در سال‌های اولیه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، بیش ترین تغییرات و محدودیت‌ها برای زنان جامعه ایران به‌وجود آمد. مقامات حکومت جدید به دنبال قوانینی بودند تا به اجرای كامل «اصول اسلام» پایبند باشند و قوانین دوره پهلوی را خنثی کنند.
دوره های اول تا سوم شورای اسلامی بعد از انقلاب به تغییرات كلی در قوانین مدنی دست زدند و قوانین جدیدی، از جمله «قانون مجازات اسلامی» را تصویب کردند كه در بسیاری از موارد به طور ویژه زنان را مخاطب قرار می‌دادند و سعی داشتند سبك زندگی آن ها را مطابق با ملزومات جدید حكومت و دیدگاه روحانیون مذهبی تندرو اصلاح کنند.
بخشی از وظیفه «اسلامی سازی» جامعه برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد. اما در مواردی كه پیمودن روند تصویب قانون در مجلس وقت‌گیر بود، «شورای انقلاب اسلامی» به یاری می‌آمد و یا دستورات آیت‌الله «روح‌الله خمینی» به عنوان بنیان گذار انقلاب مبنا قرار می‌گرفت.
مطلبی كه می‌خوانید، دومین گزارش از سلسه مطالبی است كه درباره قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با محوریت زنان و هم چنین حضور نمایندگان زن در قوه مقننه در «ایران وایر» منتشر می‌شود. به این منظور، دوره‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس رویكرد نمایندگان و شرایط جامعه، به سه دوره تقسیم شده اند؛ دوره های اول تا سوم که به تبع شرایط پس از انقلاب، بیش ترین قوانین ضد زن را تصویب كردند. دوره های چهارم، پنجم، ششم و دهم که سعی در اصلاح برخی قوانین ضد زن داشتند اما به تصویب برخی قوانین ضد زن هم پرداختند. دوره های هفتم، هشتم و نهم که به رویكردهای تندروانه درباره زنان بازگشتند.
مجالس چهارم تا ششم و همچنين مجلس دهم هر چند با مجالس اول تا سوم متفاوت بودند، اما در عمل، كمتر توانستند قوانين تبعيض‌آميز مجالس پيشين درباره زنان را خنثی کنند.
مجالس چهارم و پنجم هر يك با تصويب ۳۱ قانون، و مجلس ششم با تصويب ۲۴ قانون به «زنان، خانواده و كودكان» پرداخته‌اند. دوره مجلس دهم نيز هنوز به پايان نرسيده‌است. در اينجا مهمترين قوانينی كه این مجالس درباره زنان تصويب كرده‌اند در پنج بخش مجازات‌ها، آزادی‌های اجتماعي، خانواده، آموزش و اشتغال مرور شده‌است.
وجود «كميسيون امور زنان، جوانان و خانواده» در مجلس پنجم می‌توانست نقطه عطفی برای پيگيری مسائل زنان محسوب شود اما مرور مصوبات مجلس پنجم نشان می‌دهد كه این کمیسیون تاثير چندانی بر تغيير مصوبات مجلس به نفع زنان نداشته‌است. كميسيون زنان در آخرين سال فعاليت مجلس پنجم حذف و در كميسيون فرهنگی ادغام شد و از آن پس تنها فراکسیون زنان مجلس موضوعات مربوط به زنان را پیگیری می کرده است.
تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس ششم بازتاب گسترده ای داشت. تعدادی از روحانیون شاخص با این مصوبه مجلس مخالفت کردند و در نهایت شورای نگهبان آن را رد کرد. مجلس ششم با اصرار بر مصوبه خود تصویب کرد که این لایحه در مجمع تشخیص بررسی شود. با این حال این لایحه درمجمع تشخیص نیز بررسی نشد و پس از ۱۵ سال همچنان بلاتکلیف است.
مجازات‌ها
در تغییرات پنجم قانون مجازات اسلامی كه در آخرين روزهای كاری مجلس چهارم به تصويب رسيد، موادی درباره زنان افزوده شده‌است. ماده ۱۲۲ اين قانون مي‌گويد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در ماده ۱۳۳ اين قانون نيز آمده‌است: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین [تمكين] زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
مجازات مربوط به «ضرب» يا اذيت و آزار زن حامله و سقط جنين وی در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جا گرفت.
