در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این مجلس، پاسخ‌های حسن روحانی، رئيس جمهور ایران به ۴ سوال از ۵ سوال مطرح شده را قانع کننده ندانستند. بدین ترتیب این سوال‌ها برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

سوال‌های ۸۰ نفر از نمایندگان از رییس‌جمهور ایران، دهم مرداد در مجلس اعلام وصول شده بود. طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد». همچنین طبق آئین نامه داخلی مجلس، «چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.» 

سوال‌های نمایندگان مجلس ایران نکاتی درباره عدم موفقیت دولت روحانی در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام برای کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید و کاهش شدید ارزش پول ملی طرح کرده بود. در جلسه امروز مجلس، چهره‌های شاخص پرسش کننده از حسن روحانی، اصولگرایان مخالف او بودند. محمد دهقان، حسن نقوی حسینی و مجتبی ذوالنور، سه چهره شاخصی بودند که مدیریت سوال‌های امروز را بر عهده داشتند. حسن روحانی در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان، گفت: «امیدوارم که بتوانم نکات مورد نظر مقام معظم رهبری را که در توصیه‌هایی که نسبت به جلسه امروز به من فرمودند، دقیقا مراعات کنیم.» حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی نیز پس از پایان جلسه مجلس، در اکانت توییتر خودش نوشت: «روحانی یکبار دیگر هزینه حفظ آرامش و عدم ایجاد تنش را پرداخت.» این دو جمله، نشان دهنده این است که حسن روحانی در جلسه امروز برای کاهش تنش‌های سیاسی داخلی، از بیان سخنان تند و انتقادی خودداری کرده است و احتمالا با درخواست آیت‌الله خامنه‌ای از چنین رویکردی پرهیز کرده است. 

اما واکنش نمایندگان مجلس به پاسخ‌های رییس جمهور هم جالب توجه بود. با وجود وابستگی سیاسی فراکسیون امید که بین ۹۰ تا ۱۰۰ رای می‌تواند در حمایت از روحانی ساماندهی کند، درباره پاسخ حسن روحانی به سوال درباره کاهش نرخ بیکاری فقط ۷۴ نماینده و درباره پاسخ حسن روحانی به سوال درباره افزایش نرخ ارز تنها ۶۸ نماینده رای موافق دادند. این ترکیب آرا نشان می‌دهد اعضای فراکسیون امید هم از پاسخ‌های روحانی در این زمینه قانع نشده‌اند. نمایندگان مجلس همچنین با ۱۳۸ رای مخالف و ۱۵۰ رای مخالف به ترتیب پاسخ‌های حسن روحانی درباره کنترل قاچاق و تشدید رکود اقتصادی را قانع‌کننده ندانستند و تنها در مورد استمرار تحریم‌های بانکی بود که نمایندگان با ۱۳۷رای موافق، رضایت خود را از پاسخ‌های حسن روحانی اعلام کردند. 

نکته بارز در پاسخ‌های حسن روحانی به سوال‌های نمایندگان این بود که رئيس جمهور ایران، بد بودن وضعیت موجود را قبول نداشت و فضای منفی اقتصاد ایران را ناشی از نومیدی سیاسی مردم نسبت به آینده ایران و یک نوع جنگ روانی توصیف می‌کرد و ریشه این وضعیت را هم اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ می‌دانست که به تعبیر او ترامپ را به طمع انداخت در برجام نماند. رسانه‌های نزدیک به دولت بارها گفته‌اند نقطه شروع حوادث دی‌ماه، توسط جناح منتقد دولت و از شهر مشهد طراحی شده است. با این وجود، نمایندگان مجلس عقیده داشتند که مشکلات مدیریتی و بی‌تدبیری دولت او مسبب چنین وضعیتی است. رای منفی برخی از اعضای فراکسیون امید که حامی دولت هستند نیز نشان داد تحلیل و برداشت حسن روحانی در میان آنها نیز مقبولیت بالایی ندارد. در فضای سیاسی و شبکه‌های مجازی هم به طور طبیعی، تحلیل حسن روحانی که رگه هایی بالایی از تقصیر را به گردن معترضان به سیاست‌های حکومت و رفتار سیاسی و توقعات مردم می‌اندازد، با واکنش منفی روبرو شده است.

اکنون اما این سوال مطرح است که فضای سیاسی داخلی پس از این اتفاق که برای اولین بار رخ می‌دهد، به کدام سمت خواهد رفت؟ در حال حاضر، فوری‌ترین تقاضای اصولگرایان این خواهد بود که قوه قضاییه به موضوع ورود کند. با این حال، از نظر حقوقی درباره ارجاع سوال‌ها به قوه قضاییه ابهام وجود دارد. در واقع اگرچه در تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده که «چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود» ولی در همین تبصره تاکید شده که اگر «موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود»، چنین امری رخ می دهد. حال پرسش این است که چه کسی مسئول تشخیص «نقض قانون یا استنکاف از قانون» است. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئيسه مجلس گفته است: «برای این موضوع معاونت تقنینی و حقوق‌دانان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی باید تطابق‌های لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود تخلف یا استنکافی صورت گرفته یا خیر. قوانینی همچون برنامه توسعه، قانون مربوط به کسب‌وکار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواردی دیگر باید بررسی و تطبیق داده شود و بعد جمع‌بندی به هیات رییسه ارائه گردد. اگر هیات رییسه به جمع‌بندی رسید آن را موضوع به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.» بنابراین علیرغم رای منفی مجلس، موضوع ارسال سوال به قوه قضاییه کماکان در گرو کشاکش‌های سیاسی بالادستی بین مجلس و دولت است. چه این ابزار تازه را وسیله‌ای در دست طیف لاریجانی برای منت‌گذاری بر سر رئيس جمهور و عدم ارسال سوال‌ها به قوه قضاییه توصیف کنیم و چه آن را یک ابزار رسانه‌ای و سیاسی قوه در دست طیف اصولگرای مخالف حسن روحانی ارزیابی کنیم، خروجی‌اش قرار گرفتن بیشتر رئيس جمهور ایران در موضع دفاعی و ضعیف‌تر شدن موقعیت سیاسی و حقوقی اوست.

با این وجود، این احتمال که مسیر کنونی، حتی اگر سوال‌ها به قوه قضاییه ارجاع شود، منجر به مجرم دانستن رئیس جمهور توسط قوه قضاییه و تقویت استیضاح حسن روحانی در مجلس شود، ضعیف به نظر می‌رسد. اگرچه امروز حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس که مهم‌ترین گروه مخالف حسن روحانی در مجلس است، در توییتر خود نوشت: «اگر امروز آقای رئیس جمهور پاسخ قابل قبولی برای پنج سوال اقتصادی ارائه ندهد، ناگزیر از امضای طرح استیضاح وی خواهیم بود» ولی به نظر می‌رسد سقف تنش‌های سیاسی همین بود که در مجلس امروز دیدیم. فعلا منتقدان حسن روحانی در هدف‌شان یعنی مقصر اعلام کردن دولت و ترسیم یک تصویر ضعیف از او به نتیجه رسیده‌اند و خوراک کافی رسانه‌ای در اختیار دارند. وارد کردن مسیر سوال‌ها به جرم‌انگاری و استیضاح حسن روحانی نیازمند توافق‌های دیگری است که حداقل از کنترل نمایندگان مجلس و بازیگران پایین دستی خارج است. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}