عبدالصمد خرم‌آبادی مشهور به پدر فیلترینگ ایران و از مخالفان سرسخت تلگرام و اینستاگرام از سمت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خداحافظی کرد و جای خود را به جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستانی مشهد داد.

ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران گزارش کرده این جابجایی «ذهن‌ها را درگیر این پرسش کرده آیا با این تغییر، قرار است سیاست قوه قضاییه نسبت به فضای مجازی تغییر کند یا روند اقدامات، همچنان مانند سابق است؟»

این خبرگزاری پس از تشریح سیاست‌های سخت‌گیرانه خرم‌آبادی، سراغ برخی دیدگاه‌های جاویدنیا رفته و نوشته است وی «قرار دادن عکس‌های شخصی در پروفایل شبکه‌های اجتماعی» را یک تهدید می‌داند.

درباره جواد جاوید‌نیا که متولد سال ۱۳۵۸ شهر مشهد است، اطلاعات زیادی در دسترس نیست. این مدیر قضایی به واسط سن نه‌چندان بالای خود، نمی‌تواند کارنامه مدیریتی پر پیمانی داشته باشد.

از جاوید‌نیا زمانی که معاون دادستان مشهد در جرائم رایانه‌ای بوده نقل‌قول‌ها، گفتگو‌ها و اظهارنظرهای مشابه با موضع‌گیری‌های عبدالصمد خرم‌آبادی در دسترس است که نشان می‌دهد رویکرد این مقام قضایی در مواجه با شبکه‌های اجتماعی چندان تفاوتی با معاون سابق دادستانی کل کشور در فضای مجازی ندارد.

در کنار برخی از اظهار‌نظر‌های تند و تیز جاویدنیا علیه شبکه‌های اجتماعی، دو مقاله «علمی و پژوهشی» از وی در فصلنامه‌های پژوهشی منتشر شده که محتوای آنها به خوبی نگاه این مقام قضایی به شبکه‌های اجتماعی را نشان می‌دهد.

جاوید‌نیا سال ۱۳۹۴ به همراه علیرضا عابدی سرآسیا و عباسعلی سلطانی مقاله‌ای با عنوان «واکاوی سیاست‌های پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) از منظر فقهی» در فصلنامه «دین و ارتباطات» منتشر کرده است.

جاویدنیا در این مقاله با دفاع از فیلترینگ در ایران نوشته «ضرورت آمادگی کامل در برابر تهاجمات سایبری در فضای مجازی» یکی از اصول فیلترینگ بر پایه آموزه‌های قرآنی است.

وی در استدلالی دیگر تلاش کرده موضوع فیلترینگ را با «ضرورت پرهیز از رابطه اینترنتی با دشمنان دین» از منظر قرآن تجزیه و تحلیل کند.

جاوید‌نیا در این رابطه چنین نوشته «در مورد وبگاه‌هایی که دشمنی آنها با نظام یا دین کامالً محرز است، باید توجه داشت که صرف بازدید کردن از آنها، حتی بدون پرداخت وجه، کمک به دشمنان محسوب می‌شود.«

او ادامه داده «بازدید از این سایت‌ها سبب بالا رفتن جایگاه وبگاه در رتبه‌بندی تعداد بازدیدکنندگان و در نتیجه افزایش درآمد مالک آن است.»

این مقام قضایی در بخش دیگری از مقاله خود فیلترینگ در ایران را در راستای «نهی از ورود به محافل اینترنتی دشمنان خدا و بدعت‌گذاران» آن تفسیر کرده است.

او نوشته که «فضای مجازی حضور در محافل {استهزاء دین خدا} را به راحتی مهیا کرده و در واقع ورود به وبگاه‌هایی با این مفاهیم و یا برقراری ارتباط از طریق پست الکترونیکی یا چت با آنها به منزله حضور در جلسات {گناه} است.

جاوید‌نیا استدلال کرده بازدید از این سایت‌ها باعث می‌شود چنین القاء شود که این سایت‌ها در کشور‌های مسلمان مشروعیت دارند.