تبعيض جنسيتی در قوانين مجازات اسلامي به اين صورت ادامه يافت كه در «قانون آئین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب»، مصوب مجلس پنجم، گواهی دو مرد مساوی با گواهي یک مرد و دو زن دانسته شد.
آزادی‌های اجتماعی
مجالس چهارم، پنجم، ششم و دهم مصوبات زيادی در حوزه اعطای آزادی‌های اجتماعي به زنان نداشتند اما کمتر از دیگر دوره های مجلس در راستای محدود كردن آزادی‌های اجتماعي زنان گام برداشتند.
«در معاینه های مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضرورت توسط افراد غیر هم جنس انجام می شود حضور یکی از محارم بیمار یا یک نفر از کارکنان فنی زن الزامی است. » یکی از مواد قانون «انطباق امور اداری و فني موسسات پزشكی با موازين شرع مقدس» که در مجلس پنجم به تصویب رسید
تبصره ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی كه در مجلس چهارم تصويب شد مجازات حبس و جريمه نقدی را به بی‌حجابی در اماكن عمومي افزوده‌است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.»
طرح اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه سال ۱۳۵۱ که موجب بروز مشکلات برای بانوان ورزشکار، هنرمند و فرهیخته علمی فرهنگی و اقتصادی جهت اعزام به خارج از کشور شده بود، نيز در دستور كار فراکسیون زنان مجلس دهم قرار دارد.
زنان و خانواده
در ميان مصوباتی كه چهار مجلس مورد بررسی در حوزه خانواده به تصويب رسانده‌اند، بيشترين مصوبات مربوط به مجلس ششم بوده‌است.
برخی تسهيلات ازدواج از جمله اعطای وام ازدواج به دانشجويانی كه ضمن تحصيل ازدواج می‌كنند، در مجلس چهارم به تصويب رسيد. اين مجلس قانون «تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست» را نيز به تصويب رساند.
افزون بر اين، مجلس چهارم در قالب «قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهی» تصويب كرد كه «مرخصی زايمان تا سه فرزند براي مادرانی كه فرزند خود را شير مي‌دهند در بخش‌های دولتی و غيردولتی چهار ماه» باشد. اين قانون همچنين بر ايجاد «تسهيلات مناسب برای تغذيه شيرخوارگان و شيرمادر در جوار محل كار كاركنان زن» تاكيد كرد. مجلس ششم، با الحاق تبصره‌ای به ماده ۳ قانون ترويج تغذيه با شيرمادر، مرخصی زايمان برای وضع حمل دو قلو را به پنج ماه و سه قلو و بيشتر را به يك‌سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه افزايش داد.
قانون تنظيم خانواده در مجلس چهارم به اين ترتيب اصلاح شد كه به فرزندان چهارم و بعد، امتيازاتي تعلق نگيرد.
قانون مهمی كه در مجلس پنجم در حوزه خانواده به تصويب رسيد، تبصره‌ای بود به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهريه افزوده شد و بر پرداخت مهريه به نرخ روز تاكيد كرد.
مجلس ششم در قالب ماده ۳۶ «قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت» به سازمان بهزيستي اجازه داد مجوز تاسيس خانه سلامت دختران و زنان را صادر كند. همچنين، ماده ۹۸ اين قانون در قانون بودجه سال ۱۳۸۰«معافيت زنان از پرداخت نيم عشر ماليات بر مهريه» را به تصويب رساند.
اين مجلس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ درباره سن ازدواج را اصلاح كرد و سن «عقد نكاح» را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال درنظر گرفت. اما اين قانون باز هم نكاح قبل از اين سن را مستلزم «اجازه ولی به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح معتبر» دانست. اين مصوبه پس از رد در شورای نگهبان، در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصویب رسد.
مجلس ششم يك تبصره هم به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درباره مصاديق «عسر و حرج» اضافه كرد و به دادگاه اجازه داد كه در صورت احراز مواردی از «عسر و حرج» حكم طلاق را صادر كند. بر اساس اين قانون، موارد عسر و حرج شامل «ترك زندگی خانوادگی توسط مرد به مدت شش ماه متوالی يا نه ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتياد زوج، محكوميت قطعی زوج به حبس پنج سال يا بيشتر، ضرب و شتم يا سوءرفتار زوج، ابتلا به بيماری‌های صعب‌العلاج رواني يا مسری» شد.
