سوءمدیریت یا تحریم‌ها (بخش اول)؛ نفت از طلا تا بلای سیاه

پاییز سال ۱۳۹۷ در حالی آغاز شد که بحران اقتصادی ایران وارد مرحله جدیدی در بازارهای کار و ارز شده است. بسیاری اعتقاد دارند خروج ایالات متحده امریکا از توافق هسته ای «برجام» و بازگشت تحریم های یک جانبه این کشور بر علیه ایران و شرکای تجاری آن، نقش اساسی در این بحران دارد. با این حال کم نیستند کسانی که از خود می پرسند آیا به راستی این تحریم ها هستند که بحران اقتصادی ایران را دامن زده اند؟ آن ها به این نکته اشاره می کنند که تحریم های ایالات متحده بر علیه کشوری است که ذخایر غنی نفت و گاز دارد، رکورد دار تعداد همسایگان خارجی است که با آن ها مرزهای مشترک زمینی، دریایی و هوایی دارد، تاریخ غنی و آثار باستانی آن همیشه برای گردش گران و جهان گردان جذاب بوده اند و کارآفرینانش هر وقت فضای مناسبی داشته اند، در بازارهای جهانی درخشیده اند.

این سوال به نظر بسیاری از منتقدان و تحلیل گران اقتصاد ایران سوال به جایی است که ‌چه گونه تحریم های ایالات متحده امریکا می توانند اقتصاد یک کشور ۸۲ میلیونی را با پتانسیل اقتصادی گفته شده، این گونه به هرج و مرج بکشانند؟‌ پاسخ در سوء مدیریت ها و چالش های ساختاری اقتصاد ایران است. هر تحریمی قرار است به اقتصاد کشور مورد تحریم قرار داده شده آسیب برساند ولی اقتصاد ایران در نتیجه زیان های انباشت شده در نتیجه سوء مدیریت در چهار دهه گذشته، از تحریم ها بیش ترین آسیب ممکن را می بینند.

«ایران وایر» در سه یادداشت، به بررسی آثار این سوء مدیریت ها و فساد گسترده اداری در سه بخش انرژی، بانک داری و هواپیمایی می پردازد. هر سه این بخش ها بیش ترین آسیب را از تحریم های وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل برده اند و فعالان هر سه بخش امیدوار بودند که بیش ترین سود را از برجام ببرند. برای خطوط هواپیمایی، بانک های داخلی و شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز، برجام به معنای نقطه پایان تحریم ها و آغاز دوره جدیدی از فعالیت بود. خبرهای مربوط به هر سه بخش را فعالان اقتصادی و شهروندان با دقت دنبال می کردند. دولت «حسن روحانی» هم که مشتاق بود نتایج مثبت برجام را رسانه ای کند، خبر هر توافق و قراردادی در این بخش ها را بی درنگ اعلام می کرد. اما حالا که به جای تحریم های شورای امنیت، تحریم های یک جانبه ایالات متحده بازگشته اند، به نظر می رسد دیگر کسی امیدی به آینده ندارد. این در حالی است که پتانسیل فعالیت اقتصادی در این بخش ها هم چنان پابرجا است.

ایران با ذخایر نفتی معادل ۱۵۸ میلیارد بشکه، بعد از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا، در رتبه چهارم جهان قرار دارد. ذخایر گاز طبیعی آن هم ۳۳.۵ میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود که بعد از روسیه، کشور را در رتبه دوم جهان قرار می دهد. شاید بتوان ادعا کرد که ایران با ترکیب منابع نفت و گازش، بزرگ ترین منابع انرژی را در جهان بدون احتساب زغال سنگ دارا است. وجود منابع انبوه به معنای استخراج انبوه نیست. عدم سرمایه گذاری کافی در استخراج و اکتشاف و بحران های سیاسی پی در پی باعث شده است تا تولید نفت ایران کم تر از ظرفیت این کشور باشد. در دوران برجام، پس از برداشته شدن تحریم ها در سال ۲۰۱۷، میزان تولید نفت ایران به ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسید. این در حالی بود که پس از اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲، تولید نفت کشور یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته و درآمدهای نفتی آن در سال مالی ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶ با ۴۰ درصد کاهش، به ۳۳.۶ میلیارد دلار رسیده بود. تولید نفت ایران در پسابرجام برخلاف انتظارات، به کندی افزایش پیدا کرد. کندی دستگاه های دولتی و سهم خواهی شرکت های «خصولتی» یا شبه حکومتی این روند را آهسته تر و در نهایت زمینه شکست صنعت نفت در جذب سرمایه های خارجی را فراهم کرد. نکته عبرت آموز این جا است که حضور شرکت های شبه حکومتی در صنعت نفت از حاکمیت دولت در آن کاسته است. «محمدرضا فرزانگان»، استاد اقتصاد دانشگاه «فیلیپس ماربورگ» در آلمان می گوید:«دولت ایران با ارتقا کیفیت حاکمیت در این حوزه می توانست از آثار منفی تحریم ها بکاهید.»

کندی روند افزایش تولیدات و صادرات نفت و گاز ایران بی ارتباط به تحریم های اعمال شده نبود ولی عامل اصلی، رفتار رانت خوارانه نهادهای حکومتی و نظامی در کنار عدم شفافیت گسترده مبادلات مالی و اقتصادی در این صنعت بود. در حالی که دولت حسن روحانی می کوشید شرکت های اروپایی و مطرح بین المللی را به صنعت نفت ایران بازگرداند، این نهادها مصمم بودند که کلیددار پروژه های صنعت نفت کشور باشند. «علی»، استاد اقتصاد یکی از دانشگاه های تهران به «ایران وایر» می گوید: «باندهای فساد فرصت برجام را از کشور گرفتند و اقتصاد را آسیب پذیرتر کردند.»
او باور دارد این باندها خواهان بازگشت تحریم ها بودند: «تحریم برای کاسبی آن ها خوب بوده و هست.»

در دوران تحریم ها، لایه جدیدی از مبادلات پولی و سنت های مدیریتی به این صنعت اضافه شده بود که در دنیا نمونه ای نداشت. تکیه به دلالان بازار سیاه برای فروش نفت و تامین تجهیزات مورد نیاز، گروه جدیدی از افراد ذی نفع را ایجاد کرده بود که با دستگاه های قدرتمند حکومتی ارتباط داشتند و نمی خواستند شاهد از دست رفتن منافع خود باشند. بسیاری از این افراد به بهانه تحریم ها و با ادعای داشتن توان مناسب برای دور زدن آن ها، وارد صنعت نفت ایران شده بودند. برای آن ها تحریم ها هم بهانه و هم پوشش مناسبی برای اعمال فراقانونی و فرار از حسابرسی های معمول در شرکت های فعال در صنعت نفت بود. پروژه خرید دکل نفتی «فوچورنا» که منجر به سوء استفاده ۸۷ میلیون دلاری شد، تنها یک نمونه از مواردی است که به بهانه خرید تجهیزات بدون رعایت مراحل قانونی، مبالغ هنگفتی از کشور خارج کرد بدون آن که کالایی به ایران رسیده باشد.

عدم دریافت ضمانت بانکی، اتکا به روابط شخصی و تاسیس شرکت های اقماری همه رفتارهایی پذیرفتنی شدند که در هر کشور و هر صنعت دیگری نشانه های رفتار مجرمانه یا حداقل رفتار خارج از روال معمول به شمار می روند. «بیژن خواجه پور»، عضو هیات مدیره شرکت «نکسوس اورآسیا» به «ایران وایر» می گوید:‌«هسته اصلی چالش های صنعت نفت ایران، سوء مدیریت و فساد است.»

او که مقامات ایرانی را بارها به شفافیت دعوت کرده است، اضافه می کند: «مدیران و دولتمردان ایرانی باید شفاف عمل و از ابزار مرسوم مالی برای مدیریت نقل و انتقالات پولی استفاده کنند.» کارهایی که تا به امروز انجام نشده اند.

چالش های دولت حسن روحانی در بازگرداندن شرکت های بین المللی به ایران و تاخیر در انعقاد قرارداد با شرکت هایی مانند «توتال»، از نظر بسیاری از ناظران تنها یک معنا داشت. «حسین»، خبرنگار حوزه نفت به «ایران وایر» می گوید: «برداشت این بود که نخواهند گذاشت دولت صنعت نفت را سالم کند.»

منافع در هم تنیده گروه های فشار در نهایت باعث آسیب پذیری بیش تر ایران شد. به جای بهره برداری از موج ابراز علاقه برای حضور و فعالیت در صنعت انرژی ایران، حسن روحانی و وزیر نفتش، «بیژن زنگنه»، بیش تر وقت خود را صرف چانه زنی با سایر اعضای هیات حاکمه در ایران کردند. وزارت نفت ایران و توتال با تاخیر بسیار، در تابستان سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)‌موفق به انعقاد قراردادی شدند. این در حالی بود که ماه ها از برجام می گذشت و رییس جمهور جدیدی در ایالات متحده بر سر کار آمده بود. دولت حسن روحانی نتوانست با وجود تصویب مدل جدیدی برای قراردادهای نفتی در دوران برجام، سرمایه گذاری قابل توجهی را در بخش انرژی جذب کند. این عدم موفقیت به معنای محدود بودن منافع برجام برای شرکای ایران و شرکت های بین المللی نفت و گاز بود. حتی شرکت توتال که ماه ها صرف مذاکره برای رسیدن با توافق به ایران کرده بود، پس از اعلام آغاز تحریم ها از سوی ایالات متحده، در خروج از ایران به خود تردید راه نداد. سهم ایران در سبد فعالیت های این کشور ناچیز باقی مانده بود و فساد گسترده و سختی کار در ایران باعث شده بود تا شرکت های بین المللی در بازده سرمایه گذاری در ایران تجدید نظر کنند.

اما شاید فساد اداری موجود در ایران بیش ترین ضربه را به توسعه و گسترش صنعت نفت و گاز کشور زده است. دکتر فرزانگان می گوید: «پروژه های بخش انرژی که به سرمایه نیاز دارند، بیش تر هدف رفتار مفسده انگیز هستند تا پروژه هایی که به نیروی کار نیاز دارند.»

رانت حاصل از پروژه های نفتی بسیار بالا است، در حالی که میزان پی گرد و بازداشت متخلفان در ایران بسیار پایین است. این به آن معنا است که رانت خواران و مفسدین اقتصادی فعالیت در حوزه انرژی را در اولویت خود قرار می دهند. فرزانگان می گوید: «فساد اداری، ضعف نهادهای قانونی و فقدان آزادی رسانه ای، فضای ایده آلی را برای سودجویان فراهم کرده اند.»

حتی علنی شدن پرونده های نفتی مانند «بابک زنجانی» یا دریافت رشوه از شرکت نروژی «استات اویل» هم به پی گرد جدی قانونی و مجازات عاملان منجر نشده است. درباره استات اویل، این مطبوعات نروژی بودند که پرده از مبادلات غیرقانونی این شرکت برداشتند و نه مقامات یا رسانه های ایرانی.

تاخیر ایران در جذب سرمایه گذاری های لازم برای گسترش بخش انرژی و تولیداتش از یک سو و تنش های سیاسی منطقه ای از سوی دیگر باعث شده است ایران بازارهای بالقوه منطقه ای را از دست بدهد. «افشار»، کارشناس انرژی می گوید: «باوجود تاکید ایران بر استقلال و خودکفایی، توجه زیادی به بازارهای انرژی منطقه نمی شود.»
ایران و عمان در سال ۲۰۱۴ میلادی، توافقی برای تاسیس یک خط لوله انتقال گاز از ایران به عمان امضا کردند. قرار بود ایران گاز طبیعی خود را اول به شکل «ال ان جی»(گاز طبیعي مايع شده)، از طریق این خط لوله به عمان صادر کند. اما در این فاصله، عمان استخراج منابع گاز طبیعی خود را شروع کرد. اجرای پروژه های مختلف خیلی زود باعث شدند که تقاضای عمان برای گاز طبیعی ایران کاهش پیدا کند. ایران هم چنین یک لوله انتقال گاز به امارات متحده تاسیس ولی از فروش و صادر کردن گاز طبیعی به این کشور خودداری کرده است. خط لوله انتقال گاز ایران – پاکستان که قرار بود به کشور هند برسد و به «خط لوله صلح» مشهور است نیز مدت ها است که معلق مانده و به جایی نرسیده است. این در حالی است که کشور ترکمنستان با سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد دلاری در خط لوله انتقال گاز ترکمنستان – افغانستان – پاکستان، امیدوار است این خط را در سال ۲۰۲۰ افتتاح کند. آینده خط لوله صلح ایران – پاکستان – هندوستان بعد از این سال بسیار مبهم خواهد بود. برای نجات این خط لوله، ایران از شرکت های روسی دعوت کرده است. اما با وجود آن که توافق جدیدی بین پاکستان و روسیه در این باره به امضا رسیده، انتقال گاز از ایران به پاکستان و هند هنوز اجرایی نشده است.
افشار نیک باور دارد: «اولویت وابستگان حاکمیت، بهره بردن از پروژه های داخلی است تا گسترش بازارها. وقتی آن ها حرف از استقلال و خودکفایی می زنند، منظور این پروژه ها است که البته در آن رانت خواری راحت تر روی می دهد.»

برای بعضی از ناظران، تحریم ها تنها بهانه ای برای سوءمدیریت ها در بخش انرژی هستند که با فراری دادن شرکای معتبر و توانمند، حضور نهادهای نظامی و حکومتی را در صنعت نفت و گاز کشور نهادینه و عادی می کنند. در نتیجه، قراردادها و پروژه ها مهم به پیمان کارانی می رسد که مهارت و توانایی لازم برای انجام پروژه ها و اجرایی کردن قراردادها را ندارند. ارتباطات سیاسی و پشتیبانی نهادهای حکومتی از این پیمان کاران و تاخیر در اجرای پروژه ها برای آن ها فرصتی است جهت دریافت رانت های بیش تر و هزینه تراشی برای دولت و وزارت نفت. آن ها برای تاخیر، جریمه نمی شوند بلکه پاداش می گیرند!
بیژن خواجه پور در پاسخ به پرسش «ایران وایر» درباره هزینه فساد در صنعت نفت ایران، می گوید تخمین چنین هزینه ای دشوار است اما اگر ایران از فن آوری های جدید استفاده کند تا بهره وری تولید و مصرف تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا یابد، می تواند 500 هزار بشکه در روز به صادراتش اضافه کند.

این 10 درصد افزایش در بهره وری به گفته خواجه پور، معادل ۴۰۰ میلیون دلار درآمد روزانه و ۱۴ میلیارد دلار درآمد سالانه است.
این واقعیت وجود دارد که در اوج تحریم ها، قیمت گذاری سوبسیدی سوخت در ایران منجر به قاچاق گسترده سوخت از ایران به کشورهای همسایه شد. محمدرضا فرزانگان تخمین می زند که قاچاق سوخت و فراورده های نفتی در ایران ۹۰ درصد حجم قاچاق در کشور را تشکیل می دهند. او در پژوهشی درباره فعالیت های غیرقانونی در ایران، سهم قاچاق از تجارت کشور را ۱۳ درصد تخمین زده است.

بازگشت تحریم ها برای بخش انرژی ایران و گروه های فشار حاضر در آن به معنای ادامه راه و روشی است که در دور گذشته تحریم ها یادگرفته اند و هم چنین تشدید فعالیت هایی مانند قاچاق سوخت. دولت ایران که نیازمند درآمدهای نفتی است، راضی به دریافت درآمدهای حداقلی خواهد بود تا بتواند کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم را تامین کند. البته نهادهای قانونی، ضعیف تر از همیشه نخواهند توانست با فعالیت های غیرقانونی که به بهانه تحریم ها انجام می شوند، مقابله کنند. در این میان، میزان بهره وری در تولید و استخراج نفت و گاز تغییری نخواهد یافت و بازارهای منطقه ای ایران کاهش پیدا خواهند کرد. تحریم ها در این بستر است که می توانند فعالیت صنعت نفت و گاز در ایران را مختل کنند و به آن آسیب جدی برسانند. ولی کسی به فکر تغییر نیست. عدم شفافیت، رانت خواری را ممکن کرده است. تحریم ها همیشه بهانه تحکیم عدم شفافیت بوده اند و نه شفافیت. 

مطالب مرتبط:

آغاز تحریم های نفتی امریکا؛ پیش بینی بیکاری بیشتر و فساد گسترده تر در ایران