«مجلس خبرگان رهبری»، متولد ۱۹آذر۱۳۶۱ است. تشکیل این مجلس مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده که «تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏» و در اصل ۱۱ قانون اساسی، مسئولیت انتخاب جانشین رهبر هم بر عهده این مجلس گذاشته شده است: « هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند.»

اعضای مجلس خبرگان ۸۸ نفر هستند ولی معمولا در طول هر دوره، به علت کهولت سن، برخی از افراد عضو مجلس فوت می‌کنند. اعضای این مجلس که باید مجتهد باشند، از طریق انتخابات و با رای مردم انتخاب می‌شوند و ده سال عضو این مجلس می‌شوند. کاندیداهای واجدصلاحیت توسط شورای نگهبان تایید می‌شوند و در صورت تشخیص، باید در یک آزمون کتبی برای محرز شدن اجتهادشان شرکت کنند. سیاست‌های شورای نگهبان بسیار سختگیرانه و بر حذف مخالفان رهبر استوار است و گاه در برخی حوزه‌های انتخاباتی فقط یک کاندیدا تایید می‌شود. میانگین شرکت مردم در پنج دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ۴۴.۵درصد بوده است. در این مجلس، یک «دبیرخانه» وجود دارد که رابط بین مجلس و سایر نهادهاست. «مرکز تحقیقات حکومت اسلامی» هم زیر نظر این مجلس کار می‌کند که به کارهای پژوهشی و انتشاراتی مشغول است و یک کتابخانه تخصصی و بخش اطلاع‌رسانی و سایت دارد. «مجله حکومت اسلامی» نیز توسط دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر می‌شود. در ۱۲سال گذشته، ۸۴شماره از این مجله منتشر شده است. مجلس خبرگان همچنین برای پیگیری دستورات رهبر جمهوری اسلامی،‌ اقدام به تشکیل «هیات‌های اندیشه‌ورز» کرده است.

مجلس خبرگان هر سال دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت درخواست حداقل یک‌سوم نمایندگان عضو مجلس، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود. جلسات مجلس خبرگان توسط یک هیات رئيسه ۷ نفره اداره می‌شود که هر دو سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. دارای هفت کمیسیون است. کمیسیون اصل‌۱۰۸ قانون اساسی و کمیسیون امور مالی و اداری که به امور داخلی مجلس خبرگان می‌پردازند. کمیسیون سیاسی-اجتماعی که مانند یک رسانه تلاش می‌کند تحولات داخلی و خارجی را به اطلاع اعضای خبرگان برساند. سه کمیسیون مهم درباره نسبت خبرگان با رهبر وجود دارد. «کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی»، مسئول کشف افراد واجد صلاحیت برای جانشین رهبر است، «کمیسیون اصل ۱۱۱ قانون اساسی» که مشهور به «کمیسیون تحقیق» است و مسئول نظارت بر استمرار شرایط رهبری در شخص رهبر است و «کمیسیون بررسی راه‌های پایداری و حراست از ولایت فقیه» که مسئولیت معرفی و دفاع از ولایت فقیه را برعهده دارد.

دوگانه «نظارت» و «حراست»، یک دوگانه مهم در درک چالش‌های موجود درباره مجلس خبرگان رهبری است. در طول چهار دهه گذشته، بحث‌های گسترده‌ای درباره ضرورت و امکان «نظارت» مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی به ویژه دستگاه‌های تحت نظر رهبر مطرح بوده است. به روایت احمد جنتی، رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری که در گفتگو مجله حکومت اسلامی، منتشرشده در تابستان۸۵، بیان کرده، «نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شود یا نه؟... نظر اکثریت بر این بود.» با این حال زور اکثریت این مجلس به روایت جنتی، «موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند … طى دو ـ سه جلسه اى که با ایشان داشتیم و بحث هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند.» این وضعیت البته ریشه روانی و تاریخی هم داشت. مجلس خبرگان رهبری در دوران آیت‌الله خمینی اصلا وارد بحث نظارت بر رهبری نشد، جراتش را هم نداشت و آیت‌الله خامنه‌ای مایل نبود و از نظر سیاسی برای خودش مناسب نمی‌دید که به گونه‌ای دیگر با او رفتار شود. این رفتار را در حقیقت، تضعیف شخصیت و موقعیت سیاسی خودش ارزیابی می‌کرد و می‌خواست نسبت خمینی-خبرگان به خامنه‌ای-خبرگان تغییر پیدا کند. او تقریبا در این مسیر هم موفق شده است. در دهه اخیر، علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، در میان اعضای مجلس خبرگان هم این دیدگاه موافقان بیشتری پیدا کرده است. خرداد۹۱، آیت‌الله مهدوی کنی، رئيس وقت مجلس خبرگان رهبری گفت «این نظارت، استطلاعی یا استصوابی نیست بلکه حراستی است.» احمد خاتمی، عضو هیات رئيسه مجلس خبرگان و صادق لاریجانی، عضو مجلس خبرگان و رئیس قوه قضاییه هم تاکنون چند بار توضیح داده‌اند که در قانون اساسی، عنوان نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی ذکر نشده است. به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت در طول یک دهه گذشته، آیت‌الله خامنه‌ای موفق شده است به تدریج دیدگاه خود که مخالفت با نظارت خبرگان بر رهبری بوده را به اکثریت این مجلس تعمیم دهد یا حداقل آن را به عنوان صدای غالب تبلیغ کند. به همین دلیل، صداهای ضعیفی چون علی مطهری، نائب رئيس مجلس که قائل به نظارت خبرگان بر رهبر است یا مهدی کروبی، رئيس پیشین مجلس که در حصر است و به تازگی درباره ضرورت نظارت بر رهبر، نامه‌ای سرگشاده به اعضای خبرگان نوشته‌ شده، مخاطب خاصی در میان اعضای مجلس خبرگان ندارند یا حداقل جرات و علاقه‌ای برای توجه به این حرف‌ها وجود ندارد.

این وضعیت چندان عجیب نیست، چون علاوه بر ابزار ردصلاحیت شورای نگهبان که بخش عمده مخالفان یا منتقدان احتمالی رهبر را از ورود به مجلس خبرگان بازداشته و تنوع حداقلی در ترکیب این نهاد رقم زده، بخش مهمی از اعضای کنونی مجلس خبرگان، منصوب شخص رهبر در نهادهایی چون شورای نگهبان، قوه قضاییه، نمایندگی ولی فقیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای حل اختلاف قوای سه‌گانه هستند و «مهره» او محسوب می‌شوند تا «ناظر» بر او.

با توجه به همین وضعیت واقعی مهره‌های رهبر در مجلس خبرگان است که پرسش‌هایی مهم میزان تاثیرگذاری و قدرت انتخاب رهبر آینده توسط این مجلس، مطرح می‌شود. این پرسش‌ها از نظر زمانی هم با توجه به سن و سال آیت‌الله خامنه‌ای مهم هستند. خود رهبر هم اسفند۹۴ در دیدار با اعضای دوره پنجم مجلس خبرگان گفت: «در انتخاب رهبر آینده، ملاحظه‌ی خدا را بکنید. احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد، مبتلا بشود به این آزمایش، احتمال کمی نیست.»

البته طبق نظریه «کشف» که مورد توجه برخی از اعضای مجلس خبرگان است، مشروعیت رهبر به رای خبرگان نیست. او منصوب الهی و منصوب امام معصوم است و خبرگان رهبری او را کشف و به مردم معرفی می‌کنند و شهادت می‌دهند که فرد مجتهدی که صلاحیت نایب امام زمان در عصر حاضر را دارد، این شخص است. با این حال، طبق تشریفات معمول تعریف شده در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، آنها باید مراحل اعلام نظر و رای‌دادن و انتخاب و معرفی رهبر را طی کنند.

طبق اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، رهبر منتخب مجلس خبرگان باید «عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر» و دارای «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام» و «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی،‌تدبیر، شجاعتَ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری» باشد. ولی علاوه بر مواردی که در قانون اساسی نوشته شده،‌ مشخص است که رهبر باید رابطه قوی و تعریف‌شده ای با نهادهای نظامی و امنیتی به ویژه سپاه پاسداران داشته باشد، از پشتوانه معقولی در نزد مراجع تقلید شیعه برخوردار باشد و کاریزمای نسبی اجتماعی و سیاسی داشته باشد و از یک شبکه قوی حامی سیاسی و رسانه‌ای برخوردار باشد. این موارد نانوشته، به خوبی نقش و قدرت تصمیم‌گیری اعضای مجلس خبرگان را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

علاوه بر این، اگرچه طبق روند کاری تعریف‌شده، «کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹» مسئول شناسایی گزینه‌های مطلوب برای جانشینی رهبر است ولی اولا در صورتی که رهبر جمهوری اسلامی بخواهد، کمیسیون باید گزینه‌های مدنظرش را به او معرفی کند و سوابق تاریخی درباره انتخاب آیت‌الله حسینعلی منتظری به عنوان قائم مقام و آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جانشین آیت‌الله روح‌الله خمینی، نشان‌ می‌دهد که هر دو چهره، بیش از اینکه انتخاب اعضای مجلس خبرگان باشند، چهره‌هایی بودند که به آنها تحمیل شدند. در واقع، یکی از نزدیک‌ترین احتمالات این خواهد بود که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی در زمان حیات خویش، فرد مطلوب جانشین را مشخص کند و اعضای مجلس خبرگان هم در جریان این انتخاب قرار گیرند. آنها در روز موعود تنها نقش ماشین امضا را بازی خواهند کرد و بر انتخاب رهبر مهر تایید می‌زنند. چنانچه در انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت در سال ۶۹ و سپس تاییدش به عنوان رهبر دائم، اعضای مجلس خبرگان، دنباله‌رو اکبر هاشمی رفسنجانی و طیف او بودند و فقط تایید کردند.

یک گزینه تحلیلی این است که روز انتخاب رهبر جدید، روز پس از مرگ رهبر قدیم است و فقدان حضور رهبر می‌تواند شرایط خاصی را رقم بزند و شاید رای برخی اعضای مجلس خبرگان تغییر کند و مثلا به شورای رهبری رای دهند یا گزینه تاز‌ه‌ای مطرح کنند. با این وجود، باید در نظر داشت که در انتخاب رهبر آینده، علاوه بر اینکه نظر رهبر فعلی مهم است، نظر شبکه نزدیک به او هم تعیین کننده است. در فاصله یک روز یا چند روز پس از مرگ رهبر، شبکه سیاسی و رسانه‌ای و مذهبی وابسته به او، آن اندازه ضعیف نمی‌شوند که کنترل و هدایت مجلس خبرگان را از دست بدهند. به همین سبب و با توجه به ترکیب کنونی مجلس خبرگان رهبری، می‌توان با احتمال قوی پیش‌بینی کرد که مجلس خبرگان کنونی در انتخاب رهبر آینده، نقشی بیشتر از یک تاییدکننده و ماشین امضا نخواهد داشت. کاری که اکنون نیز می‌کند، رئیسش طبق میل رهبر انتخاب می‌شود ولو در انتخابات نفر آخر حوزه انتخابیه شده باشد، اعضایش هر روز در وصف رهبر مصاحبه می‌کنند و اکثریت اعضا، هر سال بر کارنامه آیت‌الله خامنه‌ای مهر تایید می‌زنند، او را ستایش می‌کنند، به دیدار او می‌روند و توصیه و راهنمایی می‌گیرند و هیات‌های خاصی برای پیگیری دستورات رهبر تشکیل می‌دهند. این در حالی است که طبق آیین‌نامه داخلی، مجلس خبرگان باید در اجلاسیه‌های عادی «بهترین شیوه عمل در جهت ایفای مسئولیت» رهبری را یافته و به رهبر پیشنهاد دهد ولی اکنون کاملا برعکس شده است.

متاثر از همین دستورات و وضعیت، مجلس خبرگان در دو سال اخیر، ماهیت اجرایی تری یافته، برخی کارگروه‌های خاص تشکیل داده و به تعبیر اعضای ارشدش به «مطالبه‌گری» از قوای سه‌گانه پرداخت است. این مطالبه‌گری در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان پیش‌بینی و تعریف نشده و تنها بر اساس دستور و میل رهبر جمهوری اسلامی شکل گرفته است. به عبارت دقیق‌تر، آیت‌الله خامنه‌ای مجلسی که قرار بود ناظر بر رهبری باشد را به یک «کارت بازی» در سیاست داخلی تبدیل کرده و از آن به عنوان ابزار فشار علیه جناح سیاسی دیگر یا دولت یا برای پیشبرد اهداف سیاسی‌اش استفاده کند. مجلس خبرگان از این نظر در تاریخ جمهوری اسلامی، نماد برجسته‌ای از زوال کامل یک نهاد سیاسی است، سرنوشت معلوم.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}