اين مجلس با اصلاح موادی از قانون مدنی، نفقه(هزینه زندگی که مرد باید به زن بپردازد) را توسعه داد و شامل هزينه‌های درمانی و بهداشتی عنوان كرد (ماده ۱۱۰۷). افزون بر اين، با تغيير شكل ماده ۱۱۳۳، به زن نيز اجازه داد كه مانند مرد با رعايت شرايط به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق كند. اين مجلس با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ سن حضانت فرزند (دختر و پسر) توسط مادر را هفت سال درنظر گرفت. پيش از آن، سن حضانت پسر دو سال بود.
مجلس ششم علاوه بر تصويب قانون اهدای جنين به زوجين نابارور با رعايت ضوابط شرعی، قانون جامع رفاه و تامين اجتماعی را نيز به تصويب رساند كه مواردی از جمله «بی‌سرپرستی و آسيب‌های اجتماعي، حمايت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمايت از كودكان و زنان و بي‌سرپرست» و ... را شامل می‌شد.
در مجلس دهم نيز یک فوریت طرح «اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی» تصويب شده و در حال بررسی در کمیسیون های مجلس است.
مجلس دهم پیگیری طرح افزایش حداقل سن ازدواج برای دختران از ۱۳ سال به ۱۵ سال و لایحه جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار خود دارد.
آموزش
برخلاف سه مجلس اول بعد از انقلاب، مجالس چهارم، پنجم، ششم و دهم مصوبات زيادی در حوزه آموزش برای زنان به تصويب نرساندند. اما در برخی موارد سعي كردند عدالت آموزشی را كه با قوانين پيشين سلب شده بود بازگردانند. در مجلس چهارم قانون تخصيص سهميه برای زنان در پذيرش دستياری رشته‌های تخصصي پزشكي به تصويب رسيد.
اين مجلس «قانون اصلاح ايجاد تسهيلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی» را نيز تصويب كرد. چند ماه بعد، قانون «ايجاد تسهيلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی» اصلاح، و همسر و فرزندان آزادگان در قانون گنجانده‌شدند.
مجلس پنجم مصوبه‌اي درباره آموزش زنان نداشت و در مجلس ششم ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب ۱۳۶۴ اصلاح، و شرط تاهل كه در قانون مانع اعزام دختران به خارج از كشور بود، حذف شد. اين مجلس همچنين در اصلاح لايحه قانون تشكيل شورای عالی آموزش و پرورش تصريح كرد كه «حداقل يك نفر» از اعضای رسمی يا پيوسته شورا در سه گروه افراد «مطلع و صاحبنظر»، «اعضای هيات علمی گروه‌های تخصصي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها» و «نمايندگان معلمان يا مديران مدارس» بايد از بين زنان انتخاب شوند.
در مجلس ششم طرح ممنوعيت اعمال هر نوع تبعيض جنسيتی در گزينش دانشجو برای كليه دانشگاه‌های دولتی و غيردولتی در تمام مقاطع تحصيلی به تصويب رسيد كه هرگونه تبعيض جنسيتی در گزينش را ممنوع دانست.
اشتغال
مجلس چهارم همچون مجالس پيشين، گروه‌هايی را از «قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان» معاف كرد. اين معافيت علاوه بر خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودان جنگ، مادرانی كه حضانت فرزندشان را به عهده دارند را نيز دربرمي‌گرفت.
در مجلس چهارم تبصره‌ای به «قانون شرايط انتخاب قضات دادگستری» الحاق شد كه بر نبود امكان قضاوت براي زنان صحه می‌گذارد. هر چند زنانی كه واجد شرايط انتخاب قضات دادگستری هستند می توانند به «پست‌های مشاورت ديوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقيق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و ساير اداراتی كه داراي پست قضايی هستند» برسند.
اين مجلس در ماده 20 «قانون مقررات استخدامی نيروهای انتظامي جمهوری اسلامي ايران» نيز تصريح كرد: «نيروی انتظامی مي‌تواند صرفا برای انجام مشاغلی كه مستلزم به‌كارگيری زنان باشد نسبت به استخدام آنان به صورت كارمند اقدام نمايد. نقل و انتقال زنان بايد حتي‌الامكان تابع شرايط خدمتی همسران آنان باشد.»
قانون تامين اجتماعی مصوب 1354 در مجلس چهارم به اين ترتيب اصلاح شد كه سن بازنشستگی مردان به 50 سال و زنان به 45 سال برسد.
مجلس پنجم با الحاق تبصره‌ای به ماده 76 قانون تامين اجتماعی مصوب 1354، زنان كارگر را مجاز دانست كه با داشتن 20 سال سابقه كار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با 20 روز حقوق بازنشسته شوند.
مجلس پنجم در «قانون تشكيل شورای اشتغال» مصوب كرد كه «مشاور رييس جمهور در امور زنان بدون حق رای به عنوان ناظر» در شورای عالی اشتغال حضور داشته باشد. افزون بر اين، برنامه‌ريزی براي رشد و توسعه اشغال گروه‌های خاص (معلولين، زنان و جوانان) به عهده اين شورا گذاشته‌شد.
اين مجلس همچنين تصويب كرد كه «نيروی انتظامي می‌تواند زنان را با حفظ موازين اسلامی در مشاغل مورد نياز به صورت پرسنل انتظامی يا كارمند استخدام »کند. در اين مجلس قانون الزام فراگيری آموزش‌ها فن و حرفه‌ای برای اشتغال زنان نيز به تصويب رسيد.
مجلس پنجم قانون جنجال برانگيز «انطباق امور اداری و فني موسسات پزشكی با موازين شرع مقدس» را به تصويب رساند كه به طور تلويحی به جداسازي زنان و مردان بيمار و كادر درمانی و كنترل پوشش در محيط‌های پزشكي اشاره می‌كرد. در ماده آيين‌نامه اجرايي اين قانون كه سال 1380 از سوی هيات وزيران به تصويب رسيد، آمده‌است: «در معاینه های مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضرورت توسط افراد غیر هم جنس انجام می شود حضور یکی از محارم بیمار یا یک نفر از کارکنان فنی زن الزامی است.» موارد ديگری از جمله نحوه پوشش و مراقبت و كنترل بيمار در اتاق ريكاوری توسط پرستاران همگن (بويژه در مورد بيماران زن) لحاظ شده‌بود.
مجلس دهم نيز در حوزه اشتغال زنان تاكنون قانون کاهش ساعات کار زنان شاغل دارای شرایط خاص را به تصويب رسانده‌است.
ساير قوانين
در این مجالس قوانینی نیز در حوزه های دیگر مرتبط با زنان تصویب شد که از جمله آنها در قالب همكاری‌های فرهنگی، آموزشی و علمی بين دولت ايران و كشورهای خارجی، مبادله هيات زنان جهت ديدارهايی از پروژه‌های زنان به تصويب رسيد.
مجلس پنجم قانونی را به تصويب رساند كه بر اساس آن بايد دو و نيم درصد درآمد حاصله از محل فروش سيگار به فعاليت‌های ورزشی زنان و 12 درصد به توسعه فضاهای ورزشی زنان اختصاص می‌يافت.
افزون بر اينها، مجلس ششم موافقنامه همكاری در زمينه فعاليت زنان و خانواده بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوري تونس را تصويب كرد.
مجالس دهم نيز مصوبه‌ای درباره اضافه شدن معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به ترتیب به ترکیب کمیسیون‌های اقتصاد و لوایح هیأت دولت را تصويب كرد. اين مجلس تخصیص ۲۷/۰ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه ورزش همگانی، زنان و جوانان را نيز به تصويب رساند.
فراکسیون زنان مجلس دهم که بیشترین تعداد نمایندگان زن در مجالس پس از انقلاب را دارد، طرح ها و لوایح مختلفی را در دستور کار خود دارد. از جمله لایحه منع خشونت علیه زنان که با مخالفت نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای روبه رو شده و راهی طولانی برای تصویب را پیش رو دارند.
مطالب مرتبط:
قوانین ضد زن در دوره های اول تا سوم مجلس؛ آغاز محدودیت و تبعیض
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر