"موکل من، خارج از ایران زندگی می کرد و خانه بسیار بزرگی در شهرک غرب داشت. برادر وی که در ایران بود با اجازه صاحب خانه (برادرش) در آن خانه زندگی می کرد. گویا این برادر اختلافی در زمینه شغلی با همکارانش پیدا کرده بود و همکاران به کمیته اجرایی فرمان امام خبر داده بودند که این شخص مدتی است که در منزل برادرش که در آمریکا به سر می برد، زندگی می کند. کمیته اجرایی فرمان امام هم به این شخص گفته بود حق ندارد در آن خانه زندگی کند و اگر می خواهد هم چنان در آن خانه بنشیند، باید اجاره دهد. این شخص گفته بود برادرش صاحب ملک است و به وی اجازه داده تا زمان بازگشتش به ایران در آن خانه به طورمجانی سکونت کند اما کمیته به وی گفته بود که در هر صورت چون صاحب ملک در ایران نیست، ملک جز املاک رها شده محسوب شده و باید توسط کمیته سرپرستی شود. در نتیجه وی ناچار به پرداخت اجاره به کمیته شده بود. بعد از یک سال که برادر از آمریکا به ایران بازمی گردد، ابتدا برایش مشکلاتی ایجاد شد ولی چون هیچ اتهامی متوجه وی نبود توانست با دوندگی های فراوان خانه اش را پس بگیرد. نکته جالب اینکه پول یک سال اجاره ای که در طی این مدت از برادرش اخذ شده بود، با این استدلال که مبلغ اجاره صرف هزینه اداره ملک توسط کمیته شده بوده، به وی داده نشد." این روایت عجیب، خلاصه پرونده یکی از موکلان، شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان ایرانی است، مربوط به روزگاری که در ایران کار می کرد.

ستاد اجرایی فرمان امام سال 1368 با دستور آیت الله خمینی تاسیس شد و مهم ترین دستورکار آن شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم شاه بود. سال 2013، خبرگزاری رویترز در گزارشی ثروت این ستاد که اکنون تحت نظر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود را 95 میلیارد دلار ارزیابی کرد.

شیرین عبادی درباره این رویه می گوید: "بعد از انقلاب عده ای بنا بر واهمه ای که داشتند از ایران رفتند. از آن جا که برخی از این افراد نه جرمی مرتکب شده و نه در رژیم قبلی سمتی داشتند، امکان مصادره اموالشان بر هیچ اساسی وجود نداشت. در نتیجه قانونی تصویب شد که اموال افرادی که در خارج از کشور به سر می بردند را به عنوان اموال بلاصاحب محسوب کرده و به دولت اجازه می داد که این اموال را اداره کند."

مصادره اموال بنا بر حکم دادگاه بر اساس قوانین مختلف هم چون قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و یا برخی دیگری از قوانین هم چون قانون مجارات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور صورت می گیرد. مصادره هم چنان می تواند به صورت ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم پس از وصول اخطاریه انجام گیرد.

مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی، "دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد."

شیرین عبادی، درباره این اصل می گوید: "این اصل بیشتر مربوط به افرادی است که در رژیم سابق سمتی داشته اند." وی در همین ارتباط به یکی از موکلانش اشاره کرده و می گوید: "موکلی داشتم که در زمان شاه دو دوره نماینده مجلس شورای ملی بود و همین امر باعث تا بعد از انقلاب، تمام اموالش بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی مصادره شود."

مصادره اموال در برخی از قوانین نیز به عنوان بخشی از مجازات پیش بینی است. به عنوان مثال به موجب ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی "هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنان چه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد." از دیگر قوانینی که به مصادره اموال اشاره می کند، می توان از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با مواد مخدر نام برد.

یک نوع دیگر مصادره هم شایع است که بیشتر شامل حال متهمان سیاسی و امنیتی می شود. شیرین عبادی در این باره می گوید: "در مواردی دادسرا می تواند برای متهم قرار وثیقه صادر کند تا متهم بتواند موقتا تا روز محاکمه و یا زمان اجرای حکم آزاد باشد. در بسیاری از موارد به خصوص متهمان سیاسی- عقیدتی که در زندان مورد شکنجه قرار گرفته و یا با امکان پرونده سازی مجدد مواجه هستند، نمی توانند وضعیت موجود را تحمل کرده و از کشور خارج شوند. چنان که در سال های اخیر تعداد زیادی از این افراد به این صورت خارج شده اند. در چنین حالتی وثیقه این افراد ضبط می شود."

عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال ملی-مذهبی که در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران سال ۸۸ سه بار بازداشت و به شش سال حبس تعزیری محکوم شد، از جمله افرادی است که عبادی در این خصوص از وی نام می برد. پس از خروج وی از کشور سند ۵۰۰ میلیون تومانی وی توسط قوه قضاییه توقیف شد.

دستگاه های حکومتی در استفاده از تکنیک های مصادره اموال گاهی از قوانین مالیاتی نیز کمک می گیرند. شیرین عبادی در این زمینه به تجربه شخصی اش اشاره می کند: پس از کسب جایزه نوبل، حکومت چون می دانست از امکانات این جایزه به خرید دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و کمک به خانواده زندانیان سیاسی اقدام کرده ام و آن را در مسیر پیشبرد حقوق بشر در ایران ارزیابی می کرد، یک کلک تازه زد. آنها سال 2008، 5 سال پس از کسب جایزه، برای اینکه در عرصه بین المللی مورد عتاب قرار نگیرد، اعلام کردند باید مالیات جایزه نوبل را بپردازم. مطابق قوانین ایران، مالیاتی بر جوایز تعلق نمی گیرد. علاوه بر این من از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۸، هر ساله مالیات پرداخت می کردم و مفاصا حساب مالیاتی هم می گرفتم. در طی این سال ها هیچ گاه اخطاری مبنی بر پرداخت مالیات نوبل دریافت نکردم اما بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸، چون هدف برخورد با کانون مدافعان حقوق بشر و فلج کردن تمام فعالیت های حقوق بشری بود دولت این بهانه را درست کرد. نهایتا در کمیسیون مالیاتی من به پرداخت مبلغی معادل ۱۳۰۰۰۰۰ دلار محکوم شدم. این در حالی بود که ارزش جایزه نوبل  ۱۲۰۰۰۰۰ دلار بود. در حقیقت من به مبلغی بیشتر از جایزه خودم محکوم شده بودم چون حکومت ادعا می کرد خسارت در تاخیر را هم حساب کرده است. به رای کمیسیون مالیاتی اعتراض کردم. در شورای کمیسیون مالیاتی من و وکلایم استدلال کردیم که طبق قانون به جوایز مالیاتی تعلق نمی گیرد. وکیل من در آن مرحله خانم نسرین ستوده بود. ایشان در آن زمان بارها توسط مامورین امنیتی تهدید شد که باید استعفا دهد و گرنه به زندان می رود که البته ایشان حاضر به استعفا نشد و بالاخره به زندان رفت. در مرحله بعد از رای شورای عالی مالیاتی شکایت کردیم که پرونده هم اکنون در دیوان عدالت اداری است و تا به الان هم تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است. جالب است قبل از این که کلیه مراحل قانونی پرونده طی شود، مامورین وزارت دارایی با همکاری مامورین وزارت اطلاعات کلیه حساب ها و اموال غیر منقولی را که داشتم، از جمله دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که با پول جایزه نوبل خریده بودم و آپارتمانی که ارث پدری من بود، را ضبط کردند و موقع فروش هم بسیار پایین تر از قیمت واقعی ارزش گذاری شد تا با وجود فروش تمام مایملک و ضبط حساب های بانکی، هم چنان من را بدهکار خود اعلام کند. این هم شیوه دیگری است برای این که حکومت با ضبط و در واقع مصادره اموال منتقدان آن ها را مجبور به سکوت کند."

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}