ماجرای نیلوفر اردلان؛ راه اندازی کمپین مدنی علیه نقض حقوق زنان

مخالفت «مهدی توتونچی» همسر «نیلوفر اردلان» فوتبالیست تیم ملی ایران برای سفر به خارج از کشور و شرکت در مسابقات قهرمانیَ آسیا در مالزی، نقطه شروع یک حرکت مدنی-مجازی بود. 

بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه «صدور گذرنامه جداگانه برای زنان و یا افراد زیر ۱۸ سال منوط به موافقت شوهر، ولی یا قیم آنهاست» و اگر به هر دلیل، همسر مفقود شده یا حضور نداشته و مورد اضطراری برای سفر یک زن کامل و بالغ به وجود آمده باشد، دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، باید در مورد درخواست زن برای خروج تصمیم بگیرد. 
حالا فعالان حقوق زن تصمیم گرفته اند به این قانون اعتراض کنند. این اعتراض در یک صفحه فیس بوکی با نام «همسری» جلوه گر شده، با شعار: «دریافت گذرنامه و آزادی حرکت ازحقوق بشر است». آنها فعلا اقدام به جمع آوری امضا برای طرح درخواست تغییر این قانون کرده اند و تاکنون بیش از هشت هزار امضا دارند. 
حرکت های انفرادی هم داشته ایم، مثل نوشته «پویش عزیزالدین»، همسر «شیوا نظرآهاری»، فعال دانشجویی: «رفتم وکالت‌نامهٔ حق طلاق و یک مشت حق شرم آور دیگر مثل اجازه خروج و جراحی بدن و حضانت فرزند و غیره که به گردنم بود را دو دستی تقدیم استاد کردم. شق‌القمر نکردم، فلان غول را هم نشکستم. حق دادنی را باید داد».
تعداد دیگری به دعوت «مسیح علی نژاد» روزنامه نگار ایرانی، با ارسال تصویری از خودشان به صفحه «آزادی یواشکی زنان» و با نوشته‌ای به این مضمون که «حالا نوبت من است. من حق سفر کردن را به همسرم برمی گردانم» در یک حرکت نمادین، به قانون اجازه خروج زن توسط همسر معترض شدند. 
«مسیح علی‌نژاد» در مورد شکل گیری ایده حرکت خودجوش مردان برای اعتراض به قانون اداره گذرنامه می‌گوید: «ایده اولیه اینکه مردان هم با ما همراه شوند را خانم «آزاده اسدی» به صفحه فرستاد. یعنی پیشنهاد داد که به جای اعتراض، از مردان بخواهیم که بروند محضر و حق سفر را به همسرانشان برگردانند. من هم پیشنهاد را در صفحه به اشتراک گذاشتم و در‌‌ همان روز اول تعدادی از مردان عکس‌هایشان را به همراه دست نوشته‌‌هایشان فرستادند و عکس‌‌هایشان در صفحه آزادی یواشکی منتشر شد.» 
او در مورد اولین عکسی که دریافت کرده می‌گوید: «اولین عکس را یک مرد جوان ایرانی فرستاد که در کنار همسرش ایستاده و سند ازدواجشان را در دست داشت. او نوشت من حق سفر را به همسرم بر می‌گردانم و به اعتقاد من معنای روشن این پیام این است که این حق را قوانین شرعی و مدنی کشور از زنان گرفته و این دسته از مردان تلاش می‌کنند حقوق تضییع شده زنان را از قانون پس بگیرند و به صاحبان اصلیشان یعنی زنان برگردانند.» 
مسیح علی نژآد در این مورد توضیح می‌دهد: «مرد دیگری هم عکسی فرستاد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت با این پیام که «من مالک همسرم نیستم، همراه او هستم پس حقوق تضیع شده همسرم را از قانون پس می‌گیرم و به او بر می‌گردانم. » 
مسیح معتقد است «آزادی یواشکی جایی است که در آن گفت و گوهای جدی مابین کاربران شکل می‌گیرد و حالا که مردان در این مورد همراه شده‌اند، تمرین خوبی است تا در مورد موضوع مهریه و تک تک حقوق سلب شدهٔ زنان با هم گفت و گو کنند.» 
