پیامدهای خطرناک اصرار قوه قضاییه بر تخاصم با آمریکا

یکی از وکلای «باقرنمازی» و «سیامک نمازی»، دو زندانی ایرانی- امریکایی در جمهوری اسلامی گفته است با توجه به این که ایران «پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» با امریکا را معتبر می‌داند، حکم این دو نفرکه به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به زندان طولانی محکوم شده اند، باید لغو شود.

سیامک نمازی، فعال اقتصادی و مدیر بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی «کرسنت» بود که مهرماه سال 1394 در تهران بازداشت شد. باقر نمازی، پدر ۸۰ ساله او نیز بهمن ماه همین سال وقتی برای ملاقات با پسرش به ایران آمد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. هر دو آن ها به اتهام همکاری با دولت متخاصم، هر کدام به 10 سال زندان محکوم شده اند. باقری نمازی چندماهی است که در مرخصی درمانی به سر می برد ولی حکم زندان او لغو نشده است.

یکی دیگر از وکلای این دو خبر داده که پرونده آن ها برای اعاده دادرسی، به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است تا از نظر شکلی بررسی شود.

«دولت متخاصم» به معنی دولت درگیر جنگ یا نبرد نظامی است. آیا دولت ایران در زمان دستگیری باقر و بابک نمازی، دولت ایالات متحده را «متخاصم» می دانسته است؟ آیا دستگیری این دو برخلاف پیمان مودت ایران و امریکا نبوده است؟

توافق صریح در پیمان مودت برای «محاکمه فوری و بی طرفانه» پیمان مودت بین دولت های ایران و امریکا حاکی از آن است که اتباع دو کشور در قلمرو یک‏دیگر، از حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود: «هرموقع ‌چنین فردی در بازداشت باشد، از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد...  و پرونده او فوراً و بی‌طرفانه مورد رسیدگی و قطع‌ و فصل قرار خواهد گرفت.»

این پیمان با وجود قطع روابط دو کشور، هنوز معتبر است و اخیرا ایران بر مبنای آن، دو شکایت علیه امریکا در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ثبت کرده است.

این که بر اساس پیمان مودت، به نحو «عادلانه و با انسانیت» با نمازی ها و دیگر ایرانی- امریکایی های بازداشتی در ایران رفتار شده یا نه، در زمانی قابل بررسی منصفانه است که دست‎رسی آزادانه به آن‏ها فراهم و امکان اظهار نظر بدون عواقب احتمالی ممکن باشد.

اما این که به پرونده آن ها «فورا و بی طرفانه» رسیدگی شده باشد، حتی بر اساس قوانین جاری ایران هم تردید بسیار جدی وجود دارد.

سازمان های نظامی و شبه نظامی در ایران علیه باقر و سیامک نمازی فیلم هایی حاوی اعتراف های تلویزیونی برای نمایش ساخته اند و عناوین مختلف مجرمانه به آن ها نسبت می دهند بدون این که مستندات حقوقی این برنامه های پرونده ساز در دادگاه بی طرف صالح تایید شده باشند.
در خود قوه قضاییه هم وضعیت مشابهی برقرار است. حتی عنوان مجرمانه ای که موجب محکومیت این دو نفر به زندان شده است، یعنی «همکاری با دولت متخاصم امریکا»، بنابر اظهارنظر صریح دولت ایران، وجود خارجی ندارد.

 

همکاری با دولت متخاصم امریکا چیست

از دیدگاه حقوقی، دولت متخاصم به کشوری گفته می شود که در جنگ همه جانبه و به معنای متعارف نظامی آن با کشور دیگری قرار داشته باشد و در آن سلاح به کار برود؛ مثلا دولت «صدام حسین» در فاصله شهریور 1359 تا مرداد 1367 دولت متخاصم در برابر ایران بود.

در صورتی که دو دولت وارد جنگ مسلحانه یا تخاصم شوند، مقررات زمان درگیری نظامی جایگزین قوانین زمان صلح می شود.

بر اساس «قانون مجازات اسلامی» در ایران، همکاری با دولت متخاصم، «محاربه »(یا جنگ با خدا) تلقی می شود و حکم اعدام دارد. ایران تاکنون دست کم یک تبعه خود را به نام «شهرام امیری» با استناد به همین قانون، به «همکاری با دولت متخاصم امریکا» متهم و با عنوان محاربه او را اعدام کرده است.
در صورتی که همکاری با دولت متخاصم از مصادیق محاربه نباشد، مجازات آن 10 سال حبس است که باقر و سیامک نمازی به آن محکوم شده اند.

