خانم «اسفندیاری» زنی‎ است ۶۱ ساله و بازنشسته اداره مخابرات. او از خرید که باز می گردد، زنبیل خود را زمین می گذارد، در را باز می کند و می رود طبقه دوم؛ جایی که در یک آپارتمان با شوهر و دخترش زندگی می کند. نیم ساعت می گذرد تا یادش بیاید که زنبیل خریدش را که در آن چند کیلو برنج، مقداری حبوبات و یک قوطی روغن بود، دم در جا گذاشته است. به پایین بر می گردد اما زنبیلی نمی بیند. ساختمان دوربینی برای امنیت ساکنان دارد. وقتی فیلم آن روز صبح را چک می کنند، خانم اسفندیاری می بیند یک وانتی جلوی در نگه می‌دارد، راننده پیاده می شود، نگاهی به دور و بر خود می اندازد، زنبیل خرید را برمی دارد، به محتویاتش نگاه می کند و بعد با آن به وانتش بر می گردد.

کل ماجرا کم تر از دو دقیقه طول می کشد. راننده مردی بوده است با ظاهری معمولی، مانند صدها راننده وانت دیگری که روزها دنبال بار هستند. خانم اسفندیاری بهت زده است: «یک خرید معمولی روزانه بود. یعنی از روی احتیاج آن را برداشت؟»
این روزها قیمت ها در حال افزایش هستند و ایرانی ها نگران.

«افشار»، دبیر بازنشسته ادبیات، این روزها مشغول معالجه آب مروارید چشمانش است. هزینه داروهای او در دو ماه گذشته ۲۵۰ درصد افزایش یافته اند. او می پرسد: «مگر دولت به این ها ارز نداده است که قیمت دارو تغییر نکند؟»

ولی قیمت دارو تغییر کرده است. «سحر» ۲۷ ساله که در حال شیمی درمانی برای سرطان سینه است، می گوید: «حالا ماهی ۱۰ میلیون تومان خرج آمپول‎ها و تزریقاتم می شود.»

او که گرافیست است، می گوید بدون کمک پدر و مادرش قادر به پرداخت این هزینه نبوده و نیست.
بیماران زیادی این روزها باید بین هزینه داروهایشان و هزینه خورد و خوراک، یکی را انتخاب کنند. با وجود اطمینان دادن دولت به مردم برای کنترل قیمت های دارو و درمان و تخصیص میلیون ها دلار به نرخ دلاری ۴۲۰۰ تومان به این حوزه که به «نرخ جهانگیری» معروف شده، بهای دارو هم‎چنان در حال افزایش است.

اما افزایش قیمت تنها منحصر به دارو نیست که از سر گیری تحریم ها علیه ایران، روند عرضه آن ها را مختل کرده است؛ از زمان پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال ۱۳۹۲ تا تیر۱۳۹۷، نرخ تورم ۸۷ درصد رشد داشته است. در واقع، متوسط هزینه سبد مصرف یک خانوار متوسط شهری در ایران ۸۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در این فاصله، نقدینگی کشور ۳.۳ برابر شده و افزایشی ۲۳۰ درصدی را تجربه کرده است.

با وجود افزایش میزان تورم در کشور، اقتصاددانان باور دارند که افزایش نقدینگی و پیشی گرفتن آن از رشد اقتصادی به این معنا است که تورم محقق نشده ای، در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، در انتظار اقتصاد است. اقتصاد ایران شاهد شکل گیری یک موج تورمی است که حتی شامل کالاهایی خواهد شد که در داخل برای مصرف داخلی تولید می شوند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی تیرماه امسال گزارش داد که بهای قیمت‎ها در مقایسه با تیرماه سال گذشته(۱۳۹۶ خورشیدی)، ۱۰.۲ درصد افزایش داشته است. هزینه خوراکی‎ها و آشامیدنی‎ها هم بیش از نرخ تورم بالا رفته و بانک مرکزی میزان افزایش تورم را برای این اقلام، ۱۲.۵ درصد گزارش کرده است.

در کل پیش بینی می شود که تورم  در اقتصاد ایران در اولین سال بازگشت تحریم‏های یک جانبه ایالات متحده‏، به ۲۵ درصد برسد.

