صبح روز چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷، «ذبیح الله رئوفی»، پیرمرد ۷۰ ساله بهایی ساکن سنندج پس از برداشتن وسایل ضروری و بستن ساک خود، با بدرقه دوستان و خانواده‌اش راهی زندان شد تا محکومیت یک سال حبس خویش را بگذراند. این شهروند بهایی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷، با رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب، از توابع استان هرمزگان محکوم شده است.
یکی از نزدیکان خانواده رئوفی در رابطه با محکومیت ذبیح الله به «ایران وایر» گفت: «۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ماموران وزارت اطلاعات بدون نشان دادن حکم، به منزل خانواده رئوفی هجوم می‌برند و پس از بازرسی و ضبط کتاب ها و هر نشانه‌ای که مربوط به آیین بهایی بوده است، ذبیح الله را بازداشت و پس از هفت روز به قید وثیقه آزاد می‌کنند.»
او توضیح می‌دهد در مدتی که ذبیح‌الله رئوفی بازداشت بوده است، ماموران اداره اطلاعات سنندج چند تن از دوستان او را که رفت و آمد خانوادگی داشته‌اند هم بازداشت می‌کنند و آن ها را تحت فشار قرار می‌دهند تا علیه آقای رئوفی شکایت و او را به گمراه کردن و تبلیغ آیین بهایی متهم کنند:«مدتی بعد، چند تن از دوستان ایشان برای آقای رئوفی تعریف کردند که در ابتدا درخواست بازجویان را نمی‌پذیرند و بحث تبلیغ توسط آقای رئوفی را رد می‌کنند. آن ها به بازجویان گفته بودند که ذبیح الله رئوفی فقط به سوالات آن ها که از روی کنجکاوی بوده، پاسخ داده است ولی بازجویان اداره اطلاعات گفته‌اند که همین جواب دادن، نوعی تبلیغ بهاییت است و جرم محسوب می‌شود!»
این فرد مطلع در ادامه افزود که بازجویان، بازداشت شدگان را به گرفتن حکم «ارتداد» و مجازات اعدام تهدید و آن ها از روی ترس و اجبار، شکایتی را بدون حضور وکیل علیه ذبیح الله رئوفی امضا کرده و سپس آزاد شده اند.
نخستین جلسه محاکمه ذبیح الله رئوفی روز ۲۳ آذر ماه همان سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد. جلسه دوم دادگاه که قرار بود ۲۴ بهمن ماه در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی «سعیدی نیا» تشکیل شود، به دلیل نامعلوم برگزار نشد. جلسه بعدی، روز ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ تشکیل و ذبیح الله رئوفی به اتهام تبلیغ علیه نظام، به یک سال و نیم حبس تعزیری و یک سال تبعید در شهرستان میناب محکوم شد. حکم بدوی روز ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست «مصطفی طیاری»، به یک سال حبس تعزیری و یک سال اقامت اجباری (تبعید) در شهرستان میناب تغییر کرد و در مرداد ماه به وکیل متهم ابلاغ شد.
این دومین دفعه در طی چند سال گذشته است که ذبیح الله رئوفی زندانی شده است. ۳۰ مرداد ماه ۱۳۸۸ نیز ماموران وزارت اطلاعات او را پس از تفتیش منزلش، بازداشت کردند. پنج روز پس از بازداشت، ذبیح الله رئوفی به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به یک سال حبس در زندان میناب محکوم شد. حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر به شش ماه حبس در زندان تویسرکان، از توابع استان همدان تغییر یافت. طی زمان برگزاری دادگاه بدوی، تجدیدنظر و اعلام حکم، ذبیح الله رئوفی را در بازداشت اداره اطلاعات سنندج نگه داشتند و پس از چهار ماه بازداشت موقت، برای گذراندن ادامه دوران حبس، به زندان تویسرکان منتقل کردند.
ذبیح الله رئوفی تنها عضو خانواده رئوفی در سنندج نیست که طی این سال‌ها تحت فشار و آزار وزارت اطلاعات قرار گرفته است؛ «پروانه رحمانی»، همسر و «سما رئوفی»، فرزند او نیز در چند سال گذشته بارها بازجویی و بازداشت شده‌اند. یک شهروند بهایی در این مورد به «ایران وایر» گفت: «پنج روز پس از اولین جلسه دادگاه آقای رئوفی، در ۲۸ آذر ماه از دادگستری به پروانه رحمانی تلفن می‌زنند که برای گرفتن ابلاغیه جلسه دادگاه، به دادگستری مراجعه کند. پروانه با تعجب می پرسد که مگر او پرونده‌ای در دادگاه انقلاب دارد؟ فرد ناشناس پاسخ می دهد بله، شما هم در دادگاه انقلاب پرونده دارید! فردای آن روز پروانه رحمانی (رئوفی) را ماموران امنیتی در خیابان بازداشت و منزل آن ها را تفتیش می‌کنند.»
پروانه رحمانی (رئوفی) پس از ۱۰ روز، به قید وثیقه آزاد شد ولی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ سنندج به اتهام «توهین به مقدسات»، او را محاکمه اما به دلیل نداشتن دلیل کافی، تبرئه می‌کند. شاکیان پرونده او و همسرش، همان افرادی بودند که تحت فشار اداره اطلاعات سنندج مجبور به شکایت علیه خانواده رئوفی شده بودند.
سما رئوفی، فرزند خانواده رئوفی هم در سال‌های اخیر بارها مانند پدر و مادرش، بازجویی و بازداشت شده است. ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۰، سما برای گفت وگویی دوستانه به اداره اطلاعات سنندج احضار شد اما این گفت وگوی دوستانه به یک بازجویی چندین ساعته و همراه با توهین و بی احترامی تبدیل می شود. ۱۳ مهر همان سال، ماموران اداره اطلاعات به قصد دستگیری سما، به منزل خانواده رئوفی هجوم می برند که به دلیل عدم حضورش در منزل، موفق به دستگیری او نمی‌شوند. ماموران به خانم و آقای رئوفی می‌گویند که پسرشان سی دی غیرمجاز پخش می‌کند و گروه موسیقی غیرقانونی دارد. آن ها هیچ مدرکی دال بر اثبات ادعایشان در آن جا پیدا نمی‌کنند. این اقدام در زمانی انجام شد که چند روز پیش از آن، ستاد خبری اداره اطلاعات در تماسی، از پروانه رحمانی (رئوفی) خواسته بود تا فعالیت اقتصادی و کسب خود را تعطیل کند. آن ها تهدید کرده بودند در صورت تعطیل نکردن کسب و کارش، مشکلات جدی برای اعضای خانواده‌اش پیش خواهد آمد.
آخرین مورد، بازداشت سما در اسفند ماه ۱۳۹۱ بود که هنگام خروج از منزل توسط نیروهای لباس شخصی، بدون حکم قضایی بازداشت و پس از ۲۷ روز، به قید وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شد.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر