نظام جمهوری اسلامی ایران در حالی به چهلمین سالگرد خود نزدیک شده که طی این چهار دهه در یک بلاتکلیفی حقوقی در پذیرش مقررات بین المللی قرار داشته است.

از زمان استقرار جمهوری اسلامی ایران، این حکومت کنوانسیون ها و مقررات بین المللی را با تصور اینکه محدودیتی برایش ایجاد نکند، تا حد امکان نمی پذیرد اما ناباورانه نه تنها از عواقبی که از آن فرار می کند هم در امان نیست بلکه از امتیازاتی که می تواند به دست بیاورد هم محروم می ماند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه ای پذیرش دو کنوانسیون و سند بین المللی را مترادف با امضای عهدنامه ترکمانچای دانسته است. سیاستمداران جمهوری اسلامی که درباره اسناد بین المللی چنین تصوری دارند، کم نیستند.

در خاطره جمعی ایرانیان اثر دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای که پس از جنگ های ایران و روس حدود دویست سال پیش میان دولت تزاری روسیه و سلسله قاجار امضا شد زنده است. بر اساس این دو سند بخش هایی از خاک ایران جدا و به روسیه ملحق شد و بخشی از حقوق حاکمیتی ایران هم از دست رفت به نظر می رسد بیشترین مقاومت در برابر پیوستن به اسناد بین المللی در ایران، در چهل سال اخیر بوده است.

تازه ترین نمونه آن مقاومت و احساس خطر بخش های گسترده ای از حکومت جمهوری اسلامی بابت پذیرش دو کنوانسیون سازمان ملل متحد (یکی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی و دیگری برای مقابله با تامین مالی تروریسم) است.

کشمکش فرسایشی اجزای کشور

پذیرش این دو کنوانسیون، توصیه گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) به ایران و هدف نهایی از آن هم ممکن کردن همکاری بانک های بزرگ بین المللی با ایران در دوره رفع تحریم های اتمی بود اما موضوع در کشمکش های کم سابقه بین نهادهای حکومتی قرار گرفت و کار به نمایش خیابانی اعتراض و ابراز مخالفت در نماز جمعه هم کشید. اظهار نظر منفی آیت الله علی خامنه ای در پذیرش یکی از این کنوانسیون ها و سپس تغییر نظر او، به هفته ها سردرگمی و تنش فرسایشی بین دولت و دیگر ارکان حکومت دامن زد.

مجلس ایران لایحه دولت در الحاق به این دو کنوانسیون را تصویب کرده اما هنوز از سوی نهادهای ناظر در ایران به قانون بدل نشده است. تا همین جای کار هم فرصت استفاده کامل از امتیازات الحاق به این کنوانسیون و رعایت توصیه هایاف.ای.تی.اف برای نظام جمهوری اسلامی از دست رفته است.

ایالات متحده به عنوان یکی از شرکای توافق هسته ای برجام از آن خارج شده و با اعمال مجدد تحریم های مالی و بانکی از جمله بازگشت تحریم بانک مرکزی ایران، امکان اینکه ایران روابط گسترده با بانک ها و موسسات مالی اصلی در جهان برقرار کند، بسیار محدود شده است.

سنت بلاتکلیفی حقوقی که جمهوری اسلامی ایران در پذیرش مقررات الزام آور بین المللی در چهل سال گذشته برای خود ساخته،  محدود به این دو کنوانسیون نیست.

بلاتکلیفی در خلیج فارس

خلیج فارس و دریای عمان که پهنه آبی جنوب ایران را تشکیل می دهند، هر دو تحت مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق دریاها هستند. ایران این کنوانسیون را امضا کرده اما دولت به طور رسمی یعنی با مصوبه مجلس به آن ملحق نشده است. دلیل اینکه ایران از الحاق به کنوانسیون حقوق دریاها خودداری کرده، نگرانی از حضور نیروهای خارجی از جمله آمریکا در آب های خلیج فارس است.

کشتی ها برای ورود به خلیج فارس باید از آب های سرزمینی ایران وارد شوند که مطابق کنوانسوین حقوق دریاها عبور ترانزیت محسوب می شود اما ایران می گوید به دلیل اینکه به کنوانسیون ملحق نشده عبور ترانزیت را قبول ندارد و به رسمیت نمی شناسد.

168 کشور تاکنون به این کنوانسیون ملحق شده اند و به دلیل فراگیری استفاده و مبنا قرار گرفتن آن در اغلب پهنه های آبی بین المللی، به بخشی از حقوق عرفی در جهان بدل شده که معنی آن الزام آور بودن آن برای همه دولت هاست.

کشتی های نظامی از جمله ناوهای آمریکا و شناورهای تجاری برای ورود به خلیج فارس چاره ای جز گذر از تنگه هرمز که بخشی از آب های سرزمینی ایران را شامل می شود، ندارند بنابراین چه ایران به کنوانسیون پیوسته باشد چه نپیوسته باشد، باید به کشتی ها اجازه عبور ترانزیت بدهد.

اگر ایران به طور رسمی به این کنوانسوین ملحق می شد می توانست در برابر نقض احتمالی آن در آب های خلیج فارس از دولت های صاحب کشتی به دیوان بین المللی حقوق دریاها شکایت کند اما ایران عضوی از این کنوانسیون نیست و از امتیاز دسترسی به دیوان محروم است. یعنی هم باید مقررات کنوانسیون را در خلیج فارس رعایت کند هم با این بلاتکلیفی سنتی اش در پذیرش این کنوانسیون، از مواهب آن برخوردار نباشد.

در داخل ناتوان از پاسخ به حقوق زنان؛ در خارج تحت انتقاد مداوم

مطالبات زنان ایرانی از نظام جمهوری اسلامی برای رفع تبعیض و به دست آوردن حقوق برابر با مردان، فهرستی بلندبالاست که به طور عمده پاسخ مطلوبی در چهل سال اخیر نگرفته است. از موضوعات اولیه ای همچون انتخاب حجاب و پوشش، حق ورود به ورزشگاه ها تا مسائل پرچالش تری همچون حق طلاق، میزان ارثیه و دیه که ریشه مشکلات اصلی آن در فقه و قوانین برگرفته از اسلام است.

روحانیون قم که نظرات فقهی شان درباره مسائلی همچون ربا در بانکداری یا دریافت سود از مشتریان وام بانک ها به کل نادیده گرفته می شود، در صورت هرگونه مخالفت با رفع تبیعض علیه از زنان، از سوی حکومت جدی گرفته می شود. نمونه آن مخالفت مراجع با ورود زنان به ورزشگاه ها برای تماشای فوتبال است.

دولت محمد خاتمی که یکی از شعارهایش تامین حقوق زنان بود، در سال 1380 «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» سازمان ملل متحد را امضا کرد اما این مصوبه هیات دولت هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.

این کنوانسیون، قاچاق زنان و دختران را به هر شکلی از مصادیق تبعیض می داند و از کشورهای عضو می خواهد در برابر این تبعیض مبارزه کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران که از قضا ریاست آن با رییس جمهور اما متشکل از اعضای منسوب  رهبری است، پیوستن ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را رد کرده و آن را مخالف قوانین اسلامی و مقررات شرعی خوانده است.

به دلیل اینکه ایران این کنوانسیون را امضا کرده، در نهادهای بین المللی دولت جمهوری اسلامی را موظف به رعایت آن می دانند و ایران را به نقض آن متهم می کنند اما دولت ایران استدلال می کند که این امضا به تصویب مجلس نرسیده و لازم الاجرا نیست. ایران که شهروندانش قربانی قاچاق انسان هم می شوند، از مزایای الحاق به این کنوانسیون که تبادل اطلاعات درباره شبکه های قاچاق انسان و مقابله با آن یکی از امتیازات آن است، محروم مانده است.

محرومیت از امکانات دادگاه کیفری لاهه

دادگاه بین المللی کیفری که بیست سال از تشکیل اساسنامه آن می گذرد یکی از دستاوردهای درخشان بشری برای به کیفررساندن مجرمان جنایت های عمده در جهان است. این جنایت ها یعنی نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز نظامی موضوعاتی که دادگاه بین المللی کیفری که مقر آن در لاهه است، صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد.

 این نهاد اولین و فعلا تنها دادگاه دایمی کیفری در جهان محسوب می شود. مطابق اساسنامه این دادگاه، هرکشوری که به آن ملحق شده باشد، در صورتی که یکی از اتباعش به ارتکاب جنایت های چهارگانه اصلی را متهم باشد، دادگاه می تواند او را به محاکمه بکشاند. حتی مقام های رسمی هم در برابر این دادگاه مصونیت ندارند.

 ایران در زمانی که محمد یزدی رییس قوه قضاییه بود در مذاکرات تشکیل این دادگاه شرکت کرد و اساسنامه آن را هم امضا کرده است اما باز هم در اقدامی که به نظر می رسد از بیم احضار احتمالی مقام های ایرانی به دادگاه باشد، از الحاق رسمی به آن خودداری می کند.

در صورتی که ایران عضوی از این دادگاه باشد امکان پیدا می کند در صورت مثلا تجاوز نظامی به خاکش، یا هدف جنایت جنگی قرار گرفتن به دادگاه شکایت کند. در سال های اخیری مواردی بود که اتباعی که کشورشان عضو دادگاه بین المللی کیفری نبودند هم به حکم شورای امنیت تحت پیگیرد این دادگاه قرار گرفته اند و حتی دادگاه های موردی هم برای رسیدگی به جنایت های عمده، نظیر دادگاه یوگسلاوی سابق برای پیگیر قضایی نسل کشی در آن، تشکیل شده است.

ایران با خودداری از الحاق به دادگاه بین المللی کیفری از خطر پیگرد اتباعش به طور کامل مصون نیست اما در صورت ادامه این وضع و بروز یکی از جنایت های چهارگانه علیه شهروندانش، امکان شکایت به این دادگاه را هم ندارد.

پروتکل الحاقی و اجرای اجباری پس از سال ها تحریم

اینها چهار نمونه از چهار دهه بلاتکلیفی نظام جمهوری اسلامی در پیوستن به مقررات مدرن بین المللی است. موارد کمی هم بوده که دولت جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تشکیل یک کنوانسیون آن را امضا کرده اما علیرغم امضای فوری، دولت هنوز با مصوبه مجلس به آن ملحق نشده همانند توافق آب و هوایی پاریس. بیشتر کنوانسیون هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران رسما به آن پیوسته، در زمینه هایی بود که حکومت جمهوری اسلامی از محتوی آن احساس خطر نکرده است.

در سال های اخیر همزمان با اوج گرفتن بحران اتمی ایران، برخی سیاستمداران از امضای پیمان منع گسترش سلاح های اتمی ابراز تاسف کرده اند یا حتی برخی از ضرورت خروج از آن گفته اند. آیت الله خامنه ای که جزئیات توافق برجام با تایید او صورت گرفت پذیرش این سند را از روی اجبار و اکراه دانسته است. در مجمع هرجا بحث پیوستن به مقررات یا سندی بین المللی است، واهمه ای میان ارکان حکومت جمهوری اسلامی بابت آن وجود دارد.

تضمینی نیست که به دلیل عرفی شدن بسیاری از قوانین و مقررات بین المللی، کشورهایی که از پیوستن رسمی به آن خودداری می کنند،  از عواقب احتمالی این کناره گیری مصون بمانند. به طور مثال ایران تا سال ها از پذیرش پروتکل الحاقی به پادمان های آژانس بینالمللی انرژی اتمی که امکان بازرسی از سایت های اتمی را برای آژانس آسان تر می کند، پرهیز می کرد اما با شدت یافتن تحریم ها، سرانجام در توافق هسته ای برجام، مجبور شد اجرای مجدد آن را بپذیرد و تعهد داد که الحاق به آن را از طریق مصوبه مجلس پیگیری کند.

پذیرش اجرای این پروتکل در سال های بحرانی پرونده اتمی ایران احتمالا می توانست از شدت واکنش های جهانی از جمله سنگین تر شدن تحریم ها جلوگیری کند اما ایران تا زمانی که مجبور شد، از پذیرش داوطلبانه آن خودداری کرد.

نظام جمهوری اسلامی ایران در چهل سالی که از عمر آن می گذرد، در موارد متعددی مجبور به پذیرش مقررات بین المللی شده اما عمدتا دیرهنگام. هزینه های داخلی و بین المللی سنگینی بابت خودداری از الحاق به این قوانین داده و پس از پذیرش برخی مقررات هم، به دلیل تاخیر در اقدام، از مزایای آن به طور کامل برخوردار نشده است.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}