گزارش تیرماه بانک مرکزی شاید آخرین گزارش این بانک پیش از آغاز موج تورمی باشد که این روزها مصرف کنندگان ایرانی شاهد اوج گرفتن آن هستند. البته به این نکته باید توجه داشت که بانک مرکزی ایران در حال حاضر از سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه برای محاسبات بهای تورم استفاده می کند. از‌ آن جایی که تورم با تخمینِ نسبتِ تغییر متوسط وزنی قیمت ها به متوسط وزنی قیمت ها در سال پایه محاسبه می شود، در حال حاضر بانک مرکزی از سال پایه ای استفاده می کند که قیمت ها در آن بیش تر بوده اند. در نتیجه، تورم نسبت به سال 13۹۵ گزارش می شود و نه نسبت به سال های پیش از آن که قیمت ها پایین تر بوده اند. بنابراین، تورم می توانسته است بیش‏تر باشد.

این تغییر سال مبنا بر محاسبات نقطه به نقطه تاثیری ندارد و باعث تغییر شاخص تورم محاسبه شده در تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به تیرماه ۱۳۹۶ نمی شود. از طرف دیگر، بانک مرکزی این واقعیت را نمی تواند پنهان کند که افزایش قیمت ها در ایران شتاب گرفته است.

این افزایش قیمت ها بیش از همیشه قشر آسیب پذیر را هدف قرار داده است. این روزها یارانه های نقدی که پرداخت آن ها موجی تورمی ایجاد کرد، کم تر از کسری از ارزش اولیه خود را حفظ کرده اند. مستمری بگیران و بازنشستگان که درآمدی ثابت دارند، از یک سو با افزایش بهای کالاهای مورد نیازشان روبه رو هستند و از سوی دیگر، با کاهش ارزش واقعی دریافتی های ماهیانه خود. این در حالی است که روز به روز به تعداد کارگرانی که حقوق دریافت نکرده اند، افزوده می شود و برخی از بنگاه‎ها در نتیجه تحریم‏ها، آماده تعطیل کردن فعالیت و تعدیل نیروی کار خود می شوند. دولت نیز برای پرداخت زیان های ناشی از فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و بانک های تاسیس شده توسط نهادهای نظامی، در حال افزودن پایه پولی در کشور است و مطالبات و دارایی های مسموم نظام بانکی را با ادغام این موسسات در بانک های فعال اضافه کرده است.

تورم در ایران تنها در نتیجه تحریم ها و سقوط ارزش پول ملی، افزایش نیافته است بلکه بیش تر مالیاتی است که مردم برای جبران زیان های ناشی از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و ناتوانی بانک ها در دریافت مطالبات خود می پردازند.

سوء مدیریت اقتصادی دستگاه های مسوول و ناتوانی آن ها در مبارزه با فساد باعث شده است تا حقوق بگیر ایرانی در عمل هزینه های اشتباهات اقتصادی و جرایم مالی را با تورم پرداخت کند. با کاهش درآمد واقعی و منفی شدن رشد اقتصادی در سال جدید، ایرانیان بیش تری خود را زیر خط فقر خواهند یافت. آسیب پذیری اقتصادی در ایران افزایش یافته است و به نظر نمی رسد دولت مصمم به تغییر ذهنیت حاکم بر فضای سیاست گذاری باشد.

عجیب است که دولت حسن روحانی و مجلس شورای اسلامی در ماه های گذشته به جای طراحی سیاستی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی تحریم هایی که در حال بازگشت بودند و افزایش تورم و جبران پیامدهای منفی تغییرات شاخص های کلان اقتصاد بر اقشار آسیب پذیر، با جنجال فراوان به بحث درباره لایحه منع اشتغال بازنشستگان پرداختند؛بازنشستگانی که این روزها بیش از همیشه به دنبال درآمدی برای جبران کاهش ارزش واقعی مستمری خود هستند.

به نظر می رسد دولت آسیب پذیران را به حال خود رها کرده است و نمی خواهد باور کند سیاست‏هایش به آن‏ها کمکی نکرده اند. آقای افشار حساب می کند که تا پایان سال جاری، تمام درآمد او باید صرف هزینه درمان آب مرواریدش شود. او نگران است که باید بین بینایی و سفره غذای خانواده اش، یکی را انتخاب کند. می پرسد: «به نظر شما دولت کاری خواهد کرد؟» 

در حال حاضر کسی نمی تواند بگوید که دولت سیاست موثری اتخاذ خواهد کرد؟ این نگران کننده تر از افزایش تورمی است که بازگشت تحریم‏ها و سوءمدیریت‏ها به آن دامن زده اند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}