وی در ادامه چنین نتیجه گرفته که به منظور جلوگیری از این مساله باید مانع از ورود کاربران به این سایت‌ها شد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی مشهد از «ضرورت مبارزه با انتشار الکترونیکی عقاید ضاله» و «ضرورت پایه‌ریزی نظام خودجوش پالایش از درون جامعه و خانواده» به عنوان دو اصل دیگر در اعمال فیلترینگ سخن به میان آورده است.

وی در پایان این مقاله چنین نتیجه گرفته که «سیاست فعلی پالایش محتوای مجرمانه در کشور با اصول سیاست‌های کلی دفاعی فضای مجازی مستخرج از مبانی شرعی در این زمینه مطابقت ندارد.»

جاوید‌نیا در کنار طرح این مسائل از نحوه فیلترینگ در ایران هم انتقاد کرده و نوشته «پالايش و ايجاد محدوديت در دسترسی در‌ اينترنت زمانی مؤثر خواهد‌ بود‌ که پشتوانه درونی و ايمانی از داخل جامعه داشته باشد؛ اما اگر در جامعه القاء شده باشد که اين يک محدوديت قانونی است‌ که حکومت صرفا برای مصالح‌ خود دست به وضع آن زده ... هيچ کارایی نخواهد داشت.»

او همچنین نوشته که «در شرايط امروز عبور از پالايه‌ (فیلترینگ) به‌ عنوان يک ارزش بين نوجوانان و جوانان مطرح گرديده است.»

این مقام قضایی همچنین نوشته «شيوه برخوردی که در مردم چنين القاء کند که حکومت آن‌هـا را افرادی فرض‌ کرده‌ است که قدرت تشخیس ندارند و حکومت بايد برای آنچه می‌خواهند دسترسی داشته‌ باشند‌، تصميم‌گيری کند، بسيار زننده و دارای آثار‌ منفی است‌.»

جاوید‌نیا در نهایت چند پیشنهاد برای بهبود فیلترینگ در ایران ارائه کرده که یکی از آنها «شخصی کردن اینترنت و برنامه‌ریزی برای دسترسی سطح‌بندی شده به اینترنت بر مبنای سن، توانایی فکری و فرهنگ منطقه‌ای است.»

او در پیشنهادی به صراحت اعلام کرده دسترسی آزاد به اینترنت در ایران باید توام با «نظارت» باشد، اما توضیح نداده که ساز و کار‌های این نظارت چگونه باید باشد.

از جواد جاوید‌نیا مقاله‌ای دیگر با عنوان «نقد و بررسی جرمهای مندرج در قانون تجارت الکترونیکی» که سال ۱۳۸۶ در فصلنامه «مجله حقوقی دادگستری» منتشر شده در دست است که این مقاله در زمانی که وی  قاضی ویژه جرایم رایانه‌ای دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بوده، به چاپ رسیده است.

وی در این مقاله بلند به صراحت از«فقدان یک سیاست کیفری در زمینه جرم‌های مربوط به تجارت الکترونیکی» سخن به میان آورده است.

این دو مقاله نمی‌تواند نشان از رویکرد مثبت قوه قضائیه در برخورد با فضای مجازی باشد، همان‌طور که ایرنا نوشته در مراسم معارفه جاویدنیا هم مقام‌های قضایی سخنانی بر زبان آورده‌‌اند که نشان می‌دهد «سیاست‌های قوه قضائیه در امور فضای مجازی تغییر نکرده و سیاست همان سیاست قبلی است.»

جاویدنیا همچنین در دورانی که خراسان رضوی بوده، با تاکید بر اینکه « از پیشگام‌ترین دادسراهای کشور در تشکیل معاونت فضای مجازی» بوده، از راه اندازی «دادسرای ویژه فضای مجازی و شهرسازی» خبر داده است. در این دادسرا، نهادی با عنوان "مرکز واکنش سریع جرایم رایانه ای" وجود داشت که در واقع محل هماهنگی دادسرا با پلیس فتا و سازمان اطلاعات سپاه بود. با توجه به چنین سوابقی، می‌توان انتظار داشت او در سمت جدید، بیش از اینکه با سیاست‌های دولت هماهنگ باشد، در فکر تقویت بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌ها با پلیس فتا و سازمان اطلاعات سپاه باشد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}