به غیر از این پدر و پسر، قوه قضاییه ایران در سال های اخیر شمار دیگری از شهروندان ایرانی را به همین اتهام بازداشت و به زندان های طولانی مدت محکوم کرده است. نسبت دادن عنوان دولت متخاصم به امریکا از سوی قوه قضاییه خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین جاری در ایران است. این قوانین، تشخیص دولت متخاصم را در صلاحیت قوه قضاییه نگذاشته بلکه از وظایف دولت دانسته اند که مسوول تنظیم روابط خارجی است.

 

اعلان جنگ قوه قضاییه

اولا اعلان جنگ و صلح مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، از اختیارات رهبر ایران است که هرچند از واژه «دشمن» در سخن‎رانی هایش بسیار استفاده می کند اما تاکنون علیه هیچ دولتی به طور رسمی اعلان جنگ یا برقراری روابط متخاصم نداده است. دوما تنظیم روابط خارجی از وظایف انحصاری دولت و مشخصا وزارت امور خارجه ایران به شمار می رود.

 قوانین جاری در نظام جمهوری اسلامی می گویند قوه قضاییه نمی تواند راسا دولتی را متخاصم بنامد بلکه باید از دولت در این زمینه استعلام کند.
در «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران» به صراحت آمده در صورتی که جنگ متعارف نظامی در جریان نباشد، قوه قضاییه برای شناسایی دولت متخاصم باید موضوع را با «شورای عالی امنیت ملی» در میان بگذارد. بالاترین شخص در این شورا، رییس جمهوری است اما مصوبات آن با امضای رهبر لازم الاجراست.

آخرین باری که چنین استعلامی در ایران انجام و منتشر شد، مربوط به آذر 1392، کم‏تر از پنج سال پیش  است که در آن وزارت خارجه به عنوان مسوول تنظیم روابط خارجی در دولت «حسن روحانی»، به بخش بین الملل قوه قضاییه اعلام کرد: «جز رژیم غاصب صهیونیستی که واجد وصف دولت نمی‌باشد و دولت شناخته نشده است، هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد.»

 

خطر چنین احکامی برای ایران

صدور احکامی که برخلاف نظر دولت، مدعی وجود حالت تخاصم دولت امریکا با دولت ایران است، میزان صلاحیت قضات صادرکننده رای و سپس اعتبار آرای آن ها را در داخل کشور به شدت زیر سوال می برد. اما در خارج از مرزهای کشور و در بعد بین المللی نیز می تواند عواقب نامطلوبی برای ایران داشته باشد.

صدور احکامی که وجدان عمومی در ایران و حتی گروهی از مقام های فعلی و پیشین نظام جمهوری اسلامی هم اعتبار آن را رد می کنند، به معنی از دست رفتن توانایی کشور در برگزاری دادگاه منصفانه و رد صلاحیت قضایی کشور در ابعاد ملی نزد نظام بین المللی است؛ وضعیتی که کشورهایی نظیر سومالی، لیبی یا سودان با آن مواجه اند.

خطر دیگری که چنین احکامی بر پایه متخاصم دانستن یک دولت دارد، تقویت ضریب احتمال درگیری واقعی نظامی در یک موقعیت بحرانی است. به بیان دیگر، محکوم کردن افراد در دادگاه های ایران به همکاری با دولت متخاصم امریکا، به منزله متخاصم اعلام کردن دولت ایالات متحده از سوی قوه قضاییه است.

در صورتی که دولت ایالات متحده بخواهد به آرای قوه قضاییه ایران درباره وضعیت جاری میان دو کشور استناد کند، معنی آن می تواند این باشد که بخشی از حکومت ایران بدون ابراز مخالفت علنی دولت، عملا اعلام وضعیت جنگی با دولت امریکا کرده است. چنین اعلانی می‌تواند عواقب جدی بین المللی برای هر کشوری داشته باشد؛ به ویژه که دولت ایران هم ادعای قوه قضاییه در این احکام را به طور رسمی رد نکرده است و با آن مخالفت علنی نمی کند.

زمینه شروع بسیاری ازدرگیری های مسلحانه در تاریخ جنگ های بین المللی، بهانه قرار دادن های موارد مشابهی بوده که موجب برافروختن آتش جنگ های خانمان سوز شده است.