ناگفته‌ها درباره صیادی چینی‌ها در خلیج فارس

دادن مجوز صید برای بهره‌برداری از ذخایر «فانوس ماهیان» به شناور‌های چینی در خلیج فارس از ابتدای سال ۱۳۹۷ خبرساز و جنجال‌آفرین شده و اعتراض‌ها، انتقاد‌ها و هشدار‌ها تاکنون منجر به توقف فعالیت آن‌ها نشده است.

براساس آمار‌‌های رسمی، در حال حاضر ۹۱ فروند شناور در آب‌های خلیج فارس مشغول صید فانوس ماهی و سایر آب‌زیان هستند که پیش‌بینی شده است تعداد آن ها در آینده نیز افزایش یابد. بسیاری از این شناور‌ها با هدف صید در عمق ۲۰۰ متری که محل زیست فانوس ماهیان است، وارد آب‌های ایران شده‌اند اما ۴۰ درصد صید آن ها را آبزیان دیگر تشکیل می‌دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به ادامه صید شناور‌های چینی در آب‌های خلیج فارس، خواستار توقف فعالیت آن ها شده است. این در حالی است که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند نزدیک به شش تا هفت هزار شناور بی‌هویت و ثبت نشده در منطقه جنوب ایران در زمینه صید ماهیان مختلف فعال هستند.

این مرکز در گزارشی مفصل، به بررسی مدیریت صید فانوس ماهیان در دریای عمان پرداخته و ابعاد تازه‌ای از مخاطرات و آسیب‌های ناشی از فعالیت این شناور‌ها منتشر کرده است.

نتیجه بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می دهد در حال حاضر فانوس ماهیان حدود ۶۰ درصد وزن کل صید شناور‌های چینی را تشکیل می‌دهند و ۴۰ درصد دیگر صید آن ها، سایر آبزیان است.

این مرکز هشدار داده است صید ۴۰ درصدی سایر آبزیان از سوی این شناور‌ها، آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی به بار آورده است.

از سال ۱۳۹۰ تاکنون تعداد ۲۶۱ فقره موافقت اصولی صید فانوس ماهیان برای شرکت‌های ایرانی صادر شده است که بخش قابل توجهی از این مجوز‌ها فعال شده اند. از مجموع ۹۱ شناور فعال در امر صید فانوس ماهیان، تعداد ۲۰ شناور ساخت داخل و ۷۱ شناور نیز ساخت سایر کشورها، از جمله چین، ژاپن، لهستان، تایلند و ... هستند که در آب های سرزمینی دریای عمان فعالیت دارند. از این تعداد شناور، ۳۵ فروند چینی هستند که در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دارند و ۱۶ فروند نیز متعلق به بومیان جنوب ایران است.

گزارش‌های رسمی هم چنین حکایت از آن دارند که هیچ‌گونه قرارداد مشارکتی بین دو دولت ایران و چین و یا حتی مشارکت بین شرکت‌های خصوصی و غیردولتی ایرانی و چینی برای صید منعقد نشده است.

تعدادی از کشتی‌های چینی دارای قراردادهایی بیش از پنج سال و حتی تا ۲۰ سال هستند و در قرارداد آن ها آمده است که باید طی یک بازه زمانی پنج ساله، مالکیت کشتی‌های موصوف به طرف ایرانی منتقل شود.

تركیب نیروی انسانی فعال در شناورها

یكی از مهم ترین دلایل همراهی بخش قابل توجهی از افكار عمومی جامعه با مخالفان فعالیت کشتی‌های چینی و اتباع خارجی در عملیات صید فانوس ماهیان، موضوع به کار نگرفتن صیادان ایرانی در شناورهای صید ماهی و یا دیگر مراحل، از جمله حمل و نقل، فرآوری و فروش صید است. همین مساله منجر به شكل‌گیری و بروز اعتراضات گسترده در استان هرمزگان و به ویژه منطقه جاسک شده است.

آمار‌ها نشان می‌دهند که دو هزار و ۱۰۰ نفر روی ۹۱ شناور دارای مجوز قانونی صید فانوس ماهیان مشغول به کار هستند که از این تعداد، ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از آن ها (حدود ۳۰ درصد) خارجی و عمدتاً چینی هستند.

گزارش‌های رسمی حاکی از آن هستند که هیچ‌گونه محدودیتی برای به‌کارگیری قانونی نیروهای خارجی دارای مجوز کار جهت فعالیت در این کشتی‌ها وجود ندارد. این در حالی است که تمامی خدمه خارجی فعال در کشتی‌های مورد بحث و مشخصاً اتباع کشور چین، مجوز کار در ایران را ندارند.

مخاطرات و آسیب‌ها

آن‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، ادامه فعالیت این شناورها بر ذخایر ماهیان خلیج‌فارس تاثیر منفی گذاشته و خواهد گذاشت. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که کاهش ذخایر ماهیان منجر به خسران بخش خصوصی خواهد شد، صیادان بومی بسیاری از ذخایر ذی‌حق خود را از دست بدهند و  محیط زیست دریا به واسطه شخم دایمی به خطر بیفتد.

یكی دیگر از نكات مهم مرتبط با صید فانوس ماهیان، موضوع اقتصادی بودن عملیات صید فانوس ماهیان است. برخی آمارهای گزارش مجلس نشان می‌دهند که استمرار فعالیت این شناور‌ها، فاقد صرفه اقتصادی و سودآوری مناسب هستند و همین مساله باعث شده است که آن ها صید دیگر ماهیان با روش «ترال کف» را در دستور کار خود قرار دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به ادامه صید شناور‌های چینی در آب‌های خلیج فارس، خواستار توقف فعالیت آن ها شده است.

طبق این گزارش، برخلاف آن چه این پروژه تحت عنوان «صید فانوس ماهیان» طراحی، نام‌گذاری و سرمایه‌گذاری شده است، صید این‌گونه از ماهیان بدون آن كه مجوز سایر گونه‌های ماهیان نیز به شرکت‌های بهره بردار اعطا شود، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداشته و تنها مستمسكی برای صید و بهره‌مندی این شرکت‌ها برای بهره‌برداری از منافع ناشی از صید سایر گونه‌ها است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش خود توصیه کرده است که صید تمامی این شناورها تا اطلاع بعدی متوقف تا برنامه جدید بهره‌برداری از این ماهیان با نظر تحقیقات شیلات ارایه شود.

این مرکز هم چنین پیشنهاد داده است که صدور پروانه‌های جدیدتر متوقف شود و قراردادهای شناورهایی که قدرت صید در آب های عمیق را ندارند، فسخ و از فعالیت‌های صیادی خارج شوند.