به گفتهٔ مسیح علی‌نژاد «کاری که همسر نیلوفر اردلان کرد، باعث شد که ناگهان توجه دنیا به سمت مردان ایرانی جلب شود. یعنی اگر تا دیروز می‌نوشتیم که قوانین جمهوری اسلامی حقوق زنان را تضییع می‌کند، ولی حالا تی‌تر نخست رسانه‌های دنیا این شده که یک شوهر ایرانی هم با اتکا به این قانون به همسرش زور می‌گوید یا او را از نقش آفرینی‌های بین المللی باز می‌دارد. در چنین شرایطی گمان می‌کنم خوب است مردانی که همانند او فکر نمی‌کنند به میدان بیایند و به دنیا نشان بدهند که همه مردان هم از این قوانین شرم آور برای سرکوب زن استفاده نمی‌کنند بلکه به قوانینی که حرمت زنان را نگاه نمی‌دارد «نه» می‌گویند. قوانین عقب مانده‌ای که اختیار سفر کردن و کار کردن و تحصیل زن را مشروط به اذن و اجازه مرد می‌کند». 
مرور کامنت هایی که زیر عکس‌ها توسط شهروندان در صفحه آزادی یواشکی نوشته شده، نشان می دهد ایده حذف این قانون، مخالفانی هم دارد. 
«حسین. ک» زیر تصویر یکی از مردان داوطلب اعطای این حق نوشته است: «این دیگه خیلی چرت بود شرمنده. دیگه دارید پررو می‌شید اصن آقا به خانوما نباید رو داد بیش از اندازه. اصن چه معنی داره زن مغرور باشه و بی‌اجازه هرجا دلش خواست پاشه بره؟»
«جواد شمس» هم نوشته: «یعنی از شوهرش اجازه نگیره؟ یه دفعه ول کنه زندگیشو بره واسه خودش خوشگذرونی؟!!! همون بهتر که زنان ازدواج نکنن. شمایی که نمی‌تونی پایبند زندگی زناشویی باشی و علیه مردان موضع گرفتی تنها زندگی کن. شرت هم کمتره». 
«ر‌ها پارسا‌نژاد»، وکیل دادگستری احتمال تغییر این قانون را منتفی نمی‌داند و به ایران وایر می‌گوید: «تغییر قانون گذرنامه، کاری عجیب و غیرعادی نیست. کمااینکه همین قانون چندین بار در سال‌های اخیر اصلاح شده است. در آخرین نمونه، سال ۱۳۹۱ دولت لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس برده بود که به موجب آن دختران مجرد زیر چهل سال نیز به اجازه پدر برای خروج از کشور نیاز داشته باشند که خوشبختانه به دلیل مخالفت‌های بسیار در آن زمان این لایحه تصویب نشد.» 
این حقوقدان می‌گوید: «مانند هر نوع تصویب قانونی این کار یا از طریق دولت انجام می‌شود یعنی دولت با تقدیم لایحه و با امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه به مجلس تقاضای تصویب می‌کند. پس از اعلام وصول لایحه دولت، توسط رئیس مجلس، پروسه قانونگذاری شروع می‌شود. یا اینکه نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون را پیشنهاد می‌دهند.» 
به گفته‌‌ رها پارسانژاد: «طوماری که در حال جمع آوری امضا برای درخواست اصلاح این قانون است، و تا کنون امضاهای زیادی را نیز جمع کرده، قصدش اعلام همین نیاز به مسولین است. اینکه بدانند جامعه تغییر کرده است و قانونی که چهل و اندی سال پیش تصویب شده با شرایط زنان امروز سازگار نیست. این قانون مشکلات بسیار جدی را برای زنان ایجاد کرده و زنان زیادی یا از دیدار خانواده‌هایشان محروم می‌شوند و یا فرصت‌های شغلی و تحصیلی خود را از دست می‌دهند. اگر این نیاز به اصلاح و تغییر درک شود، پس از آن مراحل تغییر قانون سخت نخواهد بود.» 
ناهید مطیع، دکترای جامعه‌شناسی بر این باور است که این قانون از واقعیت جامعه به دور بوده و حتی ممکن است باعث متلاشی شدن بنیان خانواده بشود: «به نظر من اصلا عجیب نیست که مردان هم مخالفت خودشان را با این قانون ابراز کنند. این امر نشان می‌دهد این قانون که درواقع به نوعی حق کنترل مردان را بر زندگی و حرکت زنان تقویت می‌کند، چقدر از زندگی واقعی و روابط روزمره در جامعه و خواسته‌های مردم أعم از زن و مرد دور است. مشاهدات موجود از مردانی که از این حق برای مانع شدن خروج زنان خود از ایران استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که بخش اعظم این مردان با این عمل یا خواسته‌اند زنانشان را تنبیه کنند و یا از قید مسئولیت‌های مردانه خود‌‌ رها شوند. 
او در توضیح اینکه این قانون می‌تواند روابط مابین زن و مرد را به تیرگی بکشاند می‌افزاید: «وقتی مردی از این قانون استفاده می‌کند، یعنی علی رغم خواسته همسرش عمل می‌کند، در آن صورت تصور کنید چه بر سر این خانواده می‌آید. آیا در این خانواده روابط سالمی میان زن و شوهر برقرار خواهد ماند؟ آیا این اختلاف باعث جدایی معنوی و بعد‌ها طلاق عاطفی و شاید هم واقعی زوجین نخواهد شد.؟ فرزندانی که شاهد این روابط تنش زا هستند، چگونه باید با آن کنار بیایند؟» 
تعدادی از کاربران در صفحه آزادی یواشکی از این نگرانی نوشته‌اند که اقدام خودجوش مردان و اعطای حق طلاق، حق خروج از کشور یا هر شرایط ضمن عقد اگر به شکل جداگانه با حضور شاهد و در یک دفترخانه رسمی به ثبت نرسد فاقد ارزش قانونی است و ضمانت اجرا ندارد. 
دراین مورد با خانم «مهری جعفری» حقوقدان گفت‌و‌گو کرده‌ام. به گفته او «چون شرط ضمن عقد است الزام آور می‌شود و در تمدید پاسپورت اگر مرد حاضر نشود با دستور دادگاه می‌توان پاسپورت را گرفت. هر چند برای گریز از این مسئله، بهترین رَآه حل گرفتن یک وکالتنامه مفصل دیگر علاوه بر درج همه چیز در عقدنامه است. وکالتنامه جداگانه گرفتن علاوه بر شروط داخل عقدنامه کار را راحت تَر می‌کند. اگر مرد بخواهد وکالتنامه را عزل کند، شروط ضمن عقد کمک خواهد کرد و دراصل زن با در دست داشتن آن وکالتنامه، همیشه از همسر خود وکالت خواهد داشت که خود را طلاق دهد یا از کشور خارج شود و از این قبیل اما شرط باید در خود عقدنامه هم قید شود وگرنه وکالتنامه قابل عزل است مگر اینکه بلاعزل بودن آن همراه با شروط ضمن عقد تضمین شود» 
به گفته این فعال حقوق زنان، خاستگاه حقوقی و فقهی این قانون به این دیدگاه تاریخی بازمی گردد: «زن دارای موقعیت انسانی کاملی نیست و مرد‌‌ همان انسان کامل است، درنتیجه به لحاظ حقوقی مرد یک رابطه مالکیت و قیومیت با زن برقرار می‌کند. این دیدگاه به تعریف حقوقی بردگی ارتباط مستقیم پیدا می‌کند که در این تعریف، انسانی که برده نامیده می‌شود فاقد اختیار و اراده مستقل از ارباب خود است و درنتیجه آزادی حرکت و تصمیم گیری خود را از دست داده است. هرچند دیدگاه حقوقی مالکیت مرد به زن یک مالکیت مطلق و همه جانبه همانند ارباب به برده نیست اما وقتی مرد قدرت تصمیم گیری در رابطه با مسایل تعیین کننده و سرنوشت ساز یک زن را پیدا می‌کند، دراصل به درجاتی، شرایط حقوقی برده داری ایجاد می‌شود. اما با همه این اوصاف باید گفت که‌‌ همان گونه که در اسلام برده داری آزاد است اما در جمهوری اسلامی برده داری ممنوع شده است، تغییر این قانون هم بر‌‌ همان مبنای انسانی که برده داری را ممنوع می‌کند، امکان پذیر است و فقط نیاز به فشارهای اجتماعی داریم تا این شرایط شرم آور در ایران تغییر کند».