظر کند، گفته است ایشان مطابق ماده 510 که اشاره به کمک به جاسوسان دارد، به پنج سال زندان محکوم می‌شود. این تناقض و ایراد آن قدر واضح بوده که چندماه پیش، بدون این‌که ما اطلاع داشته باشیم چنین حکمی صادر شده، واحد اجرای احکام دادسرا آن را به دادگاه برگردانده و گفته است کیفرخواست با رای دادگاه نمی‌خواند.»
او تاکید می‌کند که درباره اتهام کمک به جاسوسان، دادگاه باید به سوالاتی پاسخ دهد: «باید مشخص شود که جاسوس چه کسی بوده و چه کمکی به او شده است. همین دیپلمات‌هایی که نسرین ملاقات کرده است، مگر با آقای "محمدجوادظریف" ملاقات نکرده‌اند؟ این دیپلمات‌ها کدام یک جاسوس هستند؟ اگر جاسوس بوده‌اند، چه اقداماتی برای برخورد با آن ها کرده اید؟ آیا اخراجشان کردیده‌اید؟»
به گفته رضا خندان، نسرین ستوده در بازداشت قبلی، پرونده‌اش را از نزدیک دنبال می‌کرده، با وکلا مشورت می‌گرفته و روی آن وقت می‌گذاشته اما چون هیچ کدام از این کارها تاثیری بر روند پرونده اش نداشته اند، این بار اهمیتی به پرونده نمی‌دهد: «دید هیچ‌کدام از اقداماتش تاثیری در روند پرونده ندارند. متوجه شد آن‌ها هرکاری اراده کنند، همان را انجام می‌دهند؛ حکمشان را می‌دهند، تایید هم می‌کنند. در واقع، پرونده پیش نوعی اتمام حجت بود و الان می‌توانیم ادعا کنیم که دادگاه انقلاب از یک روند قضایی عادلانه برخوردار نیست.»
پرونده قبل مربوط به بازداشت نسرین ستوده در سال 1389 بود. او به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. او در نهایت پس از سپری کردن سه سال زندان، آزاد شد.
رضا خندان مطمئن است که اگر دادگاهی برای پرونده جدید نسرین ستوده تشکیل شود، همسرش در آن شرکت نخواهد کرد: «الان مطمئن هستم اگر دادگاهی تشکیل شود، نسرین شرکت نخواهد کرد؛ کما این‌که در بازپرسی هرچه ابلاغ کرده‌اند، هیچ توجهی نکرده است. نه امضا می کند و نه چیزی می‌نویسد. حتی یک نقطه هم روی برگه‌هایی که جلویش گذاشته‌اند، نگذاشته است. امروز به دخترمان "مهراوه" گفته برای من احضاریه از دادسرا آورده بودند و امضا می خواستند اما آن را امضا هم نکردم. حتی حاضر نیست در حد رسید هم چیزی را امضا کند چون اعتقاد دارد که دادگاه انقلاب غیرقانونی است و ناعادلانه عمل می‌کند.»
در «قانون اساسی» ایران، دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت به رسمیت شناخته نشده اند. این دادگاه‌ها اوایل انقلاب به دستور روح الله خمینی و به طور موقت دایر شدند. رضا خندان می‌گوید: «این "موقت" 40 سال است که باقی مانده. نسرین می‌گوید بهترین دفاع این است که این دادگاه غیرقانونی را به رسمیت نشناسیم.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر