close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

به بهانه تغییر ترکیب اقتصادی دولت؛ پاکسازی یا چرخش استراتژیک

۲۷ آبان ۱۳۹۷
علی رنجی‌پور
خواندن در ۸ دقیقه
از مدافعان اقتصاد آزاد در دولت یک جهانگیری باقی مانده که او هم به شکل محسوسی کمرنگ است.
از مدافعان اقتصاد آزاد در دولت یک جهانگیری باقی مانده که او هم به شکل محسوسی کمرنگ است.
علی طیب‌نیا، در دولت یازدهم وزیر اقتصاد و دارایی بود.
علی طیب‌نیا، در دولت یازدهم وزیر اقتصاد و دارایی بود.

در روزهایی که اقتصاد ایران، بحرانی‌ترین شرایط خود را در سال‌ها اخیر سپری می‌کند، دولت حسن روحانی در حال یک تسویه‌ تمام‌عیار در ترکیب اقتصادی کابینه است. یک سال و نیم بعد از آغاز دولت دوازدهم، تا الان یک وزیر اقتصاد، یک رئیس بانک مرکزی، یک دستیار ویژه رئیس‌جمهور، یک وزیر راه و شهرسازی، یک وزیر کار از دولت جدا شده‌ و یک وزیر صنعت هم در کابینه جابجا شده است.

در میان این تغییرات به جز مورد علی ربیعی که به ضرب و زور مجلس ناگزیر از ترک کابینه شد، بقیه کسانی از دولت کناره گرفته‌اند که به طرفداری از اقتصاد آزاد شهرت داشتند. اگر کمرنگ شدن اسحاق جهانگیری و کناره‌نشینی غیررسمی محمد نهاوندیان را هم در زمره این تغییرات به حساب بیاوریم، شواهد و قرائن دیگر را و کنایه‌های روحانی به اقتصاد آزاد را هم کنار آن بگذاریم، مثل روز روشن است که ماجرا فراتر از تغییرات تاکتیکی است.

آنچه در این ماه‌های اخیر روی داده، دست کم یک چرخش استراتژیک و دست بالا یک پاکسازی فکری و سیاسی، به میل هسته اصلی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

کاسه و کوزه بحران

ماه‌ها است که ماجرای کناره‌گیری مسعود نیلی از دولت، به طور غیررسمی سر زبان‌ها است، اما خبر رسمی و قطعی قبول و استعفای او ۲۳ آبان منتشر شد. روزی که می‌تواند در تقدیم اقتصادی ایران، به عنوان روز خاص جدایی رسمی روحانی از اقتصاد آزاد ثبت و ضبط شود. درست مانند زوجی که پس از یک شروع رویایی، رفته رفته از یکدیگر فاصله گرفتند. اول اختلاف نظر و بعد دعوا میان‌شان بالا گرفت و دست آخر پس از آنکه آوازه اختلافات‌شان به کوچه و خیابان کشید و طعنه و منایه‌های‌شان به یکدیگر سر زبان‌ها افتاد، تصمیم به جدایی از هم گرفتند.

تا پیش از این خیلی‌ها سعی می‌کردند رابطه روحانی و اقتصاد آزاد را برخلاف تصور عمومی خوب جلوه دهند. مثلا روزنامه سازندگی در شماره ۲۵ مرداد ۹۷، تا آنجا پیش رفت که روحانی و نیلی را زوجی هماهنگ توصیف می‌کرد که دو تایی معتقد به افزایش قیمت ارز با شیب ملایم و جلوگیری از شوک ارزی بوده‌اند، دو نفری با تعیین قیمت دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده‌اند.

"نیلی معتقد بود تعیین دستوری نرخ ارز کار اشتباهی است و باید با یک شیب ملایم در طول ۵ سال گذشته قیمت ارز واقعی می‌شد. شوک ارزی صحت گفتار نیلی را ثابت کرد اما در برابر این بحران راهی که کابینه رفت بیشتر خطا بود: بنا به شنیده‌های سازندگی با وجود مخالفت شدید شخص رئیس‌جمهور و نیز دستیار ارشد او مسعود نیلی با سرکوب قیمت ارز، این موضوع در کابینه تصویب شد و حتی در تعیین این نرخ، نظر نیلی عملی نشد و این کار حجت را بر نیلی تمام کرد و او کمتر در کابینه ظاهر شد".

حسن روحانی با علم به حساسیت مردم به افزایش نرخ دلار، با این گفته‌های گمراه‌کننده عملا تقصیر را گردن کسانی می‌اندازد که تازه از قطار کابینه پیداه شده‌اند.

اما بر خلاف آنچه این گزارش نوشته، حسن روحانی حداقل در این مورد خاص نه در کنار نیلی، بلکه در جبهه مقابل او قرار داشته است. چنانکه ۸۱ روز بعد، در ۱۴ آبان ۹۷، روحانی به طعنه و کنایه نیلی و هم‌فکرانش را «چند اقتصاددان» توصیف می‌کندکه سر قیمت ارز با او چانه می‌زدند.

 

                                                                                 بخشی از​​​ سخنرانی روحانی در دیدار معاونان و مدیران وزارت اقتصاد ۱۴ آبان ۹۷

 

این گفته‌های حسن روحانی جای شکی باقی نمی‌گذارد که رئیس‌جمهوری ایران در پی شکستن کاسه و کوزه بحران‌ کشور، سر گروهی از اقتصاددانان است. حسن روحانی با علم به حساسیت مردم به افزایش نرخ دلار، با این گفته‌های گمراه‌کننده عملا تقصیر را گردن کسانی می‌اندازد که تازه از قطار کابینه پیداه شده‌اند. اگر مردم عادی ندانند، حسن روحانی به خوبی می‌داند که آنچه در ماه‌های اخیر در ایران اتفاق افتاده نه افزایش قیمت ارز، بلکه جهش، نوسان و ناپایداری بوده است که اتفاقا مسعود نیلی و هم‌فکران او، سال‌ها است درباره آن هشدار می‌دهند. اگر میان اقتصاددانان چپ و راست و اقتصادخوانده‌ها و نخوانده‌های بی‌سواد و کم‌سواد و باسواد، فقط نقطه مشترک وجود داشته باشد، آن مخالفت با نوسان شدید قیمت ارز است که به هر دلیلی، یا سرکوب قیمت‌ها به قول راست‌ها، یا ناتوانی دولت از کنترل بازار به قول چپ‌ها اتفاق افتاده است.

اگرچه حسن روحانی شمشیر را برای نیلی و اقتصاد آزاد از رو بسته، اما هنوز برخی در داخل دولت در پی آنند که شرایط را عادی جلوه دهند. مثلا روزنامه ایران نیز در شماره روز پنجشنبه ۲۴ آبان، در صفحه اول عکس بزرگی از علی طیب‌نیا چاپ کرد و در گزارشی ملایم با عنوان «آرایش جدید تیم اقتصادی دولت» تلاش کرد تا همه چیز را عادی جلوه دهد. نویسنده این گزارش، مسعود نیلی را فردی معتدل معرفی کرده که تنها برای هماهنگی ترکیب کابینه، از مقام خود کناره‌گیری کرده است، اما این کناره‌گیری به معنی حذف از دولت نیست، تنها به این دلیل که طرح اصلاح نظام بانکی نیلی هنوز در جریان است.

 

روحانی و چرخش ۱۸۰ درجه‌ای

نمی‌توان با قطعیت به این سوال پاسخ داد. حسن روحانی، جزو معدود کسانی است که از اول انقلاب تا کنون، در همه دوگانه‌های سیاسی و اقتصادی، به جریان راست گرایش بیشتری داشته است. اما در این یک رقم، معلوم نیست او خود شخصا به این نتیجه رسیده که با اقتصاد آزاد مخالفت کند یا اینکه بنابر ملاحظه و مصلحتی و برای خوشایند هسته سخت قدرت تصمیم به چنین کاری گرفته است.

آنچه مسلم است طی سال‌های گذشته او لااقل در سیاست‌های سلبی با لیبرال‌ها مشکلی نداشته، اما وقتی نوبت طرح‌های ایجابی، رها کردن بازار رسیده، با آنها مخالفت کرده و به توصیه مشاوران و معتمدان خود گوش داده است.

اما از سوی دیگر رهبر ایران و نهادهای قدرتمند اقتصادی و نظامی زیر نظر او هم چندان دل خوشی از جناح راست کابینه نداشتند. تا آنجا که آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۲ مرداد ۹۷، در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد که موافق نامه‌ای است که ۳۸ اقتصاددان نهادگرا به رئیس‌جمهوری نوشته‌اند.

نکته اینجا بود که این نامه را کسانی نوشته بودند که به عنوان نزدیک‌ترین اقتصاددانان از نظر فکری و سیاسی به میرحسین موسوی شناخته می‌شدند؛ فردی که رهبر ایران حساسیت بسیار زیادی به او و حلقه نزدیکان و هم‌فکرانش دارد؛ اما وقتی هدف حذف جریان ضعیف‌شده مدافع اقتصاد آزاد و پاکسازی آنها از دولت است، حتی فرد حساسی مثل سیدعلی خامنه‌ای هم حساسیت‌هایش را دست کم برای مقطعی کوتاه فراموش می‌کند.

 

طیب‌نیا؛ چیزی میان عارف و فرهاد رهبر

علی طیب‌نیا، در دولت یازدهم وزیر اقتصاد و دارایی بود. اگرچه برخی رسانه‌ها، اعتبار کاهش نرخ تورم را به او بخشیده‌اند، اما حقیقت آن است که در شرایط رکود تورمی، مسعود نیلی و هم‌فکرانش در مجموعه ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی و ترکیب شورای پول و اعتبار، دست بالا را در دولت داشتند و نسخه خروج از بحران رکود تورمی را هم ایشان نوشتند. در این میان حتما طیب‌نیا هم نقش داشته، اما این‌طور نبوده که او معمار ثبات نسبی اقتصاد در دولت یازدهم باشد و خروج او زمینه‌ساز بروز بحران در ایران.

آنچه مسلم است، طیب‌نیا نه در اقتصاد و نه در سیاست موضع محکم و مشخصی ندارد. او در بهترین حالت در جایی میان محمدرضا عارف و فرهاد رهبر قرار دارد که اگرچه هر دو زمانی بر مناصب کلیدی اقتصاد تکیه داشته‌اند، اما هیچ اثری از اندیشه یا حتی گرایش اقتصادی آنها وجود ندارد. نه فقط اقتصاد که به جز تعلق فیزیکی به چپ و راست اندیشه سیاسی مشخص و روشنی هم ندارند.

حسن روحانی، جزو معدود کسانی است که از اول انقلاب تا کنون، در همه دوگانه‌های سیاسی و اقتصادی، به جریان راست گرایش بیشتری داشته است.

داستان بازگشت طیب‌نیا به تیم اقتصادی کابینه همان‌قدر می‌تواند موثر باشد که والدیر ویرا جانشین کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال شود. تردیدی نیست که ویرا یک خاطره خوش در حافظه جمعی ایرانی‌ها است، اما چون همه فوتبال را دنبال می‌کنند، می‌دانند که ویرا تنها جزئی -اتفاقا کم‌اثر- از یک اتفاق بوده، کما اینکه طیب‌نیا هم در بازی خروج از رکود-تورمی تنها یک بازگیر بود. نیمه اول این بازی با موفقیت کامل انجام شد، اما  در نیمه دوم -یعنی هنگامه خروج از رکود- وقتی کار گره خورد، اتفاقا طیب‌نیا بازی قابل قبولی از خود ارائه نکرد.

حتی اگر مخالف این تحلیل هم باشیم و فکر کنیم که طیب‌نیا صاحب توانایی فوق‌العاده‌ای در مدیریت بحران است، باز هم عرض و طول و عمق بحران در اقتصاد ایران آن‌قدر وسیع است که حتی امیدواری چندانی در دراز مدت هم وجود ندارد، چه برسد به آینده نزدیک که برخی با تغییر در کابینه به آن امیدوار شده‌اند.

با این همه باید چند وقت منتظر بمانیم و ببینیم او در مقام جدید چه تاثیری بر بحران‌های جاری اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

مطالب مرتبط:

سکان اقتصادی کابینه روحانی دست کیست؟

 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

عکس

همایش خودروهای کلاسیک در اصفهان

۲۷ آبان ۱۳۹۷
ایران وایر
همایش خودروهای کلاسیک در